خبر
واکنش بانک مرکزی به حواشی ترخیص لوازم خانگی آلمانی
بانک مرکزی اعلام کرد: تعیین اینکه برای واردات کالا، ارز به چه شخص و شرکتی داده شود، در فرایند تجارت خارجی کشور خارج از چارچوب وظایف بانک مرکزی است و نهادها و وزارتخانه‌های تخصصی در این مورد تصمیم‌گیری می‌کنند.ترخیص حاشیه‌ساز 420 کانتینر لوازم خانگی از گمرک در روزهای اخیر واکنش‌های مختلفی را به همراه داشته است؛ بر اساس خبری که اواخر هفته گذشته خبرگزاری تسنیم منتشر کرد، محموله بزرگی از لوازم خانگی جزو گروه چهار (دارای محصول مشابه داخل که ثبت سفارش آنها ممنوع شده است) در آستانه ترخیص از یکی از گمرکات کشور قرار گرفته بود.لازم به ذکر است، واردات این دسته از کالاها در زمان حاضر به کشور ممنوع است و نیز مدت زمان ترخیص کالاهای گروه چهار که پیش از اعلام ممنوعیت به کشور رسیده بودند پایان یافته است؛ طبق اعلام مسوولان این محموله شامل 420 کانیتنر انواع لوازم خانگی از یک برند آلمانی است.براساس بررسی‌های انجام‌شده، این کالاها هم دارای ثبت سفارش معتبر (تمدیدشده) است و هم تأیید منشأ ارز شده است، بحث تأمین ارز آن نیز از طریق ارز نیمایی و با صدور کد ساتا صورت می‌گیرد، همچنین تمدید ثبت سفارش محموله 420کانتینری مذکور با رأی دیوان عدالت اداری انجام شده بود.در همین ارتباط نیز روابط عمومی بانک مرکزی با صدور اطلاعیه‌ای اعلام کرد: همه اقشار جامعه و نهادهای ذی‌ربط می‌توانند با مراجعه به پایگاه اطلاع‌رسانی بانک مرکزی از اسامی دریافت‌کنندگان ارز مطلع شوند. شایان ذکر است تعیین اینکه برای واردات کالا، ارز به چه شخص و شرکتی داده شود، در فرایند تجارت خارجی کشور خارج از چارچوب وظایف بانک مرکزی است و نهادها و وزارتخانه‌های تخصصی در این مورد تصمیم‌گیری می‌کنند.همچنین بانک مرکزی به منظور شفافیت بیشتر در تخصیص ارز و برای دوری از هر گونه خطای انسانی و مداخلات فراقانونی، فرآیند تخصیص ارز را کاملا سامانه‌محور کرده است. بدین شکل راه هرگونه سفارش‌پذیری در این فرایند بسته شده و تخصیص و تامین ارز بر اساس سهمیه و اولویت‌گذاری وزارتخانه‌های ذی‌ربط انجام می‌شود.
سامانه‌محور شدن فرآیند تخصیص ارز
بانک مرکزی با اجرای سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی بطور مستمر و شفاف، اسامی دریافت‌کنندگان این نوع ارز را اعلام کرده و به این سیاست خود ادامه می‌دهد.به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، همه اقشار جامعه و نهادهای ذی‌ربط می‌توانند با مراجعه به پایگاه اطلاع‌رسانی بانک مرکزی از اسامی دریافت‌کنندگان ارز مطلع شوند. گفتنی است، تعیین اینکه برای واردات کالا، ارز به چه شخص و شرکتی داده شود، در فرایند تجارت خارجی کشور خارج از چارچوب وظایف بانک مرکزی است و نهادها و وزارتخانه‌های تخصصی در این مورد تصمیم‌گیری می‌کنند.همچنین بانک مرکزی به منظور شفافیت بیشتر در تخصیص ارز و برای دوری از هر گونه خطای انسانی و مداخلات فراقانونی، فرآیند تخصیص ارز را کاملا سامانه‌محور کرده است. بدین شکل راه هرگونه سفارش‌پذیری در این فرایند بسته شده و تخصیص و تامین ارز بر اساس سهمیه و اولویت‌گذاری وزارتخانه‌های ذی‌ربط انجام می‌شود.در پایان باید به این موضوع اشاره کرد که سامانه رفع تعهدات ارزی بانک مرکزی، عملکرد دریافت‌کنندگان ارز را رصد می‌کند و در صورت تخلف، بانک‌های عامل مکلف به برخورد قانونی هستند و در بانک مرکزی نیز واردکنندگانی که به تعهدات ارزی خود پایبند نباشند، در فهرست سیاه قرار خواهند گرفت و از تخصیص دوباره ارز به آنها جلوگیری می‌شود.
19.5 تریلیون دلار کمک مالی جهانی برای مبارزه با بحران کرونا
مجموع کمک‌های وعده داده شده توسط دولت‌ها و بانک‌های مرکزی به منظور نجات اقتصاد جهان از عواقب شیوع ویروس کرونا و بیماری کووید-۱۹ به ۱۹.۵ تریلیون دلار می‌رسد.به گزارش «یورو ویکلی»، مجموع کمک‌های وعده داده شده توسط دولت‌ها و بانک‌های مرکزی به منظور نجات اقتصاد جهان از عواقب شیوع ویروس کرونا و بیماری کووید-19 به 19.5 تریلیون دلار می‌رسد.صندوق بین‌المللی پول در گزارش سالانه خود اعلام کرد که این مبلغ کلان از سقوط بیشتر اقتصاد جهان جلوگیری خواهد کرد.کریستالینا جورجیوا، رییس صندوق بین‌المللی پول، گفت: اکنون کشورها با یک سربالایی طولانی روبرو هستند که دشوار، ناهموار، نامطمئن و مستعد پسرفت خواهد بود.باوجود مقیاس و سرعت تلاش‌های صورت گرفته برای بهبود اقتصادی، کارشناسان هشدار می‌دهند که جهان در حال حرکت به سمت بدترین رکود از زمان رکود بزرگ دهه 1930 میلادی است.در ایالات متحده و اروپا، سطح اشتغال و فعالیت اقتصادی بسیار پایین‌تر از دوره قبل از شیوع کرونا است. ده میلیون امریکایی امسال شغل خود را از دست داده‌اند در حالی که چندین اقتصاد اروپا از جمله اسپانیا و ایتالیا شاهد خرد شدن اقتصاد خود توسط این ویروس بوده‌اند.بر اساس این گزارش، یک بسته محرک اقتصادی اتحادیه اروپا به ارزش 800 میلیاردیورو که مذاکره برای توافق درباره آن ماه‌ها به طول انجامید، اکنون با مخالفت لهستان و مجارستان در خطر است.دولت‌های راست‌گرای این کشورها مخالف شرطی هستند که بر اساس آن کشورهای‌گیرنده این کمک مالی باید از استاندارد «احترام به قانون» اتحادیه اروپا پیروی کنند.اندیشکده «کپیتال اکونومیکس» که در لندن مستقر است، هشدار داد که لغو حمایت مالی بزرگ‌ترین اقدام خطرناکی است که دولت‌ها می‌توانند در کوتاه‌مدت انجام دهند.
