تاکتیک مقابله با فساد سیستماتیک
تعادل|
چرا فساد در اقتصاد ایران بیداد می‌کند؟ چرا هر روز شاهد رونمایی از پرونده‌های ناشی از رانت‌خواری هستیم؟ چرا نتوانستیم به‌طور واقعی با فساد مبارزه کنیم؟ راه مبارزه با فساد چیست؟ چرا گلوگاه‌های فساد شناسایی و خشکانده نمی‌شوند؟ اتاق تهران برای ششمین سال پیاپی، با برگزاری همایش مبارزه با فساد، به دنبال پاسخگویی به این پرسش‌ها است.ماتریسی که بخش خصوصی از فساد ترسیم کرده، نشانگر این است که زمینه تولید فساد، شکل‌گیری ساختار غلط اقتصادی در کشور است که وجود «دولت بزرگ» یکی از ویژگی‌های این ساختار است که در آن درآمدهای نفتی در اختیار دولت قرار می‌گیرد و بعد توزیع می‌شود. در واقع، دولت بزرگ و عدم شفافیت در این مدل اقتصادی، دو عامل اصلی شکل‌گیری فساد به شمار می‌روند. مولفه دیگرفسادزا «انحصار» است، که نمونه آن را می‌توان در ایجاد بنگاه‌های شبه‌دولتی دید که با بهره‌مندی از مزایای بیشتر، رانت اطلاعاتی، سرمایه و مجوزهای خاص و رقیب بخش خصوصی شده وتوسعه‌دهنده فساد هستند. دومولفه دیگر که در رشد فسا موثر هستند، «ارز چند نرخی» و «تغییرات پی در پی در قوانین» است. اما راه مبارزه با فساد چیست؟ درگام نخست به جای برخورد با معلول باید با علت برخورد شود. در گام بعدی پیشگیری از فساد باید در اولویت باشد. اما گام سوم این است که مجوزها و امضاهای طلایی که مفسده‌انگیزاند، حذف و قوانین از شفافیت کافی برخوردار باشند تا مجالی برای تفسیر باقی نماند.اما شاهراه اصلی مبارزه با فساد از مسیر آزادی رسانه‌ها می‌گذرد.
معرفی عوامل فسادزا
اتاق بازرگانی تهران همزمان با نهم دسامبر، روز جهانی مبارزه با فساد، همایش مبارزه با فساد را برگزار کرد. در این همایش که به صورت مجازی برگزار شد، سخنرانان با اشاره به مولفه‌هایی چون دولت بزرگ و فربه، حضور دولت در اقتصاد، قوانین غیرشفاف و قابل تفسیر و محیط نامساعد کسب‌وکار به عنوان برخی از عوامل موثر در شکل‌گیری و توسعه فساد، از ضرورت مبارزه با فساد با ابزاری چون حذف مجوزها و امضاهای طلایی و رسانه‌های آزاد گفتند.
رییس اتاق بازرگانی تهران به عنوان نخستین سخنران نخست، گفت: قانون مبارزه با فساد، پس از تصویب کنوانسیون مبارزه با فساد در سال 1387 تصویب شد. در واقع اکنون حدود 13 سال از تصویب این قانون می‌گذرد و در این مدت، اقداماتی در راستای مبارزه با فساد صورت گرفته اما آن طور که شایسته بوده، نتوانسته‌ایم با فساد مبارزه کنیم.او با بیان اینکه، هر روز دادگاه‌هایی برای برخورد با جرایم اقتصادی و مفسدان تشکیل شده و از پرونده‌های ناشی از رانت‌خواری رونمایی می‌شود، افزود: مساله این است که به جای برخورد با علت، برخورد با معلول مورد توجه قرار گرفته و این دلیل بر آن است که تاکنون موفقیتی در مبارزه با فساد حاصل نشده است.
خوانساری با تاکید بر اینکه، پیشگیری از فساد باید در اولویت قرار گیرد، گفت: در این صورت به جای برخورد با مفاسد، زمینه برخورد با علل و زمینه‌های بروز فساد فراهم می‌شود.او در ادامه شکل‌گیری ساختار غلط اقتصادی در کشور را که مربوط به سال‌های اخیر هم نیست و از قبل از انقلاب پدید آمده است، به عنوان یکی از زمینه‌های تولید فساد عنوان کرد و گفت: وجود دولت بزرگ یکی از ویژگی‌های این ساختار است که در آن درآمدهای نفتی در اختیار دولت قرار می‌گیرد و بعد توزیع می‌شود. در واقع، دولت بزرگ و عدم شفافیت در این مدل اقتصادی، دو عامل اصلی شکل‌گیری فساد تلقی می‌شود.
وی با بیان اینکه، بزرگ‌ترین تهدیدی که می‌تواند حاکمیت را به چالش بکشد، اقتصاد است، ادامه داد: رشد اقتصادی در سه سال گذشته منفی بوده و کشور دچار تورم‌های بیش از 30 درصد شده است. همچنین رشد سرمایه‌گذاری نسبت به استهلاک منفی بوده و مهاجرت نیروی انسانی و نخبگان و کاهش سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی را نیز باید به این موارد اضافه کرد . وی افزود: دلیل فرار مغزها و کاهش سرمایه‌گذاری، آن است که محیط مناسب کسب‌وکار برای فعالیت بخش خصوصی فراهم نیست.خوانساری «دولت بزرگ» را از موانع رشد بخش خصوصی توصیف کرد و گفت: دولتی که بخش عمده‌ای از درآمدهای خود را از محل فروش نفت کسب و رانت‌های بزرگی خلق کرده است، با تصدی‌گری و قیمتگذاری بیش از اندازه در اقتصاد مداخله می‌کند.دومین مولفه فسادزایی که خوانساری به آن اشاره کرد، «انحصار» بود. او رشد بنگاه‌های شبه‌دولتی را که از مزایای بیشتری استفاده کرده، از رانت اطلاعاتی، سرمایه و مجوزهای خاص بهره‌مند هستند و رقیب بخش خصوصی قلمداد می‌شوند از عوامل شکل‌دهنده و توسعه‌دهنده فساد دانست.
او در ادامه« ارز چند نرخی» را هم ا از عوامل رشد فساد نامید و گفت: از سال 1351 تا به امروز ارز چند نرخی در اقتصاد ایران پابرجا بوده است. در سال‌های اخیر مشاهده کردید که ارز4200 تومانی چه لطمه‌ای به اقتصاد وارد کرد و چندین میلیارد دلار سرمایه به دلیل ارزانی ارز از کشور خارج شد. بر اساس گزارش اخیر بانک مرکزی سال گذشته 10 میلیارد دلار ارز از کشور خارج شده که این خسران به دلیل وجود ارز ارزان و نامساعد بودن فضای کسب و کار رخ داده است. در عین حال، ارز ارزان به تولید نیز آسیب وارد کرده و با تداوم این سیاست گویی به کالاهای خارجی یارانه پرداخت شده است.
خوانساری سپس «تغییرات پی‌درپی در قوانین» را به عنوان عاملی فسادزا برشمرد و گفت: این تغییرات مجال سوءاستفاده را فراهم می‌کند. ضمن آنکه صدور بخشنامه‌های متعدد موجب اخلال در نظم اقتصادی می‌شود. موضوع حائز اهمیت دیگر، نحوه نگارش قوانین به‌گونه‌ای است که امکان تفسیر را فراهم کرده و راه ارایه برداشت‌های مختلف از یک قانون را هموار می‌کند.
همچنین بنا به اظهارات او، دولت بزرگ و دخالت بیش از اندازه دولت در اقتصاد، محیط نامساعدی برای کسب و کار ایجاد می‌کند. اگر بتوانیم اقتصادی را شکل دهیم که در آن رقابت حاکم باشد، فساد از میدان به در خواهد شد. در این صورت باید مجوزها و امضاهای طلایی که مفسده‌انگیز است، حذف شود و قوانین از شفافیت کافی برخوردار باشد تا مجالی برای تفسیر باقی نماند. او تاکید کرد: اگر قرار است اقتصاد توسعه یابد، مهم‌ترین اقدام، مبارزه با فساد است. اگر فرار سرمایه و مهاجرت نخبگان و نیروی انسانی ماهر وجود دارد؛ علت آن است که در یک محیط فسادآلود، نخبگان نمی‌توانند رشد کنند.
رییس اتاق بازرگانی تهران در پایان سخنان خود با تاکید بر اینکه «آزادی رسانه» عاملی موثر و تعیین‌کننده در مبارزه با فساد است، ابراز امیدواری کرد رسانه‌ها بتوانند در مبارزه با انواع فساد اقتصادی و سیاسی به موفقیت دست یابند و فضای آزاد برای فعالیت آنها فراهم باشد.
برخورد با فساد سلیقه‌ای نباشد
در ادامه مدیرکل معاونت پیشگیری از جرم قوه قضاییه نیز طی سخنانی با اشاره به اینکه قوه قضاییه از دیرباز، اقداماتی در جهت مبارزه با فساد به انجام رسانده، ادامه داد: در کنوانسیون مبارزه با فساد، قوه قضاییه و بخش خصوصی، دارای نقشی تعیین‌کننده در مبارزه با فساد هستند و درکنار یکدیگر باید این مسیر را بپیمایند.فرزاد جلیلیان، سپس رویکرد قوه قضاییه در مبارزه با فساد را پیشگیرانه عنوان کرد و سپس برخی اقدامات این نهاد را در پیشگیری و برخورد با فساد برشمرد. به گفته جلیلیان، «اختصاص بودجه برای پیگیری ویژه پرونده‌های مفاسد اقتصادی که زمانی خطوط قرمز تلقی می‌شدند و در عین حال، رسیدگی عادلانه به آنها»، «حمایت ویژه از امنیت سرمایه‌گذاری با راه‌اندازی سامانه جامع حامی»، «ورود شجاعانه به واگذاری‌های غیراصولی ذیل اصل 44 قانون اساسی و ابطال واگذاری‌های مساله‌دار»، «تشکیل محاکم ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی»، «جلوگیری از تعطیلی واحدهای تولیدی» از جمله این اقدامات است. او گفت که با تشکیل ستاد مرکزی و استانی اقتصاد مقاومتی تاکنون از تعطیلی یک هزار واحد تولیدی جلوگیری به عمل آمده است. او گفت: پیشگیری از فساد قابل تحقق توسط یک نهاد نیست و نیاز به اقدامات ملی دارد. بر این اساس، چنانچه بخش خصوصی صرفا نظاره‌گر باشد، پیشگیری و مبارزه با فساد محقق نمی‌شود. او پیشنهاد کرد که نمایندگانی از بخش خصوصی برای همکاری با قوه قضاییه در حوزه مبارزه با فساد معرفی شوند. او با بیان اینکه قوه قضاییه، اقدامات جدی را در امر مبارزه با فساد آغاز کرده است، گفت: مبارزه با فساد باید جامع، فراگیر و ریشه‌ای باشد. همچنین این امر باید از برخوردهای سلیقه‌ای مصون بماند، مقطعی و گذرا نبوده و قابل ارزیابی باشد. نکته حائز اهمیت دیگر اینکه، این نوع مبارزه باید مردم محور باشد.
سه چالش اساسی
در همین حال، دبیرکل اتاق تهران، «ناکارآمدی دولت»، «لایه‌بندی متناقض در رفتارهای اجتماعی و اقتصادی» و نیز«معضل اقتصادی که معیشت مردم را تحت تاثیر قرار داده»را سه چالش اساسی جامعه امروز ایران معرفی کرد و رسانه‌های آزاد و همچنین سازمان‌های مردم‌نهاد در حوزه‌های اقتصادی و اجتماعی را دو رکن اساسی برای مبارزه با فساد در کشور دانست. عشقی افزود: چند نرخی بودن ارز، بارز‌ترین وقوع فساد اقتصادی کلان و فساد ارادی است.از سوی دیگر، رییس کمیسیون حمایت قضایی و مبارزه با فساد اتاق تهران و دبیر اجرایی این همایش هم در اظهاراتی عنوان کرد: شکل‌گیری کمیسیون حمایت قضایی و مبارزه با فساد در اتاق تهران برای نخستین‌بار در طول دوران فعالیت این اتاق و کمک به راه‌اندازی شعب دادگاه‌های تخصصی تجاری از اهداف برنامه‌ریزی شده اتاق دراین دوره بود. حسن فروزان فرد، در عین حال یکی دیگر از مطالبات بخش خصوصی از مجلس را رسیدگی به وضعیت قانونی جامع مبارزه با فساد عنوان کرد که به گفته وی در مجلس قبل به آن پرداخته شد.او به ضرورت پیشگامی اتاق بازرگانی ایران در زمینه شفافیت در این نهاد اشاره کرد و از رییس اتاق ایران درخواست کردکه راه‌اندازی کمیته عملیاتی مبارزه با فساد در اتاق بازرگانی‌بطور جدی دنبال شود تا بطور رسمی به وضعیت شفافیت در اتاق بازرگانی ایرانی رسمیت داده شود.
