رونمایی از فرمول جدید قیمتگذاری خودرو
تعادل | گروه خودرو |
فرمول جدید قیمتگذاری خودرو مشخص شد. براساس اعلام شورای رقابت، متوسط قیمت از سازمان حمایت دریافت شده و فرمول با متوسط قیمت مورد محاسبه قرار می‌گیرد. بنابه توضیحات رییس شورای رقابت، برای قیمت گذاری ۵۵ درصد خودروها که قیمت و تیراژ پایینی دارند و برای عامه مردم به صرفه هستند، از فرمول قدیمی شورای رقابت و برای ۴۵ درصد مابقی از فرمول جدید استفاده خواهد شد. براساس فرمول جدید، تورم بخشی که در فرمول قبلی سهیم بود، دیگر در تعیین قیمت نقشی ندارد، قیمت خودرو براساس قیمت متوسط بازار محاسبه خواهد شد. براساس این دستورالعمل، آزادسازی قیمت خودرو منتفی است و فقط خودروها تقسیم بندی شده‌اند. متغیر اصلی در فرمول جدید بحث «تولید» است. طبق توافق صورت گرفته، خودروسازان باید ظرفیت تولید را تا ۵۰ درصد افزایش دهند تا هزینه تولید کاهش یابد. طبق اظهارات رییس شورای رقابت، برای تمام کسانی که در قرعه کشی ثبت نام کرده‌اند از فرمول قدیم استفاده شده و از دهم دیماه به بعد از فرمول جدید استفاده می‌شود. همچنین خودروهای مشمول فرمول قیمت گذاری جدید نیز با انجام قرعه کشی به فروش می‌روند. شورای رقابت نام 18 خودرویی که هم‌اکنون شامل قیمت گذاری جدید خواهند شد را نیز اعلام کرد. در همین حال یک کارشناس خودرویی در گفت‌وگو با «تعادل» با انتقاد از فرمول جدید شورای رقابت می‌گوید که تغییر قیمت در مبداء تولید هیچ اثری در بازار نخواهد داشت. این کارشناس بازار خودرو، معتقد است که باید بساط این قیمتگذاری و تعیین فرمول برچیده شود واجازه داد عرضه وتقاضا قیمت را تعیین کند.
جزییات دستورالعمل جدید شورا
وزارت صمت اخیرا بسته پیشنهادی «اصلاح صنعت خودرو» را تدوین و به دبیرخانه شورای هماهنگی اقتصادی سران سه قوه فرستاد تا در نوبت بررسی قرار گیرد. طبق این طرح، قرار است قیمت محصولات کم تیراژ به خودروسازان واگذار شود، اما نرخ‌گذاری پرتیراژها همچنان در اختیار شورای رقابت باقی خواهد ماند. در ازای این امتیاز و البته در صورت تامین ارز موردنیاز و ارایه تسهیلات مالی، خودروسازان نیز ملزم خواهند بود تولید خود را در پایان امسال نسبت به ۹۸ تا ۵۰ درصد بالا ببرند. اخیرا هم آزادسازی قیمت خودروها از سوی تولیدکنندگان درخواست شده و در این راستا جلسات مختلفی با راهبری سازمان گسترش ونوسازی صنایع ایران برگزار شد. طبق طرحی که در جلسات ایدرو نهایی شده، پیشنهاد شده که قیمت گذاری ۴۵ درصد خودروهای داخلی آزاد شود و خودروسازان خودشان تعیین‌کننده قیمت این محصولات باشند. توجیه وزارت صنعت این است که خودروهای مونتاژی داخل رقیبی برای این خودروها است. همچنین قرار است قیمت ۵۵ درصد خودروها نیز توسط شورای رقابت تعیین شود. شورای رقابت نیزپیش‌تر اعلام کرده بود که قصد دارد قیمت خودروهای دارای رقیب را به نوعی آزاد کند. طبق اعلام رییس شورای رقابت، اگر ثابت شود خودرویی دارای رقیب است، شورا دیگر به تعیین قیمت آن ورود نخواهد کرد. اظهارات روز گذشته رییس شورای رقابت نشان از این داشت که پیشنهاد وزارت صمت مورد تایید قرارگرفته است. براساس اظهارات رضا شیوا، اینکه از مهرماه مرکز ملی رقابت بررسی مجددی در مورد فرمول قیمت گذاری خودرو انجام داد ، براساس آن فرمول قیمت گذاری برای بخشی از خودروها تغییر کرده است.
به گفته رییس شورای رقابت، قرار نیست آزاد سازی صورت بگیرد فقط خودروها تقسیم بندی شده است؛ بر اساس این دستورالعمل، قیمت بخشی از خودروهای پرتیراژ به گونه‌ای که برای عامه مردم به صرفه هستند، بر اساس فرمول قبلی محاسبه می‌شود. در مورد بخشی از خودروها فرمول جدید پیش بینی شده که طی آن دیگر تورم بخشی که در فرمول قبلی سهیم بود در فرمول جدید قرار نگرفته و قیمت به نوعی بر اساس متوسط قیمت بازار محاسبه خواهد شد. به عبارتی دیگر، برای قیمت گذاری ۵۵ درصد خودروها از فرمول قدیمی شورای رقابت و برای ۴۵ درصد مابقی از فرمول جدید استفاده خواهد شد. بنا به توضیحات شیوا، خودروهای مشمول فرمول قیمت گذاری جدید نیز با انجام قرعه کشی به فروش می‌روند. بر این اساس هر سه ماه یکبار متوسط قیمت از سازمان حمایت دریافت شده و فرمول با متوسط قیمت مورد محاسبه قرار می‌گیرد. شیوا با اشاره به پیش فروش‌های قبلی هم گفته است که پیش فروش‌هایی که تا امروز (۹ دی) یعنی زمان اعلام تغییر قیمت فرمول انجام شده بر اساس فرمول قبلی محاسبه خواهد شد. رییس شورای رقابت البته این راهم گفته است که منتظر اعلام تورم بخشی از سوی بانک مرکزی هستیم تا بعد از آن فرمول جدید را از بهمن ماه اعمال کنیم؛ یعنی اگر تورم داشته باشیم، قیمت بر اساس آن افزایش خواهد یافت.
اما متغیر اصلی در فرمول جدید این است که طی توافق صورت گرفته، قرار است خودروسازها ظرفیت تولید را تا ۵۰ درصد افزایش دهند و این می‌تواند هزینه تولید را کاهش دهد؛ چرا که در غیر این صورت هرچقدر که تولید آنها کمتر باشد در فرمول جدید قیمت نهایی نیز پایین‌تر خواهد آمد. حال باید منتظر عملکرد خودروسازها بود. او با اشاره به اینکه خودروسازان خواستار آزادسازی قیمت خودرو بودند، متذکر شد که بازار خودرو براساس تشخیص شورای رقابت بازاری انحصاری است و باید قیمتگذاری در آن با توجه به فرمول محاسباتی ما صورت بگیرد. خودروهایی که بنابر اعلام شورای رقابت مشمول فرمول جدید قیمت گذاری می‌شوند شامل «پژو پارس اتوماتیک، پژو ۲۰۶ اتو ماتیک، ۲۰۷ پانوراما، سمند سون پلاس، رانا پلاس، رانا پلاس توربو، هایما توربو s۵ دستی، هایما توربو s۷ اتوماتیک، k۱۳۱، ساینا s، کوئیک، شاهین، آریا برلیانس، چانگان و زوته» است.
نیازی به فرمول جدید نبود
اما پرسشی که دراین میان مطرح می‌شود این است که فرمول جدید چه اثری بر بازار خواهد گذاشت؟ هرچند رییس شورای رقابت گفته که فرمول جدید موجب افزایش قیمت در بازار خواهد شد، اما دلال‌ها کم‌کم از این بازار خارج می‌شوند؛ چرا که دیگر قیمت‌ها و سود موجود برای آنها به صرفه نیست. اما فربد زاوه کارشناس خودرو نظر دیگری در این‌باره دارد. او در گفت‌وگو با «تعادل» ضمن انتقاد از تعیین فرمول جدید شورای رقابت بیان کرد: واقعیت این است که تغییر قیمت در مبداء تولید هیچ اثری در بازار نخواهد داشت. با توجه به تجربه دو سال گذشته اصرار شورای رقابت و سازمان حمایت در قیمتگذاری دستوری به هیچ عنوان تورم کنترل نشده است. او افزود: قیمت خودرو در بازه زمانی دیماه 96 تاکنون 1000 درصد افزایش پیدا کرده، اما پس از کنترل قیمت‌ها این افزایش قیمت در محدوده افزایشی300 تا 500 درصد قرار دارد.
این کارشناس خودرو، معتقد است که باید بساط این قیمتگذاری و تعیین فرمول برچیده شود واجازه داد عرضه وتقاضا قیمت را تعیین کند. زاوه راه کاهش قیمت‌ها را کنترل تورم می‌داند نه سرکوب قیمت. او می‌گوید: تجربه نشان می‌دهد که به صورت دستوری و با اجبار نمی‌توان در بازار تعادل ایجاد کرد. او بر این باور است تا زمانی که قیمت کارخانه با قیمت بازار متفاوت است، هیچ اتفاقی برای به سامان رسیدن بازار خودرو رخ نخواهد داد.
زاوه در ادامه با انتقاد از روند تعیین فرمول جدی قیمتگذاری توضیح می‌دهد: مگر فرمول‌هایی که تاکنون ارایه شده، کاری از پیش برده‌اند. اگر فرمول‌های قبلی با درصد خطای کمتری کاربرد داشتند و با این فرمول جدید سعی در از بین بردن خطاهای فرمول پیشین داشتیم، استفاده از فرمول برای قیمت گذاری معنا‌دار بود؛ اما خطای فرمولی‌های قبلی به قدری زیاد است که استفاده از فرمول برای تعیین قیمت منطقی نیست. مادامی که با این روش اقدام به قیمتگذاری می‌کنیم؛ قیمت‌ها جهش می‌یابند واین نشان می‌دهد، که این نسخه جواب نمی‌دهد.
آیا دلالان از بازار خارج می‌شوند؟
این کارشناس خودرو درعین حال تاکید می‌کند، اگر می‌خواهیم چیزی گران نشود، باید این کار در سازمان برنامه، بانک مرکزی و وزارت اقتصاد انجام شود. واقعیت این است که مردم و دلالان باعث افزایش قیمت نمی‌شوند بلکه تصمیم‌های اشتباهی برخی مسوولین، عامل افزایش قیمت هستند.
زاوه در ادامه با اشاره به اینکه دلالان باعث افزایش قیمت نمی‌شوند، می‌گوید: مگر حذف قیمت از سایت‌ها باعث کاهش قیمت شد؟ مشکل اصلی تورم است. منشا این تورم موجود بی انضباطی در سازمان برنامه است. در آخرین ثبت نام ایران خودرو 3میلیون نفر ثبت نام کردند. آیا تمامی این افراد دلال بودند؟ زاوه می‌گوید: دلال به معنای واسطه خرید و فروش از زمانی‌که خودر وارد ایران شد، وجود داشته و بعد از این نیز وجود خواهد داشت. او می‌گوید: انجام مستقیم معاملات خودرو بین تمام افراد امکان پذیر نیست و نباید شبکه توزیع را حذف کرد. فربد زاوه این سوال را مطح می‌کند که، چرا دلالان در گذشته باعث افزایش قیمت نمی‌شدند؟ به گفته او نام بردن از دلالان، بهانه‌ای برای عدم پاسخگویی مسوولین مربوطه است.
