متهم اصلی توسعه پایه پولی

آلبرت بغزیان

می‌گویند خردمند کسی نیست که هرگز اشتباه نمی‌کند، بلکه شخصی است که قادر است از اشتباهات گذشته درس بگیرد و آنها را دوباره تکرار نکند. بعد از انتشار آمار صفر شدن توسعه پایه پولی در آذر ماه 99 و پس از آن اعلام کاهش انتظارات تورمی، این پرسش که دلیل توقف روند فزاینده رشد توسعه پایه چیست و مهم‌تر از آن با استفاده از چه مکانیسم یا مکانیسم‌هایی می‌توان این روند را تداوم بخشید؟ در فضای رسانه‌ای و محافل اقتصادی مطرح شده است. اهمیت پاسخگویی منطقی به این پرسش‌ها آن است که چشم‌انداز شفافی از مهم‌ترین راهکارهایی که برای بهبود شاخص‌های کلان اقتصادی باید در پیش  گرفته شود را نمایان می‌کند. هر چند ممکن است برخی استدلال کنند که رشد نقدینگی به‌طور کامل دراختیار بانک مرکزی نیست، اما توسعه یا عدم توسعه پایه پولی به‌طور مستقیم با عملکرد بانک مرکزی در ارتباط است. امروز که بانک مرکزی می‌گوید توسعه پایه پولی در آذر ماه صفر شدن است، به این معنا است که بانک مرکزی ارتکاب اعمالی را که منجر به کاهش ارزش پول ملی و توسعه پایه پولی می‌شود را متوقف ساخته است. یعنی یا دولت از بانک مرکزی برای جبران کسری بودجه استقراض مستقیم و غیرمستقیم می‌کرد یا اینکه روند تبدیل دارایی‌های خارجی دولت به ریال در وضعیت متعادل‌تری قرار گرفته است. در یک چرخه تکراری زمانی که دولت با کاهش بودجه و نقدینگی مواجه می‌شد، بانک مرکزی دلارهای نفتی دولت را ضرب در نرخ تبدیل ارز به ریال می‌کرد و آن را به حساب دولت واریز می‌کرد. دولت این نقدینگی را خرج می‌کرد و این عدد در ضریب افزایش نقدینگی ضرب می‌شد و به این میزان نقدینگی به اتمسفر اقتصادی افزوده می‌شد و به همین میزان نیز پایه پولی کشور افزایش پیدا می‌کرد. تعجب و خوشحالی بانک مرکزی از صفر شدن توسعه پایه پولی هم عجیب است و هم مضحک، چراکه توسعه پایه پولی به‌طور مستقیم به عملکرد بانک مرکزی بستگی دارد. البته رشد نقدینگی به عوامل متعددی بستگی دارد. مساله اصلی تداوم این وضعیت است. برای استمرار کاهش ارزش پول مالی بانک مرکزی باید اول کمربندهای خود را محکم ببندد. یعنی در برابر درخواست‌های خارج از محدوده‌ای که عوامل با نفوذ در دولت و نظام سیاسی دارند، باید مقاومت کند. به عبارت روشن‌تر تداوم این وضعیت به عملکرد بانک مرکزی ارتباط دارد. اگر بانک مرکزی در برابر درخواست‌ها مقاومت کند، این روند تداوم پیدا می‌کند و چنانچه بانک مرکزی استحکام لازم را نداشته باشد، روند کاهش ارزش پول ملی همچنان تداوم خواهد داشت. اساسا زمانی که کشورها با تورم‌های افسارگسیخته روبه‌رو هستند، باید پول بیشتر در سطح اقتصاد به گردش درآید تا جریان سیال مالی در اتمسفر اقتصادی شکل بگیرد. آمارهای منتشر شده توسط بانک مرکزی از جزییات نقدینگی در نیمه نخست سال ۹۹ واقعیات تکان‌دهنده‌ای را پیش روی اقتصاد و معیشت کشور نمایان می‌کند. آلارم‌های خطرناک این آمارها افزایش بی‌سابقه نسبت پول به نقدینگی و رشد ضریب فزاینده نقدینگی است. آمارها نشان می‌دهد سهم پول از نقدینگی در شهریور ‌ماه به 20/7درصد رسیده که از مهر ۹۲ بی‌سابقه بوده است. از سوی دیگر، ضریب فزاینده نقدینگی نیز به رقم 7/8درصد رسیده است. مشکلاتی که کارشناسان اقتصادی معتقدند دلیل بروز آنها کاهش سپرده قانونی بانک‌ها و اصرار بر تثبیت نرخ سود سپرده‌ها بوده است. از نگاه تحلیلی دو متغیر «نسبت پول به نقدینگی» با «نرخ تورم» رفتار همسویی در اقتصاد ایران دارد؛ به ‌نحوی ‌که هر میزان نسبت پول به نقدینگی افزایش پیدا کند اثر تورمی نقدینگی نیز بیشتر می‌شود. بنابراین مساله انتظارات تورمی نیز به طور مستقیم به روند تصمیم‌سازی‌های کلان اقتصادی در حوزه‌های مالی و پولی در ارتباط است. مثلا زمانی که اعلام می‌شود از سال آینده نرخ تسعیر دارایی‌های خارجی به‌طور ناگهانی قرار است 4برابر افزایش پیدا کند، طبیعی است که انتظارات تورمی در 3 ماهه پایانی سال را افزایش خواهد داد. یعنی واردات کالاهای اساسی و ضروری که در سال 99 با دلار 4200 تومانی انجام می‌شد، ناگهان با تصمیم مجلس با دلار 17500 تومانی انجام خواهد شد. همزمان با این تصمیمات اعلام می‌شود که نرخ فولاد، سیمان، لبنیات و... نیز قرار است افزایش پیدا کند. در این شرایط حتی یک فرد عادی و بی‌اطلاع از اقتصاد هم متوجه می‌شود که انتظارات تورمی در اقتصاد افزایش پیدا خواهد کرد. بنابراین معتقدم افزایش یا تثبیت پایه پولی و روند کلی انتظارات تورمی به نوع تصمیم‌سازی‌های بانک مرکزی ارتباط دارد.