برای اعتبار بخشیدن به چک «مدت اعتبار» باید حذف شود

گروه بانک و بیمه |

مرکز پژوهش‌های مجلس پیشنهاد داد برای اعتبار بخشیدن به چک، عبارت‌های «و مدت اعتبار» و «حداکثر مدت اعتبار چک از زمان دریافت دسته چک سه سال است و چک‌هایی که تاریخ مندرج در آنها پس از مدت اعتبار باشد فاقد اعتبار خواهد بود.» از ماده (۶) قانون صدور چک حذف گردد.

مرکز پژوهش‌های مجلس اظهارنظر کارشناسی این مرکز درباره لایحه الحاق یک تبصره به ماده (۱۴) قانون چک را اعلام کرد: در این گزارش آمده است: لایحه تحت عنوان «الحاق یک تبصره به ماده (۱۴) قانون صدور چک (مصوب ۱۳۵۵) و اصلاحات بعدی آن» در تاریخ ۱۳۹۹.۰۵.۲۵ در مجلس اعلام وصول شده و به تبع آن کمیسیون قضایی مجلس مفاد آن را به تصویب رسانده است.

ارزش چک‌های مبادله شده (سامانه چکاوک) در سال ۱۳۹۸ بالغ بر ۳۰.۰۰۰ هزار میلیارد ریال بوده که سهمی حدود ۲۰ درصد از مجموع گردش وجوه در سامانه‌های بانک مرکزی را به خود اختصاص داده است.شایان ذکر است دوسوم مبلغ فوق متعلق به چک‌های تضمینی بوده است. با توجه به رواج صدور چک در وجه حامل و نیز پشت نویسی چک، اولاً قاعدتاً گردش مالی چک بیش از مبلغ ثبت شده در سامانه‌های بانک مرکزی است و ثانیاً با توجه به اینکه اطلاعات این سلسله تراکنش‌ها در هیچ یک از سامانه‌های اطلاعاتی حاکمیتی ثبت نمی‌شود، زمینه مناسبی برای اقدامات پولشویانه فراهم است.

قانون اصلاح قانون صدور چک به خوبی این مشکل را شناسایی و حل کرده است. براساس این قانون پس از دو سال از لازم الاجرا شدن قانون (یعنی ۱۳۹۹.۰۹.۲۱)، اطلاعات هر برگه چک شامل مبلغ، تاریخ و اطلاعات هویتی‌گیرنده در هنگام صدور در سامانه ثبت خواهد شد و پرداخت وجه چک صرفاً براساس اطلاعات مندرج در این سامانه انجام خواهد شد.

همچنین براساس این قانون صدور چک در وجه حامل و پشت نویسی فیزیکی چک‌ها نیز ممنوع شده و انتقال چک به اشخاص ثالث صرفاً از طریق ثبت اطلاعات‌گیرنده جدید توسط دارنده چک در سامانه قابل اجراست. بدین صورت کلیه گردش وجوه ناشی از چک در سامانه‌های حاکمیتی بانک مرکزی قابل رصد و ردیابی است که به معنای شفاف شدن بخش قابل توجهی از گردش وجوه مالی در کشور است.

علی رغم تصویب این قانون، با توجه به آنکه گردش قابل توجه و غیرشفاف چک‌های تضمین شده موجب اخلال در بازار ارز شده بود، بانک مرکزی در تاریخ ۱۳۹۷.۰۹.۱۱ براساس مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران محترم قوا، بخشنامه‌ای در ارتباط با چک تضمین شده صادر کرد و طی آن صدور چک تضمین شده را صرفاً در وجه‌گیرنده مجاز دانست و نیز پشت نویسی و انتقال چک تضمین شده به دیگر را فاقد اعتبار اعلام کرد. با توجه به اینکه اعتبار مصوبه شورای عالی هماهنگی سران قوا یک سال بوده است، بانک مرکزی اقدام به تهیه لایحه کرده است. این لایحه تحت عنوان «الحاق یک تبصره به ماده (۱۴) قانون صدور چک (مصوب ۱۳۵۵) و اصلاحات بعدی آن» در تاریخ ۱۳۹۹.۰۵.۲۵ در مجلس اعلام وصول شده و به تبع آن کمیسیون قضایی مجلس مفاد آن را با اصلاحاتی به تصویب رسانده است.

شایان ذکر است طبق بند «۳» ماده (۱) قانون صدور چک «چک تضمین شده، چکی است که توسط بانک به عهده همان بانک به درخواست مشتری صادر و پرداخت وجه آن توسط بانک تضمین می‌شود.»

در قانون مزبور تبصره «۳» ماده (۱۴) نیز به چک‌های تضمینی اختصاص یافته و مقرر داشته است: «تبصره «۳» (الحاقی ۱۳۷۶) پرداخت چک‌های تضمین شده و مسافرتی را نمی‌توان متوقف نمود مگر آنکه بانک صادرکننده نسبت به آن ادعای جعل نماید. در این مورد نیز حق دارنده چک راجع به شکایت به مراجع قضایی طبق مفاد قسمت اخیر ماده (۱۴) محفوظ خواهد بود».

در سایر مواد قانون چک به صورت صریح به چک تضمینی پرداخته نشده و لذا یکی از موضوعات اختلافی و قابل تفسیر در ارتباط با این قانون آن است که آیا احکام مندرج در سایر مواد نظیر ماده (۲۱) مکرر (ممنوعیت صدور در وجه حامل و الزام به ثبت اطلاعات پشت نویسی در سامانه) شامل چک تضمینی نیز می‌شود یا خیر؟

مصوبه کمیسیون قضایی مشتمل بر دو ماده است که ماده اول آن درصدد رفع ابهام از تبصره «۱» ماده (۲۱ مکرر) قانون صدور چک است و ماده دوم آن درصدد الحاق یک ماده جدید به قانون صدور چک برای بیان احکام مربوط به چک تضمین شده می‌باشد. از آنجا که این مصوبه به نحو مناسبی تدوین شده است تصویب کلیات و جزییات آن عیناً پیشنهاد می‌شود.

شایان ذکر است به موجب ماده (۶) قانون صدور چک، بر روی هر برگ چک باید «مدت اعتبار چک» درج شده و چک‌هایی که تاریخ مندرج در آنها پس از مدت اعتبار باشد فاقد اعتبار خواهد بود. نظر به اینکه با اجرایی شدن ماده (۲۱) قانون صدور چک و لزوم درج مفاد چک در سامانه صیاد اولاً فلسفه این حکم از بین رفته و ثانیاً در عمل موجب محدودیت بلاوجه در صدور چک خواهد شد لازم است این موضوع از ماده (۶) حذف گردد.

از آنجا که مصوبه کمیسیون علاوه بر لایحه پیشنهادی دولت درصدد رفع ایرادات اجرایی قانون صدور چک نیز برآمده است، پیشنهاد می‌شود با رعایت آیین نامه داخلی مجلس عبارت‌های «و مدت اعتبار» و «حداکثر مدت اعتبار چک از زمان دریافت دسته چک سه سال است و چک‌هایی که تاریخ مندرج در آنها پس از مدت اعتبار باشد فاقد اعتبار خواهد بود. » از ماده (۶) قانون صدور چک حذف گردد.

    چک  برگشتی کاهش می‌یابد

از سوی دیگر، عزت‌الله یوسفیان ملا، کارشناس اموراقتصادی و نماینده پیشین مجلس گفت: قانون جدید چک در حد تضمین وصول است، به این معنا‌گیرنده آن مطمئن می‌شود که به اندازه عدد نوشته شده، قدرت دارد و این امر تا اندازه‌ای از میزان چک‌های برگشتی می‌کاهد.

قانون تجارت سال ۱۳۰۵ به تصویب رسید، الان بیش از ۹۰ سال از عمر آن می‌گذرد، تازه دست به تغییر زدند، ولی قانون چک از سال ۱۳۰۷ تا امروز بالغ بر ۱۰ بار مانند داشتن تاریخ و ... تغییر پیدا کرد، ولی تاثیر آنچنانی بر مشکلات آن نداشت.وی در این رابطه بیان کرد: تا زمانی که چک از معاملات حذف و تعریف آن بازگردانده نشود، مشکلات به اشکال مختلف وجود دارد. در سفته به همان مبلغ که نیاز است، دریافت می‌شود، چک هم باید به این شکل درآید، برفرض یک کارمند ساده نباید چکی را به مبلغی مورد امضا قرار دهد که صاحب بزرگ‌ترین کمپانی تولید هم به همان اندازه توانایی انجام این کار را دارد.