توقف راهبردهای ضد تولیدی

جواد حسینی‌کیا

رشد تولید، مهم‌ترین راهبردی است که بر اساس اسناد بالادستی مجموعه ظرفیت‌های کشور باید در راستا تحقق ابعاد و زوایای گوناگون آن حرکت کنند. اهمیت این راهبرد به اندازه‌ای است که بر اساس اعلام کارشناسان حل مشکلاتی کلیدی اقتصاد کشور مانند بیکاری، تورم، گسترش فقر، تقویت پول ملی و... در گرو رشد دامنه‌های تولید در کشور است. از طریق تولید است که نهضت اشتغالزایی در کشورمان پا می‌گیرد، از طریق جهش تولید است که نظام عرضه و تقاضا در بازارهای کشور روی نقطه تعادل قرار می‌گیرند، به وسیله تولید است که درآمد سرانه افزایش می‌یابد و سایر دستاوردهایی که با تولید شکل می‌گیرند، اهمیت این رکن تاثیرگذار را در اقتصاد ایران برجسته‌تر می‌سازد. بر اساس این اهمیت است که مقام معظم رهبری نیز سال جاری را با عنوان جهش تولید نامگذاری کرده‌اند تا توجه افکار عمومی و مسوولان تصمیم‌گیر و تصمیم‌ساز کشور را معطوف اهمیت تولید و ضرورت رونق آن کنند. افزایش فعالیت‌های تولیدی اما نیازمند بستری است که متاسفانه تا به امروز به درستی در فضای اقتصادی فراهم نشده است. انتشار خبر واردات گسترده 420کانتینر لوازم خانگی خارجی از یکی از برندهای با ارز ترجیحی، نمونه کوچکی از مجموعه راهبردهایی است که می‌توان آن را در کلاسه موضوعی راهبردهای ضدتولیدی طبقه‌بندی کرد. در شرایطی که شرکت‌های داخلی ظرفیت‌های قابل توجهی برای تولید لوازم خانگی در کشور ایجاد کرده‌اند، واردات میلیون‌ها دلار لوازم خانگی خارجی هیچ توجیهی نمی‌تواند داشته باشد. تلاش دولت، مجلس، دستگاه قضایی و سایر نهادها و ارگان‌های تصمیم‌گیر باید در راستای بهبود شاخص‌های تولید داخلی باشد. نه فقط در حرف و شعار بلکه در عمل باید به گونه‌ای رفتار شود که این پیام کلی به فضای عمومی جامعه مخابره شود که نظام سیاسی از تولید داخلی حمایت می‌کند. 

وقتی گفته می‌شود به صورت عملی باید از تولید حمایت شود یعنی اینکه رویکردهای کلی، برنامه‌ریزی‌های اقتصادی، نظامات بودجه‌ریزی و...باید به گونه‌ای ساماندهی شود که تولید در آن یک اولویت باشد. این در حالی است که برخی مسوولان در اظهاراتشان مدام از ضرورت حمایت از تولید داخلی سخن می‌گویند اما در روند تصمیم‌سازی‌هایشان به گونه‌ای عمل می‌کنند که تناسبی با بحث‌های حمایتی از تولید ندارد. مجلس همان‌گونه که همواره اعلام کرده، مساله معیشت مردم را به عنوان یک اولویت پیگیری می‌کند، موضوع واردات گسترده لوازم خانگی خارجی و موضوعاتی نظیر آن را با استفاده از ابزارهای نظارتی‌اش بررسی خواهد کرد تا مشخص شود که اولا این حجم در لوازم خانگی در این شرایط حساس به چه دلیل وارد کشور شده و مهم‌تر از آن منشأ تخصیص ارز این محموله از کدام نوع ارز تامین شده است. ضمن اینکه مجلس آماده است تا در جریان همکاری با وزارت صمت یا سایر دستگاه‌های اجرایی بستر لازم برای جلوگیری از وقوع چنین حوادثی را دنبال کند. در شرایطی که کارشناسان اقتصادی معتقدند باید جهت‌گیری سرمایه‌گذاری‌های عمومی کشور را از حوزه‌های سوداگرانه به سمت فعالیت‌های مولد اقتصادی تغییر دهیم، باید مجموعه ظرفیت‌های کشور در مسیر رشد تولید و فعالیت‌های مولد اقتصادی به کار گرفته شوند. این راهکاری است که به بهبود شاخص‌های معیشتی و کسب و کار مردم نیز کمک می‌کند و آنها را برای پشت سر گذاشتن مشکلات یاری می‌کند.