سیاست
روحانی:
لزوم همکاری دستگاه قضایی برای کنترل قیمت‌ها
در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت، گزارش وزارت خانه‌های جهاد کشاورزی و صنعت، معدن و تجارت از نحوه تامین و توزیع کالاهای اساسی در سال آینده ارایه شد. پس از ارایه این گزارش‌ها، سازوکار پیشنهادی دولت در خصوص نحوه تامین و توزیع کالاهای اساسی، با ملاحظه پیش بینی درآمدهای ارزی و شرایط اقتصادی کشور در سال آینده با تاکید بر مقابله با رانت و فساد در فرآیند تامین تا مصرف کالا تشریح و ارزیابی شد. رییس‌جمهور در این جلسه گفت: در شرایط جنگ اقتصادی همه تلاش دولت بر این بوده که با وجود فشارهای تحریمی، مشکلات معیشتی مردم کاهش یابد و اولویت دولت، تامین کالاهای اساسی در جهت افزایش رفاه عمومی و حمایت از اقشار آسیب پذیر جامعه بوده است . حجت‌الاسلام والمسلمین حسن روحانی، کنترل نوسانات بازار داخلی و جلوگیری از افزایش قیمت نسبی کالاهای اساسی، نرخ تورم درکشور و همچنین ایجاد رفاه نسبی در جامعه را از مهم‌ترین اهداف دولت عنوان و تاکید کرد: سیاست کلان تامین و تخصیص ارز کالاهای اساسی نباید زمینه‌ای برای رانت جویی و فساد شود. روحانی افزود: در همان حال که برای بهینه‌سازی سیاست کلان ارزی و تجاری کشور باید تلاش کرد، همزمان، وزارتخانه‌های صمت، جهاد کشاورزی و سایر دستگاه‌های ذی‌ربط موظف شده‌اند در چارچوب یک برنامه دقیق و با هماهنگی یکدیگر نظام توزیع و نظارت بر قیمت کالاها را به شکل دقیق کنترل و مدیریت کنند. رییس‌جمهور ادامه داد: در سازوکار پیشنهادی دولت در سال آینده، تامین کالاهای اساسی با محوریت افزایش رفاه عمومی محور اصلی است و باید با تخصیص منابع ارزی لازم، در یک حرکت نظام مند تامین، تولید و توزیع در کشور، اجرایی شود. روحانی تاکید کرد: در این ساز وکار پیشنهادی، مبارزه با رانت و فساد و ایجاد شفافیت در فرآیند تامین تا مصرف کالا، مورد توجه قرار گرفته است و در عین حال تداوم سیاست‌های خود اتکایی در تولید کالاهای اساسی همچنان هدف قطعی دولت خواهد بود. رییس‌جمهور در ادامه بر ضرورت حضور میدانی ناظران و ایجاد شفافیت در قالب یک سامانه فراگیر در حوزه توزیع و قیمت‌گذاری برای کنترل قیمت‌ها تاکید کرد و گفت: در این زمینه گام‌های بزرگی برداشته شده و دولت مصمم است با تکمیل سامانه جامع تجارت، تامین شفافیت در سراسر مسیر تامین و توزیع، زمینه‌های رانت و فساد را از بین ببرد . روحانی همکاری و هماهنگی دستگاه قضایی و اتحادیه‌های صنفی در این مسیر برای کنترل قیمت‌ها را حائز اهمیت دانست .
مبادله زم با کشورهای خارجی مطرح نبوده است
روابط عمومی دادسرای عمومی و انقلاب تهران درباره واکنش‌ها به اعدام روح‌الله زم-مدیر کانال تلگرامی آمدنیوز- اطلاعیه‌ای صادر کرد. در این اطلاعیه آمده است: در بیش از یک سال سیر رسیدگی به این پرونده، تحقیقات کاملی از متهم اصلی توسط دادسرا و ضابطین و در خصوص کلیه موارد اتهامی صورت گرفته و اقاریر آقای زم درخصوص اقدامات مجرمانه خود و اظهاراتش درخصوص دیگران معادل صدها ساعت و چندهزار صفحه بازجویی بوده است که تاکنون بخش مربوط به اقدامات مجرمانه خود وی مورد رسیدگی نهایی قرار گرفته، لکن اظهارات و ادعاهای وی در خصوص دیگران، در حال رسیدگی است. تاکنون پرونده برخی از مرتبطین زم در داخل کشور نیز با کیفرخواست به دادگاه ارسال گردیده و پرونده برخی دیگر از متهمان در دادسرا مفتوح است. کلیه مراحل دادرسی و صدور آراء محاکم از جمله رای قطعی دیوان عالی کشور در مورد این پرونده که بیش از یک ماه پیش صادر شده، بارعایت مواعد قانونی انجام شده و ابلاغ گردیده است. اجرای حکم هم پس از ابلاغ به وکیل متهم و رعایت کلیه ضوابط و مقررات از جمله ملاقات اعضای خانواده ایشان برای چندمین بار در روز قبل از اجرای حکم صورت گرفته است. علاوه بر ملاقات‌های فوق، به منظور تبیین ابعاد جرایم ارتکابی زم برای پدر محترم وی، جلسه‌ای باحضور نمایندگان وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه و قاضی پرونده تشکیل گردیده است لذا طرح مباحث حاشیه‌ای از قبیل مبادله زم (به عنوان یک شهروند ایرانی) با کشورهای خارجی نیز هیچگاه مطرح نبوده و لازم است از هرگونه گمانه زنی و اظهارنظرهای غیردقیق و غیرواقع در این خصوص پرهیز گردد.
احضار سفیر آلمان به وزارت خارجه
سفیر آلمان در تهران به وزارت خارجه احضار شد. به گزارش ایسنا، در پی بیانیه‌های مداخله‌جویانه روز گذشته سخنگوی سرویس اقدام خارجی اتحادیه اروپا و وزارت خارجه آلمان در مورد روح‌الله زم، سفیر آلمان در ایران به عنوان نماینده اتحادیه اروپا به وزارت خارجه احضار شد. هانس اودو، موتسل سفیر جمهوری فدرال آلمان در تهران که کشورش ریاست دوره‌ای اتحادیه اروپا را عهده‌دار است، از سوی دستیار وزیر و مدیرکل اروپای وزارت امور خارجه احضار شد. مدیرکل اروپای وزارت خارجه، مندرجات بیانیه‌های اخیر اتحادیه اروپا و آلمان را قویا محکوم کرده و آن را به عنوان دخالت در امور داخلی ایران، غیرقابل قبول دانست. همچنین مراتب اعتراض جمهوری اسلامی ایران نسبت به مماشات با عناصر مروج خشونت و اعمال تروریستی که در برخی کشورهای اروپایی پناه گرفته و امنیت مردم ایران را هدف قرار می‌دهند، به سفیر آلمان ابلاغ گردید. سفیر آلمان اظهار داشت مراتب را به مقامات اتحادیه اروپا و همچنین کشورش منعکس خواهد کرد.
