معمای پیچیده خصوصی‌سازی در ایران
روز گذشته (دوشنبه) نخستین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات میرعلی اشرف عبداله پوری حسینی، رییس اسبق سازمان خصوصی‌سازی برگزار شد و در جریان آن، نماینده دادستان با قرائت کیفرخواست، برخی از عناوین اتهامی وی را تشریح کرد. جلسه‌ای که به نظر می‌رسد تنها آغاز فرایندی طولانی برای بررسی اتهامات پوری حسینی در زمان تصدی سازمان خصوصی‌سازی کشور خواهد بود.
جدای از اتهامات وی که دادگاه در جلسات پیش‌رو مورد بررسی و واکاوی قرار می‌دهد، آنچه بار دیگر سوالی جدی را در اقتصاد ایران مطرح می‌کند، وضعیت نامشخص خصوصی‌سازی در ایران و کلاف سردرگم آن است، وضعیتی که مشخص نیست چه زمانی سرانجام به شفافیت نهایی و برنامه‌ریزی مشخص و قانونی خواهد رسید.
بر اساس متن اصل 44 قانون اساسی ایران، نظام جمهوری اسلامی، سه مدل از اقتصاد را به رسمیت شناخته و در چارچوب آن اقتصاد دولتی، تعاونی و خصوصی اجازه فعالیت دارند. در کنار مدیریت بخش‌های کلان اقتصادی و غیر اقتصادی که بر اساس تصریح قانون در اختیار دولت باقی خواهد ماند، سایر شرکت‌ها، سهام و دارایی‌های دولت امکان واگذاری به بخش خصوصی را دارند و بر اساس قوانین مصوب بعدی، دولت موظف است به منظور کاهش تصدی‌گری خود اقدام به واگذاری آنها به بخش خصوصی کند.
با وجود این صراحت قانونی اما آنچه که در اقتصاد ایران برای مدتی طولانی محل بحث و اختلاف نظر بوده است، نحوه اجرای این سیاست‌ها و چگونگی تحویل مدیریت و سهام دولت به غیر از خود است. یکی از اصلی‌ترین دوره‌هایی که خصوصی‌سازی در آن با اما و اگرهای بی‌شمار همراه شد، دولت محمود احمدی‌نژاد بود. هرچند در این دولت شعارهایی مبنی بر سرعت گرفتن واگذاری تصدی اقتصاد به بخش غیر دولتی به گوش می‌رسید اما بررسی‌هایی که در سال‌های بعد انجام شد، نشان از آن داشت که بخش مهمی از این واگذاری‌ها، به بخش خصوصی واقعی انجام نشده و نتیجه این فرایند شکل‌گیری بنگاه‌های شبه دولتی و خصوصی در اقتصاد ایران بود. این بنگاه‌ها با تغییر رویه از سویی از نظارت‌هایی که بر شرکت‌های دولتی انجام می‌شود رهایی پیدا کردند و از سوی دیگر با توجه به اینکه بخش خصوصی واقعی نبودند، نیازی به ارایه اطلاعات شفاف و عمل به تعهدات قانونی‌شان احساس نمی‌کردند و همین امر در تمام سال‌های گذشته به معضلی جدید برای اقتصاد ایران بدل شده است.
در دولت روحانی اما تصمیم‌گیری‌ها در این حوزه تغییر کرد و تلاش شد با بازی دادن بیشتر به بخش خصوصی واقعی، راه برای کاهش تصدی‌گری اقتصادی دولت باز شود. هرچند در این مسیر نیز تحریم‌های اقتصادی به عاملی برای کاهش توان بخش خصوصی در افزایش نقش آفرینی‌ها در عرصه اقتصاد تبدیل شد اما نگاه مثبت دولت و وزارت اقتصاد به پیگیری این مهم شرایط را قدری تغییر داد. وزارت اقتصاد در دو سال اخیر تلاش کرده با تاکید بر این موضوع که برای حل مشکلات بودجه به سراغ استقراض از بانک مرکزی نمی‌رود، راه را برای خصوصی‌سازی هموار کند و بخشی از درآمدهای دولت را محل فروش دارایی‌ها و سهام و واگذاری مدیریت به بخش خصوصی تامین کند. موضوعی که در ماه‌های پر فروغ بورس در ابتدای سال جاری با سرعت بیشتری دنبال شد و تعداد زیادی از مجموعه‌های دولتی از جمله هلدینگ بزرگ شستا، عرضه سهام خود به بازار سرمایه را کلید زدند. با این وجود اما نامشخص بودن برخی رویه‌های قانونی و عدم شفافیت در حوزه‌های مختلف اقتصاد باعث شد، در برخی واگذاری‌ها ابهام‌هایی به وجود آید که نتیجه آن حتی به دستگیری رییس اسبق سازمان خصوصی‌سازی کشور نیز انجامید.
اتهامات پوری حسینی
در 23 مرداد سال گذشته، اعلام شد که رییس اسبق سازمان خصوصی‌سازی با حکم قضایی بازداشت شده است. با دستور دادستان تهران تمام پرونده‌های پوری‌حسینی جمع آوری و با اختصاص بازپرس ویژه در ظرف دو ماه تحقیقات روی این پرونده‌ها انجام شد که در نهایت، کار به برکناری و بازداشت وی کشیده شد. به گفته رسانه‌ها وی به اتهام اخلال در نظام اقتصادی کشور و تضییع گسترده اموال عمومی و دولتی توسط شعبه نهم بازپرسی دادسرای ویژه کارکنان دولت تهران بازداشت شده بود.
با گذشت بیش از یک سال از بازداشت پوری حسینی، جلسات بررسی به اتهامات وی آغاز شد و نماینده دادستان در این جلسه به تشریح برخی از آنها پرداخت. نماینده دادستان گفت: عدم تعهد و تخصص مدیران و در برخی موارد تخلفات و ارتکاب جرا یم متعدد باعث به تاراج رفتن اموال عمومی شده است. اصل 44 برای رونق و جهش تولید و اقتصاد است نه اینکه با واگذاری‌های بی‌ضابطه و بی توجه و تعدی به اموال مردم بنیه اقتصادی مردم را تضعیف کنیم. در پرونده حاضر عدم رعایت تشریفات قانونی و نکات دیگر باعث از بین رفتن وجوه و اموال دولتی وعمومی شده است و منجر به اخلال عمده در نظام تولید واقتصادی کشور شده است.
وی افزود: سازمان خصوصی سازی وظیفه نظارت پس از واگذاری‌ها را نیز دارد و باید از طریق بازرسی از شرکت‌های واگذاری شده به صورت مستقیم و غیرمستقیم در جریان اقدامات آنان قرار گیرد. در زمان پوری حسینی تعداد زیادی از واگذاری‌ها بدون تشریفات قانونی و بدون در نظر گرفتن قوانین اصل ۴۴ صورت گرفته است، این واگذاری‌ها بدون کارشناسی‌های معتبر و به ثمن بخس و به افراد فاقد اهلیت و بدون برنامه واگذار شده است.
نماینده دادستان اضافه کرد: در واگذاری سازمان خصوصی به اهلیت خریدار توجه نشده است وبه افراد فاقد اهلیت عهدشکن واگذار شده است.نماینده دادستان اضافه کرد: پوری حسینی رییس سازمان خصوصی متهم است به اخلال عمومی در نظام تولیدی کشور از طریق واگذاری بنگاه‌های کلان دولتی بدون رعایت تشریفات قانونی و بدون توجه به اجرای سیاست‌های کلان اصل ۴۴ و مقررات مربوطه و کارشناسی غیرمعتبر.نماینده دادستان در ادامه خاطرنشان کرد: عدم رعایت تشریفات قانونی منجر به عدم تحقق اهداف مجموعه خصوصی‌سازی از جمله بهبود کارایی و افزایش رقابت‌پذیری شد. همچنین موجب کاهش سطح تولید و به تعطیلی کشاندن خطوط برخی از کالاهای تولیدی و بسترساز اعتراضات کارگری گردیده است. عدم رعایت مقررات مربوط در واگذاری‌های بنگاه‌های تولیدی و برخی از بنگاه‌های کلان تولیدی منجر به اخلال در نظام تولیدی کشور شده است.
با پایان یافتن جلسه نخست، ادامه بررسی به اتهامات پوری حسینی به جلسات بعدی دادگاه موکول شد اما به نظر می‌رسد دادستانی با جدیت ورود به حوزه خصوصی‌سازی را آغاز کرده است. این دادگاه در حالی آغاز شد که چند روز قبل رییس قوه قضاییه نیز در این زمینه اظهارنظر کرده بود. رییسی درخصوص رسیدگی به تخلفات در واگذاری‌ها و اجرای سیاست‌های خصوصی سازی نیز اعلام کرد: دستگاه قضایی غالب واگذاری‌های مساله‌دار را بررسی کرده و به پرونده‌های زیادی از تخلفات صورت گرفته نیز رسیدگی شده است. در همین رابطه طی روزهای آینده برخی پرونده‌های جدید که آماده ارایه به دادگاه شده‌اند، مورد رسیدگی قرار می‌گیرند.
صرف نظر از اتهامات پوری حسینی، به نظر می‌رسد آنچه که باعث اختلاف نظرهای جدی در این حوزه شده نامشخص بودن رویه‌های قانونی و برخی مقاومت‌هایی است که در میان مدیران میانی وجود دارد. همین موضوع بود که چند روز قبل به جابه‌جایی دوباره در سازمان خصوصی‌سازی انجامید و وزیر اقتصاد در دفاع از لزوم پیگیری جدی خصوصی‌سازی، به دلیل اختلاف نظر با معاونش او را برکنار کرد. در شرایطی که اقتصاد ایران آماده می‌شود تا سهم بورس را از فرایند تامین مالی شرکت‌های اقتصادی افزایش دهد، روشن شدن رویه‌های قانونی و جلوگیری از رخ دادن اتفاق‌هایی در پرونده پوری حسینی، اهمیت فراوانی خواهد داشت.
