سرنوشت بودجه 1400 در سایه هماهنگی‌های سیاسی داخلی
محسن شمشیری
بودجه سال 1400 و سرنوشت مالی یک‌سال آینده دولت، که در پایان قرن 14 در آغاز یک قرن جدید و شروع قرن پانزدهم قرار دارد، از نظر سیاسی و بین‌المللی نیز با شرایطی جدید و متفاوت مواجه شده است و این تحولات سیاسی و بین‌المللی، شرایط تدوین لایحه بودجه را متفاوت از سال‌های قبل ساخته است. در نتیجه در سال آینده که احتمالا یک دولت اصولگرا در انتخابات ریاست‌جمهوری زمام به امور را به دست می‌گیرد باید هماهنگ با مجلس اصولگرا و سایر نهادها، مسوولیت گذر اقتصاد از شرایط کنونی را به عهده گرفته و در ارتباط با کشورهای جهان و نهادهای بین‌المللی، به گونه‌ای عمل کند که نتیجه آن لغو تحریم‌ها، و گشایش در فضای کسب وکار بین‌المللی برای اقتصاد ایران باشد و جناح اصولگرا نمی‌تواند مثل سال‌های اخیر، مشکلات را حاصل عملکرد دولت روحانی و کلید تدبیر ارزیابی کنند.
در ماه‌های اخیر، از یک‌سو نتیجه انتخابات امریکا و احتمال تشکیل دولت بایدن و بازگشت امریکا به برجام، خوش‌بینی‌هایی را برای مسوولان دولت ایجاد کرده و از سوی دیگر، توزیع واکسن کرونا، امیدهایی را برای بهبود اقتصاد جهان و شاخص‌های اقتصادی مطرح کرده که براساس این تحولات، خوش‌بینی‌هایی برای تدوین لایحه بودجه سال آینده و رشد قابل توجه ارقام آن ایجاد کرده است. اقتصاد ایران در سال 99 علاوه برمشکلات به جای مانده تحریم در سال‌های اخیر و مشکلات مالی سال سوم خروج امریکا از برجام که به فشار حداکثری مشهور شده، با هزینه‌ها و خسارت‌های شیوع ویروس کرونا و تعطیلی واحدهای اقتصادی، نیز مواجه شده و دولت و بانک‌ها را مجبور کرد که نزدیک به 100 هزار میلیارد تومان به شکل‌های مختلف تسهیلات، بودجه و کمک مالی به بخش‌های بهداشت و درمان، و خانوارهای متوسط پرداخت کنند و این مسائل، کسری بودجه، رشد نقدینگی و تورم و استقراض بیشتر را فراهم کرده است این اعتبارات و تسهیلات در کنار کسری بودجه بزرگ حاصل از قطع صادرات نفت و تحریم‌ها، دولت را مجبور ساخت که از طریق فروش اوراق مالی بدهی، بورس، فروش شرکت‌ها و استقراض از بانک‌ها و رشد پایه پولی، منابع مورد نیاز را تامین کند. در نتیجه اقتصاد ایران در سال‌های آینده باید هزینه این اقدامات در سال سخت 1399 پرداخت نماید و عملا تعهدات و پیش خورهای قابل توجهی از سال 99 به سال‌های بعد منتقل خواهد شد. در سال 1400، در صورتی که خوش‌بینی‌ها نسبت به افزایش فروش نفت و کاهش هزینه‌های مبادله، بهبود روابط بین‌المللی و تجاری و تحقق یابد می‌تواند تا حدودی مشکلات مالی موجود را کاهش دهد و ارقام بودجه را محقق کند. اما این خوش‌بینی باید متناسب با فضای سیاسی داخلی، منطقه‌ای و بین‌المللی در نظر گرفته شود. بسیاری از کارشناسان معتقدند که با توجه به انتخابات ریاست‌جمهوری سال آینده و پیش بینی انتخاب یک سیاستمدار اصولگرا که هماهنگ با مجلس و سایر نهادها باشد، می‌توان نتیجه گرفت که احتمالا تنش بین جناح‌های درون نظام و اصولگرا و اصلاح‌طلب، برای مذاکره با کشورهای جهان کاهش خواهد یافت و اصولگرایان مسوولیت وضعیت اقتصاد را به عهده خواهند گرفت. در نتیجه می‌توان به گشایش فضای بین‌المللی و منطقه‌ای و محیط کسب وکار بهتر برای اقتصاد ایران، رفع تحریم‌ها و انجام مذاکرات با کشورهای خارجی امید داشت و همین موضوع نیز می‌تواند به تحقق ارقام بودجه سال آینده کمک کند. اما در عین حال باید توجه داشت که این هماهنگی بین ارکان نظام و دولت و مجلس و سایر نهادها و تشکیل یک جبهه سیاسی اصولگرای فراگیر در نهادهای تصمیم‌گیر نظام، نمی‌تواند بدون بهبود شرایط سیاست داخلی و تصمیم‌گیری‌های منطقی و قانونی مبتنی بر مقررات بین‌المللی باشد. به عنوان مثال، حتی در شرایط بازگشت امریکا به برجام و رفع تحریم‌های بانکی و نفتی، اقتصاد ایران نیازمند روابط گسترده بانکی و نقل و انتقال پول با همه کشورهای جهان است و در شرایطی که هنوز لوایح چهارگانه مرتبط با FATF تصویب نشده، همچنان مشکلات گروه اقدام مالی و محدودیت‌های موجود بانک‌ها و تجارت ایران باقی خواهد بود. از سوی دیگر، اقدامات دیگر در چارچوب تعهدات برجام نیز باید مورد توجه باشد. در حالی که تصویب طرح اخیر مجلس در رابطه با تعهدات برجام، می‌تواند موضوع بازگشت امریکا به برجام و رفع تحریم‌ها را با تاخیر و طولانی شدن روند مذاکرات و شرط و شروط‌های طرفین مواجه کند و همه این موضوعات، عملا روند بهبود فضای کسب وکار برای اقتصاد ایران را با تاخیرمواجه می‌کند. براین اساس، باید توجه داشت که تحقق بودجه 1400 که با رشد قابل توجه ارقام درآمد و هزینه همراه است به اقدامات سیاسی و هماهنگی‌های داخلی نیاز دارد و اصولگرایان باید به این پرسش پاسخ دهند که آیا به دنبال ایجاد فضای کسب وکار مناسب برای تحقق بودجه 1400 هستند یا خیر؟ به عبارت دیگر، تصویب لوایح FATF را در دستور کار قرار می‌دهند، آیا طرح اخیر مجلس که کاهش تعهدات دولت را الزام‌آور ساخته می‌تواند با اصلاحاتی همراه شود و ماندن ایران و کشورهای اروپایی در برجام را تشویق کند و زمینه ساز رفع تحریم‌ها شود؟بودجه سال آینده از نظر منابع ۲۴۳۵هزار میلیارد تومانی شامل 1540 هزار میلیارد تومان بودجه شرکت‌های دولتی و 861 هزار میلیارد تومان بودجه عمومی دولت، فروش اوراق، افزایش مالیات و عوارض، فروش دلار به نرخ 11500 تومان برای واردات کالا و... است که نشان‌دهنده خوش‌بینی بیش از حد دولت است و بودجه عمومی دولت حدود ۸۴۱ هزار میلیارد تومان خواهد بود که به نسبت سال جاری۴۷ درصد افزایش داشته است. درآمدهای نفتی سال آینده به نسبت قانون سال جاری بیش از دو برابر و درآمد حاصل از واگذاری‌های مالی را بیش از 1.5 برابر در نظر گرفته است. یعنی فروش نفت را حدود ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار بشکه در روز در نظر گرفته که در سطح فروش نفت کشور در سال ۹۶ و پیش از تحریم‌ها بوده است این درحالی است که در سال جاری فروش نفت به‌طور میانگین حدود ۵۰۰ هزار بشکه در روز بوده است. منابع اختصاصی دولت در سال ۱۴۰۰ نیز به نسبت سال جاری۱۲درصد رشد را نشان می‌دهدو هزینه‌های سال آینده خود را ۴۷ درصد افزایش خواهد داد. اما نکته مهم برنامه‌ریزی مالی دولت برای سال آینده در پیش‌بینی‌هایی است که دولت از افزایش درآمدهای خود در سال ۱۴۰۰ داشته است.براساس لایحه بودجه ۱۴۰۰، از حدود ۸۴۱ هزار میلیارد تومان منابع عمومی دولت، حدود ۶۳۱۷ هزار میلیارد تومان آن (معادل ۳۸ درصد) از محل مالیات‌ها و سایر درآمدها تامین می‌شود که ۲۴۷ هزار میلیارد تومان آن از محل مالیات‌ها پیش‌بینی شده است. درآمدهای مالیاتی قانون بودجه ۹۹ حدود ۲۰۴ هزار میلیارد تومان بوده که برای سال آینده دولت رشد ۲۱ درصدی را برای آن متصور شده است. رشد۵ برابری فروش نفت در لایحه بودجه ۱۴۰۰، به این معنی است که حدود ۲۷ درصد از منابع عمومی دولت را واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای تشکیل می‌دهد و دولت پیش‌بینی کرده ۲۲۵ هزار میلیارد تومان از منابع عمومی دولت از محل واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای یا به عبارت دیگر فروش نفت و مشتقات آن حاصل خواهد شد. این در حالی است که در قانون بودجه ۹۹، واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای رقمی در حدود ۱۰۷ هزار میلیارد تومان داشته است. برای سال جاری10.5 میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی برای کالاهای اساسی در نظر گرفته شده بود که گفته شده تا انتهای آبان‌ماه بالغ بر 6.7 میلیارد دلار پرداخت شده است. رشد۷۱ درصدی استقراض دولت و واگذاری دارایی‌های مالی که سهم ۳۵ درصدی از بودجه را تشکیل می‌دهد به این معنی است که۲۹۸ هزار میلیارد تومان از منابع عمومی خود را با واگذاری دارایی‌های مالی تامین کند. در قانون بودجه سال جاری حدود ۱۷۴ هزار میلیارد تومان تامین مالی از راه واگذاری دارایی‌های مالی در نظر گرفته بود که ارقام لایحه بودجه ۱۴۰۰ به نسبت قانون بودجه ۹۹ رشد ۷۰ درصدی را نشان می‌دهد. جزییات این ارقام نشان می‌دهد که دولت پیش‌بینی کرده در سال آینده ۱۲۵ هزار میلیارد تومان از محل فروش اوراق دولتی، ۹۵ هزار میلیارد تومان از فروش شرکت‌های دولتی و ۷۵ هزار میلیارد تومان از محل صندوق توسعه ملی تامین مالی کند. اما باید در نظر داشت که دولت تا پایان آبان ماه سال جاری تنها توانسته است حدود ۱۱۰ هزار میلیارد تومان از محل فروش اسناد خزانه اسلامی و اوراق نقدی دولتی تامین مالی کند.دولت پیش‌بینی کرده است که ۶۳۷هزار میلیارد تومان برای هزینه‌های جاری هزینه کند که این رقم به نسبت قانون بودجه سال جاری رشد ۴۶ درصدی داشته است. هزینه‌های جاری بیش از ۷۵ درصد از کل مصارف عمومی دولت را تشکیل می‌دهد. تملک دارایی‌های مالی نیز سهم ۱۲ درصدی را تشکیل می‌دهد. بازپرداخت بدهی و دیون حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان برای دولت هزینه خواهد داشت که به نسبت بودجه سال جاری رشد بیش از دو برابری داشته است. این افزایش بیش از ۱۱۳ درصدی در تملک دارایی‌های مالی به‌دلیل تسویه بدهی‌های دولت برای فروش اوراق دولتی در سال جاری است.
