رشد اقتصادی چگونه مثبت میماند؟
«گزارش بانک مرکزی از تحولات اقتصادی ایران در بخش واقعی در نیمه نخست سال ۹۹ حاکی از آن است که بر اساس برآوردهای اولیه، تولید ناخالص داخلی کشور به قیمت پایه و به قیمتهای ثابت سال ۱۳۹۰ از ۳۱۸۹ هزار میلیارد ریال در نیمه نخست سال ۹۸ به ۳۲۲۹ هزار میلیارد ریال در نیمه اول سال ۹۹ افزایش یافته و گویای نرخ رشد تولید ناخالص داخلی به میزان ۱.۳ درصد طی دوره زمانی مذکور است. با توجه به وضعیت کلی اقتصاد در شش ماهه نخست سال ۹۹، محاسبات فصلی نشان میدهد که اقتصاد ایران در نیمه نخست سال جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل با افزایش رشد اقتصادی مواجه بوده است. »
این بخشی از گزارشی است که چند روز قبل از سوی بانک مرکزی ارایه شد. گزارشی که هرچند در برخی جزییات با گزارش مرکز آمار فاصله دارد اما آنچه که قطعی به نظر میرسد، رشد مثبت اقتصاد ایران در شش ماهه نخست سال جاری است. نکتهای که باعث شگفتی میشود، ثبت این آمار در یکی از دشوارترین سالهای اقتصادی ایران است.
ایران در طول سه سال گذشته با تحریمهای همهجانبه امریکا مواجه بوده، تحریمهایی که دولت ترامپ از آن به فشار حداکثری یاد کرده و به دنبال آن بود تا در مدتی کوتاه با فروپاشی اقتصادی، ایران را بار دیگر به پای میز مذاکره بکشاند.هرچند دولت ترامپ به پایان راه خود رسید و دولت او باید این آرزو را رها کند اما آنچه که مشخص است فشار سنگینی است که بر اقتصاد ایران وارد شده است. ایران در سال 97 با رشد منفی اقتصادی جدی مواجه شد و همین روند در سال 98 نیز ادامه پیدا کرد. هرچند در سال گذشته نیز بانک مرکزی اعلام کرد که رشد بخش غیرنفتی اقتصاد ایران مثبت شده است اما آنچه که در سال جاری رخ داده به دور از تمام پیشبینیهاست.
سال 99 در حالی شروع شد که ایران نیز مانند تمام کشورهای جهان، با شیوع ویروس کرونا مواجه شد و با توجه به اینکه دولت مجبور شد تن به قرنطینه شهرها و بستن کسب و کارها بدهد، برآوردها حاکی از آن بود که رشد اقتصادی بار دیگر منفی خواهد ماند و عملکرد ماههای نخست سال نیز همین موضوع را نشان میداد اما در شرایطی که پس از گذشت حدود یک سال شیوع کرونا، بسیاری از اقتصادهای جهانی رشد منفی اقتصادی را تجربه کردهاند، اقتصاد ایران رشد مثبت داشته است.
صنعت به جای نفت
برآوردهای منتشر شده نشان میدهد که اقتصاد ایران پس از رکودی نسبتا طولانی و عملکرد منفی در حوزههای مختلف اقتصاد در سال جاری توانسته بار دیگر روی پای خود بایستد و در این میان امیدوارکنندهترین موضوع نقش مهم صنعت در ثبت رشد اقتصادی مثبت در سال جاری است. بر اساس اطلاعات منتشر شده از سوی دولت، بخش صنعت در سه ماهه ابتدایی سال جاری رشد مثبت 2.5 و در فصل دوم، رشد مثبت 7.9 درصدی را به ثبت رسانده به این ترتیب از فروردین تا شهریور رشد صنعت 5.4 درصد بوده است.
بخش کشاورزی نیز با ثبت دو رشد مثبت در نهایت در پایان شش ماه، رشد 4.4 درصدی را ثبت کرده است. نکته عجیب در این آمار مربوط به بخش نفت است. در شرایطی که ترامپ اصرار داشت که فروش نفت ایران را به صفر برساند، در پایان شش ماه نه تنها عملکرد این بخش متوقف نشده که حتی رشدی قابل توجه داشته است. در سه ماهه ابتدایی رشد نفت منفی 16.8 درصد بوده اما این عدد در تابستان به 22.2 درصد رسیده و نفت ایران پس از مدتی طولانی رشد مثبت داشته است. با این وجود بخش خدمات رشد منفی دو درصدی داشته که در شرایط کرونا دور از انتظار نیست.
برآورد ارزش افزوده فعالیتهای مختلف اقتصادی در نیمه نخست سال ۹۹ نشان میدهد که علت عمده افزایش نرخ رشد تولید ناخالص داخلی را باید در افزایش ارزش افزوده فعالیتهای صنعت، خدمات موسسات پولی و مالی، کشاورزی و برق، گاز و آب جستوجو کرد. چنانکه سهم ارزش افزوده هر یک از فعالیتهای مذکور در نرخ رشد ۱.۳ درصدی تولید ناخالص داخلی طی شش ماهه اول سال ۱۳۹۶ به ترتیب ۰.۸، ۰.۵، ۰.۵ و ۰.۴ واحد درصد برآورد شده است.
افق 1400
رشد مثبت به ثبت رسیده در سال کرونا، برای اقتصاد ایران اهمیت فراوانی دارد و یک سیگنال بسیار مهم به کاخ سفیدی میفرستد که از ابتدای بهمن در اختیار جو بایدن خواهد بود. در شرایطی که امریکا امیدوار بود تحریمها جواب دهند و اقتصاد ایران به مرز فروپاشی برسد، نه تنها این اتفاق رخ نداد که حتی در سالی که مبارزه همزمان با تحریم و کرونا وجود داشت، رشد اقتصادی مثبت شده است.به این ترتیب امریکا به این درک خواهد رسید که تداوم تحریم راهی برای رسیدن به اهدافش باز نخواهد کرد و باید در این سیاستها تغییر دهد. در کنار هم قرار گرفتن این واقعیت با وعده بایدن که به برجام باز خواهد گشت، امیدها به افق مثبت اقتصادی ایران در سال 1400 را افزایش داده است.البته در این مسیر همچنان یک سوال بر جای خود باقیست. اینکه دولت در صورت بهبود اوضاع، دولت آیا بار دیگر اتکا به نفت را افزایش میدهد یا از تجربه سالهای اخیر استفاده خواهد کرد؟ آنچه در لایحه بودجه رخ داده، نشان از آن دارد که دولت بار دیگر فروش نفت را افزایش خواهد داد و حتی امیدوار است که به فروش روزانه 2.3 میلیون بشکه نفت برسد. اگر بنا باشد پول نفت بار دیگر به بودجه جاری کشور بازگردد، تمام آنچه که اقتصاد ایران در سالهای اخیر رشته، پنبه خواهد شد. در چنین بستری بار دیگر نقدینگی حاصل از نفت، عدم توجه به درآمدهای مالیاتی و بسیاری از دیگر حوزههای زیرساختی بار دیگر مطرح میشود.از سوی دیگر اما عملکرد صنعت در ماههای گذشته نشان داده که در صورتی که به تولید بها داده شود، توان استفاده از ظرفیت این بخش وجود خواهد داشت. اگر موانع تولید برداشته شود و از مسیر کاهش تحریمها فضا برای واردات مواد اولیه و استفاده از ظرفیت بازارهای صادراتی فراهم شود، قطعا اقتصاد ایران توان رسیدن به اهداف کلان خود را خواهد داشت.در کنار آن، با توجه به افزایش امید به دسترسی به واکسن در ماههای پیشرو و به خصوص در بهار سال آینده، موانع کرونایی موجود در مسیر صنعت کنار خواهد رفت و از همه مهمتر بخش خدمات که ضربه اصلی را از کرونا خورده، میتواند بار دیگر به رشد مثبت برسد.به این ترتیب مسوولان اقتصادی دولت در یک دو راهی دشوار قرار گرفتهاند. اگر بنا باشد بار دیگر تجربه ناموفق سالهای گذشته تکرار شود و نفت نقش محوری پیدا کند، قطعا مشکلات گذشته تداوم خواهد یافت و ضعف در برابر تحریمهای آینده افزایش مییابد اما اگر از فرصت برجام برای رونق صنعت و خدمات استفاده شود، شانس رسیدن به اهداف کلان اقتصادی درآینده افزایش مییابد.