در بازار موبایل با وجود تعدد متولی، نظارت چندانی وجود ندارد

طبق اعلام انجمن واردکنندگان موبایل، تبلت و لوازم جانبی و براساس گزارش سامانه همتا، پرفروش‌ترین گوشی موبایل در بازار ایران سامسونگ A10s است که طی ۱۲ ماه گذشته، نزدیک به یک میلیون و ۵۹۰ هزار عدد از این گوشی به فروش رفته است. تبدیل‌شدن یک گوشی ۱۵۰ دلاری به پرفروش‌ترین گوشی کشور و این حقیقت که یک گوشی ۱۵۰ دلاری بیش از ۴ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان قیمت دارد ناشی از یک سقوط طولانی و تدریجی در مدیریت بازار گوشی تلفن همراه است که دست کم سه جزو رو به زوال دارد؛ واردکننده، فروشنده و مصرف‌کننده.

سامسونگ با سهم ۵۱ درصدی از بازار و فروش بیش از ۴ میلیون و ۸۰۰ هزار دستگاه، بیشترین سهم از بازار موبایل ایران را در اختیار دارد و برند شیائومی با فروش بیش از یک میلیون و ۷۰۰ هزار دستگاه در یکسال گذشته، به دومین برند پرفروش ایران تبدیل شده است. سه جزو واردکننده، فروشنده و مصرف‌کننده، اصلی‌ترین اقشاری هستند که تحت فشار مشکلات بازار موبایل ضعیف و ضعیف‌تر می‌شوند. در پیوست مشکلاتی که هر کدام از این سه قشر با آنها مواجه هستند و همچنین برای نمونه، میزان تاثیرپذیری یک برند موبایل از این مشکلات آمده است.

    جنجال رجیستری گوشی‌های مسافری

رجیستری آنلاین موبایل مسافری لغو می‌شود؛ این خبری بود که اوایل مهرماه با هدف جلوگیری از سوءاستفاده‌ از پاسپورت مسافران و گذرنامه‌های اتباع منتشر شد. تصمیمی که بیش از دو ماه دوام نیاورد و مجددا با اعلام معاون فنی گمرک ایران، رجیستری گوشی تلفن همراه با کمی تغییر رویه، غیرحضوری شد. این‌ها تنها بخشی از اتفاقات عجیبی است که بر سر بازار تلفن همراه آمده و می‌آید. نبرد تشکل‌های مختلف بر سر ساز و کار واردات و قیمت گوشی‌های تلفن همراه، نه تنها گرهی از این بازار نگشوده بلکه در عمل شرایط این بازار را پیچیده‌تر از قبل کرده است. هرچند به ضرب مشت آهنین دولت در رجیستریشن و کنترل قاچاق، حالا تنها یک بازار موبایل رسمی در کشور وجود دارد اما چندین و چند ناظر، تصمیم‌گیرنده و سازمان و ارگان پشت آن قرار گرفته‌اند که لزوما هم همیشه با هم هم‌نظر و موافق نیستند. این میان انرژی و زمان زیادی صرف جدال‌ها و اختلاف نظر‌ها و حتی گاهی لجبازی‌ها در نگاه عمومی می‌شود. از دو وزارتخانه «ارتباطات» و «صمت» گرفته تا بانک مرکزی و انجمن واردکنندگان و اتحادیه فروشندگان و تعزیرات و ده‌ها سازمان و ارگان دیگر که به‌صورت مستقیم و غیرمستقیم در شرایط این بازار دخیل هستند. برای نمونه تصمیم وزارت صمت برای ممنوعیت واردات گوشی‌های بالای ۳۰۰ یورو را در نظر بگیرید. بانک مرکزی به گفته واردکنندگان، ماه‌ها پیش از مطرح شدن چنین مصوبه‌ای به دلیل کمبود ارز در کشور، از تخصیص ارز برای واردات گوشی‌های بالای ۳۰۰ یورو خودداری می‌کرد. مصوبه توسط انجمن واردکنندگان به واردکننده‌ها ابلاغ و از آن حمایت شد. سپس فعالین بازار و مصرف‌کنندگان به این مصوبه اعتراض جدی کردند و وزارت ارتباطات هم در پشت پرده با اجرایی شدن آن مخالفت کرد. نهایتا دولت با زیربار نرفتن از گرفتن چنین تصمیمی، به کل آن را انکار کرد. این اتفاقات نشان‌دهنده تنها بخشی از هرج‌ومرجی است که به شکل‌های مختلف در این بازار شاهد آن هستیم. شکل دیگری از اتفاقات عجیب در بازار موبایل اینکه حتی عالی‌ترین مقام حاکمیتی کشور هم وارد این حوزه شد و به وضوح با اشاره به گوشی‌های آیفون، از واردات بی‌رویه آن تنها با عنوان گوشی لوکس امریکایی توسط بخش خصوصی گلایه کرد. حالا گوشی‌های آیفون که به خودی خود به دلیل اینکه واردکنندگان علاقه‌ای به ریسک بر سر سرمایه خود نداشتند، بیشتر به‌صورت مسافری وارد کشور می‌شد و هزینه رجیستری آن هم چندین میلیون تومان بود، با این اظهارنظر عالیرتبه، یک شبه چندین برابر گران شد.

   حکم حبس برای واردکنندگان متخلف

حدود دو سال پیش، اکثر واردکنندگان موبایل به دلیل تخلف راهی زندان شدند. تصمیم بحث‌برانگیزی که صاحب‌اختیاران بانفوذ و قدرتمند، برای مبارزه با فساد و بهبود اوضاع گرفتند، اما با این دستگیری‌ها، تاثیری که انتظار می‌رفت روی این بازار گذاشته نشد و وضع بازار همچنان نابسامان باقی ماند. کافی است نگاهی به قیمت موبایل در زمان دستگیری واردکنندگان متخلف بیندازیم و آن را با قیمت حال حاضر بازار موبایل و واردکنندگانی که همچنان در زندان به سر می‌برند مقایسه کنیم تا مشخص شود این اقدامات تاثیر چندانی در بهبود شرایط بازار ندارد و برای حل مشکلات باید کمی ریشه‌ای‌تر نگاه کرد. پس از دستگیری واردکنندگان متخلف بازار موبایل، نه تنها قیمت‌ها کاهش پیدا نکرد، بلکه با افزایش چشمگیری هم روبرو شد. انجمن واردکنندگان موبایل، پس از اتفاقات پیش آمده برای واردکنندگان در سال ۹۷، تصمیم گرفت تا در اقدامی برای جبران خسارات وارده به واردکنندگان و بازار موبایل، مجوز‌های بیشتری به شرکت‌های خواستار واردات موبایل بدهد. اینگونه شد که آذر ۹۸، انجمن واردکنندگان موبایل اعلام کرد بیش از ۱۸۹ شرکت مجوز واردات گوشی همراه دارند و به همین دلیل بازار از انحصار خارج شده و بیش از ۹۸ درصد گوشی‌های بازار هم قانونی وارد شده است.

کرونا نیز میخ دیگری بر تابوت این بازار بود تا در کنار تعطیلی کارخانه‌های تولید، شرکت‌های واردکننده و واحد‌های صنفی، آنلاین شدن مدارس و افزایش تقاضا در بازار و عدم تخصیص ارز به واردکنندگان، بازار موبایل را وارد التهابی ناخوشایند کند. بازار موبایل تابع سه شاخصه مهم است، ‌اصلی‌ترین آن نرخ ارز است، بعدی تامین کالا و اینکه کالا به اندازه کافی وارد شود که بازار را اشباع کند. سوم اینکه کالا دچار دلالی نشود. یعنی حرکت کالا از شرکت واردکننده تا مصرف‌کننده نهایی، چرخه صحیح و شفافی را طی کند. در ماه‌های گذشته به دلیل مشکلات مربوط‌به کرونا و تولید و از سوی دیگر، مشکلات واردات، قیمت گوشی با افزایش نامتعارف در بخش عرضه به مصرف‌کننده مواجه بود، پس از آن نیز خبر محدودیت واردات موبایل با ارزش بالای ۳۰۰ یورو مطرح شد که با گران شدن گوشی‌های پرچمدار گره خورد.

   قاچاق گوشی در سایه واردات مسافری

بازار موبایل ایران این روزها شدیدا چندپاره است. گوشی‌هایی که قاچاق یا مسافری نامیده می‌شود و ستاد مبارزه با کالای قاچاق برای آنها تصمیم می‌گیرد؛ گوشی‌هایی که به‌صورت قانونی توسط واردکنندگانی که مدام از تخصیص ارز، بانک مرکزی، وزارت صمت و گمرک به حق گله دارند زیر نظر انجمن واردکنندگان موبایل وارد می‌شود و گوشی‌هایی که دست فروشندگان موبایلی که توسط اتحادیه فروشندگان موبایل و سامانه همتا و تعیزات تحت فشار است فروخته می‌شود، محصولی را به دست مصرف‌کننده نهایی می‌رساند که نه قیمت منصفانه‌ای دارد و نه خدمات پس از فروش منطقی و درستی. اکثر فروشنده‌ها مدعی‌اند که رجیستری بیشتر از آنکه مرهمی برای جلوگیری از قاچاق گوشی باشد، زخمی بر پیکره بازار و مصرف‌کنندگان تلفن همراه بود. با آنکه حدود ۳ سال از آغاز اجرایی شدن طرح رجیستری می‌گذرد، قاچاق همچنان ادامه دارد و فقط به عنوان نمونه گزارش شده، ۲۰۰ هزار گوشی مسافری فقط در ۳ ماه از آغاز سال ۹۹ رجیستر شده، اما این هزینه‌ای میلیونی به نام رجیستری است که به قیمت پیش‌فرض گوشی‌های موبایل در ایران چسبیده است.

   اظهارنظرهای توییتری 

درباره قیمت گوشی

چندی پیش انجمن واردکنندگان موبایل، از ایجاد یک اشکال در سیستم رجیستری گوشی‌های مسافری و ثبت چند هزار گوشی قاچاق از طریق این روش خبر داد. البته این اشکال ظرف یک الی دو روز برطرف شد و طبق اعلام معاون فنی گمرک، حدود ۳۴۰۰ گوشی که از این روش رجیستر شده بودند از شبکه موبایلی خارج شدند و هزینه پرداختی متخلفان برای رجیستر غیرقانونی گوشی‌های قاچاق نیز ضبط شد. اما نحوه اعلام و برخورد انجمن واردکنندگان موبایل با این مساله جای بحث دارد. احتمالا برخورد‌هایی از گذشته در مواجهه با موارد مشابه وجود داشته که این انجمن، این روش را برای دریافت عکس‌العمل سریع‌تر، مناسب‌تر دیده است. توییت‌هایی که انجمن واردکنندگان دراین زمینه منتشر می‌کند، تنها نمونه کوچکی از اظهارنظر‌ اتحادیه‌ها و انجمن‌ها علیه یکدیگر است که باز هم شکاف‌های این بازار را عیان‌تر کرده است. بازار موبایل در میان ده‌ها متولی، همچنان بدون متولی مانده است. در این میان، انتخاب مصرف‌کنندگان، محدود‌تر، شرایط اقتصادی برای خرید گوشی سخت‌تر و ضررهای مالی واردکنندگان و فروشندگان موبایل بیشتر از قبل می‌شود.