تبعات افزایش حقوق گمرکی واردات

تعادل -  گروه تجارت |

یکی از سناریوهای که هم‌اکنون در دستور کار کمیسیون تلفیق مجلس قرار دارد، افزایش نرخ ارز محاسباتی حقوق ورودی کالاها به ۱۷هزار و ۵۰۰ تومان بر مبنای تک‌نرخی شدن ارز و احتمالا حذف دلار۴۲۰۰ تومانی است. متعاقب این تصمیم قرار است، تعرفه واردات کالاهای اساسی از ۵درصد به ۳ درصد کاهش یابد. اما این تصمیم چه اثری بر چرخه تجارت واقتصاد کشور خواهد داشت؟ دو دیدگاه در اینجا قابل طرح است. برخی مخالف این تصمیم و دلایلی برای این مخالفت مطرح می‌کنند، برخی هم موافق و دلایل خود را دارند. مخالفان این طرح می‌گویند: اگر کالایی ۱۰۰ دلاری را با نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی و با تعرفه گمرکی ۵ درصدی وارد کنیم، حقوق گمرکی آن ۲۱ هزار تومان خواهد شد، حال چنانچه همان کالای ۱۰۰ دلاری را با نرخ ۱۷هزار و ۵۰۰ تومانی و تعرفه گمرکی ۳ درصدی وارد کنیم، حقوق گمرکی آن ۵۲ هزار و ۵۰۰ تومان خواهد شد؛ یعنی افزایش ۲.۲ برابری حقوق گمرکی واردات. از این منظر، افزایش نرخ ارز محاسباتی حقوق گمرکی، در نرخ تورم سال آینده منعکس خواهد شد. همچنین به دلیل اثر روانی افزایش نرخ ارز بر فرآیندهای تولید، شاهد دومینوی افزایش قیمت‌ها نیز خواهیم بود. بنابراین مخالفان، این پرسش را مطرح کردند، چرا درباره تبعاتی که این طرح بر  افزایش قیمت‌ها خواهد داشت، هیچ محاسبه یا ارزیابی از سوی مجلس صورت نگرفته است؟ اما موافقان، «حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی و حرکت نرخ دلار به سمت واقعی شدن »را از مزایای این طرح می‌دانند. به گفته آنها، تعیین نرخ ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومان، برای محاسبه حقوق ورودی، اگرچه منجر به افزایش قیمت پایه خواهد شد، اما احتمالا کالاها با همان قیمت قبلی به دست مصرف‌کننده می‌رسد و از این منظر تفاوت قابل ملاحظه‌ای و جود نخواهد داشت. 

      سناریوی افزایش نرخ ارز محاسباتی حقوق ورودی 

طبق اعلام سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس حقوق ورودی همه کالا‌ها برای سال آینده با نرخ ارز ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومان محاسبه خواهد شد. اصلاح نرخ ارز مبنای محاسبه حقوق ورودی یکی از محورهای اصلی بود که مرکز پژوهش‌های مجلس پیشنهاد اصلاح آن را به دولت داده بود. سابق بر این حقوق ورودی سبب می‌شد تا کالاهایی که در جامعه توزیع می‌شوند با نرخ ارز آزاد محاسبه شوند و این به نوعی سبب ایجاد رانت برای افرادی خاص محسوب می‌شد و درآمدی که دولت می‌توانست به وسیله آن به مردم کمک کند، نادیده گرفته می‌شد. به همین خاطر برای حذف رانت و کمک به مردم با درآمد حاصل شده برای دولت طبق اعلام کمیسیون تلفیق مجلس حقوق ورودی از سال آینده با نرخ 17 هزار و 500 تومان محاسبه می‌شود. این درآمد مازاد دولت در قالب یارانه معیشتی، یارانه سلامت یا سایر هزینه‌های رفاهی به مردم پرداخت خواهد شد. این طرح مجلس از دو منظر قابل ارزیابی است. از منظر نخست، افزایش نرخ ارز برای محاسبه ورودی نشانگر این است که نرخ دلار به سمت تک نرخی شدن حرکت می‌کند اما از بعد دیگر، حرکت از نرخ ۴۲۰۰ به سمت نیمایی افزایش قیمت کالاهای اساسی و مصرفی را درپی خواهد داشت. در این میان، برخی فعالان اقتصادی و کارشناسان موافق اجرایی شدن این طرح هستند، اما عده‌ای دیگر اجرایی شدن این طرح را به زیان مردم و چرخه تولید می‌دانند. برخی می‌گویند که با افزایش نرخ ارز برای محاسبه حقوق ورودی بساط چند نرخی بودن ارز برچیده می‌شود. اما یکی دیگر از مزایای این طرح افزایش درآمد برای دولت است که با توجه به کسری شدید بودجه دولت اهمیت ویژه‌ای پیدا می‌کند.   اما مخالفین این طرح می‌گویند اجرایی شدن این تصمیم چرخه اقتصاد را با چالش مواجه می‌کند. چراکه افزایش قیمت مواد اولیه کارخانه‌ها در نتیجه حذف دلار 4 هزار و 200 تومانی و تعیین نرخ جدید برای محاسبه حقوق ورودی منجر به افزایش قیمت کالاهای مصرفی می‌شود. بنابراین با توجه به سطح درآمد مردم، اگر این طرح تصویب شود تولیدکنندگان داخلی با مشکل مواجه خواهند شد. آن‌طور که  معاون کسب‌وکار اتاق بازرگانی تهران گفته است: «با افزایش قیمت ارز از ۴ هزار و ۲۰۰ تومان به ۱۷هزار و ۵۰۰ تومان، حقوق گمرکی واردت افزایش 2.2 برابری خواهد داشت، که باعث افزایش تورم می‌شود. از جنبه روانی نیز افزایش قیمت ارز تاثیر گذاشته و تبعات منفی غیرقابل پیش‌بینی خواهد داشت.» برهمین اساس، به نظر می‌رسد، این تصمیم که نمایانگر عدم هماهنگی بین دولت و مجلس است، اقتصاد کشور را با چالش روبه‌رو خواهد کرد و این مردم هزینه هستند که باید هزینه این ناهماهنگی را بپردازند. 

     مثبت و منفی افزایش نرخ حقوق گمرکی

اما ببینیم فعالان اقتصادی در این باره چه نظری دارند؟ در همین حال یک فعال اقتصادی و عضو اتاق تهران در خصوص نرخ جدید برای محاسبه حقوق ورودی به «تعادل» گفت: این تغییر حقوق ورودی باعث افزایش قیمت تمام شده کالا می‌شود که به عنوان نتیجه افزایش قیمت کالاهای مصرفی را به دنبال دارد.  به گفته عباس آرگون، این طرح هم جنبه مثبت و هم جنبه منفی دارد. اگر این طرح به سمتی حرکت کند که ارزهای چند نرخی برداشته شود اقدام بسیار مثبتی خواهد بود. در این طرح با توجه به این موضوع که یک نرخ واحد ایجاد می‌شود، از چند نرخی بودن خارج و به نرخ واقعی ارز نزدیک‌تر می‌شویم، سبب افزایش شفافیت در اقتصاد خواهد شد. اما در مقابل این طرح با وجود تمام مزیت‌هایی که دارد منجر به ایجاد تورم خواهد شد و قیمت تمام کالاها افزایش خواهد داشت. این فعال اقتصادی به این نکته اشاره کرد که، مجلس در واقع این رقم را به عنوان نرخ ارز تصویب می‌کند و نرخ ارز کمتر از 17 هزار و 500 تومان نخواهد شد. بنا به توضیحات او، در حال حاضر ارز نیمایی بیشتر از 25 هزار تومان است و کالا با این نرخ وارد می‌شود که با اصلاح تعرفه می‌توان شرایط را به نحوی مدیریت کرد که به نتیجه بهتری رسید.  به گفته این فعال اقتصادی در اتاق تهران، طرح مجلس مبنی بر پرداخت درآمد حاصل از تغییر نرخ ارز برای محاسبه حقوق ورودی به 17 هزار و 500 تومان با عناوین یارانه معیشتی، یارانه سلامت یا سایر هزینه‌های رفاهی به مردم نسبت به پرداخت این درآمد به صورت افزایش حقوق مناسب‌تر است، زیرا، برخی اقشار ضعیف جامعه حقوق‌بگیر نیستند و در واقع شغل دولتی ندارد، درصورتی‌که درآمد حاصل شده از افزایش حقوق ورودی در قالب حقوق به افراد داده شود مشمول آن نمی‌شوند. این عضو اتاق بازرگانی تهران همچنین افزود: اما این طرح فعلا در کمیسیون تلفیق قرار دارد و تا نهایی شدن آن در صحن مجلس و تایید شورای نگهبان مسیری طولانی در پیش دارد و ممکن است تغییراتی نیز داشته باشد. 

    افزایش هزینه‌ها با دلار ۱۷۵۰۰ تومانی 

یکی دیگر از فعالان اقتصادی در این خصوص به «تعادل» می‌گوید: اگر در سال آینده نرخ ارز برای محاسبه حقوق ورودی مبلغ اعلامی ۱۷۵۰۰ تومان اعلامی کمیسیون تلفیق مجلس مبنا قرار گیرد، حتما شاهد افزایش تعرفه‌ها و افزایش هزینه‌های وارد‌کنندگان خواهیم بود و این افزایش تعرفه‌ها و هزینه‌ها بر تمام کالاهای اساسی، خدماتی و تولیدی اثر گذار خواهد بود. از این منظر، زمانی‌که افزایش نرخ ارز برای محاسبه تعرفه ورودی بر مواد اولیه کارخانه‌ها، دارو، کالاهای اساسی و به‌طور کلی کالاهایی که وارد می‌شوند، اعمال گردد، افزایش قیمت آنها را به دنبال خواهد داشت.  به گفته محمدحسین برخوردار، افزایش نرخ ارز از ۴۲۰۰ تومان به 17 هزار و 500 تومان، در حال حاضر با توجه به شرایط درآمدی و وضعیت معیشت مردم تاثیر خوبی در شرایط اقتصادی نخواهد داشت. به گفته او، بهتر است دولت درآمد حاصل از این افزایش حقوق ورودی را که بر مبنای ارز 17هزار و 500 تومانی محاسبه شده، در راستای افزایش دستمزد افراد جامعه صرف کند. با توجه به عملکرد دولت در چند سال اخیر پرداخت این درآمد در قالب یارانه‌های مختلف و کمک هزینه به مردم نتیجه خوبی به دنبال نداشته و سبب افزایش مشکلات و فقیرتر شدن مردم خواهد شد. افزایش حقوق‌ها نیز باید بالاتر از خط فقر تعیین شده توسط سازمان پژوهش‌های مجلس باشد، تا تاثیری مثبت در وضعیت معیشتی مردم  و  به خصوص اقشار ضعیف جامعه داشته باشد. به گفته این فعال اقتصادی، به‌طور کلی اگر دولت بتواند در مسیر افزایش صادرات و افزایش تولید داخل گام بردارد نتایج بهتری در اقتصاد را شاهد خواهیم بود. برخوردار این نکته را نیز مورد اشاره قرار می‌دهد که  اگر قدرت خرید مردم بالا نرود و تعادل حقوقی ایجاد نشود، با توجه به این افزایش نرخ ارز برای محاسبه حقوق ورودی و این موضوع که بسیاری از مواد اولیه واحدهای تولید وارداتی هستند، برخی تولید‌کنندگان مجبور به خروج از چرخه تولید می‌شوند. مردم تنها توانایی خرید کالاهای بسیار اساسی را خواهند داشت که این اقدام به نوعی به ضرر چرخه تولید داخلی نیز هست. 

    آزادسازی قیمت ها؛ نقطه قوت طرح

مهدی پورقاضی از دیگر فعالان اقتصادی است که در موافقت با این طرح سخن می‌گوید. او یکی از نتایج این تصمیم مجلس را افزایش قیمت تمام شده کالاها می‌داند و معتقد است، تعیین نرخ ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومان برای محاسبه حقوق ورودی به مثابه یک گام به جلو است؛ اما این تصمیم باعث افزایش قیمت تمام شده می‌شود که برای نزدیک شدن به آزاد‌سازی اقتصادی باید از این مرحله عبور کرد. به گفته این فعال اقتصادی، واقعیت این است که دولت منابع ارزی محدودی دارد و نمی‌تواند از ارز ۴۲۰۰ تومانی برای محاسبه حقوق ورودی استفاده کند. بخش خصوصی در اتاق بازرگانی بارها درخواست تک نرخی شدن ارز را داده است. موضوع دیگری که این عضو اتاق تهران به آن می‌پردازد این است که این تصمیم منجر به کم شدن اختلاف قیمت واقعی و بازار با قیمت رسمی می‌شود که در مجموع این طرح اقدامی مثبت ارزیابی می‌شود. اما بهتر بود به جای تعیین نرخ ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومانی، نرخ ارز آزاد یا نیمایی را مبنای محاسبه حقوق ورودی قرار می‌دادند تا مشکل آزاد‌سازی اقتصاد تا حدی برطرف شود. او می‌گوید: این اقدام به نوعی حرکت در راستای اصلاح سیاست‌های پوپولیستی سابق دولت است. این فعال اقتصادی هر چند معتقد است این تصمیم باعث افزایش قیمت می‌شود، اما آن را مقدمه‌ای برای آزادسازی قیمت‌ها و اقتصاد می‌داند. به گفته این فعال اقتصادی، سابق بر این نیز کالا‌ها به‌‌رغم تخصیص ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی، با نرخ ارز آزاد به دست مصرف‌کننده می‌رسید. بنابراین تعیین نرخ ۱۷ هزار و ۵۰۰تومان، برای محاسبه حقوق ورودی، اگرچه منجر به افزایش قیمت پایه خواهد شد، اما احتمالا کالاها با همان قیمت قبلی به دست مصرف‌کننده برسند و تفاوت قابل ملاحظه‌ای در این خصوص مشاهده نخواهد شد. پور قاضی به این نکته اشاره می‌کند که ممکن است آثار روانی این طرح سبب افزایش قیمت‌ها شود، اما از منظر اقتصادی تاثیر زیادی بر افزایش قیمت‌ها نخواهد داشت.