دریچه

لزوم حرکت به‌سمت رگولاتوری پویا برای تحقق تحول دیجیتال

رییس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی اعلام کرد: رگولاتور بخش ICT باید با در نظر گرفتن تحول دیجیتال در برنامه‌ریزی‌ها و سیاست‌های جدید خود، به سمت رگولاتوری پویا حرکت کند. به گزارش ایسنا به نقل از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، حسین فلاح جوشقانی در تشریح رگولاتوری پویا گفت: امروزه تحول دیجیتال، رشد سریع فناوری و گسترش سیستم‌های مخابراتی، علاوه بر ایجاد نیازهای جدید در رگولاتوری بخش ICT، همکاری میان رگولاتوری سایر حوزه‌ها را ضروری ساخته و نسل جدیدی را در مقررات‌گذاری به وجود آورده است. معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات درباره ویژگی‌های نسل جدید مقررات‌گذاری بیان کرد: نسل پنجم رگولاتوری که در آن مقررات‌گذاری مبتنی‌بر همکاری است و به عنوان مقررات‌گذاری مشارکتی نیز شناخته می‌شود، دارای نگاهی جامع بوده و علاوه بر توجه به نیازهای مصرف‌کنندگان و بخش خصوصی، به ایجاد ارتباط میان بخش‌های مختلف نیز می‌پردازد. رییس رگولاتوری اظهار کرد: به دلیل اهمیت نسل پنجم رگولاتوری در پیشرفت حوزه ICT، اتحادیه بین‌المللی ارتباطات (ITU) نیز در سال‌های اخیر به همکاری میان رگولاتور بخش ICT با رگولاتورهای بخش‌های مختلف مالی، انرژی و همچنین سازمان‌های نظارت بر رقابت، حفاظت از حقوق مصرف‌کننده تاکید دارد. جوشقانی درباره ضرورت این همکاری گفت: در برخی حوزه‌ها میزان دخالت رگولاتور بخش ICT با مشارکت آن در سرویس‌دهی بخش‌های مختلف مالی، انرژی مطابقت ندارد و اکوسیستم دیجیتال از مزایای همکاری در تنظیم مقررات بهره‌مند نشده است، از همین رو نسل پنجم رگولاتوری می‌تواند ابزاری برای شکل‌دهی به چارچوب رگولاتوری در اقتصاد دیجیتال باشد. بنابراین ITU برای ارزیابی نسل پنجم رگولاتوری سه معیار همکاری، اصول سیاست‌گذاری و ابزارهای مقرراتی را در نظر گرفته است. وی با بیان اینکه همکاری عنصر اصلی و مهم در این نوع مقررات‌گذاری است، بیان کرد: برای بررسی عملکرد رگولاتور بخش ICT، وسعت و عمق همکاری‌های سازمانی رگولاتوری با بخش‌های مختلف، مورد سنجش قرار می‌گیرد. اصول سیاست‌گذاری جدید نیز توانسته است رگولاتوری مبتنی‌بر همکاری را پایه‌ریزی و با توجه به گستردگی حوزه اقتصادی و سیاست‌گذاری، رویکرد جدیدی را برای تنظیم مقررات تعریف کند. معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات افزود: نیازمندی‌های مصرف‌کنندگان جدید، مدل‌های کسب‌وکار و پویایی بازار این الزام را ایجاد کرده است که رگولاتوری در اقتصاد دیجیتال از ابزارهای رگولاتوری مدرن استفاده کند. از سوی دیگر به دلیل رشد سریع فناوری‌ها و پیچیده‌تر شدن فضای اقتصاد دیجیتال شیوه‌های رگولاتوری نیز تغییر کرده است. جوشقانی با اشاره به رشد پیوسته فناوری‌ها، مقررات‌گذاری انعطاف‌پذیر و چابک را برای اکوسیستم دیجیتال با اهمیت دانست و گفت: با این روش، رگولاتوری می‌تواند تغییرات جدید را دنبال کرده و از ابزارهای قانون‌گذاری و نظارتی جدید برای ایجاد محیطی امن در اقتصاد دیجیتال و مقررات گذاری مدرن بهره‌مند شود. وی با اشاره به تجربه موفق کشور ژاپن که از رگولاتوری نسل سوم مستقیما به رگولاتوری نسل پنجم ارتقا یافته و روش رگولاتوری خود را بر مبنای معیارهای مقررات‌گذاری مشارکتی قرار داده است، عنوان کرد: به دلیل تجربه موفق ژاپن، ITU به منظور حرکت در مسیر توسعه برای رگولاتورهای نسل دوم و سوم، رویکرد مبتنی بر همکاری را به کشورها توصیه کرده است.

تعریف نسل‌های رگولاتوری  در مرکز ملی فضای مجازی

در تعریف نسل‌های رگولاتوری در مرکز فضای مجازی، در نسل اول رگولاتوری، انحصار نسبی حاکمیت بر تصدی‌گری و تمرکز رگولاتوری بر فناوری‌ها وجود دارد؛ رگولاتوری نسل اول بر مبنای تنظیم نوع فناوری‌ها و زیرساخت‌ها انجام می‌شده است. برای مثال چالش بین نهادهای متولی پخش، رسانه‌های دیجیتال و شبکه‌های ارتباطی (تلفن و موبایل) در کشور می‌تواند مبین استفاده از این نوع رگولیشن باشد. بدیهی است که این روش رگولاتوری عمدتا فناوری‌محور دیگر به هیچ عنوان پاسخگوی نیازهای امروزی کشور نیست. در نسل دوم تمرکز بر شکست انحصارهای حاکمیتی به سمت تصدی‌گری غیردولتی و ترجیحا خصوصی است و سایر ویژگی‌های نسل اول عموما در آن حفظ می‌شود. رویکرد رگولاتوری کشور از دهه ۸۰ به‌صورت ضمنی موکد گرایش به این نسل از رگولاتوری در کشور را نشان می‌دهد. در نسل سوم تمرکز بر اصلاح ساختارهای تصدی‌گری به سمت خصوصی سازی واقعی و بهبود ساختار و رقابت و توسعه خدمات پایه و USO (خدمات عمومی اجباری) است. در این نسل گرایش به اصلاح ساختارهای تصدی‌گری بخش به جهت توسعه و بهبود آن غلبه داشته و امتداد طبیعی رگولاتوری نسل دوم است. رگولاتوری نسل چهارم، علاوه‌بر حفظ ویژگی‌های نسل‌های قبلی در حوزه خصوصی‌سازی و اصلاح بخش، باید قابلیت تطبیق و هدایت‌بخشی را داشته باشد که نه تنها به‌صورت تصاعدی در حال رشد است، بلکه از طریق مداومت در نوآوری، تغییرات بنیادین در کسب‌وکارها و خدمات ایجاد می‌کند. در این نسل از رگولاتوری بر طبیعت دینامیک و پویای بخش و خدمات جدید که دایما بر مبنای فرآیندهای نوآوری به‌روز می‌شوند تاکید ویژه وجود داشته و توسعه متوازن و هدایت‌شده آن از اهداف اصلی است. وضعیت رگولاتوری در ایران تلفیقی از نسل‌های دوم و سوم است و حرکت به سمت استقرار نسل چهارم با ویژگی‌های مورد نیاز کشورمان از ضرورت‌های اجتناب‌ناپذیر است. جامعیت و انسجام رگولاتوری نیز به عنوان یک ویژگی مهم باید در ارایه چارچوب تنظیمی مناسب برای کشور مورد توجه قرار گیرد.