چیزی از لایحه دولت باقی نماند

براساس قانون مجلس باید تا اسفند ماه سال جاری، سرنوشت بررسی لایحه بودجه سال آینده را نهایی کند و با تصویب نمایندگان قانون بودجه سال 1400 برای اجرا از فروردین ماه در اختیار دولت قرار گیرد. در همین مسیر از چند هفته قبل، بررسی زوایای مختلف لایحه بودجه آغاز شده و کمیسیون تلفیق به شکل روزانه آخرین وضعیت بررسی‌های خود در لایحه و مصوبات نمایندگان این کمیسیون را اعلام می‌کند. هرچند هنوز تا نهایی شدن قانون بودجه راه درازی باقی مانده و احتمالا چانه‌زنی‌های دو طرف تا روزهای آخر مهلت قانونی ادامه خواهد داشت اما تا امروز، نمایندگان تغییراتی را در لایحه بودجه به کار بسته‌اند که تا حد زیادی با آنچه دولت پیش بینی کرده فاصله دارد و همین امر باعث شده صدای اعتراض دولتی‌ها بلند شود. دولت که در روزهای گذشته تلاش کرده بود در مسیر حمایت از دغدغه‌های نمایندگان مجلس گام بردارد و حتی خبرهایی از برگزاری نشست‌های مشترک میان دولتی‌ها و مجلسی‌ها نیز منتشر شد اما سرانجام اعتراض دولتی‌ها از وضعیت پیگیری لایحه بودجه در مجلس شنیده می‌شود. صریح‌ترین انتقاد از این وضعیت را روز گذشته علی ربیعی – سخنگوی دولت – مطرح کرد. او گفته: اظهارات کلی، مبهم، سلبی و شعاری مشکلی از بودجه و مردم حل نمی‌کند. بودجه از اختیارات دولت و رییس‌جمهور است و نباید لایحه بودجه به طرح مجلس تغییر داده شود. ما امیدواریم با تعاملات بین مجلس و دولت بودجه‌ای با تفاهم وبا هماهنگی در اجرا بتوانیم دریافت کنیم که در غیر این صورت، اگر به زمینه‌های اجرایی توجه نشود دولت در اجرا با مشکل مواجه می‌شود.همچنین دولت همه تلاش خود را برای تدوین لایحه بودجه‌ای واقعی و کارشناسی به کار بست و با وقوف کامل به آثار تورم و فشار اقتصادی به مردم و دهک‌های پایینی و نیز نیاز به افزایش سطح تولید و اشتغال جدید و با نگاهی به تلاش برای عقب راندن تحریم و کسب حقوق از دست رفته ملت ایران و ضرورت حضور اقتصاد ایران در بازارهای جهانی لایحه بودجه را تدوین کرده است.سخنگوی دولت همچنین با بیان اینکه یک مشخصه واضح بودجه نویسی برای سال 1400 بر اساس مقابله با تحریم و شکستن زنجیره‌های محاصره اقتصادی ایران و استفاده از فرصت‌های جهانی است، خاطرنشان کرد: این بودجه را در سیاست‌های انبساطی متفاوت‌تر کرده است. اولین اقدام دولت ارایه به موقع لایحه بودجه به مجلس شورای اسلامی بود و همچنین لایحه بودجه در معرض افکار عمومی قرار گرفت و به صورت شفاف همگان امکان مطالعه و اظهارنظر پیدا کردند.

    دغدغه درآمدها

یکی از اصلی‌ترین حوزه‌هایی که به نظر می‌رسد محل اختلاف نظر میان مجلس و دولت شده، درآمدهای پیش‌بینی شده از سوی دولت برای سال آینده است. دولت اعلام کرده که در سال آینده 2.3 میلیون بشکه نفت با درآمدی حدود 200 هزار میلیارد تومان به فروش خواهد گذاشت، طرحی که بر اساس پیش‌بینی‌های دولت از کاهش تحریم‌ها پس از آغاز به کار دولت بایدن در امریکا پیش‌بینی شده است. این طرح دولت با دو ابهام مهم در مجلس مواجه شد. نخستین ابهام به طرحی مربوط می‌شود که نمایندگان چند هفته قبل تصویب کردند و بر اساس آن دولت را موظف کردند که نسبت به غنی‌سازی 20 درصدی اورانیوم اقدام کند که بر خلاف برجام است. دولت معتقد بود با توجه به آغاز به کار بایدن نیازی به اقدام جدید نیست و امکان از سرگیری مذاکرات و کاهش تحریم‌ها وجود دارد اما نمایندگان مجلس در یک برنامه دو ماهه اعلام کردند که این طرح را با هدف، فشار بر کشورهای خارجی اجرایی می‌کنند و اگر بعد از دو ماه تحریم‌ها برداشته نشد، ایران خروج از پروتکل منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای را نیز در دستور کار خود قرار می‌دهد.  در کنار آن نمایندگان مجلس و البته بسیاری از کارشناسان اقتصادی می‌گویند پیش‌بینی دولت برای افزایش درآمدهای نفتی دور از واقع و بسیار خوشبینانه است و باید تعدیل شود. جدیدترین واکنش در این زمینه را داود دانش‌جعفری – عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و وزیر اقتصاد دولت احمدی‌نژاد – ارایه کرده است. او گفته: طبق معمول درآمد نفتی که 30 تا 40 درصد بودجه سالانه کل کشور را در سال‌های گذشته در برمی‌گرفت در شرایط حاضر به‌شدت کاهش یافته و از سمت دیگر یکسری هزینه‌های قطعی بالایی مثل حقوق کارمندان دولت و غیره در این بودجه وجود که باید تامین شود.چالشی بودن بودجه سال 1400 از این جهت است که یکسری هزینه‌های قطعی حتی هزینه‌های فزآینده وجود دارد مثل حقوق کارمندان دولت که به صورت سنواتی درصد مشخصی افزایش پیدا می‌کند بنابراین جزو بارمالی دولت است و ازطرف دیگر یکسری عدم قطعیت‌ها در درآمدها وجود دارد.دولت در این شرایط لایحه بودجه‌ای که برای سال 1400 به مجلس تقدیم کرده نزدیک به 60 درصد نسبت به قانون بودجه سال 99 افزایش نشان می‌دهد.

  یارانه‌ها و ارز

دیگر موضوعاتی که به چالشی جدی در تصویب بودجه بدل شده‌اند، مربوط به پیش‌بینی دولت از یارانه و نرخ ارز می‌شود.  مجلس روز دوشنبه اعلام کرد که یارانه سال آینده دو سقفی خواهد شد و 58 میلیون نفر یارانه‌ای بیشتر و دیگر اقشار یارانه‌ای کمتر می‌گیرند.معاون دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با اشاره به پرداخت 50 هزار میلیارد تومان یارانه تولید افزود: نباید این منابع به صورت حمایت نقدی از تولید هزینه شود و کمیسیون تلفیق مجلس به دنبال این است که در نخستین قدم کسری بودجه را کاهش دهد. رییس خانه صنعت، معدن و تجارت ایران هم گفت: لزوم پرداخت نقدی و حمایتی دولت از تولید تاکنون گفته شده، اما اجرایی نشده است و متاسفانه دولت تاکنون هیچ اقدامی برای تامین سهم بودجه تولید انجام نداده است. سیدعبدالوهاب سهل‌آبادی افزود: بانک‌ها تاکنون با دریافت سود‌های کلان و مرکب سنگینِ 40 درصدی تولیدکنندگان را بیچاره کرده و به گِل نشانده‌اند. پس از گذشت سال‌ها از مصوبه دولت هیچ گونه یارانه‌ای به تولیدکنندگان پرداخت نشده است. در حوزه ارز نیز بر خلاف اصرار دولت بر ثبات ارز 4200 تومانی، حالا مجلس از حذف این ارز و تغییر در نرخ پیش‌بینی شده 11 هزار و 500 تومانی دولت خبر داده و این تغییرات فاصله‌ زیادی با پیش‌بینی‌های ابتدایی دولت دارد. حذف ارز دولتی، تاثیری جدی بر نظام پرداخت یارانه می‌گذارد و دولتی‌ها می‌گویند که اگر ارز حذف شود، احتمالا نرخ تورم در کالاهای اساسی بالا خواهد رفت. از سوی دیگر اما نمایندگان مجلس می‌گویند که این تغییر با افزایش اعتبارات پرداخت یارانه‌ها و کمک به اقشار کم درآمد جبران خواهد شد. با آغاز بهمن ماه، مجلس رسما کمتر از دو ماه تا بررسی نهایی بودجه زمان دارد. بودجه‌ای که نیمی از آن از سوی دولت فعلی و نیمه باقی مانده از سوی دولت بعد اجرایی خواهد شد و آینده تحریم‌ها و کرونا نیز باید در دل آن سنجیده شود. با انتقاد رسمی دولت از روند بررسی مجلس به نظر می‌رسد قوه مجریه نگران آن است که در نهایت قانونی به تصویب برسد که فاصله زیادی از پیش‌بینی‌های ابتدایی‌اش خواهد داشت و همین امر سرنوشت اقتصاد ایران در سال آینده را پیچیده‌تر از قبل می‌کند.