بخشنامه وزیر صمت و رنسانس بورس

پیمان مولوی

برخلاف تحلیل‌هایی که این روزها در خصوص بازار سرمایه ارایه می‌شود، معتقدم در دوران رنسانس بازار سرمایه قرار داریم. قیمت‌گذاری‌های دستوری برای اولین ‌بار نیست که در اقتصاد ایران تجربه می‌شود، سال‌های متمادی است که مسوولان با استفاده از بخشنامه‌های دستوری طول و عرض بازارها را به هم می‌دوزند، اما تغییر بنیادینی که این‌بار و در سال 99 ایجاد شده، آن است که تعداد حقیقی‌های بازار سرمایه به اندازه‌ای زیاد شده و عمق کدهای بورسی افزایش پیدا کرده که دیگر مسوولان ارشد اقتصادی و اجرایی قادر نخواهند بود، پشت درهای بسته تصمیم‌سازی و بخشنامه‌های دستوری صادر کنند و به بورس نامه بزنند و توقع داشته باشند که بدون هیچ تبعاتی قیمت‌های دستوری را اعمال کند. دیگر نمی‌توان در حوزه پتروشیمی‌ها و قیمت خوراک به صورت اجباری دستور العمل‌های قیمتی صادر کرد. چون تاثیر این نوع تصمیم‌سازی‌های خلق‌الساعه بلافاصله در بازار سرمایه و پس از آن سایر بازارها نمایان خواهد شد. واقع آن است که با سهام عدالت، حدود 60 میلیون نفر در بازار سرمایه ذی‌نفع هستند و این ظرفیت در برابر تصمیم‌سازی‌های اشتباه واکنش نشان می‌دهند. احساس می‌کنم که جایی برای نگرانی وجود ندارد، سازمان بورس و اوراق بهادار در حکم رگولاتور است؛ باید بدانیم کل اقتصاد ایران در اختیار قالیباف اصل یا هر شخص دیگری نیست. کسانی که به اقتصاد بازار آزاد اعتقاد دارند، همگی باید کمک کنند که اقتصاد ایران از سیستم تصمیم‌گیری، فردی، گروهی و ذی‌نفعی به سمت تصمیم‌گیری مبتنی بر مکانیسم بازار آزاد حرکت کند. این حرکت بدون تردید سخت است، هزینه دارد و ممکن است در بسیاری از کانون‌های سوداگر را تخته کند و... اما مسیر توسعه اقتصادی و بهبود شاخص‌های معیشتی از همین راه می‌گذرد. این رویکرد به نظرم برگ برنده بازار سرمایه در اقتصاد کشور است. درست است که ما به عنوان سهامدار دچار ضرر شده‌ایم، اما از سوی دیگر جوی در جامعه ایجاد شد که به عنوان مثال فولادساز کشور می‌آید و به راحتی می‌گوید نیروهای مازاد زیادی دارد و باید این رویکرد هزینه‌ساز تعدیل شود. یعنی توجه و تمرکز به رویکردهای اقتصادی بیشتر شده است. سهامدار می‌گوید، سهام خود را بر اساس یک سازوکار مشخص خریداری کرده و وزارت صمت نمی‌تواند یک‌شبه کل این ساختار را به هم بریزد. وقتی یک چنین اتمسفری ایجاد شود، اقتصاد ایران به نرم‌های جهانی نزدیک‌تر می‌شود. بنابراین هر وزیر و هر معاون وزیری که بنا به هر دلیلی که قرار است تصمیم بگیرد، مراقب است که تصمیمی نگیرد که پشت سر آن استدلال اقتصادی وجود نداشته باشد و بررسی می‌کند که تصمیماتش آیا تاثیر منفی در بازار می‌گذارد یا نه؟ و مقامات مسوول مراقب هستند که به گونه‌ای تصمیم نگیرند که صندلی‌شان بر باد رود. این رویکرد‌های اقتصادی بیش از 400 سال است که در کشورهای مختلف اجرایی شده است. در ایران هم شبکه‌های اجتماعی، فضایی را ایجاد کرده‌اند که دیگر مسوولان اقتصادی احساس می‌کنند که دیگر پشت اتاق‌های شیشه‌ای قرار گرفته‌اند. برخی شنیده‌ها حاکی از آن است که آقای رییس‌جمهوری به دلیل تصمیم‌سازی اشتباه وزارت صمت اجازه حضور آقای وزیر در جلسه هیات وزیران را نداده‌اند. این هم خبر خوشحال‌کننده‌ای است و نشان می‌دهد، در بالای کشور هم متوجه اهمیت توجه به افکار عمومی در حوزه‌های اقتصادی شده‌اند. معتقدم بازار سرمایه در انتخابات ریاست‌جمهوری 1400 به مهم‌ترین عامل اقتصادی مورد توجه نامزدها بدل خواهد شد. ضمن اینکه دیگر نمی‌توان با رویکردهای پوپولیستی با این بازار مواجه شد. هر مسوولی که بخواهد خارج از چارچوب‌های بازار اقدامی در بازار سرمایه و سایر حوزه‌های اقتصادی داشته باشد، با واکنش تند رای‌دهندگان و ذی‌نفعان خرد و کلان اقتصادی روبه‌رو خواهد شد. در واقع به نظر می‌رسد، چشم‌انداز توسعه کشور از بازار سرمایه عبور می‌کند و دیگر مسوولان به راحتی قادر نخواهند بود در این بازارها دخالت‌های دستوری داشته باشند. هر کنش اشتباهی در بازار سرمایه با واکنش‌های تند سهامداران مواجه خواهد شد. بنابراین مجموعه این عوامل خبر از رنسانسی تازه در اقتصاد و بورس کشور دارد که دورنمای امیدبخشی را تصویرسازی می‌کند. نتیجه این اتمسفر هم در نهایت برای همه مردم منفعت خواهد داشت.