مقاومت مدیران در برابر واگذاری‌ها
وزیر امور اقتصادی و دارایی در طول سال‌های گذشته به عنوان یکی از اصلی‌ترین مدافعان خصوصی‌سازی بارها از لزوم فراهم آمدن مقدمات لازم برای کاهش تصدی‌گری دولت گفته و اعلام کرده وزارتخانه‌اش آمادگی دارد در این زمینه با تمام دستگاه‌ها، همکاری‌های لازم را داشته باشد. فرهاد د‍ژپسند در گفت‌وگوی جدید خود با تسنیم نیز بار دیگر به ابعاد مختلف خصوصی‌سازی در اقتصاد ایران اشاره و از مقاومت برخی مدیران در این مسیر انتقاد کرده است.
چرا تا این حد اقتصاد کشور ما دولتی است و ریشه حضور پررنگ دولت در اقتصاد کشور به کجا بر می‌گردد؟ چرا در کشور ما خصوصی سازی تا این حد اهمیت دارد؟
این یک سوال کلیدی است و پاسخ به آن باید با لحاظ جنبه‌های مختلف صورت پذیرد. عملا ریشه یابی تاریخی حضور پررنگ دولت در اقتصاد کشور سبب می‌شود تا به بسیاری از ابهامات پاسخ داده شود. در طی سالیان متمادی، در اقتصاد ایران به دلیل نقصان در توسعه کارآفرینی و عدم شکل‌گیری طبقه کارآفرین-سرمایه دار به معنای واقعی، دولت نقش اصلی در سرمایه‌گذاری کشور داشته است. این موضوع از زمانی که تغییرات در ساختار اقتصادی کشورها و دنیا سرعت بیشتر گرفت، کاملا به چشم می‌آید. این بحث در دوره حکومت پهلوی اول آغاز و پس از آن شتاب گرفت و در دهه 40 شمسی در نتیجه افزایش درآمدهای نفتی بروز عینی پیدا کرد. پس از انقلاب اسلامی گسترش حضور دولت در اقتصاد در نتیجه اقتضائات دیگری پررنگ‌تر شد. در همان سال‌های ابتدایی، ملی شدن برخی صنایع به این امر دامن زد. پس از آن نیز به سبب وقوع جنگ تحمیلی، اداره کشور در آن شرایط، حضور مقتدر و برجسته دولت را نیازمند بود و نقش دولت در اقتصاد برجسته‌تر گردید. در نتیجه در طی سال‌های متمادی به انحاء مختلف به ویژه برداشت ناصحیح و تصدی گرایانه از اصل (44) قانون اساسی نقش دولت در اقتصاد کشور به ویژه در سرمایه‌گذاری و مالکیت افزایش یافت و هم اکنون نیز ما همچنان با این موضوع رو به رو هستیم.
در این فرایند تاریخی از چه زمانی ما به خصوصی‌سازی پرداختیم؟
در سال‌های اولیه پس از جنگ تحمیلی و حدود سال 1369 اولین مباحث مربوط به خصوصی سازی و لزوم آن مطرح شد. خصوصی سازی در آن سال‌های ابتدایی با مصوبات دولت انجام می‌پذیرفت. اما دیری نگذشت که به دلیل نبود زیرساختهای حقوقی و قانونی لازم، چالش‌های آن نیز هویدا شد. از اینرو در سال 1373 مجلس شورای اسلامی ورود کرد و اولین قوانین مرتبط در این حوزه به تصویب رسید. ابلاغ این قانون سبب شد تا خصوصی‌سازی در ایران وارد مرحله جدیدی شود. سه سال قبل از ابلاغ قانون برنامه سوم توسعه برای خصوصی‌سازی در اقتصاد کشور، سال‌های طلایی بود. در آن سال‌ها یک تبصره موسوم به تبصره (35) در قانون بودجه تصویب شد که درآن اختیارات قانونی گسترده‌ای در اختیار دولت برای خصوصی‌سازی قرار گرفت. مطابق این تبصره دولت می‌توانست بدون رعایت همه قوانین دایمی علی‌الخصوص قانون مصوب سال 1373 واگذاری‌ها را به انجام برساند. این یک قانون بسیار طلایی بود، اما باز هم مشاهده می‌کنیم عملکرد چندان قابل توجه‌ای رخ نمی‌دهد. پس از آن نقطه عطفی در خصوصی سازی با ابلاغ سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی رخ داد. این سیاست‌ها را می‌توان به عنوان منشور حیاتی برای انقلاب اقتصادی و گذار اقتصاد ایران از یک اقتصاد دولت-بازار به یک اقتصاد بازار-دولت نام برد. آنچه از این سیاست‌ها انتظار می‌رفت، تحول در اقتصاد کشور بود که با تقویت بخش خصوصی، نقش دولت را در اقتصاد مقید به حوزه‌های خاص نماید. در اوایل سال 1384 ابلاغ این سیاست‌ها، یک فضای امید بخشی در جامعه شکل گرفت به یاد دارم در اولین سالگرد ابلاغ این قانون جلسه‌ای با حضور مقام معظم رهبری و مشارکت فعالین اقتصادی و مسوولان دولتی برگزار شد و رهبری در این جلسه بحث‌های جدی را مطرح کردند و بر ضرورت اجرای آن تاکید داشتند. تا جایی که من یادم هست اینگونه برداشت شد که ایشان خودشان اجرای این سیاست‌ها را شخصاً پیگیری خواهند کرد و پس از آن نیز در مقاطع زمانی مختلف به‌شدت از آن حمایت کردند.
از زمان ابلاغ سیاست‌های اصل 44 تا کنون بیش از 15 سال گذشته است، نظر شما در این ارتباط چیست؟به صورت کلی عملکرد آن را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
من از ابتدای دوره مسوولیت‌ام در وزارت اقتصاد، با شناخت از روند پرچالش اجرای سیاست‌های کلی اصل (44) و به ویژه خصوصی سازی در کشور، از معاونت اقتصادی وزارتخانه خواستم ضمن مطالعه‌ای جامع، آسیب شناسی کامل و دقیقی از اجرای این قانون به ویژه فرآیند خصوصی سازی در کشور ارایه کند. چرا که خصوصی سازی بخش مهمی از قانون اجرایی سیاست‌های کلی اصل 44 است. به نظر من اگر ما باز هم فرصت را از دست می‌دادیم و نمی‌توانستیم به صورت جامع با یک آسیب‌شناسی دقیق رویکردها را طراحی مجدد کنیم، آنگاه یک پانزده سال دیگر نیز می‌گذشت و ما بازهم دستاورد قابل توجهی نداشتیم. بر اساس قانون، وزارت اقتصاد موظف است عملکرد قانون اجرایی سیاست‌های کلی اصل (44) را گزارش دهد. در سنوات گذشته رویه مرسوم این بود که برای انجام این تکلیف قانونی، گزارشات از دستگاه‌های اجرایی مختلف اخذ، ادغام و یکپارچه و ارایه می‌شد. ولی در سال گذشته تلاش کردیم این گزارش را با رویکرد جدیدی که واقعا از آن می‌توان به تحلیل عملکرد نام برد، به انجام برسانیم و در عمل شکل جدیدی به این گزارش دادیم. چالش‌ها را در حوزه‌های مختلف شناسایی کردیم و متناسب با شناخت آنها، راهکارهای مرتبط را ارایه داده ایم.
این گفته که دولت‌ها، از بنگاه داری و شرکت‌داری دل نمی‌کنند را تا چه اندازه تایید می‌کنید؟
هم درست است و هم نادرست. یکی از مشکلات اصلی ما این است که بالاخره داشتن شرکت‌های تابعه برای مدیران دولتی امتیازاتی را ایجاد می‌کند از جمله تعیین اعضای هیات‌مدیره، تسهیل انجام اموراتی که تحت قوانین ناظر برسازمان‌های دولتی امکانپذیر نیست و... اما از سوی دیگر اینقدر در مسیر خصوصی‌سازی مشکلات متعددی وجود دارد که بسیاری از مدیران برای در امان ماندن از آسیب‌های آن ترجیح می‌دهند کمتر به این امر بپردازند و از ورود به بحث خصوصی‌سازی اجتناب می‌کنند. یکی از مشکلات اصلی ما در واگذاری‌ها، مقاومت مدیران دولتی و حتی شرکت‌های در حال واگذاری است. در برخی از این شرکت‌ها پیش از واگذاری اتفاقاتی رخ می‌دهد که عملاً واگذاری آن با شیوه پیش بینی شده و در زمان تعیین شده دشوار می‌گردد.
در طی این سال‌ها، خصوصی سازی چه عملکردی داشته است؟
در طی این چند سال که از اجرای قانون سیاست‌های کلی اصل 44 می‌گذرد در حوزه خصوصی سازی به ارزش اسمی حدود 14 درصد از واگذاری‌ها از محل سهام عدالت، 15 درصد تهاتر بدهی‌های دولت و مابقی عرضه سهام به روش‌های مختلف در بورس و فرابورس بوده است. در طی این مدت از حدود 1700 شرکت که مورد بررسی قرار گرفته است، حدود 600 شرکت از فهرست خصوصی‌سازی خارج شده است. عموم این شرکت‌ها یا با دلایل خاص از فهرست خارج شده‌اند، یا بایستی ابتدا اصلاحاتی در آنها صورت پذیرد، تغییر ساختار یابند و پس از آماده سازی به فهرست بازگردانده شوند یا به‌طور کل، بایستی استراتژی نحوه فعالیت آنها تغییر یابد. مثلا شرکت‌های آب و برق منطقه‌ای از جمله شرکت‌هایی هستند که از این فهرست خارج شده‌اند. برای این شرکت‌های به خصوص به دلیل اینکه خدمات شهری و روستایی را ارایه می‌کنند می‌توان، واگذاری به شهرداری‌ها را مطرح کرد. یا در مدلی دیگر می‌توان این شرکت‌ها را در هم ادغام کرد و با کاهش تشکیلات ضمن سبک کردن ساختار آنها، به عنوان یک شرکت با مالکیت دولتی، مدیریت آن را به بخش خصوصی واگذار کرد. هر چند ممکن است در این مسیر با مقاومت‌هایی در سطح مناطق یا بخش‌ها رو به رو شویم و باید بتوانیم با ایجاد انگیزه‌هایی این مقاومت‌ها را تبدیل به همراهی کرد. همچنین از 1100 شرکت دیگر، حدود 900 شرکت به فروش رسیده‌اند یا از طریق تهاتر واگذار شده‌اند و مابقی یعنی حدود 200 شرکت یا منحل شده‌اند، یا ادغام و یا ورشکسته شده‌اند.در سال جاری نیز 325 شرکت (که حدود 16 درصد شرکت‌های مشمول واگذاری می‌باشند) در فهرست واگذاری قرار دارند که به مرور زمان به روش‌های مختلف هر کدام در فرآیند واگذاری قرار می‌گیرند.
