ارز و تسهیلات بانکی برای تولید نه سوداگری

بهمن آرمان

کارشناسان با ابراز بدبینی نسبت به فهرست‌هایی که برای تخصیص ارز ارایه می‌شود، معتقدند که شبکه بانکی باید تخصیص ارز را با نظارت بهتری انجام دهد و به خصوص در مورد برخی طرح‌های عمرانی و زیربنایی باید تخصیص ارز به موقع انجام شود تا به رونق تولید و رشد اقتصادی کشور برای عبور از بحران‌های تحریم و کرونا کمک کند.  اگرچه بانک مرکزی در دوره اخیر تلاش کرده که یک سیاست منطقی را در دستور کار قرار دهد اما روند تخصیص ارز و تسهیلات بانکی باید با اصلاحات اساسی همراه شود و به‌خصوص در مورد تسهیلات بانکی و خلق پول باید دقت شود که به رشد تولید کمک کند و طرح‌های عمرانی را تقویت کند. لذا تسهیلات و خلق پول و تزریق فراوان هزاران میلیارد تومان به اقتصاد نباید تنها به دلالی و سوداگری و خرید و فروش و رشد قیمت‌ها منجر شود. 

بلکه باید در مسیر رشد تولید و تنظیم بازار، ثبات اقتصاد و قیمت‌ها و کمک به قدرت خرید مردم باشد. در دو سال گذشته و پس از بازگشت تحریم‌های امریکا علیه ایران که مستقیماً اقتصاد کشور را نشانه گرفته بود، دولت مدیریت منابع ارزی برای تامین کالاهای اساسی و ضروری اعم از مواد اولیه و مصارف خانوار را در دستور کار قرار داد.سیاستی که اگر همه دستگاه‌ها به خوبی پای کار می‌آمدند نتایج بسیار خوبی برای اقتصاد ما به همراه داشت، کما اینکه همین اقدامات هم به گفته رییس کل بانک مرکزی جلوی یک ابرتورم را در اقتصاد کشور گرفت. اما در این بین، نوع تخصیص ارز و فهرست‌هایی که از سوی وزارتخانه‌ها ارایه می‌شد، کارت‌های بازرگانی که با دست‌ودلبازی اعطا می‌شد و نظارت ضعیف بر رهگیری مصارف ارزی کشور، باعث شد تعدادی از خطوط اعتباری ارز دولتی سر از بازارهای دیگر درآوردند تا همین پاشنه آشیل مدیریت ارزی کشور شود. امری که سیاست‌های پولی و مالی بانک مرکزی را نیز تحت‌الشعاع قرار داد. بانک مرکزی چه در حال حاضر و چه در زمان آقای دکتر نوربخش، تلاش فراوانی کرد که نرخ ارز را یکسان و تثبیت کند. چرا که وجود نرخ‌های گوناگون برای ارز همیشه مبهم، خطرآفرین و فسادزا بوده است. علم اقتصاد شدیداً متاثر از ریاضیات و آمار است، وقتی بدون مطالعه‌ جامع و مشورت کافی با صاحب‌نظران و اقتصاددان‌ها به یک‌باره و ناگهانی اعلام کردند که فلان روز قیمت دلار ۴۲۰۰ تومان است و کسی هم نپرسید که این قیمت از کجا آمده و مبنای آن چیست؟ از همان زمان اعتراضات به نحوه تخصیص آن، توسط کارشناسان اقتصادی چه در داخل و چه در خارج از ایران نسبت به این تصمیم اعلام شد و در نهایت میزان فساد به وجود آمده ناشی از ابهام در تخصیص این ارز و این نوع نرخ‌گذاری باعث شد که اصطلاح «ارز جهانگیری»بیشتر با طنز همراه باشد تا با واقعیت علمی. با اشکالاتی که در اجرا وجود داشت، نتیجه همانطور که پیش‌بینی می‌شد یک فساد گسترده در تخصیص ارز همراه با خروج منابع مالی سنگین از کشور برای کارهای غیرضروری و تبدیل شدن ایران به بزرگ‌ترین خریدار مسکن در ترکیه شد.این پول‌هایی که از ایران خارج شد، از کجا آمده است؟ به هر صورت، در ترکیه نمی‌توان که با ریال چیزی خریداری کرد. طبیعتاً منشأ این دلارها همین دلارهای کثیفی بوده که در اصطلاح انگلیسی به آن Dirty money  می‌گویند که در نهایت در بهترین حالت روانه خرید ملک در ترکیه شد. ولی از آن طرف، واردات کالاهای مورد نیاز کشور یا به درستی انجام نشد یا کالایی وارد شد که اصولا ایران نیازی به آن نداشت. لذا نسبت به فهرست‌هایی که برای تخصیص ارز به بانک مرکزی ارایه می‌شود، عده‌ای ابراز بدبینی می‌کنند. در حال حاضر هم، ما شاهد هستیم که جریان‌های رانت‌خوار و سودجو، شدیدا با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی در بودجه ۱۴۰۰ مخالفت می‌کنند و عوامل و ابزارهای خود را چه در رسانه‌ها و چه در جریان‌های خاصی که در مجلس شورای اسلامی در اختیار دارند، به کار می‌گیرند. براین اساس، باید حمایت از مصرف‌کننده جایگزین ارز دولتی شود و نرخ ارز براساس نرخ بازار تعیین شود تا مانع فساد و رانتخواری شود. اگر دولت در نظر دارد که کالاهای اساسی را با قیمت مناسب در اختیار مردم قرار دهد، این کار را همان‌گونه که در مورد حامل‌های انرژی یعنی حمایت یارانه‌ای از مصرف‌کننده انجام می‌دهد، در مورد کالاهای اساسی هم می‌تواند انجام دهد. به‌طور مثال، هزینه تمام شده حامل‌های انرژی در پاره‌ای از موارد حتی دربر‌گیرنده هزینه حمل‌ونقل آنها هم نمی‌شود، چرا که پالایشگاه‌های ما در جنوب کشور قرار دارند و هزینه‌های حمل آنها چه به وسیله لوله و چه به وسیله تانکر بسیار بالاست. اما دولت این سوخت را با قیمت یارانه‌ای در اختیار مردم قرار می‌دهد. پس در شرایط عادی، اگر قیمت بنزین را بخواهند غیریارانه‌ای در اختیار مردم قرار دهند، یعنی همان قیمتی که در ترکیه یا در اروپا است، باید چیزی حدود یک یورو و ۲۰ سنت معادل ۳۵ هزار تومان بفروشند. اما دولت با یارانه، این را با نرخ بسیار کمتری در اختیار مصرف‌کنندگان نهایی یعنی شهروندان قرار می‌دهد. بنابراین اگر دغدغه دولت حمایت از جریان‌های رانتخوار و واردکنندگان نیست، می‌تواند این نرخ را به صورت کلی حذف کند و همان‌طوری که در مورد حامل‌های انرژی به مردم یارانه می‌دهد، فرض کنید قیمت نهاده‌های دامی و دانه‌های روغنی و روغن‌ نباتی را با اصلاح قیمت‌ها زیر چتر حمایتی خود ببرد. متاسفانه در ایران۸۵ درصد نهاده‌های دامی وارداتی است و همین وارداتی بودن باعث شده که قیمت مرغ به ۳۰ هزارتومان هم برسد که طبیعتاً در حد و توان قدرت خرید مردم نیست و راه‌حل این است که خود دولت نهاده دامی را با قیمت یارانه‌ای در اختیار واحدهای مصرف‌کننده مثل دامداری‌ها قرار دهد. یا مثلاً در مورد روغن‌های خام نباتی که در ایران حدود ۹۲ درصد آن وارداتی است اگر قیمت اصلاح شود، طبیعتاً کاشت دانه‌های روغنی در داخل، نسبت به تخصیص ارز دولتی، مقرون به‌صرفه‌تر خواهد بود. این روش جوابگو است چرا که به‌طور مثال، در تولید شکر با اصلاح قیمتی که صورت گرفت و تخصیص ارز برای واردات شکر کاهش یافت، در سال جاری تقریبا به جایی رسیده‌ایم که نیاز به واردات شکر که در مقاطعی در دولت‌های نهم و دهم به یک میلیون و ۸۰۰ هزار تن می‌رسید، در حال حاضر، به کمتر از ۳۰۰ هزار تن کاهش یابد. راه چاره و مبارزه با فساد ناشی از ارز دولتی تنها حذف آن است، با این حال، اجبار بودجه سال آینده، عملا ما را به سمت حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی خواهد برد. چرا که پیش‌بینی می‌شود ما در سال آینده درآمد آنچنانی از بابت فروش نفت نخواهیم داشت و در مورد صادرات مواد پتروشیمی و فولاد که عمده‌ترین کالاهای صادراتی ما هستند، هنوز امکان بازگرداندن ارز وجود ندارد، ضمن اینکه برای تولید هر تن فولاد هزینه ارزی حدود ۱۰۰ دلار نیاز است که شرکت‌های صادرکننده فولاد ما این ارز را برای خرید مواد اولیه خودشان به کار می‌برند. در سال آینده کمبود ارز وجود خواهد داشت و تنها راه صیانت از منابع ارزی که با این دشواری به دست می‌آید، امساک در هزینه کردن و صرفه‌جویی آنها است و تنها راه صرفه‌جویی هم حذف تخصیص ارز به شکل کنونی و با ارز ۴۲۰۰ تومانی است. درباره فشارهایی که برای تخصیص ارز به کالاهای خاص وارد می‌شود نیز باید توجه داشت که اگر یک سیاست منطقی در پیش گرفته شود از دلارپاشی جلوگیری می کند. چرا که در غیر این صورت، عده‌ای به جای خرید کالاهای مورد نیاز و حمایت از تولید، این دلارها را به بازار مسکن ترکیه هدایت می‌کنند. لذا بانک مرکزی و شبکه بانکی باید در مقابل فشارها مقاومت کنند و اجازه ندهند که دلارهای رسمی کشور بیهوده صرف دلالی و سوداگری و خروج سرمایه از کشور شود. این دلارها باید صرف تولید و مواد اولیه و کالاهای اساسی مورد نیاز مردم شود.  هر چند که هنوز بانک مرکزی در ایران از استقلال کافی برخوردار نیست، اما کارشناسان و مدیران می‌توانند تا حدودی مانع از هدر رفتن سرمایه‌ها و ارز کشور شوند. اقتصاددان‌ها در طول این چهل سال تلاش فراوانی کرده‌اند که بانک مرکزی از استقلال عمل کافی برخوردار شود ولی متاسفانه چنین نشده و بانک مرکزی اختیارات محدودی دارد؛ ولی در این شرایط هم، آنچه که می‌تواند روی آن تمرکز کند و به درستی انجام دهد، مبارزه و مقاومت در مقابل فشارهای غیرمنطقی و غیرعلمی بیرونی است.