مالیات؛ گمشده بزرگ اقتصاد ایران

پس از ماه‌ها بحث و گمانه‌زنی، سرانجام روز گذشته رییس‌جمهور قانون اخذ مالیات از واحدهای مسکونی خالی را ابلاع کرد، قانونی که هرچند تا اجرای نهایی مسیر طولانی در پیش دارد و در حال حاضر نمی‌توان به شکل دقیق از میزان درآمدهای نهایی دولت در چارچوب آن صحبت کرد اما بسیاری از کارشناسان ورود دولت به این عرصه را به فال نیک می‌گیرند. بر اساس قانون ابلاغی از سوی رییس‌جمهور، هر واحد مسکونی واقع در کلیه شهرهای بالای ۱۰۰ هزار نفر جمعیت که به استناد سامانه ملی املاک و اسکان کشور، در هر سال مالیاتی در مجموع بیش از ۱۲۰ روز ساکن یا کاربر نداشته باشد، به عنوان خانه خالی شناسایی شده و به ازای هر ماه بیش از زمان مذکور، بدون لحاظ معافیت‌های مندرج در این قانون، ماهانه مشمول مالیاتی بر مبنای مالیات بر درآمد اجاره به شرح ضرایب سال اول معادل ۶ برابر مالیات متعلقه، سال دوم معادل ۱۲ برابر مالیات متعلقه و سال سوم به بعد معادل ۱۸ برابر مالیات متعلقه می‌شود.همچنین واحدهای نوساز پس از ۱۲ ماه و در طرح‌های انبوه‌سازی پس از ۱۸ ماه از زمان صدور گواهی اتمام عملیات ساختمانی، مشمول مالیات مذکور می‌شوند. این مالیات بخشی از طرح کلان مالیات بر عایدی سرمایه است که از ماه‌ها پیش مطرح بود و بخش مربوط به خانه‌های خالی آن در آذر ماه امسال از سوی نمایندگان مجلس به تصویب رسیده بود. به این ترتیب انتظار می‌رود بخشی از جریان‌های سفته باز فعال در بازار مسکن با هزینه‌های جدید رو به رو شوند و این موضوع چند تاثیر جدی بر یکی از مهم‌ترین بازارهای اقتصادی ایران بگذارد. با مالیات ستانی از خانه‌های خالی، از سویی درآمد مالیاتی جدیدی برای دولت در یک حوزه دست نخورده به وجود خواهد آمد که می‌تواند گامی ابتدایی در مسیر اجرای سیاست‌های مالیاتی در اقتصاد ایران باشد. از سوی دیگر با توجه به اینکه بر اساس آمارهای وزارت راه و شهرسازی، تعداد خانه‌های خالی در ایران بیش از یک میلیون واحد ارزیابی می‌شود، نرخ بالای مالیات بر خانه‌های خالی، باعث می‌شود دلالانی که به فکر سودجویی در بازار مسکن بودند احساس خطر کرده و واحدهای خالی خود را به بازار عرضه کنند. این تعداد خانه خالی در حالی در ایران دیده می‌شود که بر اساس برآوردهای گزارش‌های بالا دستی، یکی از اصلی‌ترین دلایل روند دایمی افزایش قیمت در بازار مسکن، کمبود عرضه نسبت به تقاضا بوده است و با وارد کردن خانه‌های خالی به بازار می‌توان انتظار داشت در کنار کاهش دلالی، قیمت برخی کالاها نیز کاهش پیدا کند. این مالیات باید به دیگر حوزه‌ها نیز انتقال پیدا کند. در سال‌های گذشته بسیاری بازارهای جانبی مانند ارز و طلا به محلی برای سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت تبدیل شده‌اند و با توجه به اینکه در این بازارها نه نظارتی وجود دارد و نه از سود به دست آمده مالیاتی اخذ شده، بسیاری از سرمایه‌گذاران، در مدتی کوتاه و بدون انجام هیچ اقدام مولدی سود سرشار به دست آورده‌اند. این در حالی است که در ایران فعالیت‌های تولیدی، مشمول مالیات می‌شوند و به این ترتیب دولت از فعالیت‌هایی که مستقیما به رشد اقتصادی منجر می‌شوند مالیات می‌گیرد اما فعالیت‌هایی که صرفا در مدتی کوتاه برای افراد سودی سرشار دارد، فراموش شده‌اند.

     ریشه معضلات مالیاتی

در کنار مالیات بر عایدی سرمایه، درآمدهای دولت از حوزه مالیات‌های مستقیم نیز همواره در ایران در هاله‌ای از ابهام قرار داشته است. ریشه اصلی این معضل به وابستگی طولانی مدت اقتصاد ایران به نفت باز می‌گردد. بر خلاف بسیاری از اقتصادهای توسعه یافته که بخش مهمی از درآمدهای دولت را به وسیله نظام مالیاتی تامین می‌کنند، در ایران درآمدهای سهل‌الوصول نفتی همواره، مانع از آن شده که دولت‌های مختلف نسبت به استفاده از درآمدهای مالیاتی اقدام کنند و همین موضوع اقتصاد ایران را همواره عقب مانده نگه داشته است. این رویه در دو سال اخیر قدری تغییر کرد که علت اصلی آن کاهش دسترسی دولت به درآمدهای نفتی تحت تاثیر تحریم‌های امریکا بود. در این سال‌ها دولت تمرکز بیشتری بر مالیات ستانی گذاشت که نتیجه نخست آن، افزایش تحقق درآمدهای پیش‌بینی شده مالیاتی بود. با این وجود هنوز سهم مالیات از درآمد سرانه داخلی بسیار پایین تخمین زده می‌شود. این روند در بودجه سال آینده وضعیت خطرناک‌تری پیدا کرده و در حالی که دولت تحت تاثیر امید به کاهش تحریم‌ها، پیش‌بینی کرده، درآمد نفتی چند برابر شود و حدود 200 هزار میلیارد تومان از این مسیر به دست آورد، میزان افزایش درآمدهای مالیاتی حتی متناسب با نرخ تورم فعلی اقتصاد ایران نیز نیست. در لایحه بودجه ۱۴۰۰که اواسط آذرماه تقدیم مجلس شد سهم درآمدهای مالیاتی برای سال آینده با افزایش ۴۳هزارمیلیاردی نسبت به بودجه سال۹۹ به ۲۴۷هزار میلیارد تومان رسیده است که ۲۱درصد افزایش را نشان می‌دهد. با توجه به اینکه در آخرین آمار اعلام شده توسط مرکز آمار تورم سالانه کشور برابر ۳۰.۵ درصد بود، افزایش ۲۱درصدی درآمدهای مالیاتی سوال‌برانگیز است. یعنی نه تنها میزان واقعی درآمدها افزایش پیدا نکرده، بلکه در مقایسه با سال گذشته حدود ۱۰ درصد کاهش پیدا کرده است. این در حالی است که به نظر می‌رسد با توجه به کسری بودجه شدید پیش‌بینی شده برای سال آینده، تورم‌های بالاتر از مقادیر کنونی نیز در اقتصاد کشور محتمل به نظر می‌رسد که افزایش ۲۱ درصدی منابع مالیاتی را بسیار بحث‌برانگیز می‌کند.  نکته دیگر کاهش سهم درآمدهای مالیاتی از منابع عمومی بودجه به ۲۹.۴۷درصد است که کمترین میزان از ابتدای دولت یازدهم به حساب می‌آید. در حالی که این نسبت در قانون بودجه سال گذشته برابر ۳۵.۸۲ درصد بوده است. در بخش ایجاد پایه‌های مالیاتی جدید، یکی از مالیات‌هایی که می‌تواند در راستای تامین منابع بودجه به کار گرفته شود، مالیات بر مجموع ثروت است. مالیات بر ثروت و دارایی از مهم‌ترین پایه‌های مالیاتی در دنیا بوده و در بسیاری از کشورها رواج دارد. این مالیات بر دارایی‌های بخش خصوصی یعنی زمین، مسکن و... وضع می‌شود؛ البته در ایران نیز مجلس شورای اسلامی در سال جاری تصمیماتی مبنی بر اخذ مالیات از خانه‌های خالی اتخاذ کرده که در مقام اجرا هنوز نتیجه‌ای در بر نداشته است. در کنار آن روند معافیت‌های مالیاتی در ایران نیز هنوز سرنوشت مشخصی ندارد. در ایران معافیت‌های مالیاتی زیادی اعم از معافیت مالیات‌ در مناطق آزاد تجاری و... وجود دارد که اکثر آنها غیرهدفمند است. بنابراین اصلاح این معافیت‌ها امری ضروری به نظر می‌رسد. در حال حاضر لایحه دایمی شدن قانون مالیات بر ارزش افزوده توسط شورای نگهبان به مجلس برگشت داده شده تا ایرادات آن رفع شود که یکی از این ایرادات معافیت مالیاتی کالاها و خدمات عرضه شده در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی است.در اقتصاد ایران نه تنها مشخص نیست که چه افرادی باید به چه شکل مالیات بپردازند، بلکه حتی روند معافیت‌های مالیاتی نیز نامشخص است. بر اساس آمارهای دولتی، در طول سال چند ده هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی رخ می‌دهد و این تنها در میان مالیات‌های محاسبه شده است. اگر به این فهرست افرادی را که اساسا اطلاعات مالیاتی خود را ثبت نکرده‌اند و اصنافی که هنوز در برابر مالیات دادن مقاومت می‌کنند را اضافه کنیم، عدد بسیار گسترده خواهد شد. در کنار آن تولید‌کنندگان در ایران برخلاف بسیاری از کشورهای جهان، مالیات سنگینی می‌پردازند و فعالیت‌های سفته بازانه، از مالیات معاف مانده‌اند. اگر بنا بر تغییر رویه دولت و کاهش اتکا به پول نفت باشد، باید تغییراتی ساختاری در روند اخذ مالیات در دستور کار قرار گیرد و این مهم جز با یک اصلاحات ساختاری و گسترده ممکن نخواهد شد.