افساد فی‌الارض مجازات قماربازان‌آنلاین
لیلا شیرانی
در حالی که این روزها سایت‌های قمار در فضای مجازی و از طریق سلبریتی‌ها تبلیغ می‌شود و به تضییع مالی بسیاری از افراد ناآگاه منجر شده، پرداختن به سایت‌های قمار توسط مسوولان نیز مطرح شده تا به صورت قانونی با این فعالیت برخورد شود. اگرچه در قانون مجازات اسلامی، موضوع قمار به روش‌های سنتی جرم‌‌انگاری شده است اما موضوع قمار آنلاین و سایت‌های شرط‌بندی و مسائلی از این دست، در این قانون نبوده و این موضوع موجب شده سوءاستفاده‌گران از این خلأ استفاده کرده و به روش‌های مختلف به قمار آنلاین رو بیاورند. به همین دلیل نمایندگان مجلس شورای اسلامی اعلام کردند این مباحث را به محتوای مواد ۷۰۵ تا ۷۱۱ قانون مجازات اسلامی اضافه کرده تا با اصلاح این مواد از قانون مجازات اسلامی، برای انجام‌دهندگان قمار اینترنتی، دایرکنندگان سایت‌های شرط‌بندی و کسانی که در این زمینه نقل و انتقال پول انجام می‌دهند، قانونی تعیین شده و این فعالیت‌ها جرم‌‌انگاری و برایشان مجازات لازم تعیین شود. فعالیت سایت‌های شرط‌بندی و قمارخانه‌های آنلاین در فضای مجازی ایران با روند افزایشی روبرو است. با وجودی که قمار در فضای حقیقی جرم محسوب می‌شود و برای آن قوانینی در نظر گرفته شده، اما به دلیل نبود قوانین کافی در حوزه فضای مجازی و عدم مدیریت صحیح بر این فضا، فعالیت سایت‌های شرط‌بندی و تبلیغ قمار در شبکه‌های اجتماعی مانند اینستاگرام بدون هیچگونه نظارتی صورت می‌گیرد و مقابله با آن، دغدغه جدی مسوولان نیست. اگرچه طی سال‌های اخیر مسوولانی از وزارتخانه‌های ارتباطات، ارشاد، پلیس فتا، بانک مرکزی و مرکز ملی فضای مجازی، پدیده قمار آنلاین را به عنوان یک چالش جدی مطرح کرده و تاکید کردند که فعالیت سایت‌های شرط‌بندی و بخت‌آزمایی در فضای مجازی باید متوقف شود، اما این فعالیت همچنان در کشور دنبال شده و روزبه‌روز بر تعداد قربانیان این شگرد درآمدزایی افزوده می‌شود.
رونق قمارخانه‌های آنلاین در نبود حاکمیت سایبری
گسترش سایت‌های قمار آنلاین راهی برای خروج سرمایه ملی کشور محسوب می‌شوند و مسوولان، متولیان و صاحبنظران مختلف بر این موضوع اتفاق نظر دارند که سایت‌های قمار بستری برای پولشویی نیز هستند. صاحبان سایت‌های قمار و شرط‌بندی‌های آنلاین، سارقانی هستند که اطلاعات کارت بانکی یا اطلاعات حساب قربانیان را در اختیار دارند و در چندین بار نقل و انتقال پول به حساب‌های مختلف، پول دزدی را به اصطلاح تمیز کرده و سپس به حساب خود منتقل می‌کنند. براساس آمارهایی که تاکنون منتشر شده در سال ۲۰۱۸ استفاده از موبایل در قمار آنلاین با افزایش ۴۴ درصدی در دنیا همراه بوده و اغلب افرادی که به قمار آنلاین روی آورده‌اند، شرکت‌های شرط‌بندی را در شبکه‌های اجتماعی مانند فیس‌بوک، توئیتر و یوتیوب دنبال می‌کنند. در ایران نیز ظواهر امر نشان می‌دهد که اکانت‌های تبلیغ‌کننده سایت‌های شرط‌بندی در شبکه اجتماعی اینستاگرام روزبه‌روز با افزایش روبرو است و به نوعی بستر اینستاگرام، فضایی برای تبلیغ چهره‌ها و اینفلوئنسرهایی شده که کاربران را به سمت پدیده شرط‌بندی و قمار هدایت می‌کنند. کارشناسان می‌گویند: شبکه‌های مجازی نظیر اینستاگرام یکی از مهم‌ترین دلایل توسعه بازار شرط‌بندی محسوب می‌شوند و سلبریتی‌های اینستاگرامی به این بازار سیاه و کلاهبرداری‌های آن، دامن می‌زنند. این درحالی است که به دلیل فقدان حاکمیت سایبری و نبود مدیریت در فضای مجازی کشور و نیز عدم اجرای درست قوانین مرتبط با جرایم رایانه‌ای، پهنای باندی که صرف محتوای خارج از عرفی مانند قمار در اینستاگرام می‌شود، قابل نظارت نیست و افراد به راحتی می‌توانند در این فضا، شگردهای مختلفی را برای جذب قربانیان به کار گیرند. در این زمینه مطابق با آنچه که پلیس فتا اعلام کرده در سال ۹۹ بیش از ۳۸۰۰ سایت شرط‌بندی شناسایی و ۱۴۳۹ پرونده مربوط به شرط‌بندی در فضای مجازی در مراجع قضایی مفتوح است.
وعده‌های وزیر ارتباطات برای مبارزه
با قمارخانه‌های فضای مجازی
از سال ۹۷ تاکنون محمدجواد آذری جهرمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، چندین بار با اشاره به شیوع پدیده قمار آنلاین در کشور، وعده‌هایی برای همکاری با متولیان درجهت متوقف کردن این فعالیت‌ها داده، اما تاکنون این وعده‌ها بی‌نتیجه بوده است. مرداد سال ۹۷ آذری جهرمی، پدیده سایت‌های شرط‌بندی را زنگ خطری برای فضای مجازی کشور دانست که دامنه نفوذ آن هر روز در جامعه بیشتر می‌شود و قول همکاری با بانک مرکزی برای مبارزه با این پدیده را داد. وزیر ارتباطات گفته بود: «اقتصاد ناشی از قمار، ناسالم است و با توجه به رشد پدیده قمار و شرط‌بندی آنلاین، مسوولان ذی‌ربط در این حوزه باید از طریق هم‌افزایی با یکدیگر بتوانند نسبت به کاهش سرعت این پدیده، توقف و ایجاد مانع برای عدم سهولت انجام قمار و شرط‌بندی آنلاین اقدام کنند.» آن زمان اینطور عنوان شد که برنامه مقدماتی برای توقف پدیده قمار آنلاین در جلسه‌ای از سوی وزارت ارتباطات با مسوولان دادستانی، پلیس فتا، مرکز ماهر و برخی دیگر از دستگاه‌ها پیگیری شده است. به گفته آذری جهرمی، «پلیس فتا مسوول برخورد و شناسایی با سایت‌های قمار و شرط‌بندی آنلاین است و به عنوان ضابط قضایی و رصدگر تخلفات فضای مجازی، وظیفه شناسایی و برخورد با مصادیق مجرمانه را دارد. با این حال سایر دستگاه‌ها نیز در برخورد با سایت‌های شرط بندی سهم دارند. در همین حال بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران هم باید در بسیاری از فرآیندها همکاری مجدانه‌تر داشته باشد و علاوه بر برخورد با متخلفان در سیستم قضایی، باید احکام قضایی بازدارنده و مانع کننده برای قمار و شرط بندی آنلاین صادر شود و شرکت‌های اینترنتی مطابق قانون عمل کنند.» موضوعی که وزیر ارتباطات وعده انجام آن را داده است در سال ۹۸ و ۹۹ نیز به حالت اجرا درنیامد. وی در مردادماه سال ۹۸ در توئیتی تاکید کرد که «باید شرط‌بندی‌ها و بخت‌آزمایی‌ها را در فضای مجازی متوقف کنیم؛ قمار زندگی‌ها را نابود می‌کند. من بزودی پشت‌پرده این‌ها را افشا می‌کنم. زمانش که برسد می‌گویم. یک اتفاق واقعاً شومی است. نقل و انتقال مالی شرط‌بندی درحال‌حاضر در شبکه بانکی کشور انجام می‌شود. بحث زیاد است اما باید به‌موقع درباره‌اش صحبت کرد.» بااین‌حال شواهد نشان می‌دهد فرصتی که وزیر ارتباطات از آن سخن گفته است، هنوز مهیا نشده و سایت‌ها و بسترهای قمار در فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی، رشد فزآینده‌ای را تجربه می‌کنند. وی همچنین در شهریور ۹۹ نیز با بیان اینکه مقوله تبلیغات چه در فضای مجازی و چه در فضای حقیقی زیر نظر وزارت ارشاد است، گفت: «قمار اقتصاد ناسالمی است؛ عده‌ای را فربه و بسیاری را بیچاره می‌کند، تبلیغ قمار اشکال دارد و سایت‌های شرط‌بندی باید تعطیل شوند.» اما اظهارات وزیر ارتباطات در این زمینه تا کنون عملی نشده و عملکرد این وزارتخانه نیز به عنوان یکی از دست‌اندرکاران مبارزه با این پدیده مخرب فضای مجازی نامعلوم است.
بساط قمارخانه‌های آنلاین باید برچیده شود
رسول جلیلی، عضو شورای عالی فضای مجازی، اما با بیان اینکه موضوع قمار در فضای مجازی آنقدر مبهم نیست که نیاز به مصوبه شورای عالی فضای مجازی داشته باشد، گفته بود: این موضوع تاکنون به عنوان دستور کار در شورای عالی فضای مجازی مطرح نشده است؛ البته شورا هم امسال به خاطر کرونا و محدودیت‌هایی که وجود دارد کمرنگ است و جلسات آن مدتی تعطیل شده، اما به‌طور کل در رابطه با قمار بحثی نداشته است. قمار یک مساله مشخص است که حکم آن در فضای واقعی مشخص بوده و می‌توان آن را به فضای مجازی هم تسری داد. اگرچه ممکن است مقابله با قمار در فضای مجازی به قانونی نیاز داشته باشد و قاضی مبتنی بر قانون یا به اتکای قانون مصوب مجلس بخواهد حکمی صادر کند، اما از لحاظ سیاست‌گذاری، تکلیف این جرم مشخص است. از لحاظ فنی نیز وزارت ارتباطات، می‌تواند حکم قضایی مرتبط با فعالیت‌های شرط‌بندی و قمار آنلاین را اجرا کند و از نظر توانمندی فنی، دستش بسته نیست. او خاطرنشان کرده بود: پهنای باند بین‌المللی کشور از نظر خط مشی‌های امنیتی، در اختیار وزارت ارتباطات است و موضوع قمار هم مساله خلاف مقررات و امنیت کشور است. لازم است در کشور شفافیت وجود داشته باشد. ایجاد شفافیت از طریق مکانیزه کردن و استفاده از فضای مجازی، شعار پنج دولت اخیر است و از اوایل دهه ۸۰ با رویکرد تحقق دولت الکترونیکی مطرح شده است. هم‌اکنون نیز شورای اجرایی فناوری اطلاعات در جهت توسعه دولت الکترونیک، فعال است. اما با این وجود در این زمینه توفیقی به دست نیامده است. جزیره‌ای عمل کردن دستگاه‌های دولتی در ارایه داده‌ها از جمله داده‌های مالی یکی از دلایل عدم شفافیت است. درست است که داده‌های مالی حساس و حریم خصوصی افراد است اما اینکه حفظ حریم خصوصی افراد به حریم خصوصی مجرمان تبدیل شود قابل دفاع نیست. برخی از مسوولان در این فضا، پوپولیستی عمل می‌کنند، شاهد هستیم که برخی از مسوولان شاید به دلیل جمع کردن رای، شعارهایی از این قبیل می‌دهند که «ما به حساب مردم کاری نداریم» یا «دست توی جیب مردم نمی‌کنیم»، این اشتباه است. چند سال باید بگذرد تا شفافیت ایجاد شود؟ مگر می‌شود که دولت نداند مجموع درآمدهای مردم از مبادی مختلف چقدر است؟ بحث این نیست که این اطلاعات در اختیار عموم مردم قرار گیرد اما باید حساب مالی همه افراد در یک کشور مشخص باشد تا شاهد مواردی از جمله پولشویی از طریق قمارخانه‌های آنلاین نباشیم. موضوعی که در کشورهای توسعه‌یافته، به راحتی قابل پیگیری است. موضوع رمزارز هم پاشنه آشیل بحث قمار آنلاین است. ساماندهی به رمزارزها یک بار در آستانه طرح در شورای عالی فضای مجازی قرار گرفت اما چون بانک مرکزی عضو شورای عالی نبود، این موضوع به شورای اقتصاد سپرده شد و به نظر می‌رسد که تا به حال نیز در مورد آن تصمیم‌گیری قطعی نشده است.
مجازات فساد فی‌الارض
برای قماربازان آنلاین
در این راستا به‌تازگی حسن نوروزی، نایب‌رییس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس درباره افزایش قماربازی و شرط‌بندی در شبکه‌های اجتماعی گفت: «اخیرا طرحی با عنوان تسری مواد ۷۰۵ تا ۷۱۱ کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی از سوی نمایندگان مجلس تقدیم هیأت رییسه شده که موضوع آن تسری مجازات‌ها به قماربازی و شرط‌بندی در فضای مجازی است، این در حالی است که برخی سایت‌های شرط‌بندی بیش از سه میلیون فالوئر داشته و فسادهای اخلاقی زیادی در آن صورت گرفته و سرمایه‌های زیادی از جوانان و نوجوانان را به باد داده‌اند. مجازات‌های سختگیرانه‌ای در طرح مذکور برای باندهای گروهی دیده شده است و حتی فعالیت‌های قماربازان و شرطبندان اگر به صورت گروهی و باندی باشد و در صورت تکرار بازداشت و اصرار بر انجام تخلف و عدم توبه می‌تواند مجازات افساد فی‌الارض هم از سوی قاضی در نظر گرفته شود.» وی همچنین خاطرنشان کرد: «دولت بر اساس طرح مذکر مکلف شده اقداماتی از سوی بانک مرکزی انجام داده و تکلیف موضوع فسادهای مختلف از سوی قماربازان و شرطبندان را یکسره کند و در همین راستا بانک مرکزی هم مکلف شده که سیستم پولی و بانکی کشور را برای عدم اقدامات سوء اقتصادی این افراد همراه کند چرا که اموال زیادی از مردم ایران بر اساس فعالیت‌های قماربازان و شرطبندان از دست رفته و از حساب‌های آنها خارج و در اختیار باندها و گروه‌های تبهکار قرار گرفته است.»
طرح مجلس برای مقابله با قمار آنلاین
همچنین رضا تقی‌پور انوری، عضو کمیسیون صنایع مجلس اعلام کرده که طرح جرم‌‌انگاری قمار آنلاین و سایت‌های شرط‌بندی در قالب اصلاح موادی از قانون مجازات اسلامی، در دستور تصویب مجلس شورای اسلامی است. تقی‌پور در گفت‌وگو با مهر، با بیان اینکه این طرح را شهریورماه ۹۹ در مجلس به ثبت رسانده‌ام، گفت: در قانون مجازات اسلامی، موضوع قمار به روش‌های سنتی جرم‌‌انگاری شده است اما موضوع قمار آنلاین و سایت‌های شرط‌بندی و مسائلی از این دست، در این قانون نبود. بر این اساس هم اکنون ما این مباحث را به محتوای مواد ۷۰۵ تا ۷۱۱ قانون مجازات اسلامی افزودیم. وی ادامه داد: اصلاح این مواد از قانون مجازات اسلامی باعث می‌شود که برای انجام‌دهندگان قمار اینترنتی، دایرکنندگان سایت‌های شرط‌بندی و کسانی که در این زمینه نقل و انتقال پول انجام می‌دهند، جرم‌‌انگاری شده و مجازات لازم برابر این قانون، تعیین شود.
