گام‌های جدید برای گشایش اقتصادی
نرگس رسولی |
اسفندماه بود که بعد از نشست پاریس بسیاری از کارشناسان و فعالان اعلام کردند که عدم پیوستن ایران به FATF موجب خواهد شد مراودات بانکی ایران دستخوش تغییرات زیادی شود و از همان زمان بود که هشدارها به عدم ارتباط بانکی ایران با بانک‌های بین‌المللی را می‌دادند، روالی که حتی بسیاری از بازرگانان آن را دلیل عدم انتقال ارز خواندند. در همان زمان یعنی اسفندماه ٩٨ هم برخی اعلام کردند که برای باز کردن گره ارتباطات بانکی باید مجمع تشخیص مصلحت نظام با الحاق ایران به FATF موافقت کند امری که برخی از اعضا آن را نشدنی اعلام کردند و بررسی مجدد این لایحه را تنها در صورت دستور مقام معظم رهبری خواندند. و حالا گویا FATF قرار است وارد فاز جدید شود. آن هم بعد از اینکه شنیده‌های مختلف از موافقت مقام معظم رهبری با بررسی مجدد این لایحه خبر دادند، همان روالی که آخرین پست اینستاگرامی عبدالناصر همتی رییس کل بانک مرکزی را معنا‌دار می‌کند. وی در خصوص تمدید مهلت بررسی FATF گفت: عدم تعیین تکلیف FATF می‌تواند در نبود تحریم‌ها مانعی برای سیستم بانکی کشور در انجام مبادلات بانکی بین‌المللی باشد. عبدالناصر همتی رییس کل بانک مرکزی در یادداشت اینستاگرامی خود درباره روند نرخ ارز به عنوان یک متغیر کلیدی اقتصاد کلان، هم نوشته است: قطب‌نمای سیاست‌گذاری بانک مرکزی حول کنترل تورم و کمک به رشد اقتصادی کشور است. در این راستا، نرخ ارز به عنوان یک متغیر کلیدی اقتصاد کلان نقش مهمی برعهده دارد.سیاست بانک مرکزی بر این استوار است که نرخ ارز بایستی با توجه به شرایط اقتصاد کلان کشور، از جمله روند ارزش صادرات نفتی و غیرنفتی، تراز خارجی و جلوگیری از هدررفت منابع ارزی کشور سامان گیرد. مقاومت درمقابل کاهش نرخ ارز ازسوی کسانی که ارز دارند، را می‌توان درک کرد اما عوامل بنیادی بازار، شرایط خود را در هر صورت تحمیل خواهدکرد که در همین راستا، تامل واردکنندگان برای خرید ارز در سامانه نیما نیز قابل درک است. این بانک با توجه به همه این عوامل و با تکیه بر قدرت بازارسازی خود، مسیر حرکت نرخ ارز را رصد کرده و بر اساس مجموعه اهداف سیاست‌گذاری خود، منابع و ابزارهای در دسترس آن را مدیریت می‌کند. همتی تاکید کرده که بنا به درخواست دولت و تایید مقام معظم رهبری مهلت بررسی لوایح پالرمو و CFT در مجمع تشخیص مصلحت نظام تمدید شده است. توجه داشته باشیم که عدم تعیین تکلیف FATFمی‌تواند در نبود تحریم‌ها مانعی برای سیستم بانکی کشور در انجام مبادلات بانکی بین‌المللی باشد. کلیدواژه‌های همتی زمانی معنای بیشتری پیدا می‌کند که آن را بامصاحبه لعیا جنیدی معاون حقوقی رییس‌جمهور کنار هم قرار دهیم.آن هم در شرایطی که برخی از اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام از دستور مقام معظم رهبری برای تمدید مهلت بررسی FATF بی‌اطلاعی می‌کنند جنیدی از موافقت مقام معظم رهبری خبر می‌دهد و این یعنی گشایش جدید در روابط بانکی ایران با دنیا آن هم در زمانی که بسیاری از مراودات ایران با شرکای اقتصادی‌اش معطل امضای همین لایحه است.
لعیا جنیدی معاون حقوقی رییس‌جمهوری در این باره گفته است: «تمهید لوازم ارتباط مالی و بانکی بین‌المللی یک نیاز بنیادین کشور برای فعالیت‌های تجاری و اقتصادی بخش خصوصی، عمومی و دولتی است. به همین دلیل، دولت که وظیفه اداره کشور، تسهیل تجارت و رشد و توسعه اقتصادی را برعهده دارد، باید پیگیر موضوع باشد و پیگیر هم بوده است. در نامه رییس‌جمهور به رهبر معظم انقلاب همراه با ارایه پیشنهاد حقوقی برای پوشش دادن برخی دغدغه‌های اعضای محترم مجمع و تبیین برنامه اقدام فعلی و برخی تحولات از جمله اصلاحیه برخی از توصیه‌های گروه اقدام، درخواست تمدید مدت رسیدگی به لوایح باقیمانده مربوط به معاهدات به عمل آمد که ایشان ضمن موافقت، موضوع را به مجمع محترم ارجاع دادند.پیش از این مجمع تشخیص مصلحت نظام سوالاتی را درباره همین موضوع به دولت ارسال کرده بود.» وی در مورد ابراز نگرانی از قرار گرفتن ایران در لیست سیاه مراودات بانکی هم گفت: «من امیدوار هستم که با همکاری همه ما یک مشکل مهم کشور رفع و یک نیاز کشور تأمین و با مشورت جمعی و همگرایی، گره‌گشایی شود. راهکار حقوقی هم ارایه شد و در صورت لزوم می‌توان جرح و تعدیل‌هایی برای تأمین نقطه نظرات اعضای محترم مجمع کرد. با عدم تجدید نظر و تداوم قرار داشتن نام ایران در لیست سیاه مراودات تجاری و مالی ما را بیش از حد محدود و هزینه مراودات را زیاد، رونق تجاری، ترویج کسب و کار، اشتغال و توسعه اقتصادی را متأثر خواهد ساخت.» البته هفته گذشته آیت‌الله شبستری عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در پاسخ به سوالی درباره ادعای بررسی مجدد لوایح FATF در مجمع تشخیص گفت: لوایح FATF یک‌سال است که از دستور مجمع تشخیص مصلحت نظام خارج شده است. برخی رسانه‌ها ادعا کرده‌اند که این لایحه در دستور کار مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار گرفته اما ما روز چهارشنبه جلسه داشتیم و هیچ بحثی درباره FATF نشد. آیت‌الله شبستری گفت: بررسی مجدد FATF در مجمع تشخیص مصلحت نظام ممکن نیست مگر اینکه حکم یا دستور بالاتری ابلاغ شود که تا امروز به ما ابلاغ نشده است.
گویا اعضای تشخیص مصلحت نظام هنوز خبری از دستورمقام معظم رهبری ندارند و این امر روال بررسی و احتمال تصویب را به تاخیر خواهد انداخت. هر چند که بسیاری این روزها امیدوارند تا با تصویب این لوایح گره‌های بسیاری از راه اقتصادی کشور باز شود.
از گذشته تا امروز
سال ٩٤ بود که موضوع پیوستن ایران به FATF جدی‌تر در دولت یازدهم پیگیری شد و رفت و آمدها و انتقادات و مباحث خاصی هم در مورد این لایحه شنیده شد و در نهایت در این مسیر دو لایحه اصلاحی قانون مبارزه با پولشویی و قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم به تصویب مجلس دهم و تایید شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید و به قانون تبدیل شد. اما دو لایحه دیگر در مجمع تشخیص مصلحت نظام و هیات تازه تاسیس نظارتی آن بلاتکلیف ماند. از همان روزها پالرمو (کنوانسیون جرایم سازمان‌یافته فراملی) در مجلس تصویب و در شورای نگهبان تایید شد، مجمع تشخیص مصلحت نظام به پرونده این لایحه ورود و ایراداتی به آن وارد کرد، شورای نگهبان ایرادات را پذیرفت و لایحه به مجلس بازگشت، بهارستان بر موضع خود ماند و اختلاف مجلس و شورای نگهبان بر سر این لایحه بر اساس قانون به مجمع تشخیص ارجاع داده شد.
بومرنگ این دو لایحه همچنان ادامه یافت طبق قانون مجمع بین سه ماه تا یک سال ملزم به تعیین تکلیف این لایحه بود که مهلت یک ساله بررسی آن روز ۱۹ مهرماه سال گذشته تمام و این لایحه طبق قانون از دستور کار مجمع خارج شد. با اعلام نشدن نظر مجمع، نظر شورای نگهبان، قانونی تلقی شد. لایحه CFT (کنوانسیون بین‌المللی مقابله با تامین مالی تروریسم) هم درگیر پروسه‌ای مشابه پالرمو شد. این لایحه پس از تصویب در مجلس به شورای نگهبان رفت، ایرادات شورای نگهبان آن را بار دیگر به بهارستان بازگرداند، مجلس بررسی‌های خود را در این زمینه کافی دید و لایحه به بن‌بست رسید. مجمع تشخیص مصلحت نظام این لایحه را هم مسکوت و معلق گذاشت و از دستور کار خارج کرد. این لایحه اما هیچگاه از نگاه کارشناسان و اقتصادیون مخفی و فراموش نشد تا اسفند ماه سال گذشته و در بحبوحه شیوع کرونا در ایران این تعلل‌ها در نهایت به مسیری ختم شد که گروه ویژه اقدام مالی FATF ایران را به لیست سیاه فرستادند و دشواری‌های اقتصاد ایران در دوران کرونا و تحریم چند برابر شد.
رسانه‌ها در این باره بسیار نوشتند و نشان می‌دهد که اهمیت لوایح دولت برای اقتصاد نابسامان کشور گزارش‌های منتشر شده از سوی گروه ویژه اقدام مالی حکایت از آن دارد که تنها دو کشور ایران و کره شمالی از پیوستن به این کنوانسیون بین‌المللی استنکاف کرده‌اند. مخالفان این لوایح اما اهمیت چندانی برای این موضوع قائل نیستند و حتی این استنکاف را نشانه استقلال کشور و ناکام گذاشتن دشمنان از دسترسی به اطلاعات کشور می‌دانند اما واقعیت آن است که قرار گرفتن ایران در فهرست سیاه FATF بیش از آنکه ۲۰۰ کشور جهان را ناکام گذارد، اقتصاد نابسامان ایران را نابسامان‌تر کرده است. رییس‌جمهوری، وزرای اقتصادی، معاونان دولت، کارشناسان اقتصادی بارها و بارها طی سال‌های گذشته درباره تبعات این استنکاف سخن گفتند.
در همین شرایط؛ سیاسی شدن موضوعی اقتصادی به تصریح فعالان اقتصادی روزنه‌های باقیمانده برای مبادلات تجاری را بست و کشورهایی را که حتی در شرایط تحریم هم تا حد امکان در کنار ایران بودند به امتناع از همکاری وادار کرد یا حداقل به دست کشورهای و شرکت‌هایی که با ایران مراوداتی داشتند بهانه داد. این محدودیت‌ها حتی در دوران تحریم نبودن ایران و اجرای برجام هم ایران را تحت فشار قرار داد و دلیل آن هم به ماهیت فنی و اقتصادی این کارگروه باز می‌گردد. ایران در آن زمان هم به دلیل عدم برخورداری از استانداردهای بانکی اروپا و جهان، بهره‌برداری از گشایش‌های برجامی را با دشوار تجربه می‌کرد.
در همان روزها حتی همراهان دولت هم اعلام کردند که این عدم تصویب مراودات دولتی را هم خدشه‌دار خواهد کرد به گونه‌ای که محمد کاظمی نایب‌رییس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس دهم در این زمینه گفته بود: «ما حتی در رابطه با مراودات مالی با دوستان خود نیز قطعا دچار مشکل خواهیم شد و کشورهایی مثل چین و هند هم قطعا در این رابطه احتیاط خواهند کرد و دنیا ما را کنار کره شمالی خواهد دید.»
تراکنش‌های مالی و بانکی در جهان منهای ایران و کره شمالی مبتنی بر قواعد FATF است و کشورهای عضو این قاعده، ریسک همکاری با کشورهای خارج از آن را نمی‌پذیرند، به همین دلیل است که حتی اگر چنین کشورهایی قصدی هم برای عبور از سد تحریم‌های امریکا و ایستادن در کنار ایران داشته باشند؛ با وجود قرار گرفتن ایران در چنین لیستی نیت خود را عملی نخواهند کرد و در حقیقت بانک‌های تحریم زده ایران از دایره مبادلات جهانی کنار گذاشته می‌شوند.
و حالا پالس‌های جدید دولتی‌ها و بازگشت این لوایح به مجمع تشخیص مصلحت با تایید رهبری، گرچه گام ابتدایی مصلحت‌سنجی شرایط کشور است اما در همین اندازه هم بازتاب مثبتی در فضای سیاسی، اقتصادی و رسانه‌ای کشور دارد و امیدها به بهبود هرچند اندک دشواری‌های معیشتی مردم را افزایش داده و به نظر می‌رسد می‌توان به روزهای روشن بعد از این امیدوار بود.
