دو بودجه تدوین شود

علی قنبری

یکی از بحث‌های مهمی که در لایحه بودجه 1400 وجود دارد، بحث تعیین نرخ ارز در محدوده 11 هزار و 500 تومان به منظور افزایش ارزش پول ملی است. این در حالی است که ما تجربه دلار 4200 تومانی را در اقتصاد داشتیم که منشأ بسیاری از مشکلات و مسائل پیش آمده در کشور بود و محلی برای توزیع رانت شد. حال با یک تصمیم اشتباه دیگر، همان دلار 4200 تومانی را 11هزار و500 تومان اعلام کردند. این درحالی است که قیمت واقعی دلار هم‌اکنون در بازار آزاد در محدوده 25 تا 26 هزار تومان قرار دارد. به عبارتی دیگر، شاهد ارز دو نرخی هستیم که همین امر زمینه را برای گسترش فساد و سوءاستفاده فراهم می‌کند. از دیدگاه من، تعیین نرخ ارز بدون در نظرگرفتن قیمت واقعی آن حتما ایجاد مشکل خواهد کرد و به هیچ عنوان سبب افزایش ارزش پول ملی نخواهد شد. ازاین منظر می‌توان یک نرخ ارز ثابت برای کشور در نظر گرفت اما این نرخ ارز باید نزدیک به قیمت ارز واقعی باشد. چند نرخی کردن ارز تنها سبب ایجاد رانت و فساد می‌شود که در نهایت سبب تضعیف پول ملی و اقتصاد کشور می‌شود.

در این میان ذکر این نکته ضروری است که نرخ ارز تا حد بسیار زیادی به عوامل سیاسی بستگی دارد؛ بنابراین پیش‌بینی می‌شود که اگر ما به سمت برجام حرکت کنیم و این توافق بین‌المللی احیا شود، ممکن است تا حدی شاهد کاهش نرخ ارز باشیم. اما در صورت تدوام تحریم‌ها، نرخ ارز صعودی خواهد بود. از سوی دیگر، با توجه به دستور رهبری مبنی بر تمدید بررسی لوایح «اف‌ای‌تی‌اف» در مجمع تشخیص مصلحت نظام، در صورت تصویب این لوایح نرخ ارز تعدیل خواهد شد. از این رو، این امکان وجود دارد که با کاهش نرخ ارز شاهد افت در بازار بورس نیز باشیم. به هر حال هرچه به سمت ارتباط بیشتر با جوامع بین‌المللی حرکت کنیم، ارز به سمت ثبات و پایداری بیشتری می‌رسد. در غیر این صورت، نرخ ارز رو به افزایش خواهد رفت. اما نباید از این موضوع غافل بود که مسائل سیاسی در کشور بر بسیاری از حوزه‌های دیگر اثر گذار است. اما مجددا باید این نکته را یادآوری کرد که تداوم یا لغو تحریم‌ها بر تمام این شرایط اثر دارد. اما مساله قابل تامل دیگر در لایحه بودجه 1400، افزایش وابستگی به نفت است که این موضوع به نوعی نشان‌دهنده خوش‌بینی آقای رییس‌جمهور است. این طور به نظر می‌رسد که با توجه به پیروزی «جو بایدن»، رییس‌جمهور منتخب امریکا دولت تصور کرده است که برجام مجددا احیا و اجرا و تحریم‌ها برداشته می‌شود که به تبع آن فروش نفت افزایش پیدا می‌کند. این در حالی است که به اعتقاد من بودجه باید واقعی باشد. از این رو، می‌توان دو بودجه تهیه کرد؛ یک بودجه با درنظرگرفتن تداوم تحریم‌ها و دیگری با لحاظ کردن شرایط لغو تحریم‌ها و افزایش فروش نفت. چرا که اگر درآمد‌های نفتی محقق نشود، برای تامین بودجه کشور نیاز به استقراض و چاپ پول داریم؛ این در شرایطی است که کسری بودجه باعث افزایش نقدینگی و تورم می‌شود. در نتیجه این اتفاقات کشور در وضعیت دشوارتری قرار می‌گیرد و فشار بیشتری به مردم وارد می‌شود. به طور کلی بودجه بر اساس شرایط انبساطی و خوش‌بینانه تدوین و تهیه شده است. همان ‌طور که پیش‌تر اشاره شد، بهتر است دو بودجه تدوین شود؛ یکی با توجه به شرایط حال حاضر و دیگری برای شرایط بازگشت امریکا به برجام.