تکلیف منابع درآمدی بودجه روشن می‌شود؟
نه افزایش بی‌پشتوانه مالیات، نه برداشت بی‌حساب از صندوق توسعه
با گذشت دو هفته از زمان تحویل لایحه بودجه سال 1400 به مجلس شورای اسلامی، نمایندگان مجلس آماده بررسی کلیات طرح پیشنهادی دولت می‌شوند و در این چارچوب تصاویر دقیق‌تری از آنچه دولت برای درآمدهای خود پیش‌بینی کرده مشخص می‌شود، تصاویری که بخشی از آن در چارچوب پاسخ رهبر معظم انقلاب به نامه رییس‌جمهوری مشخص شده است.
هرچند اقتصاد ایران در سال‌های گذشته با اما و اگرها و مشکلات جدی در حوزه تامین منابع درآمدی دولت مواجه بوده اما تردیدها در رابطه با تصویر احتمالی پیش‌روی اقتصاد ایران در سال آینده بیشتر نیز شده است. دولت در لایحه سال 1400 پیش‌بینی کرده که از محل فروش نفت، حدود 200 هزار میلیارد تومان درآمد کسب کند و این به معنای آن خواهد بود که باید روزانه 2.3 میلیون بشکه نفت با نرخ تبدیل دلار 11 هزار و 500 تومان به فروش برسد. پیش‌بینی‌ای که با توجه به شرایط فعلی اقتصاد کشور، چندان عملیاتی به نظر نمی‌رسد. در سال جاری، با توجه به تداوم تحریم‌های همه‌جانبه امریکا و شیوع ویروس کرونا که به کاهش تقاضا و قیمت در بازارهای جهانی منجر شد، دولت عملا نتواست به درآمدهای پیش‌بینی شده در سال جاری دست یابد و در بعضی ماه‌ها، حتی میزان درآمد نفتی به صفر نیز نزدیک شد. در چنین فضایی پیش‌بینی دولت از افزایش چند برابری درآمد نفت در سال آینده با چالش جدید و تردید نمایندگان مجلس و کارشناسان اقتصادی مواجه شده است. دولت در روزهای گذشته رسما اعلام کرد که دلیل افزایش درآمد پیش‌بینی شده در بودجه، خوشبینی به لغو تحریم‌هاست. روز گذشته، رسما با شمارش آرای الکترال در امریکا، جو بایدن به عنوان رییس‌جمهور جدید امریکا شناخته شد و به این ترتیب او کار خود در کاخ سفید را از ابتدای بهمن ماه آغاز خواهد کرد. بایدن وعده داده که به برجام باز می‌گردد و به این ترتیب تحریم‌ها علیه اقتصاد ایران بار دیگر به شکل جدی کاهش خواهد یافت.
رییس‌جمهور ایران نیز در نشست خبری روز دوشنبه خود اعلام کرد در صورتی که تمام طرف‌های برجام به تعهدات خود بازگردند و تحریم‌ها را کنار بگذارند، ایران مشکلی برای عمل به تعهداتش ندارد و به این ترتیب برجام بار دیگر اجرایی خواهد شد. در چنین بستری دولت امیدوار است که فروش روزانه 2.3 میلیون بشکه‌ای نفت بار دیگر امکان پذیر شود. در این بین ابهام‌های باقی مانده در مسیر بازگشت امریکا به برجام و مخالفت‌های داخلی و خارجی که در این مسیر وجود دارد، نقشه پیش‌بینی شده دولت را چالش مواجه کرده و از این‌رو سرنوشت کلیات بودجه نیز در هاله‌ای از ابهام قرار گرفته است و مشخص نیست آیا مجلس آن را تایید خواهد کرد یا خیر.
معمای منابع صندوق توسعه
یکی از اصلی‌ترین مواردی که در چارچوب بودجه سالانه اهمیت فراوانی دارد، سهم صندوق توسعه ملی از درآمدهای نفتی است. بر اساس برنامه ششم توسعه، در سال 1400، دولت باید 38 درصد از منابع درآمدی حاصل از فروش نفت را به حساب این صندوق واریز کند اما با توجه به تحریم‌ها و مشکلات اقتصادی، در سال‌های گذشته دولت با دریافت مجوز از مقام معظم رهبری، تنها 20 درصد از سهم صندوق را واریز کرده و مابقی را برای اداره کشور از این صندوق قرض کرده است. به دنبال تداوم شرایط تحریم، رییس‌جمهوری برای بودجه سال آینده نیز این درخواست را از رهبر معظم انقلاب مطرح کرده و حالا سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس از موافقت رهبری با این درخواست به شرط عمل به دو موضوع مهم خبر داده است.مالک شریعتی نیاسر در توضیح جلسه دیروز کمیسیون انرژی، بیان کرد: در جلسه امروز کمیسیون، رییس کمیسیون به نامه‌ای اشاره کردند که از دفتر رهبر معظم انقلاب خطاب به رییس‌جمهور در ارتباط با لایحه بودجه ۱۴۰۰ ارسال شده و پاسخی است به درخواست قبلی ایشان به تاریخ ششم آذرماه که رییس‌جمهور از رهبر معظم انقلاب درخواست کرده بودند که با کاهش سهم صندوق توسعه ملی از محل فروش نفت در سال ۱۴۰۰ از ۳۸ درصد به ۲۰ درصد موافقت کنند.
وی در ادامه اظهار کرد: از آنجا که طبق برنامه ششم سهم صندوق توسعه ملی از محل فروش نفت در سال ۱۴۰۰ باید به ۳۸ درصد می‌رسید، اما طبق سال‌های گذشته که تحریم برقرار است و کاهش صادرات نفت را داریم رییس‌جمهور امسال مستقیما از رهبری درخواست کردند تا با کاهش سهم صندوق از محل فروش نفت به ۲۰ درصد موافقت کنند.
نماینده مردم تهران در مجلس تصریح کرد: رییس دفتر رهبر انقلاب نیز بر اساس نامه‌ای که دکتر عباسی در جلسه قرائت کردند اعلام داشته که پاسخ رهبری به این شرح است که: مقام معظم رهبری با کاهش سهم صندوق مشروط به رعایت شرایطی موافقت کردند که سهم صندوق از ۳۸ درصد به ۲۰ درصد کاهش پیدا کند. آن دو شرط اصلی عبارت است از اینکه اولا سهم صندوق توسعه ملی از محل فروش نفت خام و میعانات گازی مازاد بر یک میلیون بشکه در روز ۳۸ درصد منظور شود و کلیه تسهیلات سر رسید شده دولت از صندوق توسعه ملی از محل سهم دولت از مازاد مذکور بازپرداخت گردد. شرط دوم این است که کلیه مصارفی که در بودجه سال ۹۹ از محل منابع صندوق توسعه ملی تامین مالی گردیده در بودجه سال ۱۴۰۰ باید از محل منابع بودجه عمومی تامین مالی شود و برداشت از منابع صندوق توسعه ملی برای مصارف بودجه سال ۱۴۰۰ در این موارد مجاز نیست. وی در ادامه تاکید کرد: نتیجه این بحث این شد که دولت هر برنامه‌ریزی که برای صادرات و فروش روزانه نفت دارد، فقط تا سقف یک میلیون بشکه در روز می‌تواند روی ۸۰ درصد منابع حاصل از آن حساب کند و تا فروش روزانه یک میلیون بشکه باید ۲۰ درصد منابع حاصل از آن را به صندوق توسعه ملی واریز کند و بالای یک میلیون بشکه در روز هرچقدر هم که صادرات داشته باشد؛ باید به صندوق توسعه ملی واریز کند چرا که بخشی از آن ۳۸ درصد از سهم صندوق توسعه ملی از محل فروش نفت براساس برنامه ششم توسعه در سال ۱۴۰۰ می‌باشد و مابقی هم به جهت تسویه مطالبات صندوق از دولت بوده که سر رسید آن فرا رسیده و باید واریز شود.
شریعتی در ادامه خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه مطالبات صندوق از دولت رقم بالایی می‌باشد، قاعدتا دولت هر چقدر در سال آینده بتواند نفت بفروشد فقط تا سقف یک میلیون بشکه در روز را می‌تواند روی آن حساب کند. نکته بعدی مصارفی است که از محل منابع صندوق توسعه ملی پیش‌بینی شده است و رقم بالایی بیش از ۲/۵ میلیارد دلار در بودجه پیشنهادی دولت است. اما طبق دستور رهبری باید منابع این مصارف در سال ۱۴۰۰ از محل بودجه عمومی تامین مالی شود.
وی افزود: برای اعمال موارد مدنظر رهبری در لایحه بودجه، دولت باید تغییرات اساسی اعمال کند و قاعدتا دولت باید یک اصلاحیه ناظر به این موارد در اسرع وقت به مجلس ارسال کند.
چالش در درآمدهای مالیاتی
در کنار موضوع نفت، وضعیت درآمدهای دولت در حوزه مالیات نیز به محل چالشی جدید بدل شده است. با توجه به نامشخص بودن ساختار اصلاح قوانین مالیاتی از یک سو و فشاری که بر کسب و کارها در مدت شیوع ویروس کرونا به وجود آمده، مشخص نیست که افزایش درآمدهای مالیاتی پیش‌بینی شده در بودجه تا چه میزان قابل تحقق خواهد بود.
در این بستر، فعالان بخش خصوصی در روزهای گذشته به انتقاد از توقع دولت برای افزایش درآمدهای مالیاتی پرداخته‌اند و معتقدند با توجه به اینکه هنوز بستر لازم برای جلوگیری از فرار مالیاتی به وجود نیامده، افزایش مالیات، فشار بر فعالان اقتصادی شناسنامه‌دار را افزایش می‌دهد و تحت‌تاثیر دشواری‌های موجود، تولیدکنندگان زیان خواهند کرد. به دنبال به وجود آمدن این ابهام‌ها، حالا وزیر اقتصاد در پاسخ به انتقادات و ابهام‌ها گفته مالیات بدون مبنا افزایش پیدا نخواهد کرد. دژپسند گفته: اگر نتوانیم پایه‌های جدید مالیاتی را به نحوی که در سال ۱۴۰۰ برای خزانه قابل دسترس باشد، تعریف کنیم و یا بخشی از معافیت‌های مالیاتی را خاتمه ببخشیم، حتما مخالف افزایش درآمدهای مالیاتی نسبت به رقم پیشنهاد شده در بودجه هستیم. دژپسند با بیان اینکه به عنوان وزیر اقتصاد مخالف برخی نظرات اعلام شده در خصوص افزایش درآمدهای مالیاتی در بودجه سال ۱۴۰۰ است، تصریح کرد: در شرایط عدم تعریف پایه‌های جدید و یا کاهش معافیت‌های مالیاتی، چنین افزایشی، به معنای افزایش فشار به بخش خصوصی واقعی آن هم در شرایط کرونایی است.وزیر اقتصاد با اشاره به عملکرد فوق‌العاده سازمان امور مالیاتی در سال ۱۳۹۸ در تحقق بیش از ۱۰۲ درصدی درآمدهای مالیاتی و تحقق بیش از ۱۰۰ درصدی هشت دوازدهمِ این درآمدها در سالجاری، آن هم بدون فشار به اقشار آسیب پذیر و مودیان خوش حساب گفت: برای تحقق همین درآمدها نیز، ما از طریق سیاست‌ها و تدابیر اتخاذ شده برای وصول معوقات مالیاتی و جلوگیری از فرار مالیاتی اقدام کردیم.وزیر اقتصاد با اشاره به اینکه حدود ۴۰ درصد GDP کشور، از مالیات معاف است، در رابطه با لایحه پیشنهادی بودجه ۱۴۰۰ کل کشور بر اهمیت این موضوع که هیچ تعهد هزینه‌ای جدیدی برای بودجه ایجاد نشود، سقف هزینه‌ها افزایش نیابد و درآمدهای مالیاتی به گونه‌ای باشد که در سال ۱۴۰۰ در دسترس باشد، تاکید کرد.
با توجه به شرط‌های مهم مقام معظم رهبری و تاکید وزیر اقتصاد بر لزوم حمایت از کسب و کارها، باید دید دولت در حوزه فروش نفت و دریافت مالیات چه سیاست‌هایی را در دستور کار قرار خواهد داد و اگر بنا بر اصلاح لایحه بودجه است، این اصلاحات در چه زمانی و به چه شکل به تصویب مجلس خواهد رسید.
