زمانی برای حل مشکل fatf

اکبر ترکان

یکی از اشتباهاتی که در فهم نادرست اهمیت fatf در فضای رسانه‌ای و عمومی شکل گرفته، قرار دادن مشکلات برآمده از تحریم‌های اقتصادی و مساله fatf در یک کفه ترازوی تحلیلی است. اما باید توجه داشت که موضوع fatfبا بحث تحریم‌های اقتصادی کاملا متفاوت است. نکته اساسی در خصوص بحث fatf آن است که تحریم‌های یک جانبه و ظالمانه ایالات متحده علیه جمهوری اسلامی موضوعی است که از زمان ریاست‌جمهوری ترامپ آغاز شد . رویکرد غیرمعقولی که ترامپ در پیش گرفت و  به صورت یکجانبه برجام به عنوان یک پیمان رسمی بین‌المللی را که به تصویب شورای امنیت سازمان ملل متحد نیز رسیده را نقض کرد. این رفتار غیرمنطقی ترامپ، فشارهای فراوانی را متوجه ایران کرد. قطع نظر از اینکه امروز با شرایط جدیدی که در پهنه سیاسی امریکا ایجاد شده و احتمال بازگشت یا عدم بازگشت ایالات متحده به برجام وجود دارد، باید بدانیم، این فعل و انفعالات موضوعاتی است که مربوط به نظامات تحریمی علیه ایران است و ارتباطی با بحث fatfندارد. یعنی موضوع fatf که یک پیمان بین‌المللی مربوط به مقررات بین بانکی و پولشویی است، ربطی به تحریم ندارد. حتی اگر همه تحریم‌ها هم بر طرف بشود (که هنوز معلوم نیست این اتفاق رخ دهد) و امریکا تصمیم بگیرد که به برجام بازگردد و ایران دیگر هیچ محدودیت تحریمی نداشته باشد، باز هم اقتصاد ایران نمی‌تواند معاملات بین بانکی انجام دهد. چرا که محدودیت‌هایی که برای نقل و انتقالات بانکی متوجه ایران است، مانند تیغ دو دم است. یک بخش از محدودیت‌ها به دلیل تحریم‌ها است و مساله بعدی هم مربوط به مقررات fatf است. یعنی بدون رعایت مقررات پیمان پالرمو، اقتصاد ایران حتی در صورت لغو تحریم‌ها نیز نمی‌تواند فعالیت بانکی و پس از آن فعالیت تجاری و اقتصادی داشته باشد. از سال‌ها قبل میان بانک‌ها در صحنه بین‌المللی یکسری قواعد و مقررات جدیدی وضع شده که از اجلاس بازل آغاز می‌شود و در نهایت به مقررات مرتبط با پولشویی پالرمو ختم می‌شود. این مکانیسم هیچ ارتباطی با تحریم‌ها ندارد و یک عامل کاملا مستقل است. به عبارت ساده‌تر حتی در صورت حل مشکلات تحریمی و بازگشت امریکا به برجام، بدون حل و فصل مساله، گرهی از مشکلات نقل و انتقالات بانکی کشور برداشته نمی‌شود. لذا روابط بین بانکی و روابط بین‌المللی پولی، علاوه بر حل مشکلات تحریمی باید مساله fatf و مشکلات بین بانکی را نیز تعیین تکلیف کند. بر اساس اهمیت موضوع، رییس‌جمهوری نامه‌ای را خطاب به مقام معظم رهبری در این خصوص ارسال می‌کنند و بعد با دستور رهبری معظم، مجمع مجددا بررسی fatf در دستور کار قرار گرفته است. بنابراین موضوع fatf مستقل از بحث تحریم‌هاست و به صورت جداگانه باید ارزیابی و تحلیل شود.  با یک مثال مصداقی بهتر می‌توان موضوع را تشریح کرد. در واقع معاملات بانکی که در سطح جهان انجام می‌شود؛ اکثرا مبتنی بر تعهدات صورت می‌گیرد. یعنی چه؟ یعنی ما از یک حساب در یک بانکی در یک نقطه جهان که سپرده‌ای، پول یا اعتباری داریم، برای فروشنده‌ای یا فعال اقتصادی یا هر شخصیت حقیقی و حقوقی دیگری ال‌سی باز می‌کنیم. بعد از انجام تعهدات فروشنده، می‌تواند به بانک عامل خودش مراجعه کند، بانک عامل او از بانکی که ما برای او در نظر گرفتیم، پول و اعتبارش را مطالبه و دریافت کند. این معاملات می‌رود در اتاق پایاپای معاملات بانکی، بین بانک‌ها تسویه می‌شود. پس اتاق و ساختاری برای معاملات بین بانکی وجود دارد. بانک‌ها در این اتاق‌ها و در این دادوستدها، هماهنگی‌های لازم را ایجاد می‌کنند. شرکت فروشنده یک بانک دارد، من هم که خریدار هستم یک بانکی دارم، بعد از طریق مناسبات بین بانکی به نفع او یک ال‌سی باز می‌کنم. فروشنده از طریق بانک خود مبلغ لازم را دریافت می‌کند. این از طریق اتاق پایاپای بانکی تسویه می‌شود. اگر بانک‌ها عضو fatf باشند، این فرایند تسریع می‌شود و بدون مشکلی این روند محقق می‌شود، اما اگر نباشند به موانع متعدد مقررات بانکی برخورد می‌کنند. محدودیت‌هایی که این موانع نقل و انتقال پول را، تعهدات بانکی را، جابه‌جایی پول نقد و جابه‌جایی تعهدات مدت‌دار را محدود می‌کند. بنابراین چالش عدم پیوستن به این ساختارهای نظارتی در واقع اقتصاد ایران را در بخش‌های مختلف با محدودیت‌های فراوانی مواجه می‌کند.