۱۰ تغییر در قانون جدید چک یک ماه عقب افتاد

گروه بانک و بیمه |

بانک مرکزی تاکید کرد دسته‌چک‌های فعلی در دست مردم به روال سابق کارسازی شده و نیازمند ثبت در سامانه صیاد نیست و اجرای قانون جدید چک به صورت تدریجی خواهد بود.در راستای اجرای گام به گام قانون جدید چک، صدور چک در وجه حامل از تاریخ 20 دی 99 و در دسته چکهای جدید ممنوع بوده و کارسازی برگه‌ها‌ی چک‌ که پیش از تاریخ 20 دی 99 به مشتریان ارایه‌ شده است، به روال سابق صورت می‌گیرد.بر اساس اطلاعیه‌های بانک مرکزی مبنی بر اصلاح قانون صدور چک از روز شنبه مورخ بیست و دوم آذرماه ۱۳۹۹، تاکید می‌شود که صادرکنندگان و دریافت‌کنندگان چک‌های قبلی که با سازوکار قانونی گذشته چاپ شده، نگرانی بابت ارایه خدمات از سوی بانک‌های تحت نظارت بانک مرکزی نداشته باشند. بر اساس پیگیری‌های صورت گرفته، اجرای قانون جدید چک به صورت گام به گام در حال اجراست و بر این اساس مردم بدون نگرانی، چک‌هایی را که در حال حاضر در دست دارند، استفاده نمایند و اطمینان داشته باشند که سیستم بانکی نیز به همان شکل و روال سابق؛ آنها را کارسازی می‌کند و نیازمند ثبت در سامانه صیاد نیست.

همچنین بر اساس این گزارش، یادآور می‌شود که از امروز (شنبه بیست و دوم آذرماه ۱۳۹۹)، صدور برگه چک‌های جدید در وجه حامل ممنوع بوده و لازم است تمام صادرکنندگان چک، چک‌های جدید را صرفاً در وجه‌گیرنده مشخص (شخص حقیقی/حقوقی) ‌صادر کنند و گیرندگان چک نیز از پذیرش چک‌های مذکور در وجه حامل خودداری کنند. از سویی، صادرکننده چک مجاز به صدور چک به تاریخ بعد از تاریخ اعتبار چک (تاریخ قید شده در عبارت موصوف) نبوده و گیرندگان آن نیز ملزم به کنترل تاریخ‌های یادشده خواهند بود. بانک مرکزی و شبکه بانکی نیز به منظور اجرای قانون جدید صدور چک، دسته چک‌های جدید با مدت اعتبار حداکثر ۳ ‌سال از زمان دریافت چک و با درج شناسه یکتا و با قابلیت ثبت در سامانه صیاد منتشر می‌کند.  تمام دارندگان دسته چک نیز موظفند پس از صدور چک، اطلاعات چک صادر شده را به همراه اطلاعات دریافت‌کننده آن (شامل شناسه‌ملی‌/کدملی ذینفع، مبلغ و تاریخ سررسید) در «سامانه صیاد» ثبت کنند. بدین منظور صادرکننده چک می‌تواند از طریق درگاه‌های نوین بانک افتتاح‌کننده و نگهدارنده حساب جاری وی (شامل اینترنت بانک و همراه بانک) یا برنامک‌های موبایلی فعال در حوزه پرداخت کشور به سامانه یاد شده دسترسی داشته و نسبت به ثبت چک اقدام کند. به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، پیرو اطلاعیه‌های پیشین، به آگاهی می‌رساند در اجرای تکالیف مقرر در مفاد «قانون اصلاح قانون صدور چک مصوب سال 1397»، اقداماتی که در این زمینه لازم است توسط بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی صورت پذیرد، از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ابلاغ شد. 

 دسته ‌چک‌هایی که از تاریخ 20 دی 99 به مشتریان تحویل داده می‌شود، دارای تاریخ اعتبار هستند. به این معنی که اشخاص تا تاریخ معینی مجاز هستند که از دسته‌چک خود استفاده کرده و چک صادر کنند و بعد از تاریخ اعتبار که روی تمام برگه‌های دسته‌چک نیز با عبارت «صدور این برگه‌ چک حداکثر تا مورخ‌ ... مجاز است» مشخص می‌شود، دسته‌چک قابل استفاده نخواهد بود و باید با مراجعه به بانک تعویض شود. لذا صدور چک پس از تاریخ اعتبار آن ممکن نیست و این مهم از طریق سامانه صیاد کنترل خواهد شد.

 به موجب قانون اصلاح قانون صدور چک، صدور و پشت‌نویسی چک در وجه حامل ممنوع شده و ثبت انتقال چک در سامانه صیاد جایگزین پشت‌نویسی چک می‌شود. لذا، همان‌گونه که پیش از این و به دفعات اعلام گردید، از تاریخ 1399.10.20 صدور چک در وجه حامل مربوط به دسته‌چک‌های جدید ممنوع است و توسط بانک پذیرش و کارسازی نخواهد شد. لیکن برگه چک‌های مربوط به دسته‌چک‌های جدید همچنان تا اطلاع ثانوی امکان انتقال به اشخاص از طریق پشت‌نویسی را خواهند داشت.

     اعمال ۱۰ تغییر در قانون جدید چک

در گام اول در قانون جدید، صدور چک در وجه حامل ممنوع است، از امروز و با اجرای قانون جدید، صادرکننده چک ملزم به ثبت اطلاعات چک در سامانه صیاد و دریافت‌‌کننده چک هم موظف به اخذ استعلام و تطبیق اطلاعات چک با اطلاعات درج شده در این سامانه است.در ماده ۲۱ مکرر این قانون به عملیات صدور چک اشاره شده و صادرکننده چک را ملزم به تکمیل عملیات صدور چک با ثبت در سامانه صیاد می‌کند. زمانی که صادر‌کننده چک برگی را برای فردی صادر می‌کند ملزم هست همان اطلاعاتی را که روی برگه چک صادره نوشته ‌است را در سامانه صیاد ثبت ‌کند.برای دسترسی به سامانه صیاد دارنده دسته چک باید به بانک مربوطه مراجعه کند و بانک راه‌های دسترسی به سامانه صیاد را از طریق سامانه‌های نوین مانند بانکداری الکترونیک یا اپلیکیشن‌های پرداخت در اختیار مشتریان خود قرار می‌دهد. اکنون برخی از اپلیکیشن‌ها گزینه‌‌ای با عنوان ثبت چک صیادی و مدیریت چک دارند که به گفته نادعلی زاده، معاون اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی زمانی که این اپلیکیشن‌ها رونمایی رسمی شوند، دارندگان چک در جریان فرآیند ثبت آن قرار می‌گیرند.تغییرات مهمی که در قانون چک جدید صورت گرفته است شامل ۱۰ نکته است که از مدت‌ها قبل اجرای آن در دستور کار مسوولان بانک مرکزی قرار گرفته بود.نخستین تغییر، تبادل برگ کاغذی چک بین دو نفر است که این مرحله به‌ معنای پایان عملیات نیست بلکه تا زمانی که اطلاعات برگ چک روی سامانه صیاد بانک مرکزی درج و ثبت نشود و بانک مرکزی‌گیرنده چک را تأیید نکند، برگ چک پاس نمی‌شود و حتی برگشت هم نمی‌خورد. تغییر دیگر در قانون جدید مربوط به زمان صدور چک است، در این مرحله علاوه بر اینکه در برگ چک اطلاعات‌گیرنده و اینکه چک بابت چه کار یا کالایی صادر شده است، باید نوشته شود، باید همین اطلاعات روی برگ چک از طریق اپلیکیشن تلفن همراه یا اینترنت بانک همان بانکی که در آن حساب جاری دارند و دسته‌ چک را از آن گرفته‌اند، وارد شود تا مجوز صدور از طریق بانک مرکزی صادر شود.سومین قانون جدید چک مربوط به سررسید چک‌ها است که زمان آن نباید بیش از سه سال باشد.همچنین در تغییرات جدید قانون چک، برای هر فرد یک سقف اعتباری درنظر گرفته می‌شود تا جمع چک‌هایی که صادر می‌شود از سقف اعتباری فرد صادرکننده چک بیشتر نشود.  سقف اعتباری براساس مولفه‌هایی چون وضعیت معیشتی فرد صادرکننده چک، حقوق و مزایای دریافتی و اموال و دارایی‌های او تعیین خواهد شد. مثلا اگر سقف اعتباری فردی ۲ میلیارد تومان باشد و چکی به این مبلغ صادر کند دیگر اجازه صدور برگ چک جدید را تا زمان پاس شدن برگ نخست نخواهد داشت.در این قانون اگر یک شخص دارای چک برگشتی باشد، در سامانه بانک عامل دیگر اجازه صدور برگ چک جدید به او داده نخواهد شد.در هفتمین تغییر قانون چک، اگر چک در سامانه بانک ثبت نشده باشد آن چک پاس نمی‌شود، به همین دلیل‌گیرنده چک باید وارد سامانه بانک موردنظر شود تا این سامانه تأیید کند که برگ چک رد و بدل شده است. تا قبل از اعمال قانون جدید، برای انتقال چک به فرد دیگری، با یک یا دو امضا، چک به فرد دیگری منتقل می‌شد اما در قانون جدید چنین امکانی وجود ندارد.در این مرحله اگر فرد بخواهد چک را به دیگری منتقل کنید باید دوباره وارد سامانه بانک عامل شوید و اطلاعات فرد‌گیرنده نهایی را در سامانه ثبت کنید و در سامانه صیاد بانک مرکزی هم تایید شود تا چک پاس شود و برگشت نخورد. در آخرین تغییر اعمال شده قانون چک، برگ چکی که دارای مغایرت باشد در نظام بانکی هیچ اعتباری نخواهد داشت و چک تلقی نمی‌شود. در صورت کافی نبودن موجودی حساب برای وصول وجه چک، بانک موظف است نسبت به پرداخت وجه چک از محل موجودی قابل برداشت متعلق به صادرکننده چک در سایر حساب‌های وی در همان بانک اقدام کند. اعطای دسته‌چک به دارندگان چک برگشتی رفع سوءاثرنشده تحت هیچ عنوان مجاز نیست. لذا، هم‌میهنان گرامی می‌بایست در استفاده از چک به عنوان یک ابزار پرداخت، دقت کافی داشته و حتی‌المقدور از برگشت خوردن آن پیشگیری کنند.  در صورت برگشت خوردن چک، صادرکننده چک باید در کوتاه‌ترین زمان ممکن نسبت به رفع سوء اثر از آن به روش‌های اعلامی در قانون و ضوابط ابلاغی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اقدام کند؛ چراکه فارغ از مباحث کیفری و حقوقی، محرومیت‌های الزامی مصرح در قانون، می‌تواند آثار و مشکلات جدی در زمینه ارایه خدمات بانکی به اشخاص حقیقی و حقوقی که دارای چک برگشتی رفع سوءاثر نشده هستند، به همراه داشته باشد.  در این خصوص شایان ذکر است رفع سوءاثر از چک برگشتی در سامانه یکپارچه بانک مرکزی، صرفاً در صورت تحقق یکی از شرایط زیر امکان‌پذیر است: واریز کسری مبلغ چک به حساب جاری نزد بانک و ارایه درخواست مسدودی این وجه. در این صورت حساب مشتری صادر‌کننده چک به میزان کسری چک برگشت‌خورده مسدود شده و بلافاصله رفع سوء اثر صورت می‌پذیرد. بانک نیز موظف است واریز مبلغ را ظرف مدت سه روز به شیوه‌ای اطمینان‌بخش و قابل استناد، از جمله مکاتبه، به اطلاع دارنده چک برساند؛ ارایه لاشه چک به بانک محال‌علیه؛ ارایه رضایت‌نامه رسمی (تنظیم‌شده در دفاتر اسناد رسمی) از دارنده چک یا نامه رسمی از شخص حقوقی دولتی یا عمومی غیردولتی دارنده چک؛ ارایه نامه رسمی از مرجع قضایی یا ثبتی ذی‌صلاح مبنی بر اتمام عملیات اجرایی در خصوص چک؛ ارایه حکم قضایی مبنی بر برائت ذمه صاحب حساب در خصوص چک؛ سپری شدن مدت سه‌سال از تاریخ صدور گواهینامه عدم پرداخت، مشروط به عدم طرح دعوای حقوقی یا کیفری در خصوص چک توسط دارنده.  وفق قانون، اعمال محرومیت‌های زیر برای صادرکنندگان چک برگشتی الزامی است: عدم افتتاح هرگونه حساب و صدور کارت بانکی جدید؛ مسدود کردن وجوه کلیه حساب‌ها و کارت‌های بانکی و هر مبلغ متعلق به صادرکننده که تحت هر عنوان نزد همان بانک یا موسسه اعتباری دارد به میزان کسری مبلغ چک؛ عدم پرداخت هرگونه تسهیلات بانکی یا صدور ضمانتنامه‌های ارزی یا ریالی؛ عدم گشایش اعتبار اسنادی ارزی یا ریالی؛ ممنوعیت صدور دسته‌چک جدید در سامانه صیاد؛  قانونگذار محرومیت‌های مذکور در بندهای 6-1، 6‌‌-3 و 6‌‌-4 فوق را صرفاً در خصوص برخی بنگاه‌های اقتصادی، به تشخیص شورای تأمین استان و با رعایت شرایط مقرر در آیین‌نامه مصوب هیات محترم وزیران و البته فقط برای یک سال قابل تعلیق دانسته است. لیکن، قائل شدن استثناء از محرومیت‌های فوق (به دلیل برگشت خوردن چک) برای سایر اشخاص، به هیچ‌وجه امکان‌پذیر نخواهد بود. عملیات صدور، انتقال و وصول برگه‌های دسته‌چک‌هایی که پیش از تاریخ 20 دی 99 به مشتریان ارایه‌ شده است، به روال سابق انجام می‌شود. سایر اقدامات لازم و اطلاعات تکمیلی در خصوص اجرای «قانون اصلاح قانون صدور چک»، متعاقباً و به تدریج در زمان مقتضی اعلام خواهد شد.  بانک مرکزی ضمن ابلاغ «الزامات و تکالیف ناظر بر قانون جدید صدور چک» اعلام کرد: باتوجه به ضرورت ارتقای آگاهی آحاد جامعه و فرهنگ‌سازی و نیز کاهش آثار و چالش‌های پیش روی کسب‌وکارها از این باب، قانون جدید صدور چک مرحله‌ای و به تدریج اجرایی می‌شود.آنطور که بانک مرکزی قبلاً اعلام کرده بود و در قانون جدید چک نیز قید شده بود، مرحله جدید این قانون باید از 22 آذرماه اجرایی می‌شد اما با توجه به بخشنامه ابلاغی بانک مرکزی به شبکه بانکی احتمالاً اجرای برخی از مواد اصلی قانون جدید چک با یک ماه تأخیر همراه شده است.