نسبت بودجه‌های کشور با توسعه

۱۳۹۹/۰۹/۱۳ - ۰۰:۰۰:۰۰
کد خبر: ۱۷۳۶۹۱
نسبت بودجه‌های کشور با توسعه

محمد خوش‌چهره

پرسش‌های درست، کلید دستیابی به گنجینه‌های آگاهی هستند. گاهی اهمیت پرسش‌های درست از پاسخ‌ها نیز افزون‌تر است و چه بسیار پرسش‌هایی که می‌توانند پاسخ‌های دقیق‌تری خلق کنند. بلافاصله پس از ارایه بودجه توسط دولت به مجلس، دامنه وسیعی از خبرنگاران ارتباط برقرار کردند و سعی کردند درباره اعداد و ارقام جزیی بودجه و ردیف‌های آن سوال کنند. اما حتی یکی از خبرنگارانی که در واقع وظیفه حساس انتقال گفتمان اقتصادی از سمت بدنه کارشناسی کشور و عموم جامعه را به عهده دارند، پرسشی درباره نسبت بودجه‌های سنواتی کشورمان با توسعه پایدار طرح نکرد. این موضوع نشان‌دهنده یک فقدان بزرگ در اتمسفر گقتمان‌سازی اقتصادی است که به نظرم حکایت از مشکل گفتمانی در اقتصاد می‌کند. اگر رسانه‌های عمومی و تخصصی کشور قرار است ارزش افزوده‌ای در آگاهی‌های عمومی جامعه ایجاد کنند...

 باید سمت و سوی مباحث اقتصادی را به گونه‌ای علمی‌تر و کاربردی‌تر هدایت کنند. وگرنه جزییات آماری بودجه در دسترس عمومی مردم و قرار دارد و به راحت می‌توانند از آنها با خبر شوند. مساله‌ای که به نظرم می‌رسد در یک چنین شرایطی باید ابعاد و زوایای گوناگون آن مورد بررسی قرار بگیرد، نسبتی است که یک بودجه شفاف، کارآمد و پویا با توسعه پایدار می‌تواند برقرار کند. در مرحله بعد می‌توان بررسی کرد که چرا بودجه‌های سنواتی کل کشورمان تا این اندازه از ملزومات توسعه به دور بوده‌اند. یا چه باید کرد که اسناد مالی واجد یک چنین ویژگی‌هایی شوند. برای ورود به یک چنین بحثی باید بدانیم که اهداف ملی و اهداف کلان توسعه‌ای مثل رشد اقتصادی، بالا بردن سطح سلامت مردم یا بالابردن سطح سواد و آگاهی مردم و...موضوعاتی نیستند که یک شبه محقق شوند. یعنی برای کاهش بیسوادی دهه‌ها باید برنامه‌ریزی کرد تا سطح سواد نوشتاری جامعه ارتقا پیدا کند. قبل از انقلاب نرخ بیسوادی در کشور 75 درصد بود، بعد از انقلاب دهه‌ها زمان گذاشته شد، برنامه‌ریزی شد و سرمایه‌گذاری صورت گرفت تا این نسبت دچار تغییر و تحول شود و به زیر 15درصد برسد. بنابراین برخی از اهداف کلان مثل رشد اقتصادی پایدار، بهبود شاخص‌های معیشتی ماهیتا بلندمدت هستند. نرخ رشد اقتصادی، خودکفایی، افزایش درمدهای سرانه. اما آیا بلندمدت بودن این هداف به این معناست که باید روند آنها را رها کرد؟ قطعا خیر.این اهداف بلندمت را در برنامه‌ریزی‌های میان مدت به صورت اهداف عینی‌تری نمایان می‌شوند. یعنی مثلا برای کاهش بیسوادی درونمای چند ساله کاهش40، 50 و 60درصدی بیسوادی را پیگیری می‌کنند تا به عنوان مثال در پایان یک دهه گام بلندی برای تحقق اهداف بلندمدت افزایش سوادآموزی برداشته می‌شود. این فرایند در تمام حوزه زیربنایی به همین صورت است. برای خودکفایی در تولید محصولات استراتژیک مثل گندم، رشد تولیدات صنعتی، افزایش دامنه‌های صادراتی و بهبود شاخص‌های اشتغالزایی در قالب یک چنین برنامه‌ریزی تدریجی اقدام می‌شود. با این تعبیر بودجه یک برش از برنامه‌ریزی‌های بند یک دهه‌ای یا چشم‌اندازهای چند دهه‌ای محسوب می‌شود. کشوری که در اسناد بالادستی خود اهدافی را برنامه‌ریزی کرده هر سال اقداماتی را برای تحقق هدف نهایی برنامه‌ریزی می‌کند. بودجه نماد یک چنین رشد آهسته و پیوسته‌ای است.اگر 30درصد جمعیت جوان کشور دچار بیکاری شده‌اند، این معظل با یک حرکت یک‌شبه حل نمی‌شود، باید در قالب بودجه‌های سالانه و برنامه توسعه 5ساله هر سال درصدی برای کاهش آمار بیکاری در نظر بگیرند تا در یک بازه زمانی میان مدت و بلندمدت آمارهای بیکاری به سمت تک‌رقمی شدن یا تقریبا صفر کنند. اساسا یکی از ایراداتی که به نظام تصمیم‌سازی کشور در خصوص نظامات یارانه‌ای، بودجه‌ای، مالیاتی و... وارد می‌شود، عدم توجه به همین رویکرد تدریجی است. اتفاقا صبر استراتژیک در مقوله‌های اقتصادی با یک چنین تصمیم‌سازی‌هایی معنا می‌شود. معمولا در کشور ما با یک چنین رویکردهایی به بودجه نگاه نمی‌شود. متاسفانه نظامات بودجه‌ای وسایر نظامات اقتصادی در کشور ما به گونه‌ای است که افراد تصور می‌کنند هر ایده خام و ناپخته‌ای را می‌توان در بطن ردیف‌های بودجه قرار داد، بدون اینکه تبعات این وضعیت آشفته شاخص‌های اقتصادی را با تکانه مواجه کند. بنابراین معتقدم یکی از موضوعات راهگشایی که می‌بایست در محیط‌های اکادمیک و فضای رسانه‌ای کشور مورد بحث و تبادل نظر قرار بگیرد، همین نسبت و تناسب بودجه‌های سالانه کشور با امر توسعه است. موضوعی که حقیقتا ربطی به این جناح یا آن گروه سیاسی ندارد و برآمده از یک ساختار نهادینه شده غلط و غیر علمی است. مشکل بودجه در اقتصاد ایران نمادی از مشکلات کلان اقتصادی کشور است. زمانی که مجموعه‌ای ناهمگون از روش‌ها و شیوه‌نامه‌های اقتصادی در کشور به کار گرفته می‌شوند که در آنها کمترین تناسبی با اهداف کلان و ملی وجود ندارد، طبیعی است که سرنوشت بودجه‌ها نیز به لابی‌های فرامتنی گره بخورد.