برگزاری سومین جلسه بررسی به اتهامات پوری‌حسینی
سومین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات پوری‌حسینی رییس اسبق سازمان خصوصی‌سازی امروز شنبه در شعبه اول دادگاه کیفری یک استان تهران به ریاست قاضی جواهری برگزار شد.قاضی جواهری در ابتدای جلسه دادگاه ضمن اعلام رسمیت جلسه از نماینده دادستان خواست تا برای ادامه قرائت کیفرخواست صادره درجایگاه قرار گیرد.نماینده دادستان با حضور در جایگاه اظهار داشت: سازمان خصوصی‌سازی در ادامه واگذاری‌های مشکل دار، نسبت به واگذاری شرکت ایریتک که جزو صد شرکت برتر ایران است به شرکت ایستا توان تک با سابقه‌ای کمتر از ۳۰ روز و بدون تمکن مالی اقدام کرد.نماینده دادستان گفت: گردانندگان شرکت ایستاتک همزمان در مدیریت شرکت ایریتک نیز دخیل بودند بنابراین در فرآیند واگذاری شرکت ایریتک از رانت اطلاعاتی برخوردار بودند؛ به عبارت دیگر از میزان دارایی‌ها و توانایی‌های شرکت ایریتک آگاه بودند و بر همین اساس پیشنهاد اولیه خود برای خرید را یک و نیم برابر قیمت پایه فروش سهام شرکت ایریتک اعلام کردند.وی ادامه داد: شرکت مذکور به سبب در اختیار داشتن ۲۳ شعبه، ۵ ترمینال و همچنین ناوگان گسترده ملکی و مجموعه امکانات و تجهیزات مجهز به عنوان یکی از شرکت‌های توانمند حمل ونقل و لجستیک شناخته می‌شود.نماینده دادستان با اشاره به واگذاری برمبنای صورت‌های مالی قبلی ناشی از عدم تجدید ارزیابی، به صورت‌های مالی شرکت برای ورود به بورس پرداخت و تصریح کرد: ورود به بورس بدون رعایت قانون تجارت و ارزیابی صورت‌های مالی شرکت انجام گرفته است.
در ادامه جلسه دادگاه، نماینده دادستان اظهار داشت: در جریان جلسه هیات واگذاری در ۳ آبان ۹۳ که با حضور وزیر وقت اقتصاد و پوری‌حسینی رییس وقت سازمان خصوصی‌سازی و سایر مسوولان در خصوص تعیین قیمت پایه فروش ۸۷ درصد سهام شرکت حمل ونقل خلیج فارس برگزار شد، متهم پوری‌حسینی اظهار داشت که ایراد دستگاه‌های نظارتی مبنی بر قیمت پایه ۴۴میلیاردی شرکت مزبور به سبب عدم تجدید ارزیابی دارایی‌های آن از آنجایی که قرار است این شرکت در بورس عرضه شود، بلاوجه است.نماینده دادستان گفت: مدیرعامل شرکت مادرتخصصی بازرگانی دولتی ایران طی نامه‌ای خطاب به متهم پوری‌حسینی رییس وقت سازمان خصوصی‌سازی تصریح کرد که قیمت واگذاری سهام شرکت حمل ونقل خلیج فارس در هیات عالی واگذاری در شرایطی تعیین شده که شرکت مزبور بالغ بر ۹۰ میلیارد ریال زیان انباشته داشته لذا ضروری است در فرآیند قیمت‌گذاری و شناسایی سهام شرکت حمل ونقل خلیج فارس گزارش تجدید ارزیابی دارایی‌های شرکت لحاظ شود.نماینده دادستان گفت: اموال و دارایی‌های این شرکت هرگز مورد ارزیابی منصفانه قرار نگرفته است و با مقایسه لیست اموال و دارایی‌ها در سال ۹۴ و ارزیابی‌های انجام شده در سال ۸۵ باید به این نکات توجه کرد که اموال و دارایی‌های مربوط به بعد از سال ۸۵ مورد تجدید ارزیابی قرار نگرفته‌اند و در گزارش مذکور صرفاً دارایی‌های ثابت اصطحلاک پذیر در نظر گرفته شده است و به دارایی‌های اصطحلاک ناپذیر که بخش عمده‌ای از دارایی‌های شرکت را تشکیل می‌دهند اشاره‌ای نشده است.نماینده دادستان در ادامه اظهار کرد: از آنجایی که عرضه شرکت حمل و نقل خلیج فارس در بورس بر اساس تجدید ارزیابی سال ۸۵ و صورت مالی سال ۸۸ انجام شده و نظارت بر تجدید ارزیابی دارایی‌های شرکت مزبور از سوی سازمان خصوصی‌سازی صورت نگرفته لذا فرآیند موصوف منجر به واگذاری بنگاه به ثمن بخس و تضییع حقوق بیت المال شده است.نماینده دادستان در ادامه اظهار داشت: اتهام دوم متهم آقای پوری‌حسینی مربوط است به تضییع وجوه اموال دولتی در جریان اهمال و تفریط در فرآیند واگذاری گروه ماشین‌سازی تبریز به مبلغ ۶ هزار و ۱۱۷ میلیارد و ۱۱ میلیون و ۴۳۰ هزار و ۹۷ ریال و مصرف وجوه دولتی در صورتی که در قانون اعتباری برای آن منظور نشده از طریق هزینه کرد در گروه ماشین‌سازی تبریز به مبلغ ۲۷۴ میلیارد و ۹۰۰ میلیون ریال که نهایتاً منجر به عدم تسویه تنخواه دریافتی موسسه صندوق حمایت و بازنشستگی کارکنان فولاد جمعاً به مبلغ ۶ هزار و ۳۹۱ میلیارد و ۹۱۱ میلیون و ۴۳۰ هزار و ۹۷ ریال گردیده است.بلالی افزود: درباره سهام ذوب آهن صرفا تا سقف خاصی برای تسویه تنخواه اختصاص داده شده و مازاد آن معلق به خزانه نه برای تسویه تنخواه خواهد بود و صرف در اختیار بودن سهام دلیل تسویه تنخواه نیست.
نماینده دادستان گفت: متهم با برداشت وجوه از خزانه داری کل و از محل فروش سهام شرکت‌ها مرتکب بزه مصرف وجوه دولتی شده است.وی ادامه داد: وجوه حاصل از فروش متعلق به دولت بوده است و اقدام متهم در انعقاد توافقنامه اصلاحی و الحاقی به توافقنامه با موضوع تعلق مازاد فروش به موسسه مذبور در واقع اقدامی برای سرپوش گذاشتن اقدامات خلاف قانون ایشان بوده است. در ادامه جلسه دادگاه نماینده دادستان بیان داشت: متهم پوری‌حسینی پیرامون علت برداشت از خزانه از محل اصل فروش سهام پتروشیمی جم از شرکت‌های صندوق فولاد جهت هزینه کرد در گروه ماشین‌سازی تبریز دلیل روشنی ارایه نکرده است.
