بودجه و کسب و کار خرد

غلامرضا   مرحبا

بعد از بررسی‌های مقدماتی و به دنبال تشکیل کمیسیون تلفیق بودجه 1400، آرام‌آرام روند تعیین تکلیف بودجه شکل و شمایل جدی‌تری به خود می‌گیرد. واقع آن است که بودجه مبتنی بر همان کلیشه‌هایی تدوین شده که در تمام طول دهه‌های گذشته در فضای اقتصادی کشور حاکم بوده است. روند کاهش وابستگی بودجه به نفت همچنان سیر صعودی دارد، هزینه‌های جاری دولت به جای هزینه‌های عمرانی افزایش پیدا کرده و نظامات مالیاتی و یارانه‌ای مبتنی بر سیاست‌گذاری‌های کلان کشور تدوین نشده است. اما در میان این کلیشه‌های بودجه‌ای یکی از نقاط مبهمی که در بطن بودجه وجود دارد و اتفاقا کمتر هم مورد توجه رسانه‌ها قرار گرفته است، فقدان برنامه‌های موثر در بودجه برای بهبود کسب و کار خرد و مشاغل خانگی است. حوزه‌ای که در واقع ارتباط مستقیمی با طبقات کمتر برخوردار جامعه و ضرورت‌های معیشتی آنان دارد. بهبود شاخص‌های رشد در کسب و کار خرد، راهبردی است که امروز اکثر کشورها از طریق آن تلاش می‌کنند، مشکلات بنیادینی مانند فقر مطلق، بیکاری و... را پوشش دهند. 

 اما در بودجه سنواتی کل کشورمان، گزاره‌هایی که مبتنی بر آن بتوان تصویری از راهبردهای اجرایی موثر برای رشد این نوع کسب و کار را ردیابی کرد، مشاهده نمی‌شود. ردپای رشد یا عدم رشد فضای کسب و کار کشور را می‌توان از رویکرد دولت در خصوص تخصیص بودجه عمرانی و جاری به عینه مشاهده کرد. در حالی که بر اساس برخی برآوردها دولت رشد بیش از 50درصدی در هزینه‌های جاری خود داشته است، در زمینه تخصیص پروژه‌های عمرانی هیچ نشانه مثبتی مشاهده نمی‌شود. زمانی که بودجه عمرانی کشور یک چنین شرایطی داشته باشد، خواه‌ناخواه این پالس به فعالان اقتصادی ارسال می‌شود که سرمایه‌گذاری در فضای کسب و کار کشور چندان به صرفه نخواهد بود. در کنار این موضوعات همان‌طور که اشاره کردم، رویکرد غیرواقعی بودجه به درآمدهای نفتی با هر توجیه و استدلالی که صورت گرفته باشد، باعث افزایش کسری بودجه و پس از آن تورم و توسعه پایه پولی خواهد شد. طبیعی است یک چنین پیش‌بینی‌هایی با واکنش کارشناسان اقتصادی مواجه می‌شود. به هر حال هر عقل سلیمی این پرسش را مطرح می‌کند چه تحولات بنیادینی رخ داده که دولت پیش‌بینی فروش نفت را بالای 2میلیون و 300هزار بشکه قرار داده است. این گزاره‌ها و سایر موارد مشکل‌ساز در بودجه مهم‌ترین دستور کاری است که کمیسیون تلفیق و سایر کمیسیون‌های تخصصی در روند بررسی این سند مهم مالی دنبال می‌کنند. معتقدم مجلس به دور از تحرکات سیاسی و جناحی تلاش خواهد کرد تا موضوع بودجه را از منظر تخصصی و حرفه‌ای مورد بررسی قرار دهد.