مرور هفت سال بلاتکلیفی سامانه تجاری

تعادل | فرشته فریادرس| 

سرانجام پس از هفت سال بلاتکلیفی، امروز نهم آذر ماه ۹۹ قرار است، سامانه جامع تجارت رسما افتتاح و راه‌اندازی شود. سامانه‌ای که قرار بود خیلی زودتر از اینها فعال شود تا فرآیند تجارت خارجی کشور و زنجیره توزیع کالا تا سطح عرضه را در یک چرخه کاملا شفاف مدیریت کند. خیلی‌ها عدم استقرارقانون پنجره واحد تجارت ذیل این سامانه تجاری را ضعف دستگاه‌ها و عدم هماهنگی بین نهادهای متولی عنوان می‌کنند. این در حالی است که از زمان تصویب این قانون تجاری برای ارتباط بین سامانه‌ای بانک مرکزی، گمرک و وزارت صمت هفت سال می‌گذرد و پای خیلی‌ها برای این اتصال شفاف می‌لنگید. در این میان، متولیان صمت، بارها اظهار کردند که اگر گمرک کشور همکاری لازم را ایجاد می‌کرد، این سامانه زودتر به بهره‌برداری کامل می‌رسید. در مقابل گمرکی‌ها هم می‌گفتند که سامانه جامع تجارت یک سامانه نظارتی است و وظایف قانونی و حاکمیتی گمرک قابل اجرا در سامانه‌های دیگر نیست. نتیجه نافرمانی‌ها از اجرای قانون، موجب شد این سامانه تاکنون به هدف نهایی خود که همان شفاف‌سازی و تسهیل و تسریع در چرخه تجارت است، نرسد. حال باید دید راه‌اندازی این سامانه تا چه اندازه می‌تواند تجارت را تسهیل و قاچاق کالا را کاهش دهد. 

    بلاتکلیفی یک قانون 

سال ۹۲ با تصویب قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در مجلس شورای اسلامی و براساس ماده 6 بند الف این قانون، تکلیفی به وزارت صمت مبنی بر ایجاد «سامانه یکپارچه‌سازی بر فرآیند تجاری» با هدف شفاف‌سازی فرآیند تجارت داخلی و خارجی و جلوگیری از فساد واگذار شد. این سامانه که در آیین‌نامه با عنوان «سامانه جامع تجارت» نامیده شد، مطابق اصلی‌ترین بند قانونی آیین‌نامه، باید به نحوی طراحی شود که بازرگان در حوزه تجارت داخلی و خارجی با این سامانه در ارتباط باشد و دستگاه‌های حاکمیتی اگر می‌خواهند ارتباطی با بازرگان داشته باشند از بستر این سامانه باشد.

از همین رو، در مردادماه سال ۹۵، یک پنجره واحد تحت عنوان «سامانه یکپارچه‌سازی و نظارت بر فرآیند تجارت» یا همان «سامانه جامع تجارت» برای تجارت داخلی و خارجی پیش‌بینی و مطابق قانون، وزارت صمت به عنوان متولی راه‌اندازی این سامانه معرفی شد. سامانه جامع تجارت به عنوان درگاه یکپارچه ارتباط بازرگانان با دستگاه‌های ذیربط در امر تجارت کشور جهت انجام اموری همچون «ثبت سفارش، اخذ مجوزهای ورود کالا، تأمین ارز از نظام ارزی کشور، اظهار منشأ ارز و پرداخت‌ها به صورت الکترونیکی و سیستمی» از سال ۹۵ آغاز به فعالیت کرد. همچنین در پایان سال 1396 همه تعرفه‌های ثبت سفارش و درگاه ثبت سفارش‌ها در سامانه جامع تجارت صورت گرفته است. زیرمجموعه سامانه جامع تجارت برای ایجاد یکپارچگی و زیرساخت، زیرسامانه‌های مختلفی در قانون پیش‌بینی شده که می‌توان به « سامانه جامع روابط تجاری، سامانه یکپارچه مجوزها، سامانه شناسه کالا و رهگیری، سامانه جامع انبارها و سامانه همتا» اشاره کرد.

سامانه جامع تجارت که با هدف شفاف‌سازی، تسهیل و تسریع تجارت راه‌اندازی شده، روند تشخیص مجوزهای الزامی و درخواست مجوز و تبادل مجوز را الکترونیکی و برگه فیزیکی مجوزها و استفاده از کاغذ را حذف کرده است. بر این اساس؛ طبق قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، به دلیل اینکه متولی تجارت کشور وزارت صمت است، همه دستگاه‌ها مکلف شده‌اند که با سامانه جامع تجارت همکاری کنند و در این راستا تاکنون بیش از ۳۰ دستگاه به این سامانه متصل شده‌اند. گمرک ایران اما یکی از دستگاه‌هایی بود که تمایلی به اتصال به سامانه جامع تجارت نداشت؛ با این حال در شهریورماه سال ۹۷ پس از سه سال کشمکش فراوان، دو وزارتخانه صمت و اقتصاد تفاهم نامه‌ای را در جهت اتصال سامانه‌های جامع گمرکی و سامانه جامع تجارت امضا کردند. هرچند بارها گفته شد که اتصال این دو سامانه به یکدیگر به سرانجام درستی نرسیده است. آنطور که متولیان صنعت نیز گفتند، گمرک همکاری لازم را برای اتصال صد در صدی به سامانه جامع تجارت انجام نداده است.

    مناقشه بر سر سامانه تجاری

با گذشت ۷ سال از تصویب این قانون یعنی از سال ۱۳۹۲ این موضوع کلیدی همچنان بلاتکلیف بین نهادهای مسوول و ذی ربط مانده بود. اما سرانجام امسال ودرجلسه ۲۲ مهرماه رییس‌جمهور یک‌بار دیگر، بر راه‌اندازی و تکمیل سامانه تجاری تاکید ورزید. حسن روحانی در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت با بیان اینکه سامانه جامع تجارت باید بتواند تمامی حلقه‌های مسیر تأمین و توزیع کالا را به یکدیگر متصل کند، تأکید کرد: «این سامانه با ایجاد شفافیت، امکان مقابله موثرتر با فساد و قاچاق را فراهم خواهد کرد و یک اقدام بزرگ در حوزه ساماندهی اقتصاد محسوب می‌شود.» پس از ایراد این سخنان از سوی رییس‌جمهور، معاون اقتصادی روحانی با ارسال نامه‌ای به برخی وزرا، دستور رییس‌جمهور برای تکمیل سامانه جامع تجارت و اتصال سریع سازمان‌ها به این سامانه را ابلاغ کرد. محمد نهاوندیان، در نامه‌ای به رییس ‌کل گمرک، تاکید کرد که دریافت اظهار کالا و مجوزهای ترخیص باید از طریق سامانه جامع تجارت انجام شود. اما نامه نهاوندیان واکنش وزیر اقتصاد را در پی داشت و آن را خلاف وظایف قانونی و حاکمیتی گمرک تلقی کرد. فرهاد دژپسند معتقد بود که واگذار کردن اظهار کالا به سامانه دیگری غیر از سامانه پنجره واحد گمرک، علاوه بر مغایرت قانونی، موجب تداخل وظایف گمرک با سایر سازمان‌ها و تضییع حقوق مردم می‌شود. پس از مخالفت وزیر اقتصاد، مهدی میراشرفی رییس کل گمرک ایران نیز نسبت به نامه نهاوندیان واکنش نشان داد و عنوان کرد که سامانه جامع تجارت یک سامانه نظارتی است و وظایف قانونی و حاکمیتی گمرک قابل اجرا در سامانه‌های دیگر نخواهد بود. در بخشی از اظهارات او آمده بود که «پس از تصویب قانون مبارزه با قاچاق در سال ۱۳۹۲ وگنجاندن تبصره‌ای در ذیل بند (الف) ماده (۶) قانون مبنی بر اینکه کلیه دستگاه‌های مرتبط با تجارت خارجی کشور موظفند با اجرا وبهره‌برداری از این سامانه به ارایه وتبادل اطلاعات از طریق آن اقدام کنند و براین اساس قانون صرفا به تبادل اطلاعات تصریح دارد نه ورود در حوزه تخصصی سایر سازمان‌ها.» 

با وجود این اختلافات، پس از تاکید رییس‌جمهور بر تکمیل سامانه جامع تجارت، مدیر سامانه جامع تجارت ایران از آمادگی مرکز توسعه تجارت الکترونیکی وزارت صمت، برای بهره‌برداری سامانه جامع اطلاعات تجارت کشور خبر داد. در این میان، محمد شیرازیان توپ را به زمین گمرک انداخت ودر اظهاراتی گفته بود: سامانه جامع اطلاعات تجارت در حوزه تجارت خارجی از سال ۹۵ بهره‌برداری خود را آغاز کرده و اگر گمرک کشور همکاری لازم را ایجاد کند، این سامانه به بهره‌برداری کامل می‌رسد. در همین راستا، وزیر صمت نیز در دهم آبانماه در بازدیدی سرزده از سامانه جامع تجارت ایران از نزدیک در جریان مراحل نهایی شدن و تکمیل این سامانه و پروسه تکمیل پرونده‌های مرتبط با تامین ارز متقاضیان قرار گرفت. با همه این تعلل‌ها و دعوا بر سر سامانه جامع تجاری، بنابه اظهارات قبلی رییس‌جمهور امروز نهم آذرماه قرار است، سامانه تجارت رسما افتتاح و راه‌اندازی شود. اما مرور روند تکمیل این سامانه تجاری نشان می‌دهد، سامانه جامع تجارت که از سال 95 و بر اساس مواد 5 و 6 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز توسط وزارت صمت راه‌اندازی شده، تاکنون به هدف نهایی خود نرسیده است. این در حالی است که بنا بر ادعای مسوولان وزارت صمت، وجود این سامانه از یک سو برای «تنظیم بازار کالاهای اساسی» و «نظارت بر عرضه کالاهای مصرفی» ضروری بوده و از سوی دیگر درگاهی یکپارچه برای ارتباط بازرگانان فراهم می‌کند تا با انجام اموری همچون «ثبت سفارش، اخذ مجوزهای ورود کالا، تأمین ارز از نظام ارزی کشور، اظهار منشأ ارز و پرداخت‌ها» تجارت را تسهیل و قاچاق کالا را کاهش دهد. اما در طول این سال‌ها، عدم همکاری دستگاه‌های مختلف در تبادل اطلاعات با سامانه جامع تجارت، این سامانه را با نواقصی مواجه کرده که باعث شده فرآیند نظارتی آن با اختلال و کاستی مواجه شود. 

     سامانه تجاری چه اهدافی را دنبال می‌کند؟ 

حال در آستانه افتتاح این سامانه مدیر سامانه جامع تجارت ایران، یکی از اهداف این سامانه را ایجاد درگاه واحد برای بازرگان و فعالان تجاری دانسته و گفته است که با رصد و رهگیری کالاها در سامانه جامع تجارت دیگر شاهد عرضه خارج از شبکه، افزایش بی‌رویه قیمت‌ها، کمبود کالا در سطح عرضه نخواهیم بود. محمد شیرازیان لازمه رسیدن به یکپارچگی را ایجاد زبان مشترک، در سامانه‌های اطلاعاتی هر دستگاه به ازای هر فرآیندی که متولی آن است دانسته و اظهار کرده که در سامانه جامع تجارت برای ایجاد این زبان مشترک، برای افراد از کدملی، اماکن از کدپستی و برای کالا از شناسه کالا استفاده می‌شود. از سوی دیگر، رییس سازمان توسعه تجارت، شفاف‌سازی تجارت خارجی و جلوگیری از فساد را از مزایای سامانه جامع تجارت می‌داند و می‌گوید: این سامانه، کشورمان را در استانداردهای نظام بین‌المللی تجارت قرار خواهد داد. بنابه اظهارات او، با بهره‌گیری از سامانه جامع تجارت ایران، دخالت افراد و سلایق اشخاص از تجارت خارجی کم کم حذف می‌گردد، تجارت خارجی کشورمان در تراز جهانی قرار می‌گیرد. او افزایش سرعت عمل در تجارت خارجی را از دیگر مزایای سامانه جامع تجارت می‌داند و اظهار می‌کند: انجام فرآیندهای کاری صادرکنندگان و واردکنندگان در این سامانه تسهیل و هزینه‌ها برای تجار کاهش و به حداقل خواهد رسید. بنابه گفته این مقام مسوول در وزارت صمت، در این سامانه هر تاجر با یک درگاه مواجه است و کار خود را از طریق یک درگاه به جلو می‌برد و ارایه داده‌های مورد نیاز در حوزه تجارت خارجی از طریق دستگاه‌های مرتبط نیز با یک درگاه انجام خواهد شد.