نجات صنعت هوایی وظیفه همگانی است

معین شرقی

در سال‌های اخیر صنایع میهن عزیزمان به ویژه صنعت هوانوردی در معرض حمله‌های شدید از سوی دول غربی و بیگانه قرار گرفت. حقوق بشر غربی دستاوردهای کوردلانه‌ای برای مایحتاج اساسی و جان هموطنان عزیزمان ایجاد کرد و متاسفانه صنایعی که به نوعی با امنیت جانی و روحی مردم در تماس بود همچون صنعت هوانوردی غیرنظامی نیز تحریم شد. در این شرایط خاص مسوولان و صاحبان سبک ابتکار عمل حرفه‌ای نشان داده و سعی در نگهداری و سرپا گرفتن این صنعت تحریم‌زده کردند. قوای حاکمیتی از جمله قوه مجریه و مقننه نیز بر اساس تکالیف محوله از سوی قانون اساسی و شرع مکلف به تامین دغدغه‌های اساسی ملت شریف ایران هستند، که بخشی از این دغدغه‌ها مربوط به هوانوردی عمومی است. حذف عوارض گمرکی واردات قطعات هواپیما به صورت کامل، تعدیل و توجیه عوارض دریافتی از مسافران، شرکت‌های هواپیمایی و... نیز از مواردی است که به نظر می‌رسد با تجدید نظر در قوانین می‌بایست برای بقای این صنعت از سوی مسوولان مد نظر قرار گیرد. مطالبات شهرداری‌ها از شرکت‌های هواپیمایی نیز می بایست بر اساس قانون باشد. اخذ هرگونه عوارض توسط شهرداری‌ها بر اساس مواد ٤٦ و ٤٧ قانون شهرداری‌ها می‌بایست فقط به صورت موردی و در فرودگاه‌های محل نشست و برخاست هواپیما صورت گیرد. ایرلاین‌ها نیز می‌بایست مقهور قانون بوده و در برابر اقدامات احتمالی خارج از قانون توسط قوای حاکمیتی مراتب تظلم‌خواهی خود را به مراجع صالح همچون سازمان بازرسی کل کشور، دیوان عدالت اداری، محاکم دادگستری و ... اعلام دارند. رویکرد دولت و قوای حاکمیتی در سال‌های اخیر در راستای تداوم و بقای صنعت هوانوردی بوده است. تحمیل هزینه‌های پیش‌بینی نشده نظیر تامین مواد و منابع انسانی برای ضدعفونی و گندزدایی‌های مکرر روزانه ترمینال‌ها و ساختمان‌های اداری توسط فرودگاه‌ها و ارایه اجباری بسته‌های محتوی اقلام بهداشتی به مسافران توسط شرکت‌های هواپیمایی، علاوه بر کاهش درآمدهای ناشی از کاهش سفرهای هوایی، مقاومت و بقای حمل و نقل هوایی کشور را که دهه‌ها در اثر تحریم‌های بین‌المللی روز به روز ضعیف‌تر و شکننده‌تر شده است  بسیار سخت‌تر از گذشته کرده است. قانونگذار در چند قانون برنامه توسعه اخیر در بخش حمل و نقل معافیت‌های قابل توجهی را برای شرکت‌های هواپیمایی و گردش چرخ این صنعت قائل شده است که این مهم نیازمند توسعه و تعمیم است. نجات این صنعت از بحران فعلی وظیفه همگانی است و نباید هزینه ایرلاین‌ها از محل افزایش بی‌رویه نرخ بلیت هواپیما تامین شود، تمسک به قانون منقضی پنجم برنامه توسعه برای آزادسازی نرخ بلیت هواپیما و النهایه تامین مالی شرکت‌های هواپیمایی از جیب مردم خارج از قانون و واجد اثر قهقرایی است. افزایش بی‌رویه نرخ بلیت کاهش چشمگیر مسافرت هوایی را در پیش خواهد داشت که در درازمدت می‌تواند از اسباب توقف چرخه هوانوردی غیرنظامی گردد.