صنعت رشد کرده است اما...!

حسین حقگو

معاون اقتصادی بانک مرکزی اخیرا اعلام کردکه «شاخص تولید کارگاه‌های بزرگ صنعتی کشور در سه ماهه دوم نسبت به دوره مشابه سال قبل 11.9 درصد» رشد کرده است. به گفته این مقام اقتصادی با توجه به اینکه «قریب به 70 درصد از ارزش افزوده بخش صنعت به کارگاه‌های بزرگ صنعتی (بالای 100 نفر کارکن) اختصاص دارد» رشد واقع شده یعنی 11.9 درصدی تولید کارگاه‌های مزبور «بر تقویت عملکرد رشد اقتصادی در تابستان امسال موثر خواهد بود».  پژوهشکده پولی و بانکی نیز در گزارش اخیر خود از رشد9/6 درصدی تولیدات صنعتی شرکت‌های بورسی در مهرماه خبر داد که بر اساس این گزارش «در دو سال اخیر بی سابقه بوده است.» البته در این گزارش عنوان می‌شود که بخش عمده این رشد متعلق به رشد تولیدات محصولات شیمیایی و خودرو‌سازی و قطعات بوده است.  ضمن آنکه نمی‌توان همین رشدهای واقع‌شده را نادیده گرفت و از آن خشنود نبود و سپاسگزار کارگران و مهندسان و مدیران این بنگاه‌ها برای کسب این موفقیت در این شرایط بسیار سخت تحریمی و سلطه پاندمی کرونا سپاسگزاری نکرد. اما همانطوری‌که در ادامه گزارش پژوهشکده پولی و بانکی آمده است، شاخص تولید در صنایع دستگاه‌های برقی و ماشین‌آلات و تجهیزات در همین مهرماه نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد منفی داشته که این رشد منفی در ماه‌های اخیر تکرار شده است و «با توجه به اینکه این صنایع تولیدکننده کالاهای سرمایه‌ای هستند کاهش متوالی تولید در این صنایع را می‌توان نشانه تضعیف سرمایه‌گذاری در اقتصاد کشور دانست.»   بی‌گمان عبارت فوق در گزارش پژوهشکده پولی و بانکی را باید بسیار جدی گرفت. اینکه روند حرکت صنعت کشورمان به سمت کاهش شدید رشد ارزش افزوده صنایع ساخت محور و مبتنی بر دانش و فناوری بوده و سهم صنایع مبتنی بر منابع هیدرو کربوری و در فضای انحصاری روندی افزایشی داشته است.   در گزارش سال گذشته موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی نیز اعداد و ارقام دقیق این روند نزولی بیان شده بود. اینکه در «حالی که سهم صنایع هیدرو کربوری به سرعت رشد کرده و از 5/12 درصد در سال 83 به 5/38 درصد در سال 93 رسیده است سهم صنایع متکی به دانش فنی از 12درصد به 8/10 درصد در سال 93 سقوط کرده است». همچنین رابطه مبادله صنعت با سایر بخش‌های اقتصادی نیز «از 21/1 در سال 1374 به93/0 درصد در سال 95 کاهش یافته است» که معرف نزول ارزش محصولات صنعتی نسبت با محصولات سایر بخش‌های اقتصادی است.

 این روندهای بسیار نگران‌کننده ریشه در غلبه الگوهای غلط توسعه صنعتی طی چند دهه و شدت‌گیری آن متاسفانه در یکی دو سال اخیر و اوج‌گیری تحریم‌ها دارد. در این الگوهای غلط در بعد بیرونی خودکفایی یا جایگزینی واردات و در بعد درونی تامین نیازهای ضروری و معیشتی جامعه یا تامین نیازهای داخلی تولید و اشتغال با تاکید بر حمایت از مصرف‌کننده در مقابل تولید‌کننده داخلی یا رقیب جهانی سلطه داشته است. در حالی که آنچه می‌تواند صنعت کشور را به معنای واقعی رشد دهد و در جایگاه شایسته خود بنشاند الگویی است که در بعد بیرونی قابل رقابت در سطح منطقه‌ای و جهانی باشد و در داخل بتواند به افزایش رفاه جامعه از طریق افزایش درآمد سرانه بینجامد. در الگوی توسعه صنایع مبتنی بر منابع طبیعی و صنایع سنگین مانند فولاد و پتروشیمی و صنایع مصرفی نهایی برای بازار داخل، مدار توسعه همچنان بر محور نفت و درآمدهای نفتی می‌چرخد و نتیجه آن نیز ضعف تولید و دولت و فقر مصرف‌کننده و رانتی بودن اقتصاد است. در حالی که اگر در جهت غلبه توسعه صنعتی مبتنی بر صنایع مصرفی با دوام به عنوان لکوموتیو صنعت و دارای مزیت‌های رقابتی حرکت می‌شد، هم رشد کمی حاصل می‌آمد و هم توسعه کیفی و تکنولوژیک و صنعت کشور را به بازارهای جهانی گره می‌زد و جذب سرمایه‌های مستقیم خارجی را نیز فراهم می‌نمود.   شاید هنوز دیر نشده باشد بتوان با توجه به امکان خاتمه تحریم‌ها، بار دیگر قطار صنعت را به مدار و ریل درست خود بازگرداند. امید است چنین شود.