سال سخت اقتصاد
نرگس رسولی |
بالاخره سال سخت ٢٠٢٠ تمام شد و امیدها به بازگشت امید و روزهای خوش در سال جدید میلادی است، سال ٢٠٢٠ که با همهگیری ویروس کرونا آغاز شده بود با همان سختی و فراز و فرودهای سیاسی و اقتصادیاش پشت سر گذارده شد تا نامش به عنوان یکی از سختترین سالهای عمر بشری در تاریخ بماند. سال ٢٠٢٠ از همان ابتدا با پیشبینیهای خاص مواجه شده بود با همان وضعیت خاص نیز به پایان رسید به گونهای که پیشبینی مجله اکونومیست، که جهان را در سال ۲۰۲۰ میزبان دو دگرگونی بزرگ خوانده بود تا حدودی تحقق یافت اما با کمی تفاوت؛ این مجله نخستین دگرگونی را مواجه شدن با جهان کهنسالتر خوانده بود و پیشبینی کرده بود که برای نخستینبار در جهان افراد بالای ۳۰ سال جمعیت بیشتری را نسبت به افراد کمتر از ۳۰ سال تشکیل خواهند داد. در تحول دوم نیز اقتصادهایی که در جهان سریعترین رشد را در سال ۲۰۲۰ تجربه خواهند کرد، همه در آفریقا یا آسیا خواهند بود. به جز جمهوری تعاونی گویان در امریکای جنوبی، سایر کشورهای لیست سریعترین رشدهای جهان، در آسیا و آفریقا قرار دارند؛ از جمله سوریه، روآندا، اتیوپی، بوتان، نپال، ساحل عاج، میانمار و هند. البته پیشبینی اکونومیست از اقتصاد ایران نیز خاکستری بود یعنی درحالی که تورم کاهش خواهد یافت، رشد تولید ناخالص داخلی همچنان منفی خواهد بود. اما در همین سال کشورهای همسایه ایران به رشد اقتصادی خود ادامه خواهند داد. عراق با 2.8 درصد، عربستان با 1.7درصد و ترکیه با ۴ درصد الگوهای تقریبا با ثبات در نرخ رشد را برای سال آینده نشان میدهند. محور دیگر این گزارش بررسی چشمانداز اقتصادی امریکا بود. پیشبینیهایی که در آنها هیچ خبری از کرونا و تاثیرش بر اقتصاد و تمام پیشبینیهای مرسوم نبود. برعکس آنچه اکونومیست پیشبینی کرده بود با ورود کرونا و تحمیل شرایط خاص محدودیتی برای همه صنایع و اقتصادهای دنیا اقتصاد دنیا با رکود خاصی مواجه و موجب شد تا اکثر صنایع با زیانهای زیادی دفاتر اقتصادی خود را ببندند. در این سال تصمیمگیریهای خاصی برای برون رفت از شرایط اقتصادی به بخشهای مختلف اقتصادی تحمیل شد تا شاید کمی از بار زیانهای تحمیلی کرونا کاسته شود. تحمیلی که موجب شد تا بسیاری خبر از کاهش ٢.٥ درصد رشد اقتصادی دنیا در یکسال را بدهند و از همان ابتدای سال هشدارهای درمورد میزان تحقق برنامههای نوشته شده برای این سال را داشته باشند. این در حالی است که پیش از شیوع این بیماری، انتظار میرفت جهان رشدی ٥.٢ تا ٤.٣ درصدی را تجربه کند. چین شاید تنها اقتصاد بزرگی باشد که در سال ٢٠٢٠ رشد داشته است، هر چند رشد 8.١ درصدی اقتصاد این کشور نیز بسیار کمتر از رقم پیشبینیشده یعنی ٦ درصد بوده است. همانطور که انتظار میرفت، کشورهای فقیر بیشترین ضربه را از رکود اقتصادی ناشی از کرونا خوردند. تعداد افرادی که بر اثر این همهگیری در سراسر جهان به فقر مطلق کشیده شدهاند به بیش از ١٢٠میلیون نفر میرسد. این یعنی یک دهه پیشرفت در مقابله با فقر کاملا از بین رفته است. خبر خوب اینکه واکسن کرونا میتواند سرعت رشد اقتصاد جهان در سال ٢٠٢١را افزایش دهد. اما سرعت این باد موافق از یک کشور تا کشور دیگر فرق دارد؛ کشورهایی که بدهی عمومی کمتری دارند، مدیریت اقتصادیشان عاقلانهتر است و محدودیتهای موثری را برای جلوگیری از شیوع بیماری اعمال کردهاند احتمالا بهترین عملکرد را خواهند داشت. اقتصاددانان معتقدند از این نظر انتظار میرود چین یکسوم کل رشد اقتصادی جهان در سال ٢٠٢١را به خود اختصاص دهد. در مقابل، بعید است سهم اروپا و امریکای شمالی در این رشد جهانی نسبتی با سهمشان از اقتصاد جهان داشته باشد. در کل انتظار میرود بازیابی و احیای اقتصاد به کندی انجام گیرد. سوالی که باقی میماند این است که آیا این مشکلات اقتصادی منجر به افزایش نزاعهای سیاسی در داخل کشورها و در میان آنها شد یا خیر.کشورهای اقتصادی و توریستپذیر جهان برای کاهش سرعت انتقال ویروس کرونا مجبور به اعمال محدودیتهایی برای مسافران شدند. با شرایط به وجود آمده، امکان مسافرتهای توریستی و کاری برای مردم کاهش یافت و این کاهش تقاضا باعث شد که شرکتهای هواپیمایی، مراکز گردشگری، هتلها و نظایر آن، درآمد پیشبینی شده خود را از دست بدهند و مجبور به تعدیل نیرو شوند. روالی که در نهایت منجر به کاهش درآمد چند میلیارد دلاری و اخراج هزاران نفر در این صنعت شد.این چرخه در مورد دیگر صنایع نیز مشهودبود؛ همچون شرکتهای تولیدی و کارخانهها که برای واردات و صادرات خود دچار محدودیتهای زیادی شدند و آنها برای جبران این ضررکردها مجبور به تعدیل نیروی گسترده شدند. آن زمان بود که نگرانیها در مورد افزایش نرخ بیکاری و کاهش توان خرید کارگران تازه بیکار شده برای خرید کالاهای اساسی باعث شد تا نگرانی از معکوس شدن چرخه مارپیچ، باعث نزولی شدن هر چه بیشتر اقتصاد شود.در شرایط کنونی اکثر کارخانهها و شرکتها برای حفظ فاصله میان کارمندان خود، و پیروی از پروتکلهای ابلاغی سازمان بهداشت جهانی، دورکاری را سرلوحه کاری خود قراردادهاند. اما این تصمیم (دورکاری) در برخی صنایع باعث شد تا در فرآیند تولید تاثیر مستقیم و بسزایی داشته باشد، چون امکان دورکاری برای فعالیتهایی همچون تولید وجود نداشت و توانست شرکتها و کارخانهها را با چالش بسیار عظیمی روبهرو کند. وجود این ویروس باعث شده است که موسسات و بنگاهها در مواجهه با کالاهای وارداتی، صادراتی و تولیدی خود دچار مشکلات زیادی شوند و همین موضوع باعث شده است که با چالش عدم نقدینگی مواجه شوند. روالی که درنهایت موجب شد علاوه بر کاهش رشد اقتصادی جهان پیشبینیهای آنی را نیز با مخاطره مواجه کند و ممکن است اختلال در بازار مالی باعث افزایش نگرانی آنها شود.روالی که باعث شد تا بیشتر سرمایهگذاران با توجه به عدم قطعیت و پیشبینی ناپذیری ویروس کرونا در این شرایط ترجیح دهند به دلیل عدم اطمینان ایجاد شده، سرمایهگذاری خود را متوقف کنند.
دستاورد ٢٠٢٠ برای اقتصاد کشورها
هر چند که رصد اقتصاد در سال گذشته میلادی جز رکود و اتفاقات نامیمون حاصلی نداشت اما با همه فراز و نشیبهای سال ٢٠٢٠ برخی اقتصاددانان معتقدند که سال ٢٠٢٠ تجربه گرانبهایی برای کشورها بود به گونهای که محدودیتهای مراودات اقتصادی و تجاری با دنیا موجب شد تا تصمیمگیران اقتصادی به سمتی بروند که وابستگی صددرصدیشان به کشورهای دیگر را محدود کنند تا از این دست اتفاقات نتواند اقتصادشان را به ورطه نابودی بکشد. به همین جهت، جهتگیری کشورها به سوی ناسیونالیسم تولیدی سوق پیدا کرد و بسیاری از کشورها به این نتیجه رسیدهاند که باید بخشی از این تولیدات را به داخل کشورشان بیاورند و دیگر نمیشود بهصورت هفتگی یا ماهانه این زنجیره را تغذیه کرد و به گردش درآورد، بلکه باید کشورها بهطرف ناسیونالیسم تولیدی گرایش پیدا کنند و در داخل زنجیره تولید را کامل کنند؛ بنابراین آنچه بیشتر از همه در اقتصاد بینالملل و همه کشورهای صنعتی و نیمهصنعتی آسیب دید، تجارت بینالمللی بود، اما برخی کشورها که رویکرد اقتصادی خاصی داشتند بهمراتب بیشتر تاثیر پذیرفتند؛ مثلا در کشورهایی مانند ترکیه، امریکا، اسپانیا و چین که جهانگردی، پذیرش توریسم و هتل داری محوریت داشت بسیار از این بیماری متضرر شدند. در عراق هم بخش مهمی از اقتصاد که مربوط به حضور زائرین بود، تأثیر قابلتوجهی گرفته است و فقط در کربلا بیش از 60 هزار نفر بیکار شدهاند.صنایع خودروسازی که مادر تخصصی هزاران صنعت دیگر هستند با ادامه تعطیلیها و دورکاری کارخانههایشان مجبور به تعطیلی برخی خطوط و کارخانههای خود شدند و با کاهش فروششان چند ده میلیارد دلار از برنامههای تولیدشان عقب افتادند. این روال حتی با ورود خودروهای جدیدی که در سال ٢٠٢٠ رونمایی شد نیز جبران نخواهد شد. این امر در صنایع معدنی، ساختمانی و خدماتی مشهودتر و البته بیشتر است و تنها صنعتی را که شاید بتوان موفق سال ٢٠٢٠ خواند آیتی بود . و آن هم به خاطر شرایط خاصی بود که محدودیتهای مراودات بیرونی ایجاد و بستر استفاده از آیتی را در همه دنیا گسترش داد. بسیاری از تحلیلگران معتقدند یک سال زمان میبرد تا اقتصاد امریکا بهجای اول خود بازگردد، اما خیلیها هم بر این نظرند که این مساله یک دهه طول میکشد؛ یعنی وقتی 60 میلیون نفر بیکار میشوند ممکن است بتوانند طی یک سال برخی از آنها به سرکارهای خود بازگردند اما این مربوط به کسبوکارهای خرد است، اما کارخانههایی که تعطیلشده و تولیداتی که تکمیل چرخه تولیدشان زمانبر است مدتها طول خواهد کشید تا دوباره احیا شوند.درعینحال باید در نظر داشت بسیاری از کشورها تلاش دارند به ملیگرایی تکیه کنند، لذا به چرخههای پیشین بازنخواهند گشت، بنابراین آثار و تبعات شیوع کرونا با توجه به آنچه در تجارت بینالملل رخداده درازمدت خواهد بود و دستکم شش سال طول میکشد که دوباره اقتصاد بینالملل بهصورت جهانی درآید.با همه این احوال فیچ در جدیدترین گزارش خود که رویترز منتشر کرده، نوشته است: «ما تنها برای دو اقتصاد (ساحلعاج و نیوزیلند) چشمانداز مثبت پیشبینی میکنیم. بنابراین هرگونه ارتقای رتبه برای اقتصادهای عمده جهان در سال ۲۰۲۱ نامحتمل است.»