چالش‌های بایدن در حوزه فناوری اطلاعات

۱۳۹۹/۰۹/۰۴ - ۰۰:۰۰:۰۰
کد خبر: ۱۷۳۳۶۶
چالش‌های بایدن در حوزه فناوری اطلاعات

جو بایدن نامزد دموکرات‌ها در صورت قطعی‌شدن انتخابش به عنوان رییس‌جمهوری آمریکا، با چالش‎‌هایی جدی در حوزه فناوری اطلاعات مواجه است. اگرچه اولویت اصلی جو بایدن باید مقابله با ویروس کرونا باشد، اما او در حوزه فناوری اطلاعات نیز با چالش‌های جدی مواجه است. چرا که شیوع گسترده کرونا و نیاز به آموزش‌های آنلاین و مجازی، شکاف گسترده دیجیتال در ایالات متحده را بیشتر از هر زمان دیگری آشکار کرده است. چالش‌های اصلی که بایدن با آن مواجه است، دراین گزارش آمده است.

مدت کوتاهی پس از حضور دونالد ترامپ، در مسند ریاست‌جمهوری آمریکا، او از برجام خارج شد و شروع به تحریم‌های بیشتری علیه ایران کرد. شرکت‌های مختلفی در طول سه سال اخیر دسترسی کاربران ایرانی را به پلتفرم‌های خود قطع کردند اما تلاش اپل رنگ و بوی دیگری داشت. اپل در قدم اول، به تبعیت از تحریم‌ها، برنامه‌های ایرانی را از اپ‌استور حذف کرد که دردسرهای زیادی برای توسعه‌دهندگان همچنین کاربران ایرانی به همراه داشت. درحالی که پس از امضای برجام حتی شایعات تایید نشده‌ای درباره حضور رسمی اپل در ایران هم شنیده می‌شد، با خارج شدن آمریکا از برجام و تشدید تحریم‌های این کشور علیه ایران، شرکت‌های فناوری بیش از همیشه تلاش کردند از کاربران ایرانی فاصله بگیرند. بسیاری از برنامه‌های ایرانی از اپ استور حذف شدند همچنین استفاده از «گواهی توسعه‌دهنده سازمانی» محدود شد که نتیجه‌ای جز عدم امکان اجرای اپ‌های ایرانی روی محصولات مجهز به سیستم عامل iOS نداشت و توسعه‌دهندگان نتوانستند برای اپ‌های خود در اپ‌استور به‌روزرسانی منتشر کنند. امروز استارت‌آپ‌های ایرانی برای رساندن سرویس‌های خود به چند میلیون مشترک آیفون در ایران با مشکلات بسیاری روبه‌رو هستند و هزینه‌های کلانی می‌پردازند تا از روش‌های مختلف بتوانند دانلود مستقیم (روش سازمانی) را مهیا کنند یا از سوی دیگر کاربران ملزم می‌شوند با پرداخت هزینه‌هایی به استورهای ایرانی، به اپ‌ها دسترسی داشته باشند. تصمیمات اخیر اپل که حاصلش چیزی جز تشدید تحریم‌ها نیست از سوی دیگر عده زیادی از توسعه‌دهندگان iOS را در ایران با یک بلاتکلیفی شدید شغلی مواجه کرد. به تازگی وزارت دادگستری ایالات متحده آمریکا (DOJ) از آلفابت برای حکمرانی در بازار جست‌وجوها و تبلیغات شکایت کرده همچنین شاهد پرونده‌هایی علیه سیاست‌های اپل در اپ‌استور و آمازون هستیم. فیس‌بوک نیز با تحقیقات دست‌و‌پنجه نرم می‌کند. چنین پرونده‌هایی چندین سال در دادگاه‌ها در جریان خواهد بود، اما جو بایدن تغییراتی در آن ایجاد خواهد کرد. جو بایدن حتی در زمانی که معاون باراک اوباما بود نیز از «سیلیکون ولی» انتقاد می‌کرد. به احتمال زیاد رییس‌جمهوری جدید آمریکا از تلاش‌های کنگره برای جلوگیری از انحصار حمایت کامل خواهد کرد و از طرفی تلاش خواهد کرد رویکرد بهتری نسبت به اقتصاد دیجیتال داشته باشد. در نهایت اما این دولت بایدن است که باید درباره تجزیه‌ شدن یا نشدن غول‌های بزرگ فناوری آمریکایی تصمیم بگیرد، چراکه در حالت کنونی به شکل طبیعی شرکت‌های دیگر قادر به رقابت با آنها نیستند. از سوی دیگر جنگ تجاری ترامپ با چین، باعث شد شرکت‌های هردو کشور آسیب ببینند و برای مثال می‌توان به تعرفه‌ها اشاره کرد؛ اقدامی که از یک سو به شرکت‌های چینی آسیب زد و از سوی دیگر محصولات الکترونیکی مصرفی را برای خود مصرف‌کنندگان آمریکایی گران‌تر کرد. اگر ترامپ در کاخ سفید باقی می‌ماند، تنش‌ها افزایش پیدا می‌کرد و کمپانی‌ها بیشتر ضرر می‌کردند. بایدن احتمالا جنگ تجاری را متوقف و نرم‌تر با دولت پکن برخورد می‌کند، البته انتظار می‌رود رییس‌جمهور جدید آمریکا با یک ائتلاف بین‌المللی و نه تنها با چین مقابله کند. در حالت کلی به نظر می‌رسد غول‌های فناوری با بایدن آینده روشن‌تری دارند؛ البته باید تا اعلام سیاست‌های دقیق رییس‌جمهوری جدید آمریکا صبر کنند. چالش‌های اصلی که بایدن با آن مواجه است، دراین گزارش آمده است:

  انحصارطلبی شرکت‌های فناوری آمریکایی

بسیاری از شرکت‌های فناوری آمریکایی مانند فیس‌بوک، گوگل، مایکروسافت و غیره به غول‌هایی انحصارطلب مبدل شده‌‌اند و درصدد حذف غیرمنصفانه رقبای خود از بازار برآمده‌‌اند. این مساله منجر به طرح دعاوی حقوقی در آمریکا، اروپا و آسیا شده است. در ماه‌های اخیر کنگره آمریکا نیز نسبت به این موضوع حساس شده و به دنبال شکایت بسیاری از شرکت‌های کوچک رقیب رسیدگی به این موضوع را آغاز کرده و روسای شرکت‌های یادشده را برای ارایه توضیحات به کنگره فراخوانده است. در حال حاضر گروهی در کمیته قضایی کنگره در حال بررسی انحصارطلبی شرکت‌های فناوری هستند و به نظرمی‌رسد این مساله در کنگره تحت کنترل دموکرات‌ها به شکلی جدی‌تر مورد توجه قرار بگیرد. وزارت دادگستری آمریکا نیز در ماه‌های قبل شکایتی را به علت انحصارطلبی در حوزه جست‌وجو و تبلیغات تجاری علیه گوگل تقدیم دادگاه کرد. آمازون نیز با اتهامات مشابهی روبه‌روست و با توجه به فشار صاحبان مشاغل برای برخورد با این شرکت‌ها احتمال دوتکه شدن گوگل و حتی آمازون برای متوقف کردن رویه‌های انحصارطلبانه آنها در ماه‌های آینده دور از ذهن نیست.

 فدا کردن حریم شخصی کاربران با هدف جاسوسی  سایبری

یکی از معدود موضوعاتی که دموکرات‌ها و جمهوری‌خواهان بر سر آن با یکدیگر توافق دارند جاسوسی سایبری از کاربران اینترنت در آمریکا و خارج از آن و جمع‌آوری اطلاعات خصوصی افراد در فضای مجازی تا سر حد امکان است. تا پیش از این قوانین داخلی آمریکا در ارتباط با ابزار ارتباطی و پلتفرم‌های آنلاین افراد و نه شرکت‌های فناوری را در برابر مطالبی که در فضای مجازی در وب سایت‌ها و شبکه‌های اجتماعی منتشرمی‌شد، مسوول می‌دانست. اما به نظر می‌رسد سنا و کنگره آمریکا درصدد تغییر این رویه باشند و تلاش کنند گوگل، فیس‌بوک، توییتر و سایر شبکه‌های اجتماعی را مجبور کنند مسوولیت محتوای تولیدشده کاربران خود را بر عهده بگیرند و در برابر آنها پاسخگو باشند. اگرچه این تحول در ظاهر با هدف مقابله با اخبار و اطلاعات جعلی و شایعات دروغین در شبکه‌های اجتماعی رخ می‌دهد، اما در نهایت منجر به سانسور گسترده شبکه‌های اجتماعی، محدود کردن کاربران و نقض آزادی‌های مدنی در آمریکا می‌شود. تا پیش از این جمهوری‌خواهان با این تغییر مخالفتی نداشتند و به نظر می‌رسد دموکرات‌ها نیز با تحول مذکور موافقند. پیش از این بایدن نیز در زمان نمایندگی کنگره آمریکا از محدود شدن آزادی‌های کاربران در شبکه‌های اجتماعی و مسوول دانستن شبکه‌های اجتماعی در برابر محتوای منتشرشده در آنها دفاع کرده بود. بنابراین انتظار می‌رود در دوره ریاست‌جمهوری بایدن هم شبکه‌های اجتماعی کماکان به سهل‌انگاری در زمینه مقابله با انتشار اخبار جعلی و نفرت‌پراکنی متهم شوند و برای محدود کردن کاربران خود تحت فشار قرار گیرند. همچنین می‌توان انتظار داشت شبکه‌های اجتماعی برای افشای هویت کاربران مختلف خود به بهانه نشر اخبار جعلی از سوی دولت آمریکا تحت فشار قرار گیرند. کمیسیون فدرال ارتباطات آمریکا به عنوان رگولاتوری این کشور درصدد وضع مجازات‌هایی در این زمینه نیز هست و باید منتظر ماند و دید سرنوشت شبکه‌های اجتماعی آمریکایی در این زمینه چه خواهد شد.

  بی‌طرفی شبکه و شکاف دیجیتال

در سال‌های اخیر غول‌های فناوری و شرکت‌های بزرگ آمریکایی درصدد برآمده‌‌اند با اختصاص منابع بیشتری از اینترنت، خدمات خود را با کیفیت بیشتری در فضای مجازی ارایه دهند. این امر منجر به آن می‌شود که شرکت‌های ارایه‌دهنده خدمات اینترنتی بر اساس کاربر، محتوا، سایت، پلتفرم، اپلیکیشن و نوع ابزار الصاق‌شده یا نحوه دسترسی به خدمات مخابراتی برای کاربران و مصرف‌کنندگان تبعیض قائل شوند. این امر به نوبه خود به گسترش شکاف دیجیتال در آمریکا منجر شده و می‌تواند آزادی بیان را هم کاهش دهد. در زمان ریاست‌جمهوری ترامپ، بی‌طرفی شبکه به‌طور جدی کاهش یافت و به اعتراض‌های عمومی در این زمینه بی‌توجهی شد. بایدن هنوز در این زمینه موضع‌گیری رسمی نداشته، اما حامیان وی مدعی هستند که او از بی‌طرفی شبکه حمایت می‌کند. در عین حال سوابق بایدن نشان می‌دهد که او در زمان فعالیت به عنوان یک سناتور حامی جدی بی‌طرفی شبکه نبوده است. وی در عین حال روابط صمیمانه‌ای با شرکت‌هایی همچون کامکست دارد که با هدف اختصاص منابع بیشتری از اینترنت به خود و تضعیف رقبایشان با بی‌طرفی شبکه مخالف هستند. از جمله مدیران کامکست که از جمله دوستان نزدیک بایدن هستند می‌توان به دیوید کوهن معاون اول کامکست اشاره کرد.

  حل مشکل دسترسی 

به اینترنت در مناطق دورافتاده

بسیاری از نقاط دورافتاده روستایی و حتی شهرهای کوچک آمریکا کماکان به اینترنت پرسرعت باکیفیت و خدمات مخابراتی قابل قبول دسترسی ندارند و بایدن وعده داده که برای حل این مشکل و بازسازی طبقه متوسط آمریکا اقدام کند. بایدن قبلا از سرمایه‌گذاری ۲۰ میلیارد دلاری در نواحی روستایی و دورافتاده این کشور برای ارایه خدمات اینترنت پرسرعت خبر داده بود. وی وعده داده که خدمات فیبر نوری در سال‌های آینده در بسیاری از این نقاط در دسترس باشد؛ امری که به علت عدم صرفه اقتصادی مورد توجه هیچ یک از شرکت‌های فناوری و مخابراتی آمریکایی نیست. در دستورالعمل سیاست‌گذاری جو بایدن در این زمینه آمده است: اینترنت پرسرعت برای اقتصاد قرن بیست و یکم ضروری است و در زمانه‌ای که بسیاری از مشاغل و کسب‌و‌کارها می‌توانند در هر محلی فعال باشند، دسترسی به اینترنت پرسرعت باید به کمک اقتصادهای روستایی بیاید، نه اینکه عدم دسترسی به آن به مشکلی تازه در این مناطق مبدل شود. به نظر می‌رسد با توجه به شیوع گسترده کرونا در آمریکا که دورکاری را اجباری کرده بایدن چاره‌ای جز اجرای این سیاست را نداشته باشد. به خصوص که بسیاری از دانش‌آموزان در این کشور برای دریافت خدمات آموزش آنلاین به اینترنت پرسرعت و باکیفیت دسترسی ندارند.