دلار فرمایشی، فولاد دستوری
محسن بابایی
آیا نرخ‌های دستوری برای رفاه و بهبود وضعیت اقتصاد است یا شعار پوپولیستی یا نگه‌داشتن مجرای رانت و ویژه‌خواری؟
در میان فشار‌های اقتصادی و افزایش نرخ‌های مجوز‌دار و بدون مجوز در برهه‌ای از زمان دلار 4200 تومانی برای حمایت از عام جامعه تعیین شد ولی نتیجه آن چیزی جز رانت‌خواری و ثروت‌اندوزی عده‌ای خاص نبود. پس از گذشت مدتی و فتح قله‌های جدید در نرخ ارز و تلاطم‌های سیاسی- اقتصادی فراوان و سرمایه‌سوزی‌های از پیش دعوت شده در بازار بورس و نرخ‌های دستوری فولاد حال دستوری از نرخ جدید ارز صادر شده است. به نظر باید این موضوع را از دو بعد بنگریم: اول اینکه چیزی جز تبلیغات و رفتار پوپولیستی نیست و دوم اینکه دولت عزم خود را جزم کرده که در واپسین ماه‌های ریاست خود بهبود معیشت مردم را در دستور کار خود قرار دهد. حال فرض کنیم نرخ ارز 15هزار تومانی و یا حتی 13 هزار تومانی با همت مسوولان به نتیجه برسد، باید دید چه کسی یا کسانی از این موضوع نفع فراوان می‌برند. مردم، صنعت و یا این امر خود رانت جدیدی ایجاد خواهد کرد که شاید هدف اصلی آن باشد. از نظر تحلیل تکنیکالی، محدوده 20 الی 22 هزار تومان شاید برای استراحت 2 تا 5 ساله محلی مناسب باشد، باید دید که کدام محدوده قیمتی، بهینه برای حفظ حداقل سفره عام جامعه و کمک به تولیدات ملی و مانع واردات کالاهای مخرب تولید ملی است.
حال باید در کنار آن اتفاقات و تصمیمات کلان سیاسی و بین‌المللی را هم مدنظر قرار داد. رشد اقتصادی که نتیجه آن «اشتغالزایی و نهایتا» رفاه جامعه است منوط به توسعه و گسترش تولیدات داخلی می‌باشد البته نه خام‌فروشی.
آیا نرخ دلار حدود 20 تا 22 هزار تومان برای ایجاد بستر مناسب برای توسعه تولیدات داخلی و همچنین امکان رقابت تولیدکنندگان داخلی با رقبای خارجی شرایط مساعد را فراهم می‌کند یا نرخ‌های فرمایشی روزانه و شبانه. سوال دیگر اینجاست که اگر ارزش واقعی دلار محدوده 15 هزار تومان بود چرا عرضه و تقاضا در این قیمت متعادل نشد و هر روزه شاهد نرخ‌های افزایشی از سوی بانک مرکزی بودیم و روند افزایشی قیمت کالاهای اساسی خود را با این این نرخ متعادل کردند؟ آیا حال شاهد ریزش قیمت کالاهای اساسی متناسب با دستور جدید خواهیم بود؟
همچنین با در نظر گرفتن شرایط جغرافیایی کشور عزیزمان و دسترسی به منابع سرشار ارزان و همچنین کارشناسان و متخصصین و کارگران ارزان‌قیمت (با احتساب تبدیل حقوق متوسط به دلار) در منطقه، محیط جذابی را برای سرمایه‌گذاران خارجی فراهم می‌کند که علاوه بر مزایا در ابعاد اقتصادی از لحاظ افزایش امنیت بین‌المللی نیز بسیار حائز اهمیت است. حال فرض کنیم دلار 15 هزار تومان به دستور مسوولان جاری شود، باز باید منتظر هزینه‌کرد این ارزها در واردات کالاهایی که ذاتا جز تخریب تولید و تولیدکننده داخلی ندارد باشیم. اقتصاد و قیمت دستوری نتیجه‌ای جز ویژه‌خواری و فساد ندارد و اگر بازار را به حال خود رها کنیم عرضه و تقاضا تعادل را ایجاد می‌کنند. حال این دستور چه در نرخ دلار باشد چه در شاخص کل بورس.
