اولویت حل مشکل آلاینده‌ها در کلان‌شهرها

مجتبی یوسفی

بارها به این نکته اشاره کرده‌ام که مشکلات امروز، نتیجه تصمیم‌سازی‌های گذشته است. اگر امروز وضعیت کیفیت هوای تهران باعث انتقاد شهروندان شده است به دلیل کاستی‌هایی است که از گذشته تا به امروز ایجاد شده‌اند. در شرایطی که این روزها موضوع آلودگی هوای تهران و برخی از کلان‌شهرها بازتاب‌های فراوانی در افکار عمومی و رسانه‌ها پیدا کرده است، به نظر می‌رسد، مهم‌ترین دلیل بروز یک چنین وضعیتی برآمده از ایرادات و اشکالاتی باشد که اقتصاد و مدیریت کشور در خصوص سرمایه‌گذاری در روند کلی مقابله با آلایندگی‌ها از آن برخوردار هستند. به عبارت روشن‌تر برای بهبود شاخص‌های کیفیت هوا نیازمند سرمایه‌گذاری‌های پایدار و مولد در حوزه مقابله با آلودگی هوا و بهبود شاخص‌های محیط زیست کشور هستیم. برای تحلیل و ارزیابی این روند سرمایه‌گذاری باید دید آیا کمبود قانونی در این زمینه وجود دارد یا اینکه اقتصاد، مدیریت و برنامه‌ریزی کشور در حوزه مسائل اجرایی نیازمند بهبود عملکرد است. واقع آن است که در قوانین بالادستی گزاره‌های مناسبی برای  بهبود شاخص‌های کیفیت هوا و مقابله با آلایندگی‌ها وجود دارد، اما در بخش اجرا کاستی‌هایی وجود دارد که تا زمانی که این ایرادات برطرف نشود نمی‌توان نسبت به بهبود وضعیت کیفیت هوای تهران و سایر کلان‌شهرها امیدوار بود. واقع آن است که بر اساس مواد 5و‌6 مقررات مالی دولت، سهم قوه مجریه برای کاهش شاخص آلاینده‌ها و توسعه حمل و نقل مشخص شده است؛ ضمن اینکه در قانون، اشاره‌های روشنی هم به ضرورت استفاده از فاینانس و مشارکت‌های اقتصادی بانک مرکزی برای تامین منابع مورد نیاز در این حوزه شده است. این روند قانونی در خصوص تخصیص 9درصد از دریافتی‌های برآمده از مالیات ارزش افزوده همچنان ادامه دارد، ضمن اینکه 1درصد از درآمد واحدهای تولیدی مواد آلاینده هم باید به مقوله مقابله با آلودگی هوای شهرها و کلان‌شهرها تخصیص پیدا کند. از سوی دیگر قانون‌گذار تاکید کرده که 60درصد منابع برآمده از جرایم راهنمایی و رانندگی و مباحث ترافیکی باید صرف حمل و نقل عمومی و به‌سازی و نوسازی راه‌ها شود. اما با وجود این ریل‌گذاری قانونی متاسفانه در حوزه اجرا بنا به دلایل گوناگون این منابع مورد نظر برای توسعه ناوگان حمل و نقل عمومی و مقوله مقابله با آلودگی هوا تخصیص داده نشده است. بر اساس این ردیف‌های قانونی اعتباراتی که باید از این محل‌ها به وزارت راه برای نوسازی حمل و نقل عمومی اختصاص پیدا می‌کرد، 1100میلیارد تومان است. تقریبا همین مبلغ نیز باید به شهرداری‌ها برای توسعه حمل و نقل عمومی و مقابله با کانون‌های آلاینده تخصیص پیدا می‌کرد که متاسفانه از این اعتبارات قانونی کمتر از 90 میلیارد تومان تخصیص داده شده است. طبیعی است زمانی که سرمایه‌گذاری پایدار و مولدی برای بهبود شاخص‌های آلودگی هوا و توسعه حمل و نقل عمومی انجام نشود، نتیجه آن ظهور و بروز گرد و غبار آلوده در شهرها و کلان‌شهرها خواهد بود. اگر امروز مردم تهران از آلودگی هوای این کلان‌شهر انتقاد می‌کنند به دلیل کوتاهی‌ها و اهمال‌هایی است که در روند تخصیص منابع مورد نیاز برای مقابله با آلودگی‌ها انجام شده است. این در حالی است که سرمایه‌گذاری در موضوعات مرتبط با محیط زیست و مباحث مرتبط با سلامت عمومی جامعه از جمله مهم‌ترین مواردی است که معمولا کشورهای توسعه‌یافته آن را در راس برنامه‌ریزی‌های اعتباری و اجرایی خود قرار می‌دهند. اما متاسفانه در کشور برخی افراد مسوول و تصمیم‌ساز هستند که سرمایه‌گذاری در حوزه مدیریت شهری و مباحث مرتبط با توسعه حمل و نقل را ذیل موارد غیر اولویت‌دار قرار می‌دهند. به نظرم برای بهبود این شرایط در نخستین گام باید رویکرد کلی مسوولان در خصوص مباحث مرتبط با مدیریت شهری تغییر پیدا کند تا از دل این تغییر رویکرد بتوان این مباحث را در زمره مهم‌ترین اولویت‌های کشور قرار داد. عدم سرمایه‌گذاری در حوزه‌های مرتبط با سلامت عمومی جامعه تنها مختص پایتخت و شهر تهران نیست و در اکثر شهرها و مناطق کشور متاسفانه این نگاه وجود دارد. مجلس در جریان بررسی بودجه سال1400 تلاش خواهد کرد تا ضمانت‌های اجرایی برای تخصیص اعتبارات مورد نیاز را به شهرداری‌ها و راه‌داری تدارک ببیند تا از طریق سرمایه‌گذاری‌های مولد در این بخش بتوان در بازه زمانی کوتاه و میان‌مدت وضعیت آلودگی هوای کلان‌شهرها را در مسیر بهبود قرار داد.