اخبار
1140 میلیارد تومان حراج اوراق بدهی دولتی
بانک مرکزی ضمن اعلام نتیجه سی‌امین مرحله از حراج اوراق بدهی دولتی مورخ ۲ دی‌ماه۹۹ اعلام کرد که حراج جدید اوراق یاد شده در تاریخ۹ دی ماه سال جاری برگزار خواهد شد.پیرو اطلاعیه روز سه‌شنبه ۲۵ آذرماه ۱۳۹۹ درخصوص برگزاری حراج اوراق بدهی دولتی به اطلاع می‌رساند، طی برگزاری سی‌امین مرحله از این حراج، 6 بانک سفارش‌های خود را به ارزش ۱۱.۵ هزار میلیارد ریال در سامانه‌های بازار بین‌بانکی ثبت کردند. وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز ضمن پذیرش درخواست پنج بانک با فروش ۳.۸ هزار میلیارد ریال اوراق اراد۵۵ با نرخ بازده تا سررسید۲۱.۵ درصد، ۶.۹ هزار میلیارد ریال اوراق اراد۵۸ با نرخ بازده تا سررسید۲۰.۵ درصد و ۷۰۰ میلیارد ریال اوراق اراد۶۰ با نرخ بازده تا سررسید۲۱.۵ درصد موافقت کرد. معاملات مربوط به فروش این اوراق به نهادهای مالی برنده در روز سه‌شنبه ۲ دی‌ماه۱۳۹۹ توسط کارگزاری بانک مرکزی در سامانه معاملاتی بورس ثبت شد.به علاوه، سرمایه‌گذاران حقیقی و حقوقی در فرآیند خارج از حراج و از طریق فرابورس ۲ هزار میلیارد ریال اوراق اراد۵۵ و ۵۰۰ میلیارد ریال اوراق اراد۶۰ را در نرخ بازده کشف شده در حراج خریداری کردند.همچنین روز چهارشنبه ۲۶ آذرماه ۳۵ هزار میلیارد ریال اوراق اراد۶۱، اراد۶۲ و اراد۶۳ از سوی متعهدین پذیره‌نویسی خریداری گردید. بنابراین در مجموع، ۴۸.۸ هزار میلیارد ریال اوراق بدهی دولت طی هفته منتهی به ۲ دی‌ماه۱۳۹۹ توسط سرمایه‌گذاران حقوقی خریداری شد.
مانع مالیاتی برای دریافت کارتخوان از بهمن ماه
معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی گفت: متقاضیان جدید ابزارهای پرداخت از بهمن ماه بدون تشکیل پرونده مالیاتی نمی‌توانند کارتخوان یا درگاه پرداخت داشته باشند و پرونده مالیاتی دارندگان فعلی کارتخوان یا درگاه پرداخت فاقد پرونده نیز به‌طور خودکار تشکیل می‌شود.«مهران محرمیان» با اشاره به اقدامات بانک مرکزی در عمل به ماده (۱۱) «قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان» گفت: در یک سال گذشته جلسات مستمری با هدف تسهیل فرآیندهای اجرایی قانون با سازمان امورمالیاتی برگزار کرده‌ایم و دغدغه اصلی ما اجرای قانون بدون آسیب رساندن به کسب و کارها بوده است.وی با تاکید بر اینکه کارتخوان بدون هویت نداریم، افزود: از سال ۱۳۹۴ با ایجاد سامانه جامع پذیرندگان کلیه ابزارهای پرداخت ثبت شده و دارای هویت مشخص بوده‌اند اما «قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان»، تشکیل پرونده مالیاتی و تناظر بین اطلاعات را برعهده بانک مرکزی و سازمان امور مالیاتی گذاشته که این مهم نیز در حال انجام است و به زودی به پایان خواهد رسید.محرمیان ادامه داد: مطابق قانون کسانی که تاکنون ابزارپرداخت اعم از کارتخوان یا درگاه پرداخت داشته‌اند و نیز متقاضیان جدید این ابزارها باید دارای پرونده مالیاتی باشد.معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی تصریح کرد: بر این اساس، متقاضیان جدید ابزارهای پرداخت از بهمن ماه بدون تشکیل پرونده مالیاتی نمی‌توانند کارتخوان یا درگاه پرداخت داشته باشند، لذا این افراد باید نسبت به ثبت نام در سایت مالیاتی اقدام و با کدرهگیری اخذ شده از آن سامانه نسبت به تقاضای کارتخوان یا درگاه پرداخت اقدام کنند. وی با بیان اینکه از این پس کد ملی افراد حقیقی و شناسه ملی افراد حقوقی به عنوان کد مالیاتی محسوب می‌شود، افزود: با رایزنی‌های انجام شده با سازمان امورمالیاتی فرآیند تشکیل پرونده مالیاتی نسبت به گذشته تسهیل شده و متقاضیان می‌توانند در زمانی کوتاه و با ثبت اطلاعات خود در قالب یک صفحه نسبت به ثبت‌نام و تشکیل پرونده مالیاتی اقدام کنند.محرمیان در خصوص دارندگان فعلی کارتخوان یا درگاه پرداخت نیز گفت: بخشی از این افراد از قبل دارای پرونده مالیاتی هستند و برای گروهی که پرونده مالیاتی ندارند نیز به‌طور خودکار با همکاری سازمان امور مالیاتی و بانک مرکزی و بر اساس اطلاعات ثبت شده آنها پرونده مالیاتی ایجاد می‌شود که این فرآیند نیز تا پایان سال جاری انجام خواهد شد.معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی‌ادامه داد: همچنین ضمن اطلاع‌رسانی به افرادی که اطلاعات‌شان ناقص باشد از آنها درخواست می‌شود تا برای تکمیل اطلاعات خود مراجعه کنند و در غیر این صورت نسبت به مسدودسازی کارتخوان یا درگاه آنها اقدام خواهد شد یا اینکه بر اساس قانون مشمول جریمه خواهند شد.وی افزود: فرآیند تصحیح اطلاعات نیز در نظر گرفته شده و افراد می‌توانند با اعلام به بانک یا شرکت ارایه‌دهنده خدمات پرداخت خود، نسبت به این امر اقدام کنند.محرمیان گفت: کسانی که کسب و کار جدیدی راه انداخته و هنوز مجوز فعالیتی از نهادهای مربوطه ندارند نیز می‌توانند با مراجعه به سایت ثبت‌نام سازمان امورمالیاتی نسبت به اعلام این موضوع و تشکیل پرونده مالیاتی اقدام کنند و در این خصوص با همکاری ارزشمند سازمان امور مالیاتی مانعی برای آغاز فعالیت کسب و کارهای کوچک و نوآورانه ایجاد نمی‌شود.معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی با بیان اینکه برای افرادی که از کارتخوان یا درگاه پرداخت خود استفاده تجاری نمی‌کنند و جزو کسب و کار اقتصادی محسوب نمی‌شوند، این امکان درنظر گرفته شده تا با مراجعه به سامانه مربوطه این موضوع را اعلام و ثبت کنند تصریح کرد: البته تراکنش‌های این افراد توسط بانک مرکزی به‌طور هوشمند و مستمر پایش شده و در صورت مغایرت تراکنش‌ها با کارکرد اعلامی و ثبت شده مراتب به سازمان امور مالیاتی گزارش خواهد شد.وی افزود: اجرای این قانون همچنین موجب کاهش چشمگیر درگاه‌های اجاره‌ای خواهد شد که نقش بسزایی در کاهش فعالیت‌های غیرقانونی و پولشویی اعم از قمار و شرط‌بندی دارد، چرا که بر این اساس پرداخت مالیات این نوع تراکنش‌ها برعهده صاحب درگاه خواهد بود.
