بودجه فاقد هارمونی و هماهنگی است

محمود جام‌ساز

آیا بودجه سال1400بر اساس واقعیات اقتصادی کشور تنظیم شده است؟ سهم درآمدهای نفتی در بودجه تا چه اندازه قابل تحقق است؟ نسبت کلی بودجه با توسعه پایدار کشور چیست؟ این پرسش‌ها و پرسش‌هایی از این دست بلافاصله پس از ارایه بودجه در فضای عمومی و محافل اقتصادی کشور مطرح شده است و ضرورت پاسخگویی به این ابهامات احساس می‌شود. در شرایطی که هنوز دورنمای مشخصی از پایان یافتن تحریم‌های اقتصادی و احیای برجام مشخص نشده و معلوم نیست که چه زمانی فروش نفت ایران در بازارهای بین المللی از سر گرفته خواهد شد، لحاظ کردن این در آمدهای احتمالی در بودجه و برای این درآمدهای احتمالی و فرضی، هزینه تراشی کردن، نتیجه‌ای جز بروز کسری گسترده در بودجه و اقتصاد نخواهد داشت. از سوی دیگرنحوه کنشگری نمایندگان مجلس یازدهم در خصوص برجام و بهبود مناسبات دیپلماتیک با غرب به گونه‌ای است که احتمال احیای کامل برجام را بسیار دشوار‌تر می‌کند. دولت دوازدهم در سال پایانی فعالیت هایش قرار دارد. هنوز با اطمینان نمی‌توان پیش‌بینی کرد که دولت بعدی همان رویه دولت دوازدهم در خصوص مذاکره و بهبود احتمالی مناسبات با غرب را در پیش بگیرد. تصویب طرح اقدام راهبردی برای پایان تحریم‌ها که توسط مجلس انجام شد نشان‌دهنده اتمسفر پر از فراز و نشیبی است که احتمالا در سال آینده تشدید می‌شود. در یک چنین اتمسفری رویکرد خوش‌بینانه‌ای که در بطن ردیف‌های بودجه 1400 جریان دارد، بیشتر از اینکه امیدواری‌ها را افزایش دهد باعث نگرانی و دغدغه کارشناسان اقتصادی نسبت به وقوع کسری بودجه گسترده شده است. بر اساس لایحه بودجه 1400، 841 هزار میلیارد تومان به عنوان بودجه عمومی در نظر گرفته شده است از این میزان 225هزار میلیارد تومان برای فروش نفت و سایر فرآورده‌های نفتی تدارک دیده شده است. مقایسه تطبیقی این اعداد و ارقام با بودجه سال قبل حاکی از رشد بیش از 47درصدی‌ درآمدهای نفتی است. رشدی که متناسب با شرایط تحریم حداکثری که به‌نظر نمی‌رسد در سال آینده مرتفع شود نیست. در سال 99دولت پیش‌بینی فروش 1.5 میلیون بشکه نفت 50دلاری داشت که بر اساس آمارهای غیر رسمی تنها میانگین روزانه200هزار بشکه فروش نفت محقق شده است. از سوی دیگر نرخ تبدیل فروش ارز در بودجه سال 99، 4هزار و 200 تومان بود. در حالی که در بودجه 1400 این اعداد و ارقام رشد چشمگیری داشته، و از ٤٢٠٠ تومان به ١١٥٠٠ تومان ارتقاء یافته است. این در حالی است که همچنان تغییر ملموسی در خصوص پایان یافتن تحریم‌ها و بازگشت ایران به بازار نفت مشاهده نمی‌شود. ضمن اینکه به دلیل عدم امضای FATF توسط مجلس که شفافیت تراکنش های مالی کشور را در عرصه بین‌المللی زیر سئوال میبرد، فرایند ورود درآمدهای نفتی به کشور حتی در صورت برقراری معافیت برخی از کشورها از تحریم نفتی ایران به میزان محدودهم با مانع روبرو خواهد شد. به عبارت روشنتر تحقق درآمدهای نفتی و انتقال آن به کشور با اما و اگر‌هایی روبروست که قطعیت آن را بسیار تردید آمیز می‌کند . طبیعی است زمانی که این اعداد و ارقام و واقعیات در کنار هم قرار می‌گیرند و از سوی دیگر شرایط اقتصادی کشور و محدودیت‌های تحریمی نیز به عنوان پایه‌های تحلیلی در نظر گرفته می‌شود، معنایی جز کسری بودجه بیشتر و تبعات مخرب افزونتر در اقتصاد نخواهد داشت. نباید فراموش کرد که بخش قابل توجهی از مشکلات تورمی کشور طی سال‌های اخیر به دلیل کسری بودجه گسترده است. کسری بودجه‌ای که باعث شد تا دولت به سمت استقراض‌های مستقیم و غیر مستقیم از بانک مرکزی سوق داده شود. اما پرسشی که ممکن است با این توضیحات به ذهن خطور کند آن است که ویژگی‌های یک بودجه مطلوب بر اساس قانون چیست؟ اصل 55 قانون اساسی در این زمینه با صراحت از نظم و انتظام ضروری و گزارش تفریغ بودجه توسط دیوان محاسبات عمومی سخن می‌گوید. ترتیبات انتظام یافته ضروری که متاسفانه در فرایند اجرای بودجه‌های سنواتی هرگز به آنها توجه نمی‌شود. عامل بعدی که بودجه باید از آن برخوردار باشد، رویکرد معقول در تخصیص منابع است. یعنی منابع تخصیص داده شده در بودجه باید از هماهنگی حداکثری با ظرفیت‌های بخش واقعی اقتصاد برخوردار باشند. بودجه‌ای که فاقد یک چنین رویکردهای انتظام یافته‌ای باشد نه تنها باعث کاهش مشکلات اقتصادی نخواهد شد بلکه خود به عاملی برای بروز مشکلات تازه بدل خواهد شد. بنابراین از هم‌اکنون می‌توان پیش‌بینی کرد که اقتصاد ایران در سال آینده هم باید سایه سنگین کسری بودجه گسترده را بر ابعاد و زوایای گوناگونش تحمل کند.