سرانجام قیمت مرغ
تعادل |
در هفته گذشته با افزایش ناگهانی قیمت مرغ در بازار و رسیدن قیمت هر کیلوی آن به بیش از ۳۵ هزار تومان، این نگرانی میان مردم به وجود آمد که دسترسی به این کالا دشوار خواهد شد. در روزهای گذشته دستگاه‌های مختلف دولتی از ورود جدی به این عرصه و برنامه‌ریزی برای کاهش قیمت مرغ خبر دادند. از همین رو، برخی از فعالان این حوزه معتقدند آنچه در روزهای گذشته در بازار مرغ رخ داد، یک اتفاق گذرا و موقتی بود و ادامه نخواهد یافت.
موانع رشد تولید نهاده‌های دامی چیست؟
در پی دستور حسن روحانی، رییس‌جمهوری، دو وزارتخانه جهاد کشاورزی و صنعت برای کنترل بازار مرغ، کاظم خاوازی وزیر جهادکشاورزی، عنوان کرد: از روز دوشنبه، وزارت جهاد کشاورزی با همکاری وزارت صمت به بازار ورود و مرغ گرم و منجمد سالم با کیفیت را وارد بازار کرد، تقریبا می‌توان گفت که بازار را از دست دلالان و واسطه‌ها در بخش عمده فروشی، درآوردیم. به گفته وزیر جهاد کشاورزی، قیمت مرغ را که در بازار میدان بهمن حدود ۳۵ هزار تومان بود، طی روزهای شنبه و پنجشنبه گذشته به ۱۸ هزار و ۵۰۰ تومان رسیده و همچنین همکاران وزارت صمت نیز نظارت خود را بر خرده‌فروشی‌ها شروع کردند. او با ابراز امیدواری نسبت به تثبیت این بازار افزود: وضعیت کمبود نهاده‌ها را نیز به‌شدت پیگیری می‌کنیم تا همه واحدهای تولیدی، نهاده در اختیار داشته باشند. به گفته خاوازی، هم اکنون استارتاپ‌های بزرگ نیز به این موضوع ورود پیدا کردند تا مرغ و مواد پروتئینی را در درب منزل در اختیار خانواده‌ها قرار دهند. حال با توجه به اینکه 90 درصد از نهاده‌های دامی مورد نیاز کشور از محل واردات تامین می‌شود، رشد تولید در این بخش چگونه باید باشد؟ رییس انجمن صنایع خوراک دام، طیور و آبزیان ایران در این باره عنوان می‌کند که مهم‌ترین رکن افزایش تولید و کاهش وابستگی به واردات خوراک دام، ایجاد انگیزه در کشاوررزان است. مجید موافق قدیری در گفت‌وگو با روابط عمومی اتاق تهران می‌افزاید: برای کاهش میزان وابستگی به واردات و افزایش کیفیت محصولات پروتئینی و خوراک دام در داخل کشور، بهره‌گیری از تکنولوژی‌هایی که در دنیا مرسوم بوده و در ایران نیز وجود دارد، بسیار حائز اهمیت است. مهم‌ترین آن، استفاده از ظرفیت کارخانجات خوراک دام است که متاسفانه امروز با 10 درصد ظرفیت فعالیت می‌کنند در صورتی که اگر از ظرفیت کارخانجات خوراک دام به‌طور کامل استفاده شود، به‌طور متوسط 1.2 میلیون تن واردات خوراک دام که ارزش آن حدود یک میلیارد دلار است کاهش می‌یابد که این هم موجب کاهش خروج ارز و همچنین کاهش وابستگی می‌شود. استفاده از این ظرفیت عوایدی دیگری نیز هم‌چون افزایش کیفیت محصولات پروتئینی، افزایش رصد و پایش تامین نهاده‌های دامی، کاهش فساد و رانت در توزیع نهاده‌ها را به همراه دارد. در عین حال، تولید خوراک دام بهینه شده و خواب سرمایه دامداران هم کاهش می‌یابد. البته دولت به این مسائل آگاه است اما در مسیر افزایش تولید نهاده‌ها گامی برنمی‌دارد. قدیری گفت که به‌طور متوسط مصرف نهاده‌های دامی سالانه در کشور حدود 21 میلیون تن است که 16میلیون تن آن از طریق واردات تامین می‌شود. او با بیان اینکه «خودکفایی در تامین نهاده‌های دا‌می‌در کوتاه‌مدت ممکن نخواهد بود» ادامه داد: در شرایط کنونی حجم عمده‌ای از نیاز کشور از محل واردات تامین شده و امروز کشور در شرایط اقتصادی نامساعدی به سر می‌برد، از طرفی کشاورز هم انگیزه تولید نداشته و دولت هم حمایت‌های لازم را به عمل نمی‌آورد. در حالی که جهش تولید در این بخش نیازمند آن است که پول ارزان‌قیمت در اختیار کشاورز قرار گیرد و واردات تکنولوژی‌های نو تسهیل شود.
مرغ وپاسکاری‌های دو وزارتخانه!
اما وضعیت این روزهای بازار مرغ بدجور زیره ذره بین قرار گرفته است. برخی بهم ریختگی‌ها در بازار این محصول را به پاس کاری مسوولیت‌ها بین دو وزارتخانه صمت و کشاورزی ربط می‌دهند و می‌گویند: دو مسوولیتی شدن و به عبارتی دو وزارتخانه‌ای شدن وظایف، نظم و ترتیب توزیع و تامین نهاده‌ها را به هم زد و در این میان مرغداران متحمل خسارت‌های بسیاری شدند. در همین رابطه، محمدعلی کمالی سروستانی درباره وضعیت توزیع نهاده‌ها در واحدهای تولید مرغ گوشتی به «ایسنا» می‌گوید: توزیع نهاده‌های مورد نیاز طیور از ابتدای سال نامنظم، ناکافی و ناعادلانه بوده است و نهاده متناسب با نیاز مرغداران در زمان مناسب به دستشان نرسیده و همین موضوع چالش‌های بسیاری در صنعت ایجاد کرده است، زیرا تولید عملی مداوم است و نهاده نیز بایستی به صورت مداوم دراختیار تولیدکنندگان قرار گیرد. او با اشاره به اینکه روش توزیع نیز باعث تاخیر در تحویل به موقع نهاده‌ها شده است، عنوان کرده که نهاده‌هایی که قرار بود به صورت دولتی در اختیار مرغداران قرار گیرد نیز قرار نگرفت و شرایط پیش آمده، مرغداران را به بازار آزاد و بازار سیاه هدایت کرد که نتیجه‌ای جز افزایش هزینه‌های تولید به دنبال نداشت. حال با وجود عرضه دستوری دولت برای تنظیم بازار مرغ، این پرسش قابل طرح است که آیا قیمت مرغ در هفته‌های آتی کاهش می‌یابد؟ غلامعلی فارغی عضو اتاق بازرگانی ایران در این باره به «ایسنا» می‌گوید: با توجه به شرایطی که با آن مواجهیم نمی‌توان پیش‌بینی طولانی‌مدتی از بازار داشت، اما با توجه به برآوردهای فعلی، قطعا می‌توان گفت وضعیت بازار مرغ در دی‌ماه بهتر از ماه جاری خواهد بود و با توزیع مرغ به اندازه نیاز جامعه، قیمت‌ها دیگر افزایشی نمی‌شوند. همچنین لااقل تا پایان سال، مشکلی در زمینه تامین نیازهای بازار و عرضه این محصول در سراسر کشور وجود ندارد. او درعین حال، یکی از اصلی‌ترین فشارهایی که در طول ماه‌های گذشته وجود داشته بحث تامین نهاده‌ها و خوراک طیور در واحدهای مرغداری بوده است و بعضا تاخیر در توزیع آنها یا افزایش قیمت‌شان، شرایط را برای تولید مرغ دشوار کرده است. فارغی با اشاره به تکرار این تجربه در هفته‌های گذشته، بیان کرد: چند هفته قبل با توجه به تاخیر در توزیع کنجاله سویا به مرغداری‌ها، این واحدها از جوجه‌ریزی جدید خودداری کردند، زیرا در صورت جوجه‌ریزی، به دلیل نرسیدن غذا، جوجه‌های‌شان تلف می‌شدند. همین مساله باعث محدودیت در توزیع مرغ در بازار شد و اصلی‌ترین علت افزایش قیمت مرغ در روزهای هفته گذشته به شمار می‌رود. او همچنین با بیان اینکه این مشکل در حال حاضر حل شده و بازار مرغ به سمت آرامش حرکت می‌کند، تاکید کرد: بر خلاف برخی شعارها که می‌گویند با افزایش نظارت می‌خواهند قیمت را پایین بیاورند، در واقعیت اینگونه است که با تامین شدن کنجاله سویا و افزایش جوجه‌ریزی، مشکل تامین نیاز بازار حل شده و در حال حاضر نیز قیمت‌ها کاهشی شده‌اند و این روند تا رسیدن به عدد معقول در بازار ادامه خواهد داشت.
