کنترل تورم و نرخ ارز و پرهیز از رفتارهای اشتباه
مجید شاکری
چنانچه رفتار اشتباهی در خصوص بودجه ۱۴۰۰ در پیشگیریم هیچ دلیلی وجود ندارد که به سرنوشتی مشابه کشورهایی مانند برزیل دهه ۸۰ مبتلا نشویم. بر این اساس در سال آینده موضوع کنترل تورم و نرخ ارز و نقدینگی، باید با دقت در دستور کار قرار گیرد و از رفتار اشتباه در بودجه 1400 و بخشهای دیگر اقتصاد پرهیز شود. تورم و کاهش نرخ ارز دو چالش اصلی اقتصاد به حساب میآید، کارشناسان بر این اعتقاد هستند که کنترل انتظارات تورمی و رشد نقدینگی در این خصوص بسیار تاثیرگذار است و باید جدی انگاشته شود. درباره روش بهبود دو چالش تورم و کاهش ارزش ریال باید گفت که دو روش برای این مساله باید مورد توجه قرار گیرد. اول آنکه بخشی از مشکلات تورمی و ارزش ریال به انتظارات ناشی از آن ربط پیدا میکند. به این معنا که انتظارات تورمی به قدری بالا است که تقریبا در هر دوره دو یا سه ماهه با یک تبدیل قابل توجهی از شبهپول به پول مواجه میشویم و این مساله تورمهای بالا را به صورت مستمر در سال ۹۹ ایجاد کرده است. بحث دیگر به موضوع رشد نقدینگی برمیگردد
اگرچه این مساله طی دو سال گذشته با وجود شرایط تحریمی و کسری بودجه نسبت به چند سال قبل خیلی هم بالا به حساب نمیآید و حتی با توجه به وضعیت رشد فعلی در سال ۹۹ عدد قابل دفاعی هم محسوب میشود، اما چشمانداز آن در سال ۱۴۰۰ وضعیت کاملا متفاوتی را پیش روی ما قرار میدهد. باید به خاطر داشته باشیم که کشورهای زیادی وجود داشتند که به خاطر یک شوک خارجی وارد چرخه تورم بالا شدند و با وجود پیگیری موضوعی که سبب به وجود آمدن این مساله شده بود، تا چند سال با آن دست به گریبان بودند و از آن خلاصی نیافتند. منظور از بیان مساله فوق این است که چنانچه رفتار اشتباهی در خصوص بودجه ۱۴۰۰ در پیشگیریم هیچ دلیلی وجود ندارد که به سرنوشتی مشابه این کشورها مانند برزیل دهه ۸۰ مبتلا نشویم. میتوان راههایی مانند کارآفرینی، خرید سهام یا سپردهگذاری در بانک را مدنظر قرار داد. افزایش نرخ بهره تاثیرگذار است، اما با سه مساله روبرو خواهد بود. اولین بحث در این زمینه به تنهایی تصمیمگیرنده نبودن بانک مرکزی است. شورای پول و اعتبار هم در این خصوص باید نظر دهد و در عمل مخالف آن هم به حساب میآید. البته باید این نکته را نیز مدنظر قرار داد زمانی که تورمی مشابه کشور ما حاکم است، لزوما افزایش بهره پاسخگو نخواهد بود، ولی به این معنا نیست که باید به طور کلی موضوع فوق را کنارگذاریم، اما تنها به آن متوسل شدن و چشماندازی برای بهبود ارزی نداشتن صلاح به نظر نمیرسد. مساله دیگر این است که در تورمهای بالا پولهایی که به صورت راکد صرفا استفاده مبادلاتی و... داشته به سمت تقویت عرضه حرکت کند و منجر به سرمایهگذاری بلندمدت میشود، اما به دلیل آنکه تورم در ذات خود یک عدم اطمینان درباره اندازه و میانگین آن، انحراف معیارش در سال آینده و به هم خوردن معاملات به وجود میآورد معمولا نمیتوان شاهد افزایش سرمایهگذاری از این طریق بود. نقش دولت در این قسمت از دو لحاظ مهم شمرده میشود. اول آنکه دولت این انگیزه را دارد که در شرایط فوق رفتار ضدتورمی داشته باشد و بخش خصوصی که راغب به سرمایهگذاری نیست را با سرمایهگذاری دولتی تحریک کند و سبب رشد اقتصادی شود. مساله بعدی ایجاد بسترهای امن سرمایهگذاری برای سرمایههایی است که گزینهای جز گزینه دمدستی ندارد. درباره خرید و فروش سهام نیز باید توضیح داد که هیچ کمکی به بهبود وضعیت کشور نمیکند. این مساله شاید مقداری از گردش پول را در داخل خود به چرخش در آورد و جذب کند، اما چنانچه راهی به وجود آید که از بازار سرمایه به عنوان ابزار تامین مالی پروژهها استفاده شود که مسیر این راه افزایش سرمایه شرکتها نه خرید و فروش سهام شرکتها در داخل بازار است در آن مقطع میتوان گفت که از این بخش هم میتوان استفاده کرد و برای یک رفتار ضدتورمی از بورس کمک گرفت. بانک مرکزی نیز در کوتاهمدت باید تلاش خود را به کار بندد تا نهتنها شبکههای ارزی کشور را سرپا نگه دارد، بلکه آنها را توسعه هم بدهد، البته در زمینههایی این کار را انجام داده موفق هم بوده، اما در بخشهایی موفق نبوده است. بانک مرکزی با این کار چشمانداز تورمی را تا حدودی به کنترل درمیآورد. در کنار این مساله باید از ابزار اعتبار که بانک در قله هرم آن قرار دارد برای اینکه سمت عرضه به تقویت درآید، استفاده شود. به این معنا بانک برای این کار باید از ظرفیت خود برای جهتدهی به پول بانکها بهره ببرد. مساله دیگر که خیلی هم قابل توصیه نیست گرایش بانک به این سمت است که با کاهش نرخ بهره واقعی از شوکهای تبدیل شبهپول به پول جلوگیری به عمل آید. دو موضوع را باید در این زمینه مورد توجه قرار داد اول این است که بانک مرکزی به تنهایی تصمیمگیرنده در این زمینه نیست و دومین هم عدد تعادلی است که میتواند مانع تبدیل شبهپول به پول شود.