دلار 11 هزار تومانی در بودجه 1400

جلسه هیات دولت روز چهارشنبه به ریاست حجت‌الاسلام والمسلمین حسن روحانی رییس‌جمهوری برگزار شد و در این جلسه پس از ارایه گزارش رییس سازمان برنامه و بودجه از کلیات لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور، اعضای دولت بررسی کلیات لایحه بودجه را در دستور کار خود قرار دادند. این اصلی‌ترین خبری بود که روز گذشته از جریان برگزاری نشست هیات دولت منتشر شد، خبری که نشان می‌دهد دولت به سنت سال‌های قبل خود تا پیش از رسیدن به نیمه آذر ماه، لایحه بودجه را به مجلس خواهد رساند. هرچند هنوز دولت جزییاتی از نتیجه بررسی لایحه بودجه منتشر نکرده اما دو روز قبل معاون سازمان برنامه و بودجه خبر از آن داده بود که رییس‌جمهور لایحه بودجه سال 1400 را روز 12 آذر به مجلس تقدیم خواهد کرد. بودجه سال 1400 از چند منظر مختلف شرایطی منحصر به فرد خواهد داشت و همین امر، اخبار منتشر شده پیش از انتشار لایحه را مهم‌تر از سال‌های قبل کرده است. بودجه سال آینده میان دو انتخابات مهم در ایران و پس از یک انتخابات مهم در امریکا تدوین و تصویب خواهد شد. از سویی با مشخص شدن نتیجه انتخابات مجلس یازدهم مشخص شد اکثریت قاطع نمایندگان از نظر سیاسی با دولت روحانی اختلاف نظر جدی دارند و همین امر حواشی در روابط دو قوه را افزایش داد. اوج این اختلاف نظرها در روزهای گذشته خود را نشان داده، جایی که صحبت‌های باقر قالیباف رییس مجلس، با واکنش جدی مسوولان دولتی مواجه شد. در روزهای گذشته از رییس کل بانک مرکزی، معاون اول رییس‌جمهور و رییس سازمان برنامه و بودجه گرفته تا صحبت‌های وزیر امور اقتصادی دارایی، همگی نشان می‌دهد که اختلاف نظرها ادامه خواهد داشت. در کنار اختلافات سیاسی، اصرار مجلس بر لزوم اصلاح ساختاری قانون بودجه نیز در آستانه آغاز بررسی‌ها مزید بر علت شده تا سرنوشت قانون بودجه به هاله‌ای از ابهام فرو رود. از سویی نمایندگان می‌گویند با توجه به شرایطی که کشور با آن رو به روست، بودجه باید با اصلاحات ساختاری نهایی شود. دولت نیز با اصلاح بودجه مخالف نیست اما معتقد است در شرایط فعلی نمی‌توان به اصلاحات ساختاری فکر کرد. جدای از دعواهای سیاسی، ابهامات در حوزه‌های بین المللی نیز ادامه دارد. نخستین موضوع تداوم شیوع کروناست. در حالی که در ماه‌های ابتدایی شیوع این ویروس دولت‌ها امید داشتند که پس از چند ماه پاندمی متوقف شود اما به نظر می‌رسد با وجود افزایش امیدواری‌ها درباره رسیدن به واکسن، لااقل تا یک سال آینده این ویروس در نقاط مختلف جهان قربانی می‌گیرد و با توجه به اینکه دولت‌ها مجبورند برای کاهش سرعت شیوع تصمیمات محدود کننده بگیرند، قطعا اقتصاد نیز از این محل آسیب خواهد دید. بودجه سال گذشته در حالی نهایی شده بود که هنوز خبری از کرونا در ایران نبود و از این رو چه در صادرات نفتی و چه صادرات غیرنفتی، دولت درآمدهایی را پیش‌بینی کرده بود که هیچ‌یک از آنها محقق نشدند و نتیجه آن کسری بودجه قابل توجه در سال جاری بود. در چنین شرایطی به نظر می‌رسد بودجه سال 1400 باید با فرض تداوم شیوع کرونا بسته شود و همین امر، نحوه پیش‌بینی درآمدها را تغییر می‌دهد. از سوی دیگر با پیروزی بایدن در انتخابات امریکا و با توجه به وعده او در بازگشت به برجام، این امید وجود دارد که لااقل بخشی از محدودیت‌های اعمال شده علیه اقتصاد ایران کاهش یابد و همین امر می‌تواند به افزایش درآمدهای نفتی کشور منجر شود. با این وجود با توجه به اینکه به هیچ عنوان مشخص نیست چه تصویری در آینده تعاملات ایران و امریکا به وجود خواهد آمد، لحاظ کردن خوشبینانه درآمدها نفتی در این چارچوب نیز غیر واقعی خواهد بود.

    تغییر در نرخ تسعیر

با توجه به تمام این شرایط خاص و منحصر به فرد، سیاستی که دولت برای تامین منابع درآمدی خود به کار خواهد بست، در تعیین سرنوشت اقتصادی کشور مهم خواهد بود. یکی از مهم‌ترین سیاست‌های تاثیرگذار در این زمینه، نرخ دلار پیش‌بینی شده در بودجه و البته میزان درآمد نفتی پیش‌بینی شده در بودجه خواهد بود. دولت در سال‌های گذشته با وجود انتقادات کارشناسان، همچنان حکم به تخصیص ارز 4200 تومانی به کالاهای اساسی داد و با وجود محدود شدن مصادیق این کالاها، همچنان این روند بناست تا پایان سال ادامه پیدا کند. در کنار آن، دولت همچنان بر موثر بودن تخصیص این ارز تاکید دارد و می‌گوید احتمالا این روند در سال 1400 نیز ادامه خواهد داشت. با این وجود اما سوال اصلی اینجاست که نرخ تبدیل درآمدهای ارزی دولت به ریال یا همان تسعیر چگونه تعریف خواهد شد و با در نظر گرفتن چه درآمد نفتی این نرخ تسعیر تعیین می‌شود؟ رییس سازمان برنامه و بودجه در جریان تصویب بودجه سال 99عنوان کرده بود: پیش‌بینی این است که یک میلیون بشکه نفت در روز صادر شود که این رقم امسال ۱.۵ میلیون بشکه نفت در روز بود. قیمت هر بشکه نفت ۵۰ دلار پیش‌بینی شده که این رقم در بودجه ۹۸ حدود ۵۵ دلار بود. گروهی در امریکا رصد می‌کنند که ببینند چقدر صادرات نفت داریم. در این بخش، نظام همکاری می‌کند تا ظلم امریکا برای تحریم و صادرات نفت را بشکنیم. در حال حاضر قیمت نفت بیش از ۶۳، ۶۴ دلار است، اما با این حال ما نرخ هر بشکه نفت را ۵۰ دلار در نظر گرفتیم. آخرین گزارشی که از وزارت نفت هر ماه دریافت می‌کنم، متوسط فروش نفت در ۷ ماهه اول امسال ۶۳ دلار و ۸ ماهه اول امسال ۶۲ دلار بوده است. همچنین نرخ تسعیر دلار در لایحه بودجه سال آینده ۴۲۰۰ تومان در نظر گرفته شده که در بودجه سال ۹۸ نیز این رقم بوده است. قرار است کالاهای اساسی را با ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد کنیم. بر اساس این صحبت‌ها، نرخ تسعیر 4200 تومان تعیین شده بود و یعنی دولت درآمدهای ارزی خود را به بانک مرکزی تحویل می‌داد و در ازای آن، نرخ تبدیل با ارز دولتی را دریافت می‌کرد. صحبت‌های روز گذشته نوبخت در حاشیه جلسه هیات دولت اما نشان می‌دهد که این نرخ بیش از دو برابر خواهد شد. او گفت: لایحه بودجه۱۴۰۰ در دولت مطرح شد و پس از بحث و بررسی، مورد تایید قرار گرفت و از شنبه کار تبصره‌ها را آغاز می‌کنیم و بودجه را قبل۱۵ آذر تقدیم مجلس می‌کنیم. نرخ ارز را به گونه‌ای محاسبه کرده ایم که بین ۱۱هزار تومان تا۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان باشد. قیمت نفت هنوز نهایی نشده، اما برآورد اولیه ما۴۰ دلار است. رییس سازمان برنامه و بودجه همچنین با بیان اینکه در لایحه بودجه تلاش شد که محورهای قابل اجرا از اصلاحات ساختاری بودجه گنجانده شود، افزود: اگر احیانا مواردی از اصلاح هم باقی مانده است، نمایندگان می‌توانند در بررسی بودجه آن را اعمال کنند پس جای نگرانی برای نمایندگان وجود ندارد. محمدباقر نوبخت، درباره میزان وابستگی بودجه سال ۱۴۰۰ به نفت گفت: فعلاً پایه‌ای را تعیین کرده‌ایم که بر اساس آن اکنون کمتر از ۱۰ درصد بودجه وابسته به نفت است. وی با اشاره به احتمال ایجاد گشایش‌هایی در زمینه فروش نفت، افزود: به هرحال نمی‌توانیم اگر شرایطی پیش بیاید، بازار خود را از دست بدهیم، اما اینکه آن پول را صرف هزینه‌های جاری کنیم، قطعا این کار را نخواهیم کرد و برنامه‌ریزی‌مان این است که به طرح‌های مهم کشور بپردازیم. این صحبت‌ها نشان می‌دهد که دولت در برخی حوزه‌ها به واقعی سازی بودجه نسبت به سال‌های قبل نزدیک شده است. از سویی قیمت 40 دلار نفت پیش‌بینی شده که به نرخ‌های فعلی موجود در بازار بسیار نزدیک است و از سوی دیگر با توجه به تداوم تحریم‌ها و نامشخص بودن سرنوشت آنها، میزان وابستگی به نفت در بودجه زیر 10 درصد عنوان شده، موضوعی که به تقویت درآمدهای غیر نفتی وابسته است.با این وجود صحبت از نرخ 11 هزار تومانی ارز برای بودجه نشان می‌دهد که نرخ تسعیر ارز افزایش خواهد یافت که این موضوع به تامین بودجه ریالی دولت کمک بیشتری خواهد کرد، هرچند با توجه به کاهش جدی درآمدهای نفتی، مشخص نیست اساسا چه میزان ارزی از این محل به بانک مرکزی خواهد رسید. روشن شدن سرنوشت این سوالات احتمالا به ارایه نهایی متن بودجه به مجلس و سپس چانه‌زنی‌های موجود در مجلس وابسته خواهد بود. همانطور که این امید وجود دارد که برای معضل کرونا چاره‌ای پیدا شود و تحریم‌ها کنار روند اما تصویر منفی این است که هر دو این فشارها در سال 1400 نیز ادامه داشته باشند و باید دید سرانجام نتیجه چانه زنی میان دو قوه بر سر سند دخل و خرج کشور به کجا خواهد رسید.