فرصت و تهدید کرونا برای کسب وکارها
در گزارش«فرصتها و تهدیدهای کرونا برای کسبوکارهای ایرانی» که از سوی مرکز پژوهشهای مجلس منتشر شده، سه سطح آسیب کسبوکارها از شیوع ویروس کرونا بررسی شده است. در این گزارش تاکید شده راه نجات اقتصاد بهبود تولید در داخل و حمایت هدفمند از کسبوکارها است. فرصتهای فعلی در اقتصاد بیشتر متوجه مشاغل خانگی، کسبوکارهای دیجیتالی، بستهبندی کالاها است. در گزارش این مرکز آمده است که کسبوکارها با هراندازهای که داشته باشند از کرونا زیان میبینند. دراینبین فعالیتهای خدماتی مانند رستوران، هتلداری و سایر فعالیتهای مرتبط آسیبهای بیشتری را متحمل میشوند که به دلایلی مانند نامشخص بودن تعداد زیرمجموعههای بخش خدماتی مانند رستورانهای تعطیلشده یا تغییر کاربری داده شده، تخمین دقیق زیان ناممکن است. بنابر گزارش مرکز پژوهشهای مجلس، با وجود تمام چالشهایی که کرونا برای کشور ایجاد کرده، فرصتهایی نیز داشته که از آن میتوان به بهبود در وضعیت کسبوکارهای آنلاین و افزایش تقاضا برای استفاده از خدمات آنها اشاره کرد. همچنین مطالعات نشان میدهد که جمعیت جدید شاغل ایجادشده در سالهای اخیر دارای ویژگیهایی هستند. ازجمله اینکه اشتغال ایجادشده اشتغالی است که نه توسط بخش دولتی یا شرکتی و کارخانهای، بلکه توسط بخش غیر شرکتی و با تمرکز بر خدماتی مانند خردهفروشی و عمدهفروشی، تعمیرات، حملونقل، واسطهگری، خدمات مواد غذایی و ... ایجادشده است. پیششرط محقق شدن فرصتهای بیشتر، تغییر در نگرش دولتها و استفاده از شیوههای خلاقانه برای بهبود محیط کسبوکار است. تا زمان رسیدن به یک وضعیت پساکرونایی فاصله زیادی وجود دارد. ازاینرو اقتصاد و بهخصوص کسبوکارها باید خود را آماده کنند چراکه این وضعیت ممکن است تا مدتها ادامه یابد و پسازآن نیز مشخص نیست با چه چیزی روبرو هستیم. هرچند وضعیت فعلی و تعداد روزانه مبتلایان و فوتیها خود گواه این موضوع است که اگر واکسن بزودی کشف نشود، تا مدتهای طولانی در ایران ماندگار باشد. از سوی دیگر، در خصوص آن دسته از کسبوکارهایی که با صادرات و واردات از کشورهای گوناگون مرتبطاند نیز باید بیان داشت که رفتار کشورها در قبال کرونا، بر سرنوشت صادرات اثری جدی خواهد گذاشت، بخشی از صادرات ما مواد اولیه و ضروری است. در چند ماه گذشته (خصوصاً در اسفندماه 1398 تا خردادماه 1399) بسیاری از کشورها برای مقابله با کرونا، با توجه به احساس خطر همسایگان ایران از انتشار ویروس کرونا از طریق ایران به آن کشورها تصمیم به بستن مرزهای خود خصوصاً مرزهای زمینی با ایران گرفتند یا محدودیتهایی وضع کردهاند. به عبارتی بسته شدن مرزهای زمینی توسط کشورهای منطقه ازجمله عراق، افغانستان و ترکیه و مرزهای هوایی بهویژه ترکیه، گرجستان و امارات به بهانه کرونا خود بر افزایش قیمت ارز، کاهش صادرات و واردات تأثیر گذاشته و کاهش و توقف صادرات محصولات به دلیل بسته شدن مرزها یا ممنوعیت واردات از سایر کشورها خود به کاهش تولید و فروش منجر میشود. بر اساس این گزارش، عمده مشکلاتی که در کشور ایجادشده به دلیل بسته شدن مرزها و کاهش تجارت با سایر کشورها و بهخصوص همسایگان است. کاهش صادرات که نهتنها کالاهای غیرنفتی که نفت و محصولات پتروشیمی را نیز شامل میشد، به کاهش ارزآوری منجر شده و درنهایت نوسانات ارزی را رقم میزند. از سوی دیگر بسته شدن مرزها به اخلال در عملکرد واردات مواد اولیه نیز منجر میشود که انتظار میرود زمینههای فعالیت برای برخی از بخشها را دچار اختلال کند. این چالشها در کنار کاهش فعالیتهای اقتصادی و نبود بسته محرک مالی قوی و منسجم میتواند شرایط اقتصادی برای دولتهای بعدی را سختتر کند. علاوه بر چالشهایی نظیر بیکاری و کاهش فعالیتهای اقتصادی با مشکلاتی از قبیل افزایش هزینههای درمانی، کاهش درآمدهای دولتی به دلیل کاهش درآمدهای مالیاتی و نفتی نیز مواجه خواهند شد. این مشکلات در آینده میتواند بر بار مالی بودجه بیفزاید و از طرفی دولت را در تأمین منابع لازم برای کمک به اقشار و کسبوکارهای آسیبدیده در مضیقه قرار دهد. کرونا تنها هزینههای اقتصادی بر کشور تحمیل نمیکند بلکه هزینههای اجتماعی نیز دارد که مهمترین آن تعمیق شدن فقر برای عدهای از مردم و تغییر طبقهبندی دهکهاست. به عنوانمثال افرادی که شغل خود را از دست دادند یا سرپرست خانوار به دلیل بیماری فوت کرده است، برای تأمین مالی خود دچار مشکل شدند و به دهکهای با درآمد پایین تنزل یافتهاند. گسترش فقر در کشور به ظهور و بروز انواع آسیبهای اجتماعی نیز منجر میشود. این گزارش میافزاید، گذر از این بحران به دلیل ناتوانی در برنامهریزی همه جنبههای آسیبرسان به کشور، دشوار است. عمده این ناتوانی در برنامهریزی به دلیل نامشخص بودن رفتار متقابل صاحبان کسبوکارها، میزان انعطافپذیری مالی شرکتهای کوچک و بزرگ، نامعلوم بودن افرادی که شغل غیررسمی دارند، است. از زمان شیوع کرونا که مصادف با شلوغترین ایام سال در ایران بود، بسیاری از اصناف نیروهای خود را تعدیل کردند. بر این اساس در بخش گردشگری و غذا تا 90 درصد، پوشاک تقریباً 70 درصد و صنفهای دیگر بهصورت میانگین بین 40 تا 50 درصد تعدیل نیرو انجام دادهاند. همچنین بر اساس پایشهای صورت گرفته از واحدهای صنفی در کشور طی دو هفته ابتدایی سال جاری نسبت به پایان اسفند فروش بین 67 تا 98 درصد کاهش داشته است. بیشترین کاهش برای صنعت کیف و کفش با کاهش 98 درصد و کمترین نیز مربوط به صنعت غذایی با کاهش 67 درصداست. این پژوهش درپایان، راه نجات اقتصاد را بهبود تولید در داخل و حمایت هدفمند از کسبوکارها عنوان کرده است.