واکنش منفی بازارها به بخشنامه‌های دستوری

پیمان مولوی

به عنوان رییس کمیسیون اقتصاد خانه معدن کشور، اخیرا طرحی از سوی مجلس یازدهم در خصوص توسعه تولید زنجیره فولاد به دستم رسید که بعد از مطالعه ابعاد و زوایای گوناگون آن، حقیقتا تصور کردم این الگویی است از یک اقتصاد بسته که 40 سال پیش تهیه شده و در اختیار نمایندگان قرار گرفته است. در واقع همه تصمیم‌سازان باید بدانند که «نمی‌توان»، «نمی‌شود» و اساسا «نباید» یک زنجیره را از ابتدا تا انتها از طریق نظارت‌های بسته و بخشنامه‌های پی‌درپی غیرواقعی کنترل کرد. تجربیات اقتصادی بشر در برهه‌های مختلف نشان داده است که بازار به مثابه یک موجود زنده نسبت به تحکم، بخشنامه‌های غیر واقعی و دستورات از بالا واکنش نشان می‌دهد و آن را پس می‌زند. فرقی ندارد این واکنش‌های بخشنامه‌ای در یک بازار در حوزه تولید طیور و تولید مرغ، لبنی و... ایجاد شوند یا در حوزه صنایع معدنی و نقش بالایی که در تولید ناخالص داخلی کشور می‌تواند داشته باشد. هر اندازه که اعلام شود مدیران دست پاک و افراد متخصص در این زنجیره نظارتی به کار گرفته شده‌اند، باز هم سایه رانت  فساد و ویژه‌خواری در فضای اقتصادی مورد بحث ایجاد خواهد شد. این روزها اقتصاد ایران بیشتر از هر زمان دیگری تحت سیطره ذینفعان اقتصادی قرار دارد. منظور از این ذینفعان کسانی است که به نوعی در این بازارها دارای منفعت یا مزایایی هستند. ممکن است ذینفعی در زنجیره پایین دستی فولاد فعال باشد و ذینفع دیگری در زنجیره بالادستی فولاد فعالیت بکند، طبیعی است که این افراد چنانچه امکان اثرگذاری در تصمیم‌سازی‌های کلی این صنعت را داشته باشند به گونه‌ای عمل می‌کنند که منافع خود و افراد نزدیک به خود را تامین کنند. این طبیعت و ذات انسان‌ها است که مبتنی بر نظام توجیه‌گری به جای منافع عمومی به منافع فردی یا گروهی فکر می‌کنند. شخصی که از انجمن تولید‌کنندگان حضور دارد، طبیعی است اگر به دنبال استیفای منافع نزدیکان خود باشد. علم اقتصاد برای پرهیز از یک چنین بحرانی، پیشنهاد افزایش شفافیت و مقابله با انحصار را می‌دهد. دوگانه‌ای که مدیران اقتصادی کمترین توجه‌ها را به آنها دارند. واقع آن است که زنجیره اقتصادی ایران با جهان پیرامونی به دلیل تحریم‌ها قطع شده است برای اتصال دوباره به این زنجیره جهانی نیازمند طرح‌ها و ایده‌هایی هستیم که در نهایت کشور را در اتمسفر بین‌المللی به عنوان یک بازیگر اثرگذار معرفی کند. این در حالی است که نظام تصمیم‌سازی‌های اقتصادی کشور در مجلس به گونه‌ای عمل می‌کند که نه تنها چشم‌اندازی از اتصال مستمر به اقتصاد جهانی تصویرسازی نمی‌شود، بلکه در بسیاری از موارد مشکلات کشور را افزایش خواهد داد. این روند بخشنامه‌ای نه فقط به بازار فولاد یا خودرو و...آسیب می‌زند، بلکه سایر بخش‌های تولیدی و نظام بازارهای کشور را نیز دستخوش تکانه می‌کند. زمانی که فعالان اقتصادی و سرمایه‌گذاران هر روز با دامنه وسیعی از بخشنامه‌های متفاوت و قوانین متضاد مواجه شوند به این نتیجه می‌رسند که اقتصاد ایران هنوز آماده فعالیت‌های نوین اقتصادی نیست و مبتنی بر الگوهای از رده خارج اقتصادی عمل می‌کند. مثال عینی یک چنین روندهای غیرمعقولی را در بازارهای خودرو، سرمایه، ارز و... نیز به عینه مشاهده می‌کنیم. در شرایطی که طی دهه‌های گذشته میلیاردها دلار برای توسعه صنعت خودروسازی سرمایه‌گذاری شده اما هنوز این صنعت نتوانسته جایگاه مورد نظر مردم و مسوولان را به دست بیاورد. چرا؟ چون این صنعت نه بر اساس متدهای مدیریتی نوین، بلکه بر اساس بخشنامه‌های دستوری این دولت یا آن دولت و قرار گرفتن ذینفعان در مرکز تصمیم‌سازی‌های کلیدی مسائل خود را تداوم بخشیده است و نتیجه یک چنین نظام دستوری و بخشنامه‌ای در صنعت خودرو این شده که هر همه جای دنیا یک خودروی خارجی 2010 حدود 7هزار دلار است که به ریال حدود 210میلیون تومان قیمت خواهد داشت، اما همین خودرو را ایرانیان باید با قیمت 1میلیارد و 700میلیون تومان خریداری کنند. این نشانه‌هایی از اثرات مخرب رویکردهای انحصاری در اقتصاد است که متاسفانه این روزها مجلس نیز در حال ترویج و گسترش این شیوه است. به نظرم وظیفه نخبگان اقتصادی، تحلیلگران و رسانه‌ها برای تشریح تبعات خطرناک یک چنین رویکردهایی در اقتصاد کلیدی است. از طریق این نظام آگاهی‌بخشی در جامعه است که می‌توان، گفتمانی متناسب با توسعه را در کشور ایجاد کرد.