سازو کار اصلاح نارسایی های بودجه

جعفر قادری

بعد از آغاز رسمی بررسی‌های بودجه در کمیسیون تلفیق بسیاری از مخاطبان، فعالان اقتصادی و رسانه‌ها به دنبال داده‌های اطلاعاتی هستند که از طریق آن بتوانند، تصویری از سرنوشت بودجه در کمیسیون تلفیق و پس از آن صحن علنی مجلس به دست آورند. روند بررسی‌های بودجه سالیان گذشته حاکی از آن است که با توجه به بررسی بودجه به صورت یک شوری، سرنوشت بودجه به طور مستقیم به نحوه کنشگری کمیسیون تلفیق و بررسی محتوایی بودجه در کمیسیون تلفیق بستگی دارد. باید ببینیم آیا کمیسیون تلفیق بودجه را رد می کند یا اینکه رای به تصویب بودجه می دهد. در حالت اول چنانچه کمیسیون تلفیق بودجه را رد کند، بودجه به صحن می‌آید و صحن هم بدون شک بودجه را رد خواهد کرد تا بعد از بازگشت به دولت و اصلاحات لازم دوباره در مسیر ارزیابی و تصویب قرار بگیرد. به عبارت ساده‌تر رد شدن کلیات بودجه توسط کمیسیون تلفیق دیگر شانسی را برای تایید کلیات بودجه در صحن باقی نمی‌گذارد. اما چنانچه کمیسیون تلفیق، کلیات بودجه را تایید کند یا این تایید همراه با انجام اصلاحات لازم بوده است و  یا اینکه بدون انجام اصلاحات، کلیات بودجه تصویب شده است. چنانچه بودجه توسط کمیسیون تلفیق تایید شود اما اصلاحی بر روی آن صورت نگرفته باشد، نمایندگان در صحن مجلس رای عدم تایید به کلیات بودجه خواهند داد. اما اگر این تایید همراه با انجام اصلاحات مدنظر صورت گرفته باشد، احتمال اینکه صحن علنی مجلس نیز کلیات بودجه را تصویب کند، بسیار زیاد است. با این توضیحات مشخص است که ارزیابی‌های تحلیلی کمیسیون تلفیق نقش مهمی در سرنوشت آینده بودجه 1400 خواهد داشت. در این میان همچنان ایرادات اساسی نمایندگان و کارشناسان اقتصادی نسبت به برخی رویکردهای بودجه تداوم دارد و ضرورت اصلاح این موارد انتقادی به شدت احساس می شود. موضوع عدم بررسی بودجه شرکت‌های دولتی که رقمی حول و حوش 1530 هزار میلیارد تومان را در بر می گیرد، یکی از مهم‌ترین انتقادات نمایندگان از این سند اقتصادی است. شرکت‌هایی که اغلب زیان‌ده هستند و نقش قابل توجهی در فضای مولد اقتصادی ندارند. موضوعات دیگری نیز مانند سهم درآمدهای نفتی در بودجه و وابستگی بیشتر بودجه به درآمدهای نفتی به نسبت سال قبل مطرح است که به نظر می رسد باید پاسخ های مستدلی به آنها داده شود. موضوع مهم بعدی سهم مالیات در بودجه است که بر اساس اسناد بالادستی باید جایگزین درآمدهای نفتی شوند. به‌رغم این اهمیت اما بررسی محتوایی سهم مالیات در بودجه نشان می‌دهد که دولت، بدون توجه به ضرورت توسعه پایه‌های مالیاتی برای پوشاندن حفره‌هایی که در اثر فرار مالیاتی ایجاد شده دیواری کوتاه تر از مؤدیان مالیاتی، فعالان اقتصادی و تولید کننده پیدا نکرده و بخش اعظم بار افزایش سهم مالیات در بودجه را بر دوش مردم عادی و تولیدکننده ها بار کرده است. ضرورت ارتقای نظام بهره‌وری در بودجه، افزایش بودجه‌های عمرانی در مقابل بودجه جاری، افزایش سهم پژوهش‌های اقتصادی و... از دیگر مواردی است که به نظر می‌رسد در روند اصلاحی بودجه باید مورد توجه قرار بگیرد.