رهاسازی تنظیم بازار

محسن شمشیری

در حالی که به دنبال افزایش مستمر قیمت برخی کالاها در ماه‌های اخیر، مردم انتظار دارند که دولت در جهت تنظیم بازار و کنترل قیمت‌ها و حداقل ایجاد ثبات نسبی در بازار اقداماتی انجام دهد تا فشار حاصل از 7 برابر شدن نرخ ارز، در سه سال اخیر، تورم سالانه 40 درصدی و تورم 58 درصدی قیمت مواد غذایی در یکسال اخیر تا حدودی کاهش یابد و قدرت خرید از دست رفته مردم بیش از این تضعیف نشود و 70 درصد خانوارهای کشور که اکنون در زیر خط فقر قرار دارند، بتوانند حداقل معیشت را داشته باشند، اما علیرضا رزم‌حسینی وزیر صنعت، معدن و تجارت اعلام کرده که وزرات صمت فقط کالا‌هایی را که به آنها یارانه یا امتیازی می‌دهد، قیمت گذاری اجباری می‌کند. این در حالی است که طبق قانون، تنظیم بازار و مقابله با گران فروشی، احتکار، واردات و صادرات بی‌رویه، حمایت از تولید و حقوق مصرف‌کننده، از وظایف وزارت صمت است و دولت نباید تنها به کنترل خدمات و کالاهای دولتی، بازار کالاهای یارانه‌دار و محدودیت‌ها و کنترل‌های کلی اکتفا کند، بلکه با بررسی شرایط بازار، باید اقداماتی را انجام دهد که ضمن ایجاد ثبات در بازار مواد اولیه و حمایت از تولید، عوامل عرضه و تقاضا، عمده فروشی، خرده فروشی، عملکرد تشکل‌های صنفی، اتاق اصناف و... را نیز به همراه داشته باشد.  این اقدامات باید از جمع‌آوری محصول، تا حمل و نقل، ایجاد انبارها و سردخانه‌های مناسب، خرید تضمینی کالا، تامین سرمایه برای تولید‌کننده، خرید سلف، تعیین زمان‌بندی مناسب صادرات و واردات وحمایت از تولید و... را شامل شود و با همکاری وزارت جهاد کشاورزی، تشکل‌ها و انجمن‌های صنفی، استانداران و مسوولان استان‌ها و... شرایط برای توزیع تدریجی و مستمر، انبارداری مناسب، خرید و جمع‌آوری به موقع و قیمت مناسب محصول فراهم شود تا قیمت در فصل برداشت تا سال بعد دچار نوسانات و افزایش شدید نشود و تولید‌کننده و مصرف‌کننده دچار زیان نشوند. حتی قیمت‌گذاری اجباری کالاهای یارانه‌ای نیز به تنهایی کفایت نمی‌کند و باید سایر مسائل حاشیه‌ای بازار و تولید را در نظر داشت زیرا قیمت‌گذاری اجباری در مورد کالای یارانه‌ای باعث کوچک شدن کالا، کاهش کیفیت، کاهش عرضه و تولید و... می‌شود. لذا وزارت صمت باید برنامه جامع و همه‌جانبه‌ای برای تنظیم بازار داشته باشد و نباید تنها به کالاهای یارانه‌دار اکتفا کند زیرا قدرت خرید مردم عملا اجازه خرید کالاهای بدون یارانه با قیمت بالا را در شرایط بحران اقتصادی نمی‌دهد.  علاوه بر این موارد، دولت و وزارت صمت باید توجه داشته باشد که شرایط اقتصاد ایران شرایط عادی نیست که اجازه دهند مکانیزم عرضه و تقاضا کار کند زیرا عرضه و تقاضا و قیمت تابع درجه کمیابی کالاهاست و  وقتی ارزش پول ملی به هر دلیلی به‌شدت کاهش یافته و فروشنده به دنبال صادرات کالا به کشورهای خارجی است، و به دلیل تورم، فروش دو ماه آینده را بهتر از امروز ارزیابی می‌کند، در نتیجه رها‌سازی اقتصاد و مکانیزم بازار به تنهایی جوابگو نخواهد بود.  زیرا فروشنده یا تولیدکننده، انتظارات تورمی و افزایش نقدینگی و تورم در ماه‌های آینده را به قیمت تمام شده تولید خود اضافه می‌کند و نتیجه می‌گیرد که اگر امروز 100 تومان هزینه تولید داشته این هزینه تولید در ماه‌های آینده مثلا 150 است و لذا کالا را نگه می‌دارد تا در ماه‌های بعد بفروشد. در فصل برداشت از تولید‌کننده می‌خرد تا در ماه‌های بعد بفروشد.  براین اساس در شرایط بحرانی که اقتصاد ایران با 8 فصل رشد منفی اقتصاد و کاهش رشد مصرف بخش خصوصی و قدرت خرید خانوارها مواجه شده و درآمدهای مردم اضافه نشده و 70 درصد مردم به زیر خط فقر رفته‌اند، نمی‌توان قیمت تمام شده کالا را مبنای قیمت‌گذاری اعلام کرد. زیرا انتظارات تورمی و هزینه مبادله و افزایش نرخ ارز و سایر موضوعات در ماه‌های آینده می‌تواند قیمت تمام شده را افزایش دهد و همین عامل رشد مستمر قیمت‌ها در دو سال اخیر بوده است و عده‌ای با این تصور که همه قیمت‌ها بالاتر می‌رود از حالا قیمت‌ها را پیش‌خور کرده‌اند و قیمت را بیش از حد بالا برده‌اند.  از سوی دیگر، در شرایطی که دور ریز و خسارت محصولات، نوسان قیمت‌ها، بالا رفتن قیمت مواد اولیه و... عملا بیش از 50 درصد تولید کشور را دچار مشکل کرده است، این وظیفه دولت است که کمک کند و شرایط را برای ایجاد تعادل در عرضه و تقاضا فراهم کند. 

همچنین این پرسش اساسی مطرح است که براساس گروه‌بندی کالاهای مختلف، سهم و درصد کمی از کالاهای موجود در کشور از یارانه برخوردار است. طبق آنچه در سبد خانوار ایرانی قرار دارد و دغدغه هر روز مردم است، بسیاری از کالاها مانند میوه و تره‌بار، گوشت، لوازم خانگی، پوشاک، مواد شوینده، و... از یارانه دولتی عملا بی‌بهره هستند، اما تهیه همه این اقلام به دغدغه بزرگ مردم تبدیل شده و این کالاها به‌طور مستمر با کمبود، گرانی، و مشکلات دیگر مواجه هستند و لذا اگر کنترل‌های قیمتی برداشته شود، با وضعیت بدتری مواجه شده و قیمت آنها به سادگی افزایش خواهد یافت یا راهی کشورهای منطقه خواهند شد.   براین اساس اگر کالایی مانند گوشت که با وجود حمایت‌ها و برنامه‌های مختلف دولت، در این دوسال قیمت بالایی داشته، بدون کنترل رها شود، عملا هر دلالی به خود اجازه خواهد داد که کالا را از بازار جمع کرده و صادر کند. بسیاری از کالاها نیز چنین وضعیتی دارند و وقتی تره‌بار گوجه فرنگی و پیاز کمیاب می‌شود، نباید انتظاری از خشکبار و کالاهای دیگر داشت.  وزیر صمت گفته است که تولید کارخانه‌هایی مانند کارخانه‌های تولید ‌ام‌دی‌‌اف که یارانه دولتی دریافت نمی‌کنند، شامل قیمت گذاری دستوری از سوی وزرات صمت نمی‌شوند. عموم تولیدکنندگان براساس هزینه تمام شده، محصولات تولیدی خود را قیمت‌گذاری می‌کنند، اما موظفند با تعیین شبکه توزیع، محصول تولیدی را با کمترین واسطه و قیمت به دست مصرف‌کنندگان برسانند. بهترین راه کاهش قیمت‌ها، افزایش تولید و توزیع کالا در بازار مصرف است، خوشبختانه ۱۹ قلم کالای تولیدی کشور، در تولید و افزایش عرضه، رشد خوبی داشته‌اند که محصولات لوازم خانگی از جمله آن هستند. وزیر صمت باید به این نکته توجه داشته باشد که در اقتصاد ایران مکانیزم‌های عرضه و تقاضا و افزایش تولید و توزیع به تنهایی راهگشا نیست و اگر کنترل‌های لازم صورت نگیرد، حتی در فصل تابستان و اوج تولید محصولات کشاورزی نیز می‌توان شاهد افزایش شدید قیمت‌ها بود. زیرا انتظارات تورمی و پیش‌بینی افزایش قیمت، باعث شده که تولید‌کننده و توزیع‌کننده که حتی در فصل تولید، قیمت‌ها افزایش یابد و عده‌ای با انبار کردن، نقل و انتقال کالا، و اقدامات مختلف، قیمت‌ها را ظرف چند روز افزایش داده‌اند.  از سوی دیگر، برخی تولید‌کنندگان به خاطر نبود انبار مناسب و بالا رفتن هزینه حمل و نقل، عملا با دور ریز کالا یا برداشت نکردن محصول، عرضه کالا به بازار را کاهش داده‌اند تا قیمت‌ها افزایش یابد یا سرمایه لازم برای جمع‌آوری محصول را نداشته‌اند. در نتیجه دولت و نهادها و سازمان‌های خصوصی در این زمینه باید در جمع‌آوری محصول، انبارداری، حمل و نقل، کاهش هزینه‌های تولید تا توزیع و مصرف، اقدامات لازم را انجام دهند تا به تامین کالا با قیمت مناسب و خانوارهای ایرانی، کمک کنند.  وزیرصمت با اشاره به فعالیت سه شفیت بسیاری از کارخانه‌ها باهدف افزایش تولید، افزود: اگر با همین روند ادامه دهیم، رانت‌خواری و دلالی از بازار حذف می‌شود، و اجناس با قیمت واقعی به دست مصرف‌کنندگان می‌رسد. وزارت صمت در این زمینه باید توجه داشته باشد، که مشکل شبکه توزیع و بازار، در چهار دهه اخیر و حتی قبل از انقلاب و سال‌هایی که رشد اقتصادی بالای 5 درصدی داشته‌ایم، نیز همواره وجود داشته و به همین خاطر دولت، نهادهای عمومی مثل شهرداری‌ها و بخش خصوصی، با تشکیل فروشگاه‌های زنجیره‌ای، تلاش کرده‌اند که شبکه توزیع را از تولید تا مصرف به گونه‌ای ساماندهی کنند که با کمترین دلالی و احتکار و افزایش قیمت، یا کمبود مصنوعی کالاها مواجه باشند. زیرا مکانیزم بازار در اقتصاد ایران به صورت مستمر تحت تاثیر شوک‌های خارجی و داخلی، سیاسی و بین‌المللی قرار دارد و قادر به تخصیص منابع درست و تعادل در بازار نیست و به همین خاطر قیمت‌ها دایم با نوسان شدید مواجه است و تولید‌کننده از نقطه تنظیم قرارداد تا تحویل باید چند بار قیمت مواد اولیه و فروش را تغییر دهد. همچنین دولت باید توجه داشته باشد که در سال‌های اخیر به خاطر نوسان نرخ ارز در سه سال اخیر، عده‌ای از دلالان و شبکه‌های سوداگر، عملا بخش عمده‌ای از کالاهای مورد نیاز مردم از سبزیجات و گوشت، مرغ، دارو تا گوجه فرنگی و پیاز را جمع‌آوری کرده و به کشورهای منطقه صادر کرده‌اند. در نتیجه کنترل بازار نمی‌تواند تنها به قیمت‌گذاری کالاهای یارانه‌ای محدود شود؛ زیرا اگر تولید‌کننده و توزیع‌کننده، با احتکار، صادرات، ایجاد کمبود مصنوعی و بالا بردن قیمت، بازار را دچار مشکل کنند و با وجود وفور کالا، بخشی از کالاها را از بازار خارج کنند یا گران‌فروشی کنند، در آن صورت مردم قدرت خرید کافی برای تهیه مایحتاج خود نخواهند داشت و این موضوع، بارها در چند دهه اخیر تجربه شده است و عده‌ای به شکل‌های مختلف، کالاها را گران کرده یا از بازار خارج کرده‌اند و امکان ایجاد عرضه و تقاضای طبیعی را از بین برده‌اند.