خود تحریمی یا تحریم امریکا؟

محمدرضا حسینا

با برکناری «صمد کریمی» از معاونت صادرات بانک مرکزی مشخص شد، که حتی «عبدالناصر همتی» رییس کل بانک مرکزی نیز به این نتیجه رسیده، که بانک مرکزی نه تنها مشکلات ارزی در دوران تحریم را مرتفع نکرده، بلکه با صدور بخشنامه‌های خلق‌الساعه روزانه باعث سردرگمی صادرکنندگان و حتی مسوولان شده است! صادرکنندگانی که با زحمت بسیار بایستی شرایط حمل کالا را فراهم می‌کردند و وجوه ارزی خود را به روش‌های غیر متعارف و بعضا خلاف مقررات جهانی پولشویی با ریسک بسیار بالا به کشور باز می‌گرداندند، که در اکثر مواقعی واقعا امکان پذیر نبود ارز خود را به داخل کشور بیاورند. از آن‌سو هم بانک مرکزی به صورت روزانه بخشنامه‌های متعددی صادر کرد. یک روز اعلام می‌کرد که واردات در مقابل صادرات یا تهاتر کوتاژ صادرکننده با واردکننده آزاد است و روزی دیگر اعلام می‌کرد: «ممنوع است!» ,حتی خود مسوولان بانک مرکزی هم نمی‌دانستند نتیجه این آزمایش و خطاها در دوران حساس تحریم چه بحرانی را در عرصه تجارت خارجی می‌تواند رقم بزند. موضوعی که محرز است اینکه بخشنامه‌های متعدد بانک مرکزی باعث مختل شدن روند صادرات یا کند شدن آن یا حتی در مواردی باعث توقف صادرات کالا شده است. 

از آنسو با جلوگیری از صادرات نرخ با کاهش عرضه دلار در بازار باعث دامن زدن به افزایش نرخ ارز شد.  حال این پرسش‌ها قابل طرح است که چرا بخش خصوصی به اقدامات ضد صادراتی بانک مرکزی اعتراض نمی‌کند و فقط به صورت اجمالی مخالفت خود را اعلام می‌کند؟ آیا یکی از وظایف بانک مرکزی کنترل و مدیریت بازار ارز نیست؟ آیا قیمت دلار را مساله‌ای غیر از عرضه و تقاضای ارز مشخص می‌کند؟ چرا بانک مرکزی با فشار بر صادرکنندگان، آنها را مجبور می‌کند که ارز خود را در سامانه نیما به قیمتی ارزان‌تر از بازار آزاد عرضه کنند؟ تکلیف صادرکنندگانی که کالا را با ریال به افغانستان و سایر کشور‌ها صادر می‌کردند چه می‌شد؟ خوشبختانه به نظر می‌رسد با روی کار آمدن «علیرضا رزم‌حسینی» وزیر جدید وزارت صمت، باعث شد که بانک مرکزی قدری از مواضع خود کوتاه بیاید و با آزاد کردن مجدد واردات در مقابل صادرات مقداری از فشار بر روی صادرکنندگان را بکاهد. با این حال، بانک مرکزی فی‌الواقع هنوز هم می‌خواهد بخشی از فشار را بر روی صادرکنندگان نگه دارد و انتظار می‌رود اتاق بازرگانی ایران به عنوان پارلمان بخش خصوصی با ارایه مشاوره‌های بیشتر به دستگاه‌های دولتی و البته عمل کردن ارگان‌های دولتی به این مشاوره‌ها باعث افزایش صادرات کالا خصوصا در دوران پساکرونا شود. موضوع دیگری که قابل طرح است «بحث اختصاص کد رهگیری به واردکنندگان است»؛ در این زمینه هم بانک مرکزی با اعمال اهرم فشار بر روی واردکنندگان کالای اساسی و مواد اولیه می‌خواهد بداند که منشأ ارزی از کجا بوده است؛ آیا در دوران تحریم بی‌رحمانه امریکا که در هر جایی از دنیا اسمی از ایران برده می‌شود، باعث بلوکه شدن حساب‌ها می‌شود، این درخواست عملیاتی است. این در حالی است که میلیون‌ها تن کالا طی ماه‌های اخیر در گمرک انبار شده و امکان ترخیص وجود نداشت.  واردکنندگان که بایستی ابتدا به سختی فروشنده‌های خارجی را راضی می‌کردند که کالا را به ایران بفروش رساند و سپس با روش‌هایی سخت‌تر و پیچیده نسبت به پرداخت از طریق کانال‌های دبی و ترکیه یا سایر کشور‌ها و پس از آن نیز با مشقت خاصی کالا را به سمت گمرکات ایران حمل کند، چرا که هیچ شرکت حمل و نقل خارجی شناخته شده‌یی تمایل به حمل کالا به ایران ندارد. حال داستان تازه شروع می‌شود. چراکه واردکننده‌‌ای که کالا را با پیچیده‌ترین روش‌ها خریداری و حمل و ارسال به بنادر ایران می‌کرد، حال باید از هفت خوان موانع داخلی اعم از اخذ ثبت سفارش کالا از وزارت صمت، مسیر سخت ترخیص کالا، دریافت اخذ مجوزات گمرکی و از همه مهم‌تر دریافت کد تخصیص بانک مرکزی عبور کند. همه این مسائل باعث شده پروسه واردات کالا بیش از 6 ماه طول بکشد و این خود دلیلی بر افزایش بی‌دلیل خواب پول و نهایتا افزایش قیمت کالا در بازار شد. «علیرضا رزم‌حسینی» وزیر صمت در روزهای اوایل انتصاب خود پیشنهاد بسیار تامل برانگیزی به بانک مرکزی داد و باعث شد کالاهایی که قبض انبار آنها پیش از 10 آبان ماه است، بدون نیاز به کد رهگیری بانک مرکزی به تشخیص وزارت صمت ترخیص شوند. البته این موضوع در خصوص کالا‌های اساسی تا سقف 90 درصد محموله ترخیص می‌شود و الباقی پس از ارایه کد رهگیری اجازه ترخیص پیدا می‌کنند که این مساله جای تقدیر دارد؛ چرا که می‌تواند پروسه ترخیص کالا را سرعت ببخشد. با این اوصاف راهکار چیست و بانک مرکزی چگونه می‌تواند علاوه بر انجام وظایف حاکمیتی خود نسبت به روند واردات کالا کمک نماید؛ به نظر می‌رسد که بایستی سیاست واردات در مقابل صادرات کاملا آزاد شود و صادرکننده بتواند با خیالی آسوده به مقداری که صادرات انجام داده است، کوتاژ صادراتی خود را به یک وارد ننده واگذار کند. واردکننده هم نیز به همان مقدار کالا مطابق با ثبت سفارش اخذ شده از وزارت صمت نسبت به واردات کالا اقدام کند. در اینصورت هم صادرکننده به وظایف خود در خصوص بازگشت ارز صادراتی اقدام کرده، هم واردکننده نسبت به ثبت سفارش و تعهدی که در قبال واردات داشته، عمل کرده است. در این میان بانک مرکزی هم نباید به دنبال این باشد که حتما واردکننده وجهی ریالی را در قبال کوتاژی که از صادرکننده دریافت کرده، مطالبه کند.