گرانی‌های برآمده از کسری بودجه

سید غنی نظری

بررسی بودجه نشان‌دهنده یک واقعیت کلی در اقتصاد کشور است که بسیاری از مشکلات دیگر از آن منشعب می‌شود. اینکه فرایندهای کلی برنامه‌ریزی‌های اقتصادی در کشور ما مبتنی بر واقعیات و امور عینی نیست و بیشتر مبتنی بر فرضیات و احتمالات شکل می‌گیرد. اقتصاد ایران در حالی حدود سه چهارم سال99 را پشت سر می‌گذارد که مساله کسری بودجه، مهم‌ترین عاملی است که از سوی نمایندگان و  کارشناسان اقتصادی باعث بروز دامنه‌های وسیع گرانی و نوسانات بازارها شده است. به عبارت روشن‌تر، هزینه بودجه‌های غیرواقعی دولت را مردم باید بپردازند. وقتی بودجه را کسری بودجه‌های بالا عملیاتی می‌شود، بازارها با نوسانات قیمتی مواجه خواهند شد. فشار این گرانی‌های مستمر را مردمی باید تحمل کنند که متاسفانه هر روز اقلام مصرفی و ضروری بیشتری از سر سفره‌های آنان حذف می‌شود.یعنی با توجه به وجود کسری بودجه قابل توجه در بودجه سال99، دولت تلاش می‌کند تا از راهکارهای جایگزین، مثل برداشت از صندوق توسعه ملی، استقراض مستقیم و غیر مستقیم از ساختارهای بانکی و... این کسری‌های فزاینده را جبران کند. استقراض از بانک مرکزی باعث توسعه پایه پولی و متعاقب آن تورم افسارگسیخته در کشور می‌شود. در یک چنین شرایطی توقع نمایندگان و کارشناسان اقتصادی این بود که دولت در بودجه سال1400 به گونه‌ای عمل کند که حداقل زمینه بروز کسری بودجه فزاینده مسدود شود تا مشکلات اقتصادی امسال در سال آینده نیز تکرار نشود. اما با وجود این ضرورت کارشناسی متاسفانه دولت با رویکرد انبساطی غیر اصولی بودجه را راهی بهارستان کرده است. در شرایط فعلی بر اساس اسناد بالادستی اقتصادی و راهبردی کشور اشتغال و تولید، 2رکن اصلی و 2مطالبه مهم مقام معظم رهبری و مردم از مسوولان است. مجموعه تصمیم‌سازی‌های کلان کشور باید در راستای بهبود شاخص‌های رشد تولید کشور، بهبود وضعیت اشتغالزایی و مقابله با فقر مطلق عملیاتی شود. اما این روند به هیچ عنوان در بودجه سال1400 نمایان نیست. در بسیاری از مناطق روستایی و مرزی، پیش‌نیازهای لازم در حوزه توسعه راه‌ها و پروژه‌های عمرانی مولد وجود ندارد. کشاورزانی که وظیفه مهم تولید اقلام مصرفی را به عهده دارند، وقتی با بی‌اعتنایی مسوولان در بودجه و سایر تصمیم‌سازی‌های اقتصادی مواجه می‌شوند، طبیعی است که به صورت تدریجی روستاها را رها خواهند کرد و برای بهره‌مندی از امکانات راهی شهرها و کلان‌شهرها می‌شوند. وقتی رویکردهای کلی اقتصاد کشور در راستای رشد فعالیت‌های سوداگرانه برنامه‌ریزی شوند، مشخص است که مردم ساکن در روستاها نیز زمین‌های خود را به واسطه‌ها واگذار می‌کنند تا دارایی‌های خود را به جای بخش کشاورزی وارد سوداگری ارز و دلار و خودرو و... کنند. بر اساس یک چنین رویکردهایی است که زمینه مهاجرت روستاییان به شهرها هر روز تسریع می‌شود و همزمان تبعات اجتماعی، فرهنگی و... این مهاجرت‌ها در کشور ظهور و بروز پیدا می‌کند. در شرایطی که در بودجه توجهی به این موضوعات راهبردی نشده است، متاسفانه هزینه‌های جاری دولت در بودجه به شکل عجیبی افزایش پیدا کرده و در مقابل هزینه‌های عمرانی به‌شدت کاهش پیدا کرده است. وقتی هزینه‌های جاری افزایش پیدا می‌کند و هزینه‌های عمرانی کاهش پیدا می‌کند، این پالس به فضای اقتصادی داده می‌شود که رویکرد کلی اقتصاد کشور در سال آینده نیز تولیدمحور نیست و مبتنی بر رویکردهای سوداگرانه شکل خواهد گرفت. با این توضیحات به نظرم در نهایت بودجه با پاسخ منفی نمایندگان به دولت عودت داده خواهد شد تا پس از اعمال اصلاحات لازم در مسیر تصویب احتمالی قرار بگیرد.