رشد هشدار آمیز نقدینگی در سال ۹۹ و ۱۴۰۰
از کسری بودجه تا خلق پول بانک‌ها و نیاز واحدهای اقتصادی به نقدینگی
گروه بانک و بیمه|
پیش بینی می‌شود که آمارهای نقدینگی روایتی هشدارآمیز از حجم نقدینگی ۴۵۰۰هزار میلیارد تومان در سال۱۴۰۰ داشته باشد و سوال اینجاست که چه سیاستی درپیش گرفته شده که در ۳سال به اندازه ۴۰سال به نقدینگی اصافه شده است؟ و چرا همچنان بانک‌ها، دولت، بانک مرکزی و نیاز واحدهای اقتصادی به تسهیلات و سرمایه در گردش، تا این حد حجم نقدینگی را افزایش داده و اجازه خلق پول روزانه 2400 میلیارد تومان را می‌دهد.
افزایش نقدینگی و آثار مخرب آن در اقتصاد کشور طی سال‌های اخیر همواره به عنوان یکی از چالش‌های اصلی اقتصاد مطرح بوده وهست، در سال‌های اخیر اما رشد نقدینگی بسیار چشم‌گیر شده و آمار بالایی در این خصوص به ثبت رسیده است.
نقدینگی به مجموعه پول شامل سپرده‌های دیداری بخش غیردولتی نزد بانک‌ها و اسکناس و مسکوک در دست اشخاص و شبه‌پول شامل سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار، سپرده‌های قرض‌الحسنه پس‌انداز و سپرده‌های متفرقه گفته می‌شود و در یک تعریف ساده، مجموع اسکناس و مسکوکات و منابع اعتبارات بانکی، مهم‌ترین اجزای تشکیل‌دهنده نقدینگی هستند.
بر اساس آمارهای بانک مرکزی، رشد نقدینگی در شهریورماه امسال به 36.2 درصد رسیده که این نرخ در 6 سال اخیر بی‌سابقه بوده است. بررسی آمارها نشان می‌دهد رشد نقطه به نقطه «پول» در شهریورماه به 80.2 درصد رسیده است که این رقم، یک رشد تاریخی محسوب می‌شود. این روند باعث شده است که نسبت «پول به نقدینگی» در آخرین ماه تابستان از 20 درصد عبور کند.
دو نشان مهم خطرناک، افزایش بی‌سابقه نسبت پول به نقدینگی و رشد ضریب فزاینده نقدینگی است. آمارها نشان می‌دهد سهم پول از نقدینگی در شهریورماه به 20.7 درصد رسیده که از مهر 92 بی‌سابقه بوده است. از سوی دیگر، ضریب فزاینده نقدینگی نیز به رقم 7.8 درصد رسیده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد، 74 درصد از مجموع نقدینگی خلق‌شده تا پایان سال 97، تنها در 7 سال اخیر خلق شده، 22درصد آن در دولت احمدی‌نژاد و مابقی سهم سایر دولت‌های قبل است. برخی برآوردهای اقتصادی بیانگر آن است که در سال 97 روزانه هزار میلیارد تومان نقدینگی خلق می‌شده که این آمار در سال 98 روزانه به 1600 میلیارد تومان و در سال 99 به 2600 میلیارد تومان رسیده است.
در انتهای سال جاری پیش بینی می‌شود که حجم نقدینگی به 3400 هزار میلیارد تومان برسد و در انتهای سال 1400 نیز بیش از 4500 هزار میلیارد تومان نقدینگی خواهیم داشت. به عبارتی با ادامه شرایط فعلی در اقتصاد در سال آینده روزانه 3100 هزار میلیارد تومان خلق نقدینگی خواهیم داشت. همزمان با رشد افسارگسیخته نقدینگی، برخی سعی دارند محلی برای هدایت نقدینگی پیدا کنند، یکی از بازارهای پیشنهادی برای هدایت نقدینگی بورس بوده است، درحالی در 5 ماهه ابتدای سال 110 هزار میلیارد تومان به بورس رفته که 250 هزار میلیارد تومان خلق نقدینگی توسط بانک انجام شده است، بنابراین بورس و بازار باز و ... ریشه سیل نقدینگی را حل نمی‌کند. حجم نقدینگی کشور که در اسفند 96 بیش از 1500 هزار میلیارد تومان بوده که حاصل تجمیع نقدینگی طی حدود 40 سال پس از انقلاب است، طی سه سال 97 تا 99 بیش از 1500 هزار میلیارد تومان افزایش یافته و الان از مرز 3 هزار هزار میلیارد تومان گذشته است. یکی از نسخه‌های اصلی این گروه افزایش نرخ ارز برای افزایش صادرات، ایجاد رشد اقتصادی و جلوگیری از رانت بوده است درحالی که این نسخه یک نسخه شکست خورده است و تبعیت از تئوری برابری قدرت خرید در بسیاری از کشورها نه تنها منجر به رشد صادرات و جهش تولید نشده است در عوض با ایجاد موج تورمی باعث کاهش قدرت خرید و کاهش تراز واقعی نقدینگی شده است که براین اساس رشد نقدینگی را در اقتصاد بازتولید کرده است. همان‌طور که از آمارهای ارایه‌شده در این گزارش نیز مشخص شد بعد از بحران ارزی که نقش تفکرات این گروه در آن غیرقابل انکار است، روزانه بر آمار خلق نقدینگی افزوده شد، اما لیبرال‌ها همزمان با این وضعیت و با تشدید تحریم‌ها و کاهش درآمدهای دولت و افزایش کسری بودجه، پروژه بدهکار کردن دولت را در دستور کار قرار دادند. برخی کارشناسان معتقدند که طبق آمارهای رسمی، نقش غالب مربوط به بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی به ویژه بانک‌های خصوصی بوده و نقش کسری بودجه دولت در ایجاد نقدینگی کمتر بوده است. به عبارت دیگر، خلق پول توسط بانک‌های خصوصی بیش از بانک مرکزی و دولت بوده است.
در سال 92 با نسخه‌هایی که این گروه از مشاوران اقتصادی دولت تجویز کرده بودند، با اجرای بسته سالم‌سازی نقدینگی، مجوز خلق نقدینگی به بانک‌ها داده شد؛ هرچند طی یکی دو سال اخیر در ظاهر برخی از این مشاوران از دولت کناره‌گیری کرده‌اند ولی واقعیت نشان می‌دهد که آنچه این روزها از سوی دولت به عنوان سیاست اقتصادی تصویب و اجرا می‌شود برگرفته از همان تفکرات اقتصادی است. گفتنی است از سال 1390 به بعد، سهم بدهی بانک‌های غیردولتی به بانک مرکزی درحال افزایش بوده و این مسیر افزایشی همچنان ادامه دارد؛ طی سه سال اخیر بدهی بانک‌های خصوصی به بانک مرکزی نقش غالب را در افزایش نقدینگی داشته است. ضمن اینکه از سال 1397 و طبق لایحه بودجه، بخشی از بدهی بانکی‌های خصوصی درحال تهاتر با بدهی دولتی است، با این حال اما همچنان نقش غالب در بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی در اختیار بانک‌های خصوصی است. در بخش بدهی بانک‌های دولتی به بانک مرکزی نیز عمده بدهی مربوط به بانک‌های تخصصی است، در سال 98 مقدار 41 واحد از 44.9 مربوط به بانک‌های تخصصی است.
افزایش ضریب فزاینده و خلق پول بانک‌ها
به گزارش تسنیم، ضریب فزاینده نقدینگی طبق آمارهای رسمی با رشد 54 درصدی، از 4.6 واحد در سال 1390 به 7.01 واحد در سال 1398 افزایش یافته است. از جمله اجزای موثر در ضریب فزاینده نقدینگی عبارتند از نسبت ذخایر اضافی به کل سپرده‌ها، نسبت سپرده‌های قانونی به کل سپرده‌ها و نسبت اسکناس و مسکوک در دست اشخاص به کل سپرده‌ها. آمارهای رسمی نشان می‌دهد درحالی که نرخ ذخیره قانونی 13 درصد مصوب شده است ولی در عمل به اسم سیاست‌های تشویقی برای بانک‌ها حدود 11 درصد اعمال می‌شود که این موضوع موجب باز گذاشتن دست بانک‌ها در خلق نقدینگی شده است. الان نرخ ذخیره قانونی 13 درصد مصوب شده ولی 10.5 درصد اجرا می‌شود، توجیه این کار هم تشویق بانک‌ها برای حمایت از تولید است ولی عدم اجرای نرخ 13 درصدی ذخیره قانونی منجر به افزایش خلق پول شده است. گزارش‌های تحقیقی نشان می‌دهد که پولی که قرار بود از این محل به سمت تولید برود سر از ملک و ارز و ... در آورده است. نکته جالب اینجاست که در 10 سال گذشته، روند ذخایر مازاد بانک‌ها نزد بانک مرکزی روند نزولی داشته ولی در روندی معکوس نزد خود بانک‌ها ذخیره شده است. این درحالی است که در همین تاریخ، تلاطم در بازارهای حقیقی نظیر ارز، خودرو، مسکن و ... افزایش یافته است.
به اعتقاد کارشناسان اقتصادی، کاهش نرخ ذخیره قانونی و کاهش نسبت ذخایر مازاد بانک‌ها به کل سپرده‌ها، دو عامل مهمی بوده است که ناشی از سیاست‌های اقتصادی دولت بوده و در افزایش توان بانک‌ها در خلق افسار گسیخته نقدینگی، نقش کلیدی داشته است. برخی صاحب‌نظران پیشنهادهایی مبنی بر انتشار اوراق بدهی را مطرح و اجرایی کرده‌اند که با نقدهای فراوانی روبه‌روست و مهم‌ترین آنها بدهکار کردن دولت‌های آینده است. اوراق‌سازی بدهی دولت، عملیات بازار باز و... کلیدواژه‌هایی است که براساس تفکرات اقتصادی مشاوران رییس‌جمهور در یکی دو سال اخیر به مرحله اجرا رسیده است. برخی کارشناسان معتقدند انتشار اوراق بدهی برای جبران کسری بودجه تنها زمانی توجیه دارد که در کوتاه‌مدت و برای جبران اثرات مقطعی در دستورکار قرار گرفته باشد و سهم آن از کل درآمدهای بودجه‌ای دولت در بالاترین حالت به 15 تا 20 درصد برسد. بنابراین تأمین نیمی از هزینه‌های بودجه‌ای از محل انتشار اوراق بدهی، بدون اتخاذ برنامه‌ای بلندمدت برای اصلاح ساختار بودجه و افزایش درآمدهای پایدار، قابل توجیه نیست و تنها کار دولت‌های آینده را در بازپرداخت اصل و سود آن دشوار می‌کند. با این حال اما راهکار نجات اقتصادی اصلاً مبهم و پیچیده نیست؛ در طول سال‌های گذشته تقریباً تمام گروه‌ها و جناح‌های سیاسی و اقتصادی بر مقاومتی کردن اقتصاد اجماع داشتند؛ به‌عبارتی در تمام سال‌های بعد از انقلاب و به‌خصوص سال‌های اخیر «اولویت» اصلی کشور اقتصاد مقاومتی بوده (و هست)، و آنچه باید در «متن» قرار می‌گرفت، قرار گرفتن بر مدار اقتصاد مقاومتی بود و نه مدار توسعه غربی که مهم‌ترین پیش‌شرطش راضی کردن دشمنان و معامله با آنان بود!
از جمله راهکارهایی که کارشناسان اقتصادی برای مدیریت نقدینگی پیشنهاد داده‌اند عبارت است از افزایش نرخ ذخیره قانونی، تسویه بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی بطور ماهانه از محل فروش اموال مازاد و کاهش شعب، تلاش برای وصول مطالبات غیرجاری، اصلاح نظام بانکی، افزایش سرمایه بانک‌ها و ... . آمارها نشان می‌دهد که از رقم رشد تسهیلات بانک‌ها، هر ماه معادل 65 درصد وام‌های بانکی به شهری مانند تهران پرداخت می‌شود که کمتر در بخش تولید و صنعت و معیشت مردم نقش دارد و بخش عمده گردش مالی و تسهیلات بانکی در تهران به خدمات مالی، بورس، ارز و طلا، خرید و فروش کالاهایی مانند خودرو و... اختصاص دارد. در نتیجه اگر بخش عمده تسهیلات بانک‌ها به سمت استان‌هایی که قطب‌های تولیدی، صنعتی، کشاورزی هستند، هدایت شود، می‌تواند عامل رشد تولیدو اشتغال و بهبود معیشت مردم و کارایی و بهره وری باشد.
از این رو در کنار کنترل نرخ سود بانکی 15 تا 18 درصدی، باید هدایت وام‌های بانکی به سمت تولید و کشاورزی در استان‌های مختلف مورد توجه قرار گیرد و تمرکز شدید پرداخت وام در تهران و اختصاص سهم عمده وام‌های بانکی به خدمات مالی در تهران و شهرهای دیگر اصلاح شود تا وام‌های بانکی بتواند تولید کالاهای معیشتی و کشاورزی و صنعتی را حمایت کند. مانده تسهیلات و سپرده‌های بانکی در 5 ماه نخست سال 99 نشان می‌دهد که روزانه 1578 میلیارد تومان تسهیلات و روزانه 2438 میلیارد تومان سپرده و نقدینگی اضافه می‌شود و در حالی که نسبت تسهیلات به سپرده‌ها در تمام کشور 77 درصد است اما در تهران 90 درصد بوده است یعنی تمایل بانک‌ها به استفاده از سپرده‌های موجود شعب در تهران بیشتر از کل کشور است. در عین حال با وجود سهم 54 درصدی تهران از کل سپرده‌ها، سهم تهران از تسهیلات 64 درصد بوده و تهران بیش از سهم خود از سپرده‌ها، تسهیلات گرفته است. به عبارت دیگر، تمرکز بانک‌ها در تهران و تسهیلات دهی در این شهر در بخش خدمات مالی است.
