پیش‌بینی کاهش قیمت مسکن با مالیات بر خانه‌های خالی

گروه راه و شهرسازی|

هفته گذشته، سرانجام شورای نگهبان پس از دوبار رد کردن مصوبه مربوط به اصلاحیه قانون مالیات بر خانه‌های خالی، این مصوبه را تایید کرد. به گفته سید احسان خاندوزی، نایب‌رییس کمیسیون اقتصادی مجلس، اگر دولت قانون مالیات بر خانه‌های خالی را در فرصت مقرر قانونی اجرا کند، از ماه‌های ابتدایی سال آینده قیمت مسکن تحت تاثیر اجرای این قانون مجلس کاهش خواهد یافت. اگر چه این هدف نمایندگان از اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم بوده است اما به نظر می‌رسد که در دستیابی به اهداف این قانون قدری بزرگ نمایی صورت می‌گیرد، چرا که بخش بزرگی از 2.5 میلیون واحد مسکونی خالی در کشور، واحدهای مسکونی لوکس هستند که مشتریان خاص خود را دارند و در شرایط تورمی کشور مالکان این دسته از واحدهای مسکونی حاضر نمی‌شوند واحدهای خود را زیر قیمت بازار بفروشند. گذشته از این، افزایش قیمت مسکن طی سه سال گذشته ناشی از کمبود عرضه نبوده است که حالا هم با افزایش عرضه از میان برود. مسکن از ابتدای سال 97 با جهش‌های قیمتی در بازار ارز و نوسان در انتظارات تورمی، هم‌جهت با بازارهای موازی دچار جهش قیمت شد. از این رو، تا زمانی که عوامل بنیادین در عرصه اقتصاد کلان تعدیل نشوند، انتظار کاهش قیمت‌ها آن هم با عرضه بیشتر واحدهای مسکونی لوکس که مشتریان خاص خود را دارد، صحیح به نظر نمی‌رسد.

در این شرایط، سیداحسان خاندوزی نائب رییس کمیسیون اقتصادی مجلس در گفت‌وگو با فارس، با اشاره به تایید طرح قانون مالیات بر خانه‌های خالی در شورای نگهبان و تاثیر این قانون بر بازار مسکن، گفت: در یک سال گذشته بازار مسکن کشور شاهد جهش قیمتی شدیدی بود که این موضوع به خانواده‌های جویای مسکن فشار زیادی وارد کرد، برای رفع این شوک قیمتی در بازار مسکن باید دو سیاست اتخاذ و اجرایی کرد؛ نخست ساماندهی تقاضای بازار مسکن؛ این رویکرد موجب کاهش تقاضای سوداگری در بازار می‌شود و در حال حاضر در قالب طرح مالیات بر عایدی سرمایه در کمیسیون اقتصادی مجلس در حال بررسی و تصویب است. نماینده مردم تهران افزود: دومین سیاست برای ساماندهی بازار مسکن مربوط به افزایش عرضه خانه به بازار بوده که شامل سیاست‌های تشویق ساخت مسکن جدید و تشویق عرضه مسکن‌های موجود به بازار است؛ قانون مالیات برخانه‌های خالی از مصادیق افزایش عرضه مسکن به بازار است، به این معنا که این قانون انگیزه فعالان اقتصادی برای عرضه‌ واحدهای مسکونی ساخته شده، اما عرضه نشده به بازار را برای استفاده مصرف‌کنندگان را بیشتر می‌کند.

    مالیات بر خانه خالی در ونکوور کانادا؟

وی با بیان اینکه امیدواریم قانون مالیات بر خانه‌های خالی ظرف چند روز آینده برای اجرا به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شود، اضافه کرد: این قانون تاثیرات متعددی دارد که افزایش انگیزه برای عرضه مسکن به بازار یکی از نتایج آن خواهد بود.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم با بیان اینکه قانون مالیات بر خانه‌های خالی در بسیاری از کشورها از سال‌ها قبل مورد توجه بوده و اجرایی می‌شود، ادامه داد: برخی کشورها در ماه‌های اخیر درصد اخذ مالیات بر خانه‌های خالی را تشدید کردند، بطور مثال در ونکوور کانادا نرخ 1.25 درصد ارزش واحد مسکونی به نرخ 3 درصد ارزش واحد مسکونی افزایش یافته به این معنا که در صورت احتکار و عدم عرضه به بازار معادل 3 درصد از ارزش خانه باید، به عنوان مالیات به دولت کانادا پرداخت شود.

نایب‌رییس کمیسیون اقتصادی مجلس تصریح کرد: با وجود اینکه قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1394 نیز بر اخذ مالیات از خانه‌های خالی تصریح کرده بود، اما الگو و روش پیاده‌سازی این مصوبه مورد ابهام بود که با مصوبه مجلس یازدهم ابهامات مرتفع شده و دولت مکلف است، از زمان لازم الاجرا شدن قانون تدابیر لازم برای تحقق این مهم را فراهم کند. وی ساماندهی پایگاه املاک و اسکان کشور را دومین تاثیر مثبت قانون مالیات بر خانه‌های خالی ارزیابی کرد و توضیح داد: هرچند در قوانین گذشته نیز این موضوع مورد توجه قرار گرفته بود، اما هیچگاه الزامات قانونی سخت‌گیرانه برای وزارت راه و شهرسازی به منظور تکمیل سامانه املاک و اسکان در نظر گرفته نشده بود و ثمره اهمال این وزارتخانه در تکمیل سامانه املاک و اسکان این شد که سیاست‌گذار بخش مسکن اطلاعات دقیقی از اینکه چه خانواده‌هایی در شهرها و روستاها سکونت دارند؟، چه تعداد خانوار مالک واحدهای مسکونی هستند؟، چه تعداد مستاجر در کشور وجود دارد؟، یا هر فرد مالک چند واحد مسکونی است؟ در اختیار نداشته باشد. خاندوزی تصریح کرد: با تصویب ماده ۵۴ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم دولت ملزم است ظرف سه ماه مقدمات فراخوان عمومی مردم برای ثبت اطلاعات خود در سامانه املاک و اسکان را فراهم کند و تمام شهروندان ایرانی مکلف هستند، پس از هر خرید و فروش مسکن یا تغییر محل سکونت به عنوان مستاجر اطلاعات مربوط به سکونتگاه خود را در سامانه املاک و اسکان قرار دهد. وی افزود: پس از اجرای این قانون تنها سامانه املاک و مسکن و سامانه سازمان ثبت احوال کشور ملاک سکونت هر خانوار محسوب می‌شود به عبارت دیگر برای برخورداری از بسیاری از امکانات قانونی مانند ارسال محصولات پستی به آدرس خانواده‌ها، ارسال کارت سوخت خودروها، برخورداری از بیمه روستاییان و عشایر و... اطلاعات مندرج در این دو سامانه ملاک قرار می‌گیرد و دستگاه‌های اجرایی اجازه ندارند آدرس جدیدی از مردم و مراجعین اخذ کنند مگر آدرسی که در سامانه املاک و اسکان و سامانه سازمان ثبت احوال درج شده است.

 این نماینده مردم در مجلس یازدهم اضافه کرد: با اجرای قانون مذکور، آشفتگی در بانک اطلاعات مسکن کشور پس از دوره‌های طولانی، در سال ۱۴۰۰ وارد دوره جدیدی می‌شود به عبارتی اطلاعات حوزه سکونتگاهی کشور مانند بسیاری از کشورهای پیشرفته ساماندهی می‌شود.

    ابزار مناسب برای افزایش عرضه مسکن‌ 

نائب رییس کمیسیون اقتصادی مجلس تاکید کرد: دستگاه‌های اجرایی مسوول در قانون مالیات بر خانه‌های خالی از جمله وزارت راه و شهرسازی، سازمان امور مالیاتی مطمئن باشند که همان‌گونه که مجلس یازدهم به تصویب قانون مالیات بر خانه‌های خالی اهتمام ورزید، بر نظارت بر اجرای دقیق و مراعات زمان‌بندی مندرج در این قانون اصرار کرده و بر آن نظارت می‌کند به این معنا که به دستگاه‌های اجرایی برای این اجرای این قانون کمک خواهد کرد اما در مقابل کوتاهی مجریان قانون براساس اختیارات قانونی از ظرفیت خود استفاده خواهد کرد. وی در پاسخ به اینکه با اجرای قانون مالیات بر خانه‌های خالی آیا بازار مسکن ساماندهی شده و قیمت‌ها نزولی می‌شود؟ توضیح داد: مبانی نظریه تدوین مالیات بر خانه‌های خالی و تجارب کشورهایی که این پایه مالیاتی را اجرا کردند، موید این نکته است که قانون مذکور ابزار مناسبی برای افزایش عرضه مسکن‌های ساخته شده به بازار است، اما میزان تاثیرگذاری آن بر قیمت مسکن متاثر از جدیت در اجرا است.

    مجلس پیگیری  می‌کند

خاندوزی ادامه داد: اگر پس از پایان مهلت ۳ ماهه مندرج در قانون دولت با سخت‌گیری شدید مفاد قانون را پیاده کرده و دستگاه‌های اجرایی در اجرا جدیت به خرج دهند در ماه‌های نخست سال آینده تاثیر محسوسی بر قیمت بازار مسکن بر جای می‌گذارد، اما در صورتی که مانند مصوبه مالیات بر خانه‌های خالی سال ۹۴ دولت نسبت به اجرای آن کوتاهی کند، فعالان اقتصادی در می‌یابند احتکار مسکن هیچ جریمه از سوی دولت ندارد بنابراین رفتار خود را تغییر نمی‌دهند و واحدهای مسکونی زیادی به بازار عرضه نشده و به تبع تاثیر چندانی بر قیمت نخواهد داشت. نائب رییس کمیسیون اقتصادی تصریح کرد: دستگاه‌های اجرایی و دولت باید به این نکته توجه کنند که مجلس اراده جدی برای اجرای هر یک از مصوبات راهبردی خود دارد و در هر مرحله اجرا را مورد پایش و نظارت دقیق قرار می‌دهد تا مردم بتوانند نتیجه مصوبات مجلس یازدهم را در زندگی خود ببینند.