تکذیب صدور مجوز برای احداث 200 برج باغ

علی اعطا، سخنگوی شورای شهر تهران با بیان اینکه در جلسه کمیسیون مشترک بررسی لایحه محرک اقتصادی ٢، با صدور مجوز برای پرونده های برج باغ مخالفت کردیم، گفت: نه برج باغ جدیدی درکار است و نه درآمدی از برج باغ قرار است برای شهرداری حاصل شود. اعطا درباره نامه شهرداری به شورای شهر جهت تبدیل برخی باغات تهران به برج اظهار کرد: لایحه ای با عنوان «محرک اقتصادی ٢» از سوی شهرداری به شورا ارسال شده و در جلسات کمیسیون‌ها در حال بررسی است. افزود: یکی از مواد این لایحه، درباره تعیین تکلیف تعدادی پرونده برج باغ معلق مانده و مربوط به قبل از اسفند ٩٦ است که بخشی از عوارض را در همان زمان پرداخت کردند که در کمیسیون با مخالفت ما مواجه و حذف شد. وی اظهار کرد: روز سه شنبه در جلسه کمیسیون مشترک بررسی لایحه محرک اقتصادی ٢ با صدور مجوز برای پرونده های برج باغ مخالفت کردیم و آن ماده حذف شد. بنابرین نه برج باغ جدیدی درکار است و نه درآمدی از برج باغ قرار است برای شهرداری حاصل شود. زهرا صدراعظم نوری، رییس کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورای شهر تهران نیز در گفت‌وگو با فارس درباره ماجرای تبدیل ۲۰۰ باغ در پایتخت به دلیل کرونا و شرایط بد اقتصادی شهرداری به برج مسکونی و تجاری و ارسال لایحه‌ای در این زمینه به شورای شهر تهران اظهار کرد: لایحه‌ای که به صورت جداگانه در این زمینه به شورای شهر تهران واصل شده باشد به دستمان نرسیده ولی به‌طور کلی شهرداری اخیراً لایحه‌ای را که در واقع الحاقیه‌ای برای مصوبه قبلی بسته محرک اقتصادی در شرایط ناشی از کرونا است ارسال کرده و درخواست داده شده که کارها با سرعت بیشتری انجام و موانع اقدامات توسعه‌ای در حوزه شهرسازی برطرف شود. وی با اشاره به اینکه درخواست شهرداری در این الحاقیه رفع مشکلات حین اخذ پروانه و پایان کار است، گفت: اصلاحیه این لایحه یا در واقع متمم لایحه محرک اقتصادی در شرایط ناشی از کرونا به کمیسیون‌های شورای شهر ارجاع داده شده و ما هم در حال بررسی نقطه‌نظرات در این زمینه هستیم و نتیجه نهایی را اعلام خواهیم کرد. این عضو شورای شهر تهران ادامه داد: بندهایی در داخل این لایحه هست که بر اساس آن درخواست داده شده، افرادی که پرونده‌هایی در مورد املاک خود دارند و در زمینه صدور پروانه به مشکل خورده و یا به‌رغم پرداخت پول برای صدور پروانه، پرونده آنها چند سال است متوقف شده از این حالت خارج شود همچنین برخی املاک پرونده آنها با مصوبه برج باغ متوقف شده که درخواست کرده‌اند پرونده‌های آنها با مصوبه ۵۹۹ کمیسیون ماده ۵ و در چارچوب مصوبه شورا منطبق شود و پروانه بگیرند. نوری با اشاره به اینکه برخی از این پرونده‌های شهرسازی قبلا در چارچوب باغ شناخته شده و درخواست صدور پروانه آنها برای قبل از اسفند سال ۹۶ بوده که مصوبه برج باغ تصویب شده است، گفت: مالکان این باغات احتمالاً پرداخت‌هایی داشته و عوارض صدور پروانه را قبلاً انجام داده‌اند و به دلیل اینکه برنامه‌هایشان بلاتکلیف مانده در حال حاضر از شورای شهر خواسته‌اند که با بررسی مجدد، پرونده‌های آنها به جریان انداخته شود و در صورت امکان از طریق مصوبات کمیسیون ماده ۵ بتوانند پروانه تجاری یا مسکونی بگیرند. این عضو شورای شهر تهران با اشاره به اینکه من به شخصه مخالف انجام چنین موضوعی هستم، گفت: هر پرونده که مصداق باغ باشند و ماهیت باغ داشته باشد حتماً باید بر اساس مصوبه خانه باغ با آن برخورد شود ما این مساله را در شورای شهر به بحث خواهیم گذاشت و تلاش می‌کنیم که از باغ‌های تهران حفاظت کنیم. وی اظهار کرد: با نابودی باغ‌های تهران و تبدیل آنها به برج‌های مسکونی و تجاری مخالفیم و به هیچ عنوان خودمان را سهیم در جرم تبدیل باغ به برج نخواهیم کرد همانطور که از ابتدای شورای پنجم این موضوع مورد توجه بوده، طی ۷ تا ۸ ماه پایان کار نیز از این قضیه حفاظت می‌کنیم. بر اساس این گزارش، عبدالحمید امامی، معاون مالی و اقتصادی شهرداری اخیرا درباره این موضوع گفت: این پرونده‌ها به صورت باغ بزرگ نیستند و درخت‌های زیادی قطع نمی‌شود. ساخت و ساز در این املاک آنقدر در نگاهی که شورا دارد تا درختان حفظ شود و آلودگی‌کم‌تر شود و یا افزایش پیدا نکند تاثیری ندارد. بالاخره برخی از این افراد تمام یا بخشی از عوارض خود را پرداخت کرده و برایشان حقوق مکتسبه ایجاد شده است. املاک برخی از آنها هم باغ نبوده اما چون در گذشته ساخت و ساز در باغ امتیازاتی داشته، تلاش کردند سند باغ بگیرند. این افراد معتقدند پیش از این اجازه ساخت در باغات می‌دادند و ما عوارض پرداخت کردیم، حالا نظر شورا تغییر کرده بهشان ارتباطی ندارد و باید مجوز بگیرند، به من بعد از آنها مجوز داده نشود. در عین حال معتقدم شهرداری تهران در این دوره بوستان‌های زیادی ایجاد کرده است، حالا ممکن است سن و سال درختان این املاک با بوستان‌های ایجاد شده قابل قیاس نباشد اما از نظر تعداد و حجم آنها را پوشش می‌دهد.