معمای نفت در بودجه 1400

از خداحافظی با طلای سیاه در بودجه تا بازگشت به ایده پیش‌فروش نفت

با پایان یافتن هشت ماه از سال 99، ابعاد مختلفی از بودجه سال جاری و نحوه تامین منابع مالی مورد نیاز دولت روشن شده است، منابعی که در یکی از دشوارترین سال‌های اقتصادی ایران در طول چند دهه گذشته به دست آمده و به نظر می‌رسد با وجود ابهام‌ها، لااقل توانسته بخشی از نیازهای جاری اقتصادی کشور را تامین کند. سال 99 در شرایطی بسیار خاص و بی‌سابقه آغاز شد. از سویی دولت سومین سال از دور جدید تحریم‌های امریکا را پشت سر گذاشت که ترامپ از آن به عنوان فشار حداکثری یاد می‌کرد. در چارچوب این تحریم‌ها ایران از سویی از حضور در بازار نفت جهانی و فروش محصولات خود محروم شد و از سوی دیگر با تحریم‌های بانکی، نقل و انتقال ارز به کشور نیز بسیار دشوار شد. در چنین بستری هرچند ایران اعلام کرد که فروش نفتش به صفر نرسیده اما درآمد حاصل از فروش این محصول به شکل قابل توجهی کاهش پیدا کرد.

با پایان یافتن هشت ماه از سال 99، ابعاد مختلفی از بودجه سال جاری و نحوه تامین منابع مالی مورد نیاز دولت روشن شده است، منابعی که در یکی از دشوارترین سال‌های اقتصادی ایران در طول چند دهه گذشته به دست آمده و به نظر می‌رسد با وجود ابهام‌ها، لااقل توانسته بخشی از نیازهای جاری اقتصادی کشور را تامین کند.

سال 99 در شرایطی بسیار خاص و بی‌سابقه آغاز شد. از سویی دولت سومین سال از دور جدید تحریم‌های امریکا را پشت سر گذاشت که ترامپ از آن به عنوان فشار حداکثری یاد می‌کرد. در چارچوب این تحریم‌ها ایران از سویی از حضور در بازار نفت جهانی و فروش محصولات خود محروم شد و از سوی دیگر با تحریم‌های بانکی، نقل و انتقال ارز به کشور نیز بسیار دشوار شد. در چنین بستری هرچند ایران اعلام کرد که فروش نفتش به صفر نرسیده اما درآمد حاصل از فروش این محصول به شکل قابل توجهی کاهش پیدا کرد. این در حالی است که با وجود تمام شعارهایی که در طول دوره‌های گذشته مطرح شده بود، در تمام دولت‌ها، همچنان نفت به عنوان بخش جدانشدنی بودجه نقش‌آفرینی کرده و در همین چارچوب برنامه‌ریزی اقتصادی دولت‌ها نیز تعیین شده بود. در دوره‌های گذشته، هر بار دولت‌ها به درآمد قابل توجه نفتی دست پیدا کردند، طرح‌های کلان و بلندپروازانه‌ای را در دستور کار قرار دادند و هر بار دسترسی به این درآمدها به هر دلیلی قطع شد، این برنامه‌ای نیز نیمه کاره رها شدند. جدا از عملکرد عجیب دولت احمدی‌نژاد که بالاترین درآمدهای نفتی تاریخ ایران را به خود اختصاص داد اما نتیجه عملکردش در طول این سال‌ها نامشخص باقی ماند، در دولت فعلی نیز در سال 95 و پس از افزایش حضور ایران در بازارهای بین‌المللی رشد اقتصادی ایران به شکل کم سابقه‌ای دو رقمی شد. با این وجود وقتی در اردیبهشت 97، ترامپ اعلام کرد که از برجام خارج شده، بار دیگر دسترسی به منابع مالی و ارزی نفت به حداقل خود رسید.

دولت در سال‌های 97 و 98 تلاش کرد با استفاده از منابع ارز باقی مانده، مدیریت دخل و خرج ارزی و افزایش اتکا به درآمدهای مالیاتی و صادرات غیرنفتی مانع از به نتیجه رسیدن تحریم‌ها و فشارهای ترامپ شود و تا حد زیادی نیز به موفقیت رسید اما در ورودی سال 99، این شرایط بر هم ریخت. در ابتدای اسفند ماه سال گذشته بود که دولت اعلام کرد نخستین موارد قطعی ابتلا به کرونا در ایران شناسایی شده و به دنبال آن، دولت محدودیت‌های جدی در کسب و کار و رفت و آمدها برقرار خواهد کرد. این تجربه که در بسیاری از کشورهای جهان اجرایی شد، به اقتصاد ملی تمام کشورها آسیب زد و ابعاد مختلف آن در ماه‌های بعد خود را نشان داد. این موضوع برای اقتصاد ایران شدیدتر نیز بود، زیرا تحت تاثیر تحریم‌ها دست دولت در دسترسی به منابع درآمدی ارزی بسیار محدود بود و همین مساله چه در پیگیری امورات کشور و چه در حمایت از اقشار کم‌درآمد، شرایط را دشوار کرد. از سوی دیگر با توجه به فشاری که بر کسب و کارها آمده بود، عملا مشخص نبود امکان دسترسی به منابع مالیاتی چگونه فراهم خواهد شد.

در چنین بستری دولت با نرخ بالای تورم نیز دست و پنجه نرم می‌کرد و از این‌رو استفاده از منابع بانک مرکزی و استقراض از این نهاد، نیز ممکن نبود و دولت نیز اعلام کرد که به سمت استفاده از این منابع حرکت نخواهد کرد. از این رو سوال اصلی این بود که دولت برای مدیریت امورات کشور به سمت استفاده از کدام منابع حرکت خواهد کرد.

اطلاعات جدیدی که از وضعیت بودجه کشور در ماه‌های گذشته از سال 99 منتشر شده نشان می‌دهد که دولت سهم نفت را به پایین‌ترین حد در تمام سال‌ها و دوره‌های اخیر رسانده‌ است. منابع بودجه در هفت‌ ماه ابتدایی امسال بالغ بر ۲۸۹ هزار میلیارد تومان بوده که حاکی از رشد ۳۷۹ درصدی نسبت به مدت مشابه سال ۱۳۹۰ است.

با این وجود سهم درآمدهای نفتی در بودجه از ۵۷ درصد در سال ۱۳۹۰ به ۲ درصد در سال ۱۳۹۹ کاهش پیدا کرده است. کاهش درآمدهای نفتی در منابع بودجه به وسیله فروش دارایی‌ها، انتشار اوراق بدهی و برداشت از صندوق توسعه ملی پوشش داده‌ شده است.

سهم فروش دارایی‌ها، انتشار اوراق بدهی و برداشت از صندوق توسعه ملی از ۷ درصد در منابع هفت ماه ابتدایی بودجه سال ۹۰ به ۴۸ درصد در سال ۹۹ افزایش یافته است.

هرچند کاهش سهم نفت از منابع بودجه امسال، خبری امیدوارکننده است که می‌تواند در سال‌های آینده برای اقتصاد ایران اهمیت فراوانی داشته باشد و حتی در صورت کاهش تحریم‌ها و بالا رفتن دوباره درآمدها در این حوزه نیز این شانس وجود دارد که دیگر مشکلات وابستگی به نفت در دوره‌های گذشته تکرار نشود و بتوان از منابع نفتی در حوزه‌های عمرانی بهره گرفت.

بازگشت پیش‌فروش نفت؟

یکی از مسائلی که در سال جاری محل بحث و اختلاف میان مجلس و دولت بود، موضوع پیش فروش نفت برای جبران هزینه‌های دولت بود. طرحی که ابتدا رییس‌جمهور از آن به عنوان گشایش اقتصادی یاد کرد و بنا بود در چارچوبش با استفاده از بورس، نفت به جامعه عرضه شود و حتی دولت درآمدی نزدیک به 200 هزار میلیارد تومان برای آن در نظر گرفته بود. با این وجود با رد این طرح از سوی مجلس، در سال 99 دسترسی دولت به این منابع ممکن نشد اما به نظر می‌رسد دولت این طرح را بار دیگر در بودجه سال آینده دنبال خواهد کرد. 

در تدوین لایحه بودجه سال آینده، آن را به عنوان یک منبع مهم درآمدی مدنظر قرار داد؛ سازمان برنامه و بودجه کشور در پیش نویس لایحه بودجه سال ۱۴۰۰، اوراق پیش فروش نفت را نیز گنجانده است. در تبصره ۵ این پیش نویس، آمده است: «به دولت اجازه داده می‌شود برای تأمین مالی مصارف این قانون تا مبلغ دو میلیون و پنجاه هزار میلیارد ریال (۲۰۵ هزار میلیارد تومان)، پیش‌فروش نفت (ریالی-ارزی) اقدام کند.هرچند هنوز اطلاعاتی درباره جزییات مندرج در پیش‌نویس لایحه بودجه منتشر نشده است اما ناگفته پیداست که پیش فروش کردن نفت آن هم با رقم سرسام‌آور ۲۰۵هزار میلیارد تومان، صرفاً با تحویل فیزیک نفت محقق نخواهد شد و احتمالاً بازخرید اوراق در زمان سر رسید نیز یکی از محورهای آن است.

هرچند هنوز لایحه بودجه به مجلس تحویل نشده و جزییاتی آن در دسترس نیست اما اگر دولت درآمدی 200 هزار میلیارد تومانی را از این محل در نظر گرفته باشد، باز هم این نگرانی به وجود می‌آید که با وجود گذر از دو سال اخیر با کمترین اتکا به نفت، بار دیگر درآمدهای نفتی این‌بار از مسیری جدید باز خواهند گشت و در نهایت این امر تکرار تجربه ناموفق سال‌های گذشته خواهد بود، موضوعی که با توجه به نارضایتی نمایندگان مجلس از طرح گشایش اقتصادی به نظر می‌رسد بار دیگر نیز در مسیر تبدیل به قانون با اما و اگرهای جدی رو‌به‌رو شود.

دشواری‌های یارانه‌ای

در کنار مشکلات و محدودیت‌های بودجه‌ای، یکی از اصلی‌ترین موضوعاتی که امروز در دولت و مجلس محل ابهام و بحث است، یارانه‌هایی است که به روش‌های مختلف در اختیار مردم قرار می‌گیرد. پیش از شیوع کرونا، دولت دو یارانه نقدی به حساب مردم می‌ریخت. نخست یارانه نقدی 45 هزار و 500 تومانی که از 89 به بخش قابل توجهی از جامعه پرداخت می‌شود و دیگری یارانه‌ای در قالب سبد معیشتی خانوار که پس از افزایش نرخ بنزین از آبان ماه گذشته اجرایی شده و در چارچوب آن به حدود 60 میلیون ایرانی، ماهانه حدودا 50 هزار تومان کمک مالی تعلق می‌گیرد.

در کنار این کمک‌ها دولت از سویی یارانه پنهان قابل توجهی به سوخت و دیگر حوزه‌ها می‌دهد و از سوی دیگر، در چارچوب طرح‌های حمایتی کرونا نیز یارانه‌های جدیدی در دستور کار قرار گرفته که سرنوشت بخشی از آنها هنوز نامشخص است. در این چارچوب آنچه که ابهامات را بالاتر می‌برد نحوه تزریق منابع مالی یارانه‌ها و تجمیع اطلاعاتی است که در این حوزه هنوز به جمع‌بندی نرسیده، این در حالی است که طبق قانون بودجه امسال، باید سامانه اطلاعاتی که تمام یارانه‌ها در آن ثبت شود فعال می‌شد که به نظر هنوز سرنوشت مشخصی ندارد. خاندوزی نایب‌‌رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه نباید سیاست‌های کوتاه‌مدت حمایتی به‌شکلی اجرا شود که در بلندمدت قدرت خرید مردم را کاهش دهد، گفت: در کمتر کشوری سراغ داریم پرداختهای انتقالی مختلف، در سطح ایران داشته باشد. هم‌اکنون 4 تا 5 نوع پرداخت حمایتی و... در بودجه گنجانده شده است. تکثر یارانه‌های مختلف و نامشخص بودن برخورداری خانوار از یارانه دولتی یک مشکل جدی است. مجموع کمکهای نقدی نهادهای عمومی غیردولتی، یارانه نقدی، یارانه معیشتی، کمک‌های کمیته امداد و بهزیستی و جدیداً یارانه کالاهای اساسی یک نوع تکثر و تشتط ایجاد کرده است. در بند ح تبصره 17 قانون بودجه آمده است، کلیه دستگاه‌های موضوع ماده (29) قانون برنامه ششم توسعه از جمله نهادهای عمومی غیردولتی و بنیادها که به هر شکل از اقشار آسیب‌پذیر حمایت می‌کنند، مکلفند تمامی حمایت‌ها و کمکهای خود را به تفکیک شماره (کد) ملی فرد دریافت‌کننده حمایت، در سامانه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ثبت نمایند. به منظور ساماندهی و کارآمدسازی سیاست‌های حمایتی، اطلاعات سامانه در اختیار تمامی دستگاه‌های فوق قرار می‌گیرد.

با وجود این قانون هنوز سرنوشت این سامانه جامع مشخص نیست و در آستانه نهایی شدن بودجه سال 1400، باید این سوال را پرسید که در صورت تداوم محدودیت‌های منابع درآمدی دولت از یک‌سو و نیاز به تزریق یارانه‌های جدید از سوی دیگر، باید دید نظام پرداخت یارانه آیا سر و شکل قطعی به خود خواهد گرفت یا همچنان دولت و مجلس و سایر نهادها به شکل موازی به کار خود در این حوزه ادامه خواهند داد؟