بورس نفس کشید

گروه بورس| 

بازار سرمایه و بورس برای دوازدهمین روز متوالی روند صعودی به خود دید و تالار شیشه برای دومین هفته متوالی و دوازدهمین روز رشد 1.6 درصدی به دامنه یک میلیون و 366 واحد بازگشت و حقیقی‌ها نیز در این روزها خرید خوبی در بازار انجام دادند و خالص خرید این گروه به 649 میلیارد تومان رسید و طی مدت مذکور شاهد ورود تقربیا سه هزار و 200 میلیارد تومان پول توسط حقیقی‌ها به بازار سهام بودیم. این مورد در زمانی رقم خورد که طی 13 هفته اخیر اصلاحی بورس شاهد خروج 32 هزار و 100 میلیارد تومان سرمایه خرد و کوچک در بازار سهام بودیم.

طی روزها و هفته‌های اخیر از میان 39 صنعت فعال و پر بازدید بورسی 20 گروه میانگین خالص خرید مثبت سهامداران خرد را دارا بودند و تقربیا شاهد خروج این دسته از سهامداران از 19 صنعت بازار سرمایه بودیم.نکته مهم اینجاست که گروه فرآورده‌های نفتی با بیشترین اقبال روبه رو شد و شاید این اقبال ناشی از شیوع ویروس کرونا و بالا و پایین نرخ جهانی نفت است. پالایشی‌ها نیز بیش از 488 میلیارد و 900 میلیون تومان نقدینگی توسط حقیقی‌ها دریافت کردند و چهار سهام اصلی این گروه نیز به عنوان دومین صندوق ETF دولتی تحت عنوان پالایشی یکم به مردم با تخفیف 30 درصدی ارایه دادند و این موضوع باعث شد استقبال خوبی از این صندوق شود اما؛ هنوز پس از گذر مدت‌ها این صندوق بازگشایی نشده است. درحال حاضر ارزش ذاتی صندوق پالایشی یکم به زیریک درصد رسیده است و درنتیجه دارایی فردی که در زمان پذیره نویسی پنج میلیون تومان پالایش یکم خریده اکنون به چهار میلیون و 950 هزارتومان رسیده است. همچنین درهفته اول آذر ماه اغلب سهام‌های تشکیل‌دهنده صندوق پالایش یکم یعنی سهام شرکت‌های پالایش نفت تهران، اصفهان، تبریز و بندر عباس، با روند صعودی‌ای که تجربه کردند سبب رشد پالایش یکم شدند. «شتران» و «شپنا» نسبت به هفته گذشته رشدی بیش از 18 درصدی رقم زدند و «شبندر» حدود دو درصد افزایش قیمت را تجربه کرد اما «شبریز» در مدت مشابه افتی دو درصدی را تجربه کرد. در هفته‌های گذشته برخی مسوولان اعلام کردند که پالایش یکم با بازدهی منفی باز نخواهد شد. با این تفاسیر و حالا که نماد‌های موجود در پالایش یکم روند مثبتی پیش گرفته‌اند، می‌توان انتظار داشت بازدهی این صندوق در هفته آینده مثبت شود و این یعنی بازگشایی پالایش یکم دور از انتظار نیست. خودرویی‌ها نیز دومین گروهی بودند که شاهد انتقال سهام به ارزش 241 میلیارد و 500 میلیون تومانی بودند و در میان حقیقی‌ها و حقوقی‌ها تقربیا به یک اندازه تاثیرگذار بودند. در این بین گروه بهمن با بیشترین ورود معادل با 500 میلیون تومان توسط حقیقی‌ها روبه روشد و بعد از گذر از آن «خساپا» بود که انتقال سهام به ارزش 94 میلیارد و 280 میلیون تومان در مسیر حقوقی به حقیقی ‌ها بود. 

سیدفرهنگ حسینی، کارشناس بازار سرمایه نیز درخصوص وضعیت بازار گفت: اواخر شهریور و پس از اصلاح شدید شاخص بورس، شاهد وضع مقررات و قوانین متعددی بوده‌ایم. در حالی که رشد سرسام‌آور بورس به دلیل تشویق و ترغیب و تبلیغ دولت رخ داد و بارها در خصوص بیش واکنشی رفتاری و فاصله گرفتن سهام‌ها از ارزش ذاتی هشدار داده شده بود، اما سقوط بازار به نحو دیگری تفسیر شد. در حالی که وعده‌های حمایت بازار با خلف وعده و رفتار عکس وعده‌دهندگان همراه شد، شورای عالی بورس تصمیم به الزام بازارگردان کرد. تصمیمی که مهلت چند هفته‌ای و با الزام خود شرکت‌ها (ناشر) به تامین مالی و انجام بازارگردانی همراه بود. با این وجود بازارگردانی یکی از تخصصی‌ترین و حرفه‌ای‌ترین فعالیت‌ها در بازارهای مالی و با هدف سودآوری توسط نهادهای مالی تخصصی صورت می‌پذیرد. الزام انجام بازارگردانی توسط ناشر چالشی مهم برای شرکت‌هایی است که عمده آنها شرکت‌های تولیدی و صنعتی هستند. از سوی دیگر، بازارگردانی بخش قابل توجهی از نقدینگی و سرمایه شرکت‌ها را درگیر می‌کند. سرمایه‌ای که مربوط به سرمایه در گردش و تولید و اجرای طرح‌های توسعه و افزایش ظرفیت و فروش است. این موضوع در تضاد آشکار با فلسفه بورس، اقتصاد مقاومتی و جهش تولید است. در حالی که فلسفه غایی حضور شرکت‌ها در بازار سرمایه تامین مالی برای اجرای طرح‌ها و پروژه‌ها ست، بازارگردانی توسط ناشر در تناقض با این هدف است. همچنین در شرایطی که کشور دهه‌ها از سرمایه‌گذاری پایین و حتی منفی شدن خالص سرمایه‌گذاری رنج می‌برد و براساس اقتصاد مقاومتی، منابع مالی باید برای به حداکثر رساندن تولید صرف شود، تخصیص منابع برای خرید و فروش سهام نقض غرض است. همچنین در سالی که به نام سال جهش تولید نامگذاری شده است، تمرکز و سیاست‌گذاری همه باید بر افزایش تولید و سرمایه‌گذاری متمرکز و معطوف شود. باید در نظر داشت رشد بازارهای مالی از جمله بازار سرمایه به شرطی محقق می‌شود که شاهد رشد تولید و فروش و افزایش ظرفیت و راه‌اندازی طرح‌ها در بخش واقعی اقتصاد باشیم. این موضوع به معنای سرمایه‌گذاری شرکت ها و حقوقی‌ها در بازار اولیه با هدف اثرگذاری بلندمدت در بازار ثانویه است. در مجموع، اقدام فوق پس از دهه‌ها، به افزایش نقدشوندگی بازار سهام کمک شایانی داشت، از سوی دیگر بازارگردانی از معافیت‌ها و تخفیف‌های ویژه مالیات و کارمزد برخوردار شد. هر چندبازار گردانی به لحاظ اجرایی با محدودیت‌های معاملات الگوریتمی، پویایی خود را از دست داده است اما ریسک‌های قابل توجهی مرتبط با این فعالیت است و به نظر می‌رسد ضرورت دارد تا در فرآیندهای اجرایی و مقررات‌گذاری این موضوع توجه بیشتری به بررسی تطبیقی شود.

سال 99 هجوم نقدینگی به بازار، ارایه معافیت‌های مالیاتی به شرکت‌های تازه‌وارد به بورس، همچنین حمایت‌های دولت از بازار سرمایه موجب شد تا نیمه نخست امسال با عرضه اولیه سهام چندین شرکت بزرگ و مهم همراه شود. گرچه به دلیل افت شدید بازار، این روند متوقف شد. بورس ایران در نیمه نخست سال 1399 با رشد چشمگیر ارزش سهام و جهش شاخص، رکوردهای جدید بر جا گذاشت. یکی از عوامل مهم تداوم فعالیت و رشد بورس‌ها و افزایش عمق بازارهای سرمایه، عرضه سهام شرکت‌های جدید و جذب سرمایه‌های بیشتر از جامعه در کنار جذب سرمایه‌گذاران تازه‌وارد به بورس است. این فعالیت‌ در سطح جهان بسیار پررونق است. در ایران نیز نیمه نخست امسال به یکی از دوره‌های رونق عرضه‌های اولیه تبدیل شد. با این حال، ریزش شدید بازار موجب شد تا عرضه‌های اولیه نیز متوقف شوند. درحال حاضر بازار دوباره در مسیر رشد قرار گرفته است، بنابراین انتظار می‌رود برای بازگرداندن نقدینگی خارج شده از بازار، تا پایان سال چند عرضه اولیه انجام شود. این اتفاق علاوه بر بازگرداندن نقدینگی، به احیای اعتماد از دست رفته سرمایه‌گذاران نیز کمک خواهد کرد و در نهایت حدود 20 عرضه اولیه طی 9 ماه اخیر در بازار مشاهده شد.

در میان این رشد و نزول‌ها و عرضه‌های اولیه برخی از بورسی‌ها غیر شفاف عمل می‌کنند و خود را تافته جدابافته اقتصاد می‌دانند. درست است که مسوولان بورسی، بازار سرمایه را همواره شفاف دانسته‌اند اما؛ برخی از جلسات پشت درهای بسته انجام می‌شوند. اسماعیل درگاهی، مدیر سابق پذیرش شرکت بورس تهران درخصوص لزوم افشای اطلاعات شرکت‌های در حال پذیرش بیان داشت: در فرآیند پذیرش شرکت‌ها، تیم پذیرش اقدام به ارایه اطلاعات موردنیاز هیات پذیرش می‌کند و طبیعی است که تا قبل از قطعی شدن امکان پذیرش ناشر در تابلوهای بازارسرمایه ممکن است با هدف کسب اطمینان از تداوم فعالیت و سودآوری آتی شرکت اطلاعات و مدارکی که جزو اسرار ناشر بوده در جلسه هیات پذیرش مطرح شود. لذا در جهت حفظ منافع تجاری ناشر در فضای کسب‌وکار این دسته از اطلاعات به صورت محرمانه مورد بررسی قرار می‌گیرد و به سمع و نظر اعضای هیات پذیرش می‌رسد. 

این در حالی است که طبق ماده 43 قانون بازار اوراق بهادار ناشر، شرکت‌های تأمین سرمایه، حسابرس و ارزش یابان و مشاوران حقوقی ناشر مسوول جبران خسارت وارده به سرمایه‌گذارانی هستند که در اثر قصور، تقصیر، تخلف یا به دلیل ارایه اطلاعات ناقص و خلاف واقع در عرضه اولیه که ناشی از فعل یا ترک فعل آنها باشد، متضرر شده‌اند. این موضوع در ماده 21 مکرر3 دستورالعمل پذیرش اوراق بهادار در بورس اوراق بهادار تهران نیز دیده شده و در صورت ارایه اطلاعات خلاف واقع در خصوص مستندات از قبیل امیدنامه، صورت‌های مالی و مستندات حقوقی، توسط متقاضی و اعضای تیم پذیرش به سازمان یا بورس مطابق ماده 47 قانون بازار اوراق بهادار جرم محسوب می‌شود. طبق تبصره 8 از ماده 2 دستورالعمل پذیرش بورس موظف است گزارش عملکرد سالانه هیات پذیرش را تهیه و حداکثر تا پایان اردیبهشت ماه سال بعد به عموم افشا کند. این در حالی است که طبق ماده 28 مکرر دستورالعمل فوق بورس موظف است سامانه الکترونیکی جهت انجام فرآیند پذیرش تا درج اوراق بهادار را طراحی و پیاده‌سازی کند. در این سامانه باید تمامی مکاتبات لازم در خصوص پذیرش شرکت به صورت الکترونیکی بارگذاری شده و قابلیت رهگیری داشته باشد. همچنین بورس موظف است فهرست متقاضیان پذیرش (در صورت کسب اطمینان از ادامه فرآیند پذیرش) را به همراه خلاصه‌ای از وضعیت پرونده پذیرش آنها در پایان هر ماه در سامانه بارگذاری کند، به نحوی که برای عموم قابل رویت باشد. بورس موظف است در صورت کسب اطمینان از ادامه فرآیند پذیرش، دسترسی کلیه اعضای هیات پذیرش و سازمان را جهت ارزیابی پرونده پذیرش به سامانه الکترونیکی به گونه‌ای فراهم کند که کلیه اطلاعات و مکاتبات صورت گرفته از روز آغاز فرآیند پذیرش برای کاربران قابل مشاهده باشدکه این امر مقام نظارتی بازار سرمایه را لحظه به لحظه از وضعیت اطلاعات اعلامی مطلع خواهد کرد. چنانچه طبق ماده 40قانون بازار سازمان موظف است ترتیبی اتخاذ کند تا مجموعه اطلاعاتی که در فرآیند ثبت اوراق بهادار به دست می‌آورد، حداکثر ظرف 15 روز طبق آیین‌نامه مربوطه در دسترس عموم قرارگیرد. علاوه بر این قانونگذار طبق ماده 44 این قانون به سازمان بورس این اختیار را داده است تا در هر مرحله از فرآیند عرضه عمومی به دلیل ارایه اطلاعات خلاف واقع، روند عرضه عمومی را متوقف کند. طبق دستورالعمل پذیرش ارایه اطلاعات خلاف واقع در خصوص مستندات به سازمان یا بورس جرم محسوب می‌شود، همچنین در صورت قصور، تخلف یا ارایه اطلاعات ناقص و خلاف واقع در خصوص پذیرش متقاضی، اعضای تیم پذیرش مشمول ماده 43 فصل ششم قانون بازار اوراق بهادار می‌شوند. خسارت‌دیدگان هم تا یک سال پس از تاریخ کشف تخلف می‌توانند به هیات‌مدیره بورس یا هیات داوری شکایت کنند البته به شرطی که 3 سال از عرضه عمومی توسط ناشر نگذشته باشد. تا قبل از قطعی شدن امکان عرضه سهام ناشر اطلاعات مرتبط با موضوع تداوم فعالیت و روند سودآوری شرکت به صورت محرمانه و در حضور حافظ منافع سرمایه‌گذاران مطرح و مورد بررسی اعضای هیات پذیرش قرار می‌گیرد و در صورت قطعی شدن امکان پذیرش، شرکت بورس موظف است اطلاعات شرکت را (به جز موارد محرمانه) در اختیار عموم قرار دهد.